اليوم: 15 يونيو، 2021

يؤكد التجمع الوطني للأحرار على أنه لم ينتظر الأزمة المرتبطة بتفشي جائحة كوفيد-19 ليجعل الصحة في صلب عرضه السياسي، ويعتبر أنه لا سبيل إلى إنجاح تعميم الحماية الاجتماعية دون تأهيل المستشفى العمومي وتكوين الأطر الطبية.
ويلتزم التجمع الوطني للأحرار ضمن عرضه السياسي بتوفير رعاية صحية جيدة تصون كرامة المغاربة.
لهذا الغرض أقر الحزب ضمن إجراءاته مضاعفة ميزانية الصحة العمومية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتعزيز الإمكانيات المادية للصحة العمومية، والرفع من عدد الأطباء ومهنيي القطاع وتحسين أوضاعهم، بغاية تحقيق تغطية صحية عادلة
وفي ما يخص تعزيز الأطر الطبية، يرمي الأحرار لتحقيق ذلك عبر مراجعة التعويضات الممنوحة لهم وتحسين ظروف اشتغالهم، ثم تأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية وإحداث أربعة مراكز إضافية، منها مركز استشفائي جامعي مسنود بكلية طب أورومتوسطية، والاستثمار في الطب عن بعد وتعزيز جهود الوقاية (الكشف المبكر، وطب الأسرة).

ويسعى الأحرار لإقرار “طبيب الأسرة” لترشيد مسار الرعاية الصحية بالمرور عبر طبيب أسرة ضمانا للمتابعة الطبية والتوجيه نحو المتخصصين عند الاقتضاء، ويسعى أيضاً للرفع من الكثافة الطبية من خلال تكوين مزيد من أطباء الأسر، بحيث يتم بلوغ معدل طبيب لكل 400 أسرة (في المستشفيات والعيادات الخاصة والمراكز الصحية)، ويتكفل طبيب الأسرة بتوجيه المرضى وحجز المواعيد، مع تتبع حالتهم الصحية. ويقر الأحرار بضرورة حث الأطباء والممرضين للعمل في المناطق القروية النائية أو الجبلية وتشجيع الأقاليم على صرف تعويضات عن البعد الجغرافي لفائدة الأطر الطبية.

ويحرص الحزب على صحة الأمهات والأطفال عبر تقديم ثلاثة فحوصات حمل مجانية وإجبارية لجميع الحوامل، وفحوصات منتظمة للمواليد الجدد (البصر والسمع) من أجل الكشف المبكر عن الاضطرابات المحتملة، ضمان الثلاث استشارات الطبية المجانية يقترحها الأحرار خلال الشهر 3 و6 و9 من الحمل.

ويؤكد الحزب على تعزيز البرنامج الوطني للتلقيح من أجل بلوغ نسبة 100% من المواليد الجدد الملقحين ضد السل، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد الفيروسي، والدفتيريا والكزاز والسعال الديكي.

ويقترح الحزب إحداث نظام التكفل المباشر بالاستشارات الطبية والعلاجات والأدوية، عبر خفض النفقات الصحية التي يتحملها المُؤَمَّنون (وتأخر استرجاع النفقات) ومن خلال إحداث البطاقة الذكية “شفاء” التي ستسهل التكفل بالنفقات الصحية كليا أو جزئيا

وتُمنح بطاقة “شفاء” الذكية لكل مغربي من أجل تقليص نفقاته المباشرة الخاصة بالتطبيب وإتاحة تتبع فعال على طول سلسلة الرعاية الصحية، وتتضمن بطاقة “شفاء” المعلومات الشخصية والطبية إلى جانب سجل العلاجات والوصفات السابقة، وستكون البطاقة أداة معلوماتية لحجز المواعيد وتتبع النفقات الطبية.

كما يقترح الأحرار إحداث صندوق زكاة المال لتكون مؤسسة مستقلة لتدبير زكاة المال وتخصيص نصف المساهمات التضامنية لقطاع الصحة على مدى خمس سنوات، لا سيما للتكفل بالمرضى ذوي الأمراض المزمنة.

ويتم عبر هذا الإجراء تنويع مصادر تمويل المنظومة الصحية، خاصة فيما يتعلق بعلاج الأمراض المزمنة، مثل السكري وغيره من الأمراض، وإحداث وكالة تدبر بشفافية، تجمع التبرعات من الأشخاص الميسورين الذين يؤدون زكاة المال ويرغبون في دعم المنظومة الصحية الوطنية، مع تخصيص نصف مداخيل زكاة المال على وجه التحديد للتكفل بذوي الأمراض المزمنة في احترام تام للتعاليم الدينية.

استقبل عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار السفيرة الفرنسية هيلين لوغال، بمقر الحزب المركزي بالرباط.

اللقاء أتى لمناقشة عدد من القضايا الراهنة، وحضره أعضاء المكتب السياسي رشيد الطالبي العلمي ومحمد أوجار وأمينة بنخضرا.

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار الحكومة بضرورة إلغاء الإجراء المتمثل في الحجر لمدة 10 أيام في حق الجالية المغربية.

وقال لحسن أدعي، المستشار التجمعي بالغرف الثانية للبرلمان، في سؤال وجّهه اليوم الثلاثاء، للوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن مغاربة العالم يعيشون ظروفا استثنائية وصعبة جدا، ويريدون هذه السنة العودة إلى أرض الوطن بعد سنتين من المعاناة والغربة، حيث ضاقت بهم السبل بعدما أصبحوا يعيشون ظروفا نفسية واقتصادية ضيقت عليهم الخناق.

وفي هذا السياق، ثمّن أدعي باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، نثمن موقف جلالة الملك النبيل، الإنساني والحازم، حيث تدخل في الوقت المناسب لرفع الغبن والضيق الذي لحق رعايا جلالته المقيمين بالخارج، مضيفا “موقف لا يسعنا إلا أن نهنئ أنفسنا عليه كمغاربة، حيث ترك ارتياحا واسعا في الداخل والخارج، جاء ليعزز التميز المغربي، وينضاف إلى سجل حسنات هذا الملك الشهم، الإنسان والمواطن”.

وفي تعقيبه على جواب الوزيرة المنتدبة، أكد أدعي أن مغاربة العالم يعانون أكثر من مغاربة الداخل بفعل الآثار النفسية التي تركتها الجائحة، والبعد عن العائلة لمدة ناهزت السنتين، والعطالة، والنقص الحاد في المداخيل، وضعية اقتصادية هشة يعيشها مغاربة العالم، مضيفا أن بلاغ الحكومة في الخميس الماضي بخصوص استئناف الرحلات في إطار تراخيص استثنائية، جاء متأخرا وأثر بشكل سلبي على استعدادات الجالية من أجل العودة.

وأضاف أن مضمون البلاغ وتقسيم الدول أربك حسابات البعض من الجالية المغربية، مشيرا إلى أن برنامج تمنيع المغاربة من الوباء عبر مواصلة عملية التلقيح يسير بخطى إيجابية جدا، وحققت فيه بلادنا بفعل حنكة وتبصر جلالة الملك نتائج إيجابية ومريحة، جعلت بلادنا، في مصاف الدول الرائدة.

وفي هذا الإطار، اقترح أدعي باسم الفريق التجمعي، حذف مدة 10 أيام للحجر كإجراء غير عادل يستحيل ضبطه مع التشديد في الإجراءات الاحترازية.

بالرغم من كل ذلك، يضيف المتحدث نفسه “أعلنتم عن إجراءات العودة والاستقبال، ولكن تبين لنا من خلال جوابكم أنكم لم تأخذوا بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للجالية، والتي تبقى مزرية، حيث كان السفر إلى المغرب شبه مستحيل بالنسبة للعديد من الأسر”، مردفا “فلولا التدخل الملكي الحازم الذي جاء في وقته، لكانت الكارثة ولما استطاع مغاربة العالم العودة إلى أرض الوطن بعد سنتين من الشقاء والعزلة”.

وتابع “رغم كل هذه المجهودات التي عبرتم عنها، نراها ضئيلة مقارنة مع حجم التضحيات التي تقوم بها الجالية لصالح الوطن على جميع المستويات، حيث يعد تدبير هذه العودة بعد سنة ونصف من الجائحة تدبيرا مرتبكا ومتعثرا”.

وهذا، يضيف أدعي، “ينضاف إلى سلسلة من الإخفاقات التي صاحبت تدبير ملف مغاربة العالم في شموليته، بدءاً من عدم تجديد مجلس الجالية، وانتهاءً بعجز الحكومة في إقرار تمثيلية صريحة وواضحة لمغاربة العالم في المؤسسات المنتخبة، في انتظار تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي جعل من إشراك مغاربة العالم في تنمية الوطن أحد مرتكزاته الأساسية ورافعة للتنمية الشاملة التي نتوخاها جميعا لبلدنا”.

نوّهت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بشفشاون في لقاء نظمته أول أمس الأحد 13 يونيو 2021، ببرنامج الأحرار، مؤكدة في نفس الوقت استعدادها لإنجاح المحطات الانتخابية المقبلة.

وأطر هذا اللقاء كل من محمد المودن، رئيس الشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتوفيق الفحول، رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية، وثلة من المناضلات والمناضلين الشباب.

وخلال هذا اللقاء، أبان المتدخلون عن مستوى عال في النقاش والتعاطي مع البرنامج الانتخابي للحزب، الذي أطلقه الرئيس عزيز أخنوش، والذي ترك صدى طيبا لدى هؤلاء الشباب.

ونوّه المشاركون في اللقاء بالمجهودات التي يقوم بها الحزب على المستوى الوطني والجهوي بقيادة الرئيس عزيز أخنوش، كما أشادوا بـ”برنامج الأحرار” وما جاء به من التزامات ومقترحات مهمة .

و عبر أعضاء الشبيبة التجمعية بإقليم شفشاون على استعدادهم وتجندهم من أجل إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة مرورا بالحملة من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية، والتأكيد كذلك على دعم شبيبة الإقليم ومساعدتها تماشيا مع التوجيهات العامة للحزب في الدفع بالشباب إلى تحمل المسؤولية وتمثيل الحزب في المجالس المنتخبة.

أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر إن الصناعة الغذائية بالمغرب، قطاع في صلب اهتمام وزارة الصناعة ووزارة الفلاحة، تظراً لارتباطه الوثيق بمخطط المغرب الأخضر ومخطط أليوتيس.

وقال العلمي الذي كان يتحدث خلال لقاء مواعيد الصناعة، الذي نظمته الوزارة الثلاثاء 8 يونيو، وهو حدث تم بثه عبر الإنترنت يجمع الجمهور والقطاع الخاص من أجل تقييم إنجازات القطاع في إطار خطة التسريع الصناعي ومناقشة آفاق تطويره، إن هذا الوعد تم تخصيصه للصناعة الغذائية كونه قطاع استراتيجي.

وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تعمل في هذا القطاع لتحويل مجموع المنتجات عند المنبع، وتتدخل لتقديم المساعدة ومرافقة عملية تسويق المنتجات.

وأوضح العلمي أن تاريخ قطاع الصناعة الغذائية بالمغرب عريق كون بعض الشركات البارزة ككوسيمار أنشئت سنة 1929 ثم مركزية الحليب التي أنشئت سنة 1940 ولوسيور سنة 1941، وهو ما يبرز أن القطاع ليس بالحديث، عكس ذلك للمغرب تاريخ صناعي متجذر في القدم.

وتابع أن المملكة طورت دراية صناعية على مر السنين بفضل استراتيجيات منسجمة وطموحة ورؤية معتمدة، وأهمية قصوى أولها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع بتخصيص ميزانية كبيرة لمرافقته.

وكشف أن المغرب يتوفر اليوم على 2100 شركة تعمل في هذا القطاع وتوفر 161 ألف و671 منصب شغل وبرقم مبيعات يصل إلى 161 مليار درهم، 33 مليار منها مرتبة بالصادرات، وقيمة مضافة تصل إلى 39 مليار درهم.

واسترسل قائلاً “هذا القطاع أساسي واستراتيجي، وهو مرتبط بالأمن الغذائي للمملكة، الأمر لا يتعلق فقط بالإنتاج الفلاحي أو الصيد في أعالي البحار أو الصيد الساحلي لتحقيق ذلك الغرض، لكن الأمر يتعلق أيضا بمجموع التحولات التي تنتج عن القيمة المضافة الشديدة الأهمية، وهو ما ذكره تقرير لنموذج التنموي الجديد للمملكة.”

وأكد تقرير النموذج التنموي الجديد، يضيف العلمي، على أن قطاع الصناعة الغذائية استراتيجي وهيكلي للاقتصاد المغربي، وبالتالي هو في حاجة لاستراتيجية بعيدة المدى، الأمر الذي تشتغل عليه الوزارة.

وأشار العلمي إلى أن القطاع لعب دوراً لا يصدق خلال فترة الجائحة، مضيفاً “لقد رأينا عبر العالم رفوف متاجر التوزيع الكبرى الفارغة، وذلك لأن سلسلة الإنتاج لم تتمكن من الاستجابة للطلب، في حين لم ينقصنا في المغرب أي شيء والسبب الرئيس وراء ذلك هو تواجد مصنعين في القطاع يتمتعون بروح وطنية عالية شمروا عن سواعدهم وعملوا ليل نهار وحرصوا على أن لا ينقص المغاربة أي شيء”.