fbpx

بنسبة تغطية بلغت 87 بالمائة.. الأحرار يتصدر عدد الترشيحات في انتخابات الغرف المهنية بـ 1938 ترشيحا


تصدّر حزب التجمع الوطني للأحرار قائمة عدد الترشيحات في انتخابات الغرف المهنية المقبلة، وذلك بـ 1938 ترشيحا أي بنسبة 15,65 في المائة، وبنسبة تغطية بلغت 87 في المائة.

وفي هذا السياق، أوضح بلاغ لوزير الداخلية عقب انتهاء الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات برسم انتخابات أعضاء الغرف المهنية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 6 غشت 2021، أن عدد الترشيحات المقدمة ما مجموعه 12 ألفا و383 ترشيحا لملء 2230 مقعدا، أي بمعدل وطني يقارب ستة ترشيحات عن كل مقعد.

فعلى مستوى الغرف الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فإن الترشيحات المودعة بلغت 2461 ترشيحا، وهو ما يقارب 4 تشريحات لكل مقعد، في حين بلغت عدد الترشيحات المودعة بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات و5377 ترشيحا، بمعدل ست ترشيحات لكل مقعد، 4243 ترشيحا بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية، و302 ترشيحا على مستوى غرف الصيد البحري.

أما بالنسبة للترشيحات المودعة من طرف النساء، فقد بلغت في المجموع 2.940 ترشيحا، منها 148 ترشيحا برسم الغرف الفلاحية، و1.513 ترشيحا برسم غرف التجارة والصناعة والخدمات، و1.231 ترشيحا برسم غرف الصناعة التقليدية و48 ترشيحا برسم غرف الصيد البحري.

وعلى مستوى الترشيحات المقدمة من لدن مترشحات ومترشحين بدون انتماء سياسي، فقد بلغت 2.614 ترشيحا، أي بنسبة 21,11 في المائة من مجموع الترشيحات.

وأضاف البلاغ أنه يتعين الإشارة أن عدد الترشيحات المسجلة سيتم حصره بصفة نهائية، بعد تسلم الوصل النهائي من طرف المترشحات والمترشحين، الذين قدموا ترشيحاتهم في الساعات الأخيرة من الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، وبعد بت المحاكم المختصة في الطعون المتعلقة بالترشيحات المعروضة عليها.

وخلص البلاغ إلى أن الحملة الانتخابية قد انطلقت في الساعة الأولى من اليوم الأربعاء، 28 يوليوز 2021، وستنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 5 غشت 2021.





Source link

حرمة الله يشرف من الداخلة على الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية للغرف المهنية


أعطى محمد الأمين حرمة الله المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار لجهة الداخلة وادي الذهب الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية للغرف المهنية بحضور جميع المترشحين للغرف الجهوية اليوم الاربعاء من مدينة الداخلة.

وكان اللقاء فرصة لتعبئة المرشحين والمرشحات للالتزام بخارطة الطريق التي تم رسمها على المستوى الجهوي من أجل ربح معركة الغرف المهنية.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد حرمة الله على أن المغاربة عموما والمهنيين على الخصوص يستحقون الأحسن لذلك قدم حزب التجمع الوطني للأحرار وجوه شابة ومناضلة وملتزمة بتنزيل برنامج الأحرار، الذي يسعى إلى تقوية الأدوار الاستشارية للغرف المهنية وكذا الترافع الأمثل على جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تعني بالمهنيين في شتى الغرف.

وحضر اللقاء امبارك حمية مرشح الحزب للانتخابات التشريعية إلى جانب رؤساء الجماعات الترابية الملتحقين بحزب التجمع الوطني للأحرار.

وقد أكد جميع المرشحين على جاذبية برنامج الأحرار واستعدادهم لربح المعركة ورهان الاستحقاقات الانتخابية المهنية.





Source link

بنشعبون يستعرض الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022


استمع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الثلاثاء إلى عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي المنعقد، عبر تقنية المناظرة المرئية، أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قدم العرض أمام مجلس الحكومة، بمناسبة تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، كما تنص على ذلك أحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

وأضاف المصدر أن الوزير استعرض تطور الوضعية الاقتصادية بالمملكة بالنظر إلى التطورات الإيجابية التي عرفها الاقتصاد خلال النصف الأول من السنة، إذ من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين 5,5 في المائة و5,8 في المائة خلال سنة 2021 في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى 1 في المائة، مسجلا في المقابل أن آفاق النمو خلال النصف الثاني من السنة الجارية ستظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بكوفيد-19، وظهور وبدء انتشار متحور “دلتا” الجديد، والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرا.

كما استعرض نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو 2021، حيث سجلت المداخيل تحسنا بـ 10,8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، ناتجا عن ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ زائد 8,3 مليار درهم والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم. فيما عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بحوالي 6,6 مليار درهم، وسجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار استقرارا في مستوى 31,8 مليار درهم.

وهكذا، يضيف البلاغ، وبالنظر إلى النتائج المسجلة وكذا التطورات المرتقبة خلال الأشهر المتبقية من السنة، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 77,8 مليار درهم أي 6,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بذلك توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أي 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وعلاوة على ذلك، استعرض الوزير الرهانات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمرتبطة أساسا بكلفة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام راميد، قصد تمكينهم من الاستفادة من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام، مع ما يتطلبه ذلك من الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري خاصة تعميم التعويضات العائلية.

كما تطرق إلى أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمتمثلة في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

وخلص البلاغ إلى أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة استعرض كذلك الإطار الماكرو اقتصادي للثلاث سنوات القادمة 2022-2024، إذ من المتوقع أن تتحسن آفاق النمو خلال سنة 2022 ليبلغ 3,2 في المائة، مع الاقتراب تدريجيا من مستواه المتاح على المدى المتوسط خلال سنتي 2023 و2024 بتسجيل نسبتي 3,8 و4,0 في المائة على التوالي، وذلك على ضوء فرضية موسم فلاحي متوسط في ظل محصول الحبوب يتراوح بين 70 و74 مليون قنطار.





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية