اليوم: 24 يونيو، 2021

تُوِّجَ محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بجائزة أفضل وزير للمالية بالقارة الأفريقية لسنة 2021، وذلك برسم “جوائز أفريكان بانكر” التي تنظمها مجلة “أفريكان بانكر”، المتخصصة في القطاعين البنكي والمالي في القارة الأفريقية.

وحسب بلاغ صحافي للمجلة، فإن بنشعبون قدم مجهودات مهمة، وذلك على مستوى الاستجابة المثالية للتأثير الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمختلف الإجراءات المالية، التي اتخذها المغرب من خلال وزارة المالية، والتي تروم من خلالها التخفيف من تأثير أزمة جائحة كورونا على المجال الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا لتحفيز الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المجلة التي توجت الوزير المغربي بالجائزة، أن هذا الأخير قام أيضا بتعبئة الموارد في القطاعين العام والخاص، ما مكّن من دعم الفئات السكانية الهشة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن الفائزين بجوائز المجلة هذه السنة، تم خلال حفل نظم أمس الأربعاء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية.
يذكر أن جوائز “African Banker” تحتفي بالقادة الماليين الأكثر نجاحا في القارة، كما تشيد بإنجازات المصرفيين والبنكيين الأفارقة.

شكل موضوع “واقع القطاع غير المهيكل بطنجة في زمن العولمة والجائحة” صلب نقاش مفتوح لفعاليات اقتصادية أطرته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وأكدت مداخلات المشاركين في المائدة المستديرة أن تنظيم ومواكبة القطاع غير المهيكل سيخرجه من الظل وينقله إلى العمل الاقتصادي المنظم، مما سيساهم في تقوية الاقتصاد المحلي، ويعزز تنافسيته لتجاوز تداعيات الجائحة التي أثرت سلبا على التطور الاعتيادي للاقتصاد عامة، وسيمكنه من الاندماج في الدورة الاقتصادية وطنيا ودوليا.

وتندرج الندوة في إطار جهود الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات في تأطير القطاع غير المهيكل ومواكبته للاندماج في القطاع المنظم، من خلال التعريف بالإجراءات التحفيزية والتدابير التأطيرية المتخذة من طرف السلطات، ومن بينها المساهمة المهنية الموحدة والتغطية الصحية التي تعتبر جاوبا على عدد من الإكراهات التي يعاني منها الفاعلون في القطاع غير المهيكل.

وأوضحت المداخلات أن تأطير الأنشطة الإنتاجية والخدماتية غير المهيكلة وتوفير آليات ومعايير اندماج مضبوطة سيفيد اقتصاد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على وجه التحديد في مسعى التحديث والتطور والتنمية الشاملة.

وأبرزوا أن تحسين جاذبية الاقتصاد والحد من الأنشطة غير المهيكلة التي تعيق التطور المتوازن للاقتصاد يمكن أن يوسع سوق العمل ويغني العرض الجهوي والوطني على حد سواء، مشددين على أن التأطير الشامل للقطاعات غير المهيكلة أمر ممكن إذا توفرت الإرادة الحقيقية للمعنيين لهيكلة أنشطتهم من أجل الاستفادة من الإمكانات المتاحة سواء في السوق الوطنية أو الدولية عبر أنشطة التصدير.

وجرى بالمناسبة تقديم مقترحات عملية تروم تأهيل وإدماج القطاع غير المهيكل والانخراط في مسعى التقدم والاقلاع الاقتصادي الذي يحققه المغرب في مجالات حيوية وواعدة وجعل هذا القطاع رافدا من روافد الاقتصاد الوطني.

نظمت منظمة المرأة التجمعية لجهة بني ملال خنيفرة دورة تكوينية تتناول أساليب تدبير المرحلة الانتقالية النفسية للأسرة، بعد ظروف جائحة كوفيد19 وما تلاها من تداعيات على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.

وقالت حنان غزيل الرئيسة الجهوية للمنظمة ، خلال كلمة لها بالدورة التكوينية المنظمة أمس الأربعاء بالمقر الجهوي للحزب ببني ملال، إن الحالة الوبائية خلفت آثار نفسية تزيد حدتها حسب كل شخص، كما أن الحجر الصحي الذي عاشه المغاربة تسبب في إحساس بالوحدة والتوتر والقلق خاصة لدى الأشخاص الاجتماعيين.

وأضافت غزيل أنه وعلى الرغم من الخروج التدريجي من الوضعية التي فرضتها كورونا، إلا أن العديد من المواطنين لازالو يعيشون آثاراً نفسية، وفي هذا الإطار نظمت المنظمة هذه الدورة التكوينية، بهدف تدبير هذه المرحلة الانتقالية، وطرح آليات للإستعداد النفسي.

واعتبرت غزيل أن المهارة الأساسية التي يحتاج المواطنون إلى شحذها لتدبير هذه المرحلة الانتقالية هي الهدوء والمرونة النفسية، مضيفةً أن الجميع في حاجة إلى تغيير طريقة اتخاذ المواقف والإجراءات عند ظهور أحداث غير متوقعة، بما يتيح التعامل بسهولة أكبر مع الأزمات والمواقف الصعبة.

من جهتها، أوضحت السعدية ملكاوي وهي مدربة دولية معتمدة واستشارية نفسية، والتي أطرت الدورة التكوينية، أن الإغلاق والحجر الصحي ارتبطا بتزايُد احتمالات الإصابة بالاكتئاب الأمر الذي يتطلب دعمًا نفسيًّا واجتماعيًّا خاصة لمَن يعانون الفقر والبطالة.

وتابعت المتحدثة أن كوفيد19 أدى لامحالة لدى العديدين إلى زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية،ش ما يزيد من خطر تعرضهم للإصابة بالأمراض النفسية، خاصةً لمن لهم تاريخ مرضي سابق من القلق والوسواس القهري وغيرها من الأمراض النفسية.

وطرحت ملكاوي عدد من الإجراءات لتدبير هذه المرحلة الانتقالية، والعودة إلى الحالة النفسية الطبيعية، حيث توقفت عند أهمية تحفيز النفس على مقاومة المشاعر السلبية والسيطرة على الغضب والتعامل الحذر مع المتشائمين.

كما دعت المتحدثة إلى ضرورة التقليل من التعرض للأخبار السلبية، التي قد تؤدي إلى زيادة الإحساس بالهلع واختيار الانحياز إلى التفاؤل، واستحضار قيمة اللحظة الحالية، فضلا عن التعبير عن مشاعر الغضب أو الآلام النفسية والتحدث عنها.

أكّد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، أن المغرب أصبح رقما صعبا في على مستوى قطاع السيارات، فبعد أن ضمن تمركزه في الرتبة الثالثة وراء كل من الهند والصين، يطمح حاليا ليصبح المنافس الأول عالميا في هذا القطاع الصناعي المهم.

وقدّم العلمي في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول تقييم مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، حول هذا الموضوع الكثير من الشروحات حول مسار هذا القطاع وحصيلته إلى حدود اليوم، بالإضافة إلى طموحات المغرب في المستقبل.

وأوضح الوزير أن الصناعة في بلادنا لم تبدأ بمخطط التسريع الصناعي، بل بعشرات السنوات، وقد قطع المغرب مراحل مهمة بنى من خلالها تدريجيا هذا القطاع، مضيفا أنه جاءت مرحلة جديدة، حين غيّرت الصين استراتيجيتها، فبعد أنا كانت أول مصنّع في العالم صارت أول مصنع ومستهلك في نفس الوقت، ما رفع من الحد الدنى للأجور من 100 دولار إلى 700 دولار.

وهذا القرار، يضيف العلمي، منح لبعض البلدان بما فيها المغرب، فرصة جديدة، ما مكّن قطاع الصناعة في المغرب من تغيير إيجابي، مضيفا أنه تم وضع وتقديم مخطط التسريع الصناعي أمام صاحب الجلالة سنة 2014، مردفا “وقلنا آنذاك أن الصين غيرت استراتيجيتها، لكن كثيرون قالوا كيف سينافس المغرب العملاق الصيني، لكن اليوم مجموعة من الدول بما فيها المغرب تنافس الصين وتمكن فيها المغرب من استقطاب عددا مهما من مناصب الشغل التي فقدتها الصين”.

وتابع العلمي أنه تم وضع 500 ألف منصب شغل كهدف لهذا المخطط، لكن منذ سنة 2014 إلى حدود دجنبر من سنة 2020 تم بفضله إحداث 565483 منصب شغل مسجّل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون الحديث عن مناصب الشغل الأخرى في القطاع غير المهيكل.

و82 في المائة من مناصب الشغل المحدثة، يضيف العلمي، تم تسجيلها في أربعة قطاعات وهي قطاع السيارات وقطاع النسيج والألبسة وقطاع الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى قطاع تحويل الخدمات.

وشدد الوزير على أن 50.4 في المائة من مناصب الشغل المحدثة استفادت منها، مقابل 49.6 من الرجال، معربا في نفس الوقت عن فخره واعتزازه بتجاوز النساء نصف مناصب الشغل التي تم إحداثها بفضل هذا المخطط، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمناصب شغل مهمة تضم مهندسين وتقنيين عاليين.

وبخصوص قطاع السيارات، شدّد العلمي على تنافسيته، إذ بات يحقق 80 مليار درهما من صادرات قطاع صناعة السيارات، مضيفا أن القطاع ينتج 700 ألف سيارة سنويا يتم تصدير 90 في المائة جلها إلى أوروبا، كما يُسجل 60 في المائة من القيمة المضافة، معربا عن طموحه في بلوغ 80 في المائة في السنوات القليلة المقبلة.

وبعد أن أشار إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 251 معملا، تُوفّر 162 ألف منصب شغل، أكّد أن المغرب بات رقم 3 في العالم من حيث التنافسية في قطاع صناعة السيارات، وراء كل من الهند في المركز الأول والصين في الرتبة الثانية، مردفا “يمكن لتنافسيتنا أن تزيد للأمام ونحاول أن نقترب من الصين، وفي هذه الأسابيع بدأت تظهر لي الصين قريبة جدا، وغيرت رأيي وقلت ينبغي أن نصل إلى مستوى الهند”.

وفي هذا السياق، أوضح العلمي أن جودة صناعة السيارات في المغرب أفضل من الهند، كما أن بين المغرب وأوروبا فقط 14 كيلومتر، مضيفا أن الأوروبيين يؤكدون على رغبتهم في الاستيراد من المغرب إذا كانت نفس التكلفة في الهند.

ودائما في قطاع السيارات، وبغية الاستجابة لمتطلبات والتزامات السوق الأوروبية، أكد العلمي على ضرورة اعتماد الطاقات المتجددة في الصناعة، وتزويد معامل السيارات بها لتفادي خسارة السوق الأوروبية، التي تتجه لفرض ضريبة جديدة على الواردات التي يستعمل فيها الشاربون لتوليد الطاقة.