fbpx

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يطالب بإنهاء إقصاء الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين من برنامج تيسير


طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وزير الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بالكشف عن أهم التدابير والإجراءات لمعالجة إقصاء الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين من برنامج تسيير بمختلف جهات أقاليم المملكة.

وقال محمد البكوري رئيس الفريق إن الأطفال ذوو الإعاقة المتمدرسين يعانون بمختلف جهات وأقاليم المملكة، من مشكل حرمانهم من الاستفادة من تعويضات برنامج تيسير، إسوة مع باقي أقرانهم من الأطفال المغاربة.

واعتبر البكوري، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن هذا السلوك يشكل تمييزا على أساس الإعاقة، وهو سلوك تجرمه القوانين والتشريعات الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد البكوري على أن برنامج تيسير من البرامج الناجحة التي جاءت بها الحكومة، والتي استطاعت بموجبها التقليص من ظاهرة الهدر المدرسي، وشجعت بشكل كبير على التمدرس، خصوصا بالعالم القروي والمناطق النائية.

وأشار إلى إقصاء شريحة واسعة من الأطفال والتلاميذ والتلميذات من ذوي الإعاقة، إذ تم استبعادهم من هذا البرنامج، مسترسلاً “كنا نأمل تدخلكم حتى تتمكن هذه الشريحة من الاستفادة من هذا البرنامج المشجع والهادف والناجح كذلك، وقد وجهنا إليكم العديد من الطلبات المرتبطة بهذا الموضوع”.

وشدد المتحدث ذاته قائلاً “الإعاقة مُكلّفَة، ومرهقة للأسر الميسورة، فما بالك بالأسر الضعيفة محدودة الدخل، واعتقد أنكم تتفهمون هذا الأمر جيدا، لذلك فمن منطلق التضامن الحكومي نأمل داخل الفريق أن تعملوا على إدراج هذه الفئة ضمن لائحة المستفيدين من هذا البرنامج الطموح والواعد، بل وإعطائهم الأولوية في جميع البرامج الحكومية المرتبطة بالدعم، لأن ميزانية وزارتكم موجهة جلها لدعم الجمعيات، لذلك يجب إعادة النظر في هذه المنظومة لكي تعطي الأولوية للأطفال، وخصوصا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم القروي، وفي الجبل، من أبناء المغرب العميق من المعوزين والمنهوكين اجتماعيا.”





Source link

أخنوش: الحوار الإقليمي من أجل أفريقيا مناسبة لمناقشة تطلعات والتزاماتها هذه القارة لتطوير نظم غذائية مستدامة


نظم المغرب ومنظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية التناظر المرئي، من مدينة أكادير، حوارا إقليميا من أجل إفريقيا بشأن النظم الغذائية.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا الحوار الإقليمي من أجل إفريقيا، الذي انعقد تحت الرئاسة المشتركة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة ج. محمد، عرف مشاركة العديد من الوزراء والمسؤولين ومنسقي الحوارات الوطنية لعدد من الدول، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بدي-ماكسويل ساه كيمايه، وزير الشؤون الخارجية الليبيري، والمبعوث الخاص لقمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية، وكذا عمر هلال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية.

وأكّد عزيز أخنوش في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء، على أهمية هذا الاجتماع الذي ضم أكثر من 30 وزيرا و45 مشاركا رفيع المستوى الرفيع، مشيرا إلى أنه هذا الحوار الإقليمي يندرج في إطار التحضير لقمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية التي ستعقد في شتنبر 2021 بنيويورك،

وأضاف أنها مناسبة من أجل نظرة شمولية وجهوية للقارة الأفريقية حول الأمن الغذائي، وأهدافه وأولوياته، مؤكدا على أهمية النقاش الذي شهده هذا الاجتماع، والخلاصات التي سيخرج بها والتي سيتم نقلها إلى قمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية.

وبدوره أوضح بلاغ الوزارة أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة اهتمامات وتطلعات إفريقيا والتزاماتها ومتطلباتها لتطوير نظم غذائية مستدامة وتسليط الضوء على النوايا والإجراءات المنبثقة عن الحوارات الوطنية والمستقلة. كما يروم هذا الحوار تسريع تحول النظم الغذائية ذات الخصوصية الإقليمية والتي تتجلى في النظم الفلاحية والغذائية الإفريقية، والمنظومات الغذائية، والظروف المعيشية لسكان أفريقيا وكذلك طموحات مجتمعات القارة.

وتم، بهذه المناسبة، التأكيد على الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه المبادرة في سياق يتميز بالأزمة المرتبطة بكوفيد-19 التي أثرت بشكل كبير على النظم الغذائية. وبناء على التجربة المغربية في مجالات الفلاحة والصيد البحري، تبين أن التحول نحو نظم غذائية مستدامة يتطلب تغييرا عميقا وهيكليا وعمليا بعيدا عن المقاربات الجزئية والمؤقتة. ويتطلب أيضا تعزيز القدرات المؤسساتية، وتعبئة التمويل وضرورة التقائية السياسات العمومية للاستجابة في نفس الوقت لتحديات التغيرات المناخية، والسلامة الصحية والغذائية، والتنمية المستدامة، والتحول الأخضر وكذلك نجاعة قنوات التوزيع.

وتم التذكير كذلك، يضيف المصدر ذاته، بأن المغرب قد وضع تجربته وخبرته رهن إشارة البلدان الأفريقية الشقيقة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة على المستوى التقني وعلى صعيد السياسات الفلاحية، حيث تجلى هذا التضامن أيضا من خلال إطلاق مبادرة “Triple A” بمناسبة مؤتمر الأطراف (كوب 22) الذي عقد في مراكش سنة 2016، مضيفا أنه رغم أن هذا الحوار يظل قاريا إلى حد كبير، إلا أنه يتماشى مع أهداف جدول أعمال 2030.

وذكر البلاغ أن مسارات العمل الخمس المحددة كأهداف لقمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية تتجلى في ضمان حصول الجميع على أطعمة صحية ومغذية والتحول إلى أنماط الاستهلاك المستدامة وتعزيز الإنتاج في احترام تام للطبيعة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والضغوط.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه وبدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تندرج قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية في إطار عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تمثل هذه القمة إطلاق تدابير استباقية جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بهدف تنشيط وتسريع الرحلة الجماعية نحو القضاء على الجوع، وإنشاء نظم غذائية أكثر شمولية وصحة، والحماية الصحية لكوكب الأرض.





Source link

جلالة الملك يعطي تعليماته السامية لإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس


أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأنه على إثر تدهور الوضع الوبائي في تونس، بسبب الارتفاع القوي لحالات العدوى والوفيات المرتبطة بكوفيد-19، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإعطاء تعليماته السامية لإرسال مساعدة طبية عاجلة لهذا البلد المغاربي الشقيق.

وأوضحت الوزارة أن المساعدة الطبية، التي أمر بها جلالة الملك، ستتكون من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما ستشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما. وسيتم إرسال المساعدات على متن طائرات تابعة للقوات الملكية الجوية.

ويندرج قرار جلالة الملك، نصره الله، في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك في إطار الأخوة العريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية