اليوم: 20 أغسطس، 2021

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى الأمة وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب.

وقال جلالته، إن المغرب مستهدف، لأنه دولة عريقة، تمتد لأكثر من إثني عشر قرنا، فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل، وتتولى أمورها ملكية مواطنة، منذ أزيد من أربعة قرون ، في ارتباط قوي بين العرش والشعب.

وأضاف جلالته، أن المغرب مستهدف أيضا، لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار، التي لا تقدر بثمن، خاصة في ظل التقلبات، التي يعرفها العالم.

ورغم ذلك، يضيف جلالة الملك  فالمغرب معروف بسمعته ومكانته، التي لا نقاش فيها، وبشبكة علاقات واسعة وقوية، ويحظى بالثقة والمصداقية، على الصعيدين الجهوي والدولي.

وعلى غرار بعض دول اتحاد المغرب العربي، أكد جلالة الملك محمد السادس على أن  المغرب يتعرض، لعملية عدوانية مقصودة، وأن أعداء الوحدة الترابية للمملكة، ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة، ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا، قويا ومؤثرا.

وقليل من الدول، خاصة الأوروبية، التي تعد للأسف من الشركاء التقليديين، يشدد جلالته، تخاف على مصالحها الاقتصادية، وعلى أسواقها ومراكز نفوذها، بالمنطقة المغاربية.

وتابع قائلاً “كما أن بعض قياداتها، لم يستوعبوا بأن المشكل ليس في أنظمة بلدان المغرب الكبير، وإنما في أنظمتهم، التي تعيش على الماضي، ولا تستطيع أن تساير التطورات وقد أبانت الشهور الأخيرة، أن هذه الدول تعرف ضعفا كبيرا، في احترام مؤسسات الدولة، ومهامها التقليدية الأساسية، لذلك يريدون أن نصبح مثلهم، من خلال خلق مبررات لا أساس لها من الصحة، واتهام مؤسساتنا الوطنية، بعدم احترام الحقوق والحريات، لتشويه سمعتها، ومحاولة المس بما تتميز به من هيبة ووقار.”

وقال جلالته إنهم لا يريدون أن يفهموا، بأن قواعد التعامل تغيرت، وبأن دولنا قادرة على تدبير أمورها، واستثمار مواردها وطاقاتها، لصالح شعوبنا.

وأشار جلالته إلى تجنيد كل الوسائل الممكنة، الشرعية وغير الشرعية، وتوزيع الأدوار، واستعمال وسائل تأثير ضخمة، لتوريط المغرب، في مشاكل وخلافات مع بعض الدول، فضلا عن وجود تقارير تجاوزت كل الحدود، “فبدل أن تدعو إلى دعم جهود المغرب، في توازن بين دول المنطقة، قدمت توصيات بعرقلة مسيرته التنموية، بدعوى أنها تخلق اختلالا بين البلدان المغاربية.”

وأضاف أنهم أيضا دبروا حملة واسعة، لتشويه صورة مؤسساتنا الأمنية، ومحاولة التأثير على قوتها وفعاليتها، في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب، إضافة إلى الدعم والتنسيق، الذي تقوم به في محيطنا الإقليمي والدولي، باعتراف عدد من الدول نفسها.

وشدد جلالته الملك محمد السادس على أن مؤامرات أعداء وحدتنا الترابية، لا تزيد المغاربة إلا إيمانا وإصرارا، على مواصلة الدفاع عن وطنهم ومصالحه العليا، وهنا نؤكد بأننا سنواصل مسارنا، أحب من أحب، وكره من كره، رغم انزعاج الأعداء، وحسد الحاقدين” 

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى الأمة وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب.

وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي :

” الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

إن تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، هي خير مناسبة لاستحضار قيم التضحية والوفاء ، في سبيل حرية الوطن واستقلاله.

وهي ليست فقط حدثا تاريخيا، وإنما ثورة مستمرة، تلهم الأجيال المتعاقبة، بنفس روح الوطنية الحقة، للدفاع عن الوطن ومؤسساته ومقدساته.

كما تأتي قبل أيام من الانتخابات المقبلة. وتتزامن مع مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات، في إطار تنزيل النموذج التنموي، وتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية.

وتتميز هذه الاستحقاقات، بإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، في نفس اليوم.

وهو مايؤكد عمق الممارسة الديمقراطية، ونضج البناء السياسي المغربي.

شعبي العزيز،

إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية ، تخدم مصالح المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن.

لأننا نؤمن بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها، وبوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية. وهذا هو سلاحنا للدفاع عن البلاد، في وقت الشدة والأزمات والتهديدات.

وهو ما تأكد بالملموس، في مواجهة الهجمات المدروسة، التي يتعرض لها المغرب، في الفترة الأخيرة، من طرف بعض الدول، والمنظمات المعروفة بعدائها لبلادنا.

فالمغرب مستهدف، لأنه دولة عريقة ، تمتد لأكثر من إثني عشر قرنا، فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل؛ وتتولى أمورها ملكية مواطنة، منذ أزيد من أربعة قرون ، في ارتباط قوي بين العرش والشعب.

والمغرب مستهدف أيضا، لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار، التي لا تقدر بثمن، خاصة في ظل التقلبات ، التي يعرفها العالم.

ورغم ذلك، فالمغرب والحمد لله، معروف بسمعته ومكانته، التي لا نقاش فيها ، وبشبكة علاقات واسعة وقوية، ويحظى بالثقة والمصداقية، على الصعيدين الجهوي والدولي.

شعبي العزيز،

يتعرض المغرب، على غرار بعض دول اتحاد المغرب العربي، لعملية عدوانية مقصودة.

فأعداء الوحدة الترابية للمملكة، ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة، ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا، قويا ومؤثرا.

وقليل من الدول، خاصة الأوروبية، التي تعد للأسف من الشركاء التقليديين، تخاف على مصالحها الاقتصادية ، وعلى أسواقها ومراكز نفوذها، بالمنطقة المغاربية.

كما أن بعض قياداتها ، لم يستوعبوا بأن المشكل ليس في أنظمة بلدان المغرب الكبير، وإنما في أنظمتهم، التي تعيش على الماضي ، ولا تستطيع أن تساير التطورات .

وقد أبانت الشهور الأخيرة، أن هذه الدول تعرف ضعفا كبيرا، في احترام مؤسسات الدولة، ومهامها التقليدية الأساسية.

لذلك يريدون أن نصبح مثلهم، من خلال خلق مبررات لا أساس لها من الصحة، واتهام مؤسساتنا الوطنية، بعدم احترام الحقوق والحريات، لتشويه سمعتها، ومحاولة المس بما تتميز به من هيبة ووقار.

إنهم لا يريدون أن يفهموا، بأن قواعد التعامل تغيرت ، وبأن دولنا قادرة على تدبير أمورها، واستثمار مواردها وطاقاتها، لصالح شعوبنا.

لذا، تم تجنيد كل الوسائل الممكنة، الشرعية وغير الشرعية، وتوزيع الأدوار، واستعمال وسائل تأثير ضخمة ، لتوريط المغرب ، في مشاكل وخلافات مع بعض الدول .

بل هناك تقارير تجاوزت كل الحدود. فبدل أن تدعو إلى دعم جهود المغرب ، في توازن بين دول المنطقة، قدمت توصيات بعرقلة مسيرته التنموية، بدعوى أنها تخلق اختلالا بين البلدان المغاربية.

كما دبروا حملة واسعة، لتشويه صورة مؤسساتنا الأمنية، ومحاولة التأثير على قوتها وفعاليتها، في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب؛ إضافة إلى الدعم والتنسيق، الذي تقوم به في محيطنا الإقليمي والدولي، باعتراف عدد من الدول نفسها.

ورب ضارة نافعة؛ فمؤامرات أعداء وحدتنا الترابية، لا تزيد المغاربة إلا إيمانا وإصرارا، على مواصلة الدفاع عن وطنهم ومصالحه العليا.

وهنا نؤكد بأننا سنواصل مسارنا، أحب من أحب، وكره من كره، رغم انزعاج الأعداء، وحسد الحاقدين.

شعبي العزيز،

هناك من يقول بأن المغرب يتعرض لهذه الهجمات، بسبب تغيير توجهه السياسي والاستراتيجي، وطريقة تعامله مع بعض القضايا الدبلوماسية، في نفس الوقت.

هذا غير صحيح. المغرب تغير فعلا، ولكن ليس كما يريدون؛ لأنه لا يقبل أن يتم المس بمصالحه العليا. وفي نفس الوقت، يحرص على إقامة علاقات قوية، بناءة ومتوازنة، خاصة مع دول الجوار.

وهو نفس المنطق، الذي يحكم توجهنا اليوم، في علاقتنا مع جارتنا إسبانيا.

صحيح أن هذه العلاقات مرت، في الفترة الأخيرة، بأزمة غير مسبوقة، هزت بشكل قوي، الثقة المتبادلة، وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها.

غير أننا اشتغلنا مع الطرف الإسباني، بكامل الهدوء والوضوح والمسؤولية.

فإضافة إلى الثوابت التقليدية، التي ترتكز عليها، نحرص اليوم، على تعزيزها بالفهم المشترك لمصالح البلدين الجارين.

وقد تابعت شخصيا، وبشكل مباشر، سير الحوار، وتطور المفاوضات.

ولم يكن هدفنا هو الخروج من هذه الأزمة فقط، وإنما أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات، التي تحكم هذه العلاقات.

وإننا نتطلع، بكل صدق وتفاؤل، لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية، ومع رئيسها معالي السيد Pedro Sanchez، من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات.

وهو نفس الالتزام، الذي تقوم عليه علاقات الشراكة والتضامن، بین المغرب وفرنسا، التي تجمعني برئيسها فخامة السيد Emmanuel Macron، روابط متينة من الصداقة والتقدير المتبادل.

شعبي العزيز،

إذا كانت ثورة الملك والشعب، قد شكلت منعطفا تاريخيا، في طريق حرية المغرب واستقلاله؛ فإننا اليوم، أمام مرحلة جديدة، تتطلب الالتزام بروح الوطنية الحقة، لرفع التحديات الداخلية والخارجية.

ونغتنم هذه المناسبة، لنترحم على أرواح شهداء الوطن الأبرار، وفي مقدمتهم بطل التحرير، جدنا المقدس، جلالة الملك محمد الخامس، ورفيقه في الكفاح، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته “.

تشكل ذكرى عيد الشباب، التي يحتفل بها الشعب المغربي بعد غد السبت، مناسبة لابراز الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة الشباب، من أجل انخراطهم في الدينامية التي يشهدها المجتمع، وتعزيز مشاركتهم السياسية والاقتصادية.

وتعد هذه المناسبة، التي تتزامن مع الذكرى الـ58 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرصة مواتية لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالة الملك من أجل تثمين هذه الفئة من المجتمع ورفاهيتها، اعتبارا لموقعها الهام في قلب عملية التنمية التي تنهجها المملكة.

وبالفعل، ما فتئ صاحب الجلالة، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، يطلق المبادرات والإجراءات الرامية إلى تحقيق الازدهار الاجتماعي والثقافي للشباب، الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، وكذا حماية صحتهم البدنية والعقلية، ودرء الانحرافات والمخاطر الاجتماعية عنهم، وضمان التكوينات المؤهلة لهم لتمكينهم من المساهمة بشكل كامل وناجع في الأنشطة المنتجة، وبالتالي تنمية مجتمعتهم.

فانطلاقا من مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، والمراكز السوسيو-تربوية، والمركبات السوسيو-رياضية، وفضاءات التكفل بالشباب الذي يعاني من سلوكات الإدمان، مرورا بالفضاءات الموجهة للتكنلوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال، وإنعاش الأنشطة المذرة للدخل، إضافة إلى برامج دعم الولوج إلى تمويل الشباب حاملي المشاريع، إلى غير ذلك من البنيات الأخرى، تجسد هذه المبادرات والإجراءات المقاربة الملكية وسياسة القرب، من أجل تنمية بشرية شاملة ومستدامة.

وتعكس البنيات والمبادرات الموجهة إلى إعداد الشباب لغد أفضل، والنهوض بقدراتهم الإبداعية وتثمين مؤهلاتهم، حرص جلالة الملك الراسخ على الاهتمام المتواصل بالانشغالات الخاصة والمشروعة للشباب حيثما كانوا، وكيفما كانت ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية

وتجسدت هذه العناية الملكية السامية بالشباب أيضا عند إعداد النموذج التنموي الجديد، حيث شدد صاحب الجلالة في الخطاب الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ65 لثورة الملك والشعب (20 غشت 2018) على “ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد”.

وقد حرصت اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، التي أحدثها صاحب الجلالة لهذا الغرض، على إشراك الشباب في عملية المشاورات التي باشرتها، وكذا أخذ انتظاراتهم وانشغالاتهم بعين الاعتبار في التقرير النهائي للجنة.

وهكذا، فقد جعل التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الذي ترأس جلالة الملك في 25 ماي الماضي مراسيم تقديمه، تشجيع إدماج وازدهار الشباب بالزيادة في فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم، واحدا من ضمن الخيارات الاستراتيجية لهذا النموذج التنموي الجديد.

وحسب هذا التقرير، فتنمية المغرب ترتكز على شباب متحرر، ومزدهر وكفء ويتحلى بروح المواطنة والمبادرة، وطموح، قادر على استغلال مؤهلاته، والمساهمة في تطوير بلاده. كما أن “أحد الرهانات الكبرى والأساسية للمغرب يتعلق بتزويد هؤلاء الشباب بالكفاءات التي يحتاجونها، ومنحهم فرص تحسين آفاقهم المستقبلية وضمان فضاءات لتمكينهم من التعبير والمشاركة المواطنة وأخذ المبادرة، مع تعزيز روح المواطنة لديهم، وتشبثهم بثوابت الأمة وتعبئتهم الإيجابية في مسلسل تطوير بلدهم”.

كما أشار التقرير ذاته إلى أن عمليات الإنصات للمواطنين أظهرت مطالب مهمة للشباب المغاربة بخصوص توفير السبل التي تتيح تنمية ذواتهم، بما يمكنهم من التعبير عن أنفسهم وتنظيم اللقاءات والمشاركة في مبادرات، حيث تهم هذه المطالب الولوج إلى الثقافة والفنون، والرياضة والفضاءات العمومية للتعبير والإبداع، إضافة إلى انتظارات مرتبطة بالخدمات العمومية ذات الجودة (لاسيما التربية، والصحة والنقل).

ولبلوغ هذه الأهداف وتلبية هذه المطالب، اقترحت اللجنة ثلاث رافعات أساسية، تهم تقوية نظام الإدماج المهني للشباب من خلال مقاربات جديدة للتوجيه والمواكبة وعلاقات أقوى مع عالم الشغل.

ويتعلق الأمر أيضا بوضع برنامج وطني مندمج للشباب تدبره هيئات مهنية على المستوى الترابي في إطار عقود ترتكز على حسن الأداء، وخدمة مدنية مواطنة وطنية لتقوية المشاركة المواطنة والحس المدني للشباب وتعزيز مهاراتهم وإمكانية تشغيلهم.

وهكذا، فإن الشباب المغربي الذي يتمتع بمواطنة كاملة، مع الحقوق والواجبات المرتبطة بها، مدعو اليوم، أكثر من أي وقت مضى إلى المشاركة بطريقة بناءة في التحولات التي يعرفها المجتمع، مع التشبث بثوابت الهوية المغربية والانفتاح على القيم الكونية.

وتظل ذكرى عيد الشباب، مناسبة مواتية للاحتفاء بالشباب-الثروة الحقيقية للأمة-، لوضع حصيلة المبادرات التي تم إطلاقها لصالحهم، والتفكير في الإجراءات القادرة على تسريع وتيرة مشاركتهم في عملية التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 371 شخصا منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص :

“بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1443 هجرية 2021 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 371 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 263 سجينا وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 12 نزيلا

– التخفيف من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 247 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 04 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 108 أشخاص موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 38 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 09 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة: 60 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 01 شخص واحد

المجموع العام: 371

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب ربح رهان الهيكلة والتنظيم وسيخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بلياقة كاملة وبنخب سياسية مهمة وشابة ومخضرمة، مشير إلى أن نتائج الانتخابات المهنية أكدت أن الحزب يحظى بجاذبية مهمة.

وقال مصطفى بايتاس، خلال حلوله ضيفا مساء أمس الخميس على برنامج “انتخابات 2021″، الذي يبث على القناة الثانية، إنه بعد خمس سنوات من العمل الميداني وأيضا من الاستشارة والتفكير والاقتراح، ربح الحزب رهان الهيكلة والتنظيم.

وتابع: “وبما أن هذه السنة هي سنة انتخابية بامتياز فأؤكد بأن الحزب في لياقة كاملة ليخوض هذه الانتخابات ويكون حزب سياسي حقيقي ونخب سياسية مهمة شابة ومخضرمة وتمتلك القدرة على تنفيذ الفكرة التي ناضل من أجلها التجمع وهي أن نحسن وضعية المغاربة”.

وبخصوص الادعاءات والاتهامات التي تتحدث عن استعمال الحزب للمال، قال بايتاس: “من يقول إن الحزب يستعمل المال يسيء للتجربة الديموقراطية في بلادنا عموما، لأنه منذ الاستقلال إلى الآن هناك تجربة ديموقراطية وانتخابية وسياسية مهمة والمغرب وضع جميع الآليات والضمانات التي تنظم العمليات الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها عبر القوانين والمحاكم والضبط والجزر وعبر التأطير والوقاية”.

وأضاف: “فلا أعرف أن من يقول هذا الكلام يعرف قيمة التجربة الديموقراطية في بلاده، كما أظن بأن هذا الأمر مرتبط بالنفسية منها خيبة الأمل من النتائج”، مردفا “فمن الطبيعي جدا أن يرمي الاتهامات يمينا ويسارا، لكن هذا لم يضرب فقط في حزب سياسي أو مكون بل يضرب في التجربة الديمقراطية في بلادنا، وهذا له تأثيرات عميقة جدا وستكون له قراءات من شركاء آخرين للمغرب الأمر الذي سيسيئ للمصالح الكبرى لبلادنا”.

وردّ عضو المكتب السياسي على سؤال حول ما يتم الترويج من أخبار حول استقطاب الحزب لـ”أصحاب المال”، بالقول “الجواب على أننا أتينا بأصحاب المال هو أنا، فأنا مرشح في سيدي إفني وأؤكد لك أني لا أتوفر على المال الذي تتحدثون عنه، لكن المهم هو هل الحزب يحترم مقررات الهيئات والأجهزة المحلية التي تقترح”.

وفي هذا الصدد، يضيف بايتاس بأنه لا وجود إطلاقا لهيئة معينة عن الحزب في منطقة من المغرب، قالت هذا القرار لم يتطابق أو لا يوافق اختيارات هذه الهيئة، مضيفا “نحن في حزب سياسي ولسنا في ثكنة عسكرية كي نضبط الناس وفق قوانين ومسارات حتى لا يخالفونها، الحزب هو التفاعل والتعدد والاختلاف، لكن المهم في الأخير هو أن ننضبط لهذه القرارات، وأن تكون هذه القرارات متناسقة مع قيادة الهيئات المحلية، وأظن بأننا ربحنا هذا الرهان بامتياز”.

وأكّد بايتاس أن “الأحرار” هو حزب موجود في الساحة السياسية ومترسخ في التربة السياسية للبلد، ويشكل المرآة التي تعكس المجتمع، مشيرا إلى أن الحزب يضمّ الكبير والصغير والمتعلم وغير المتعلم والنخبة وغير النخبة، لهم الحق في الترشح وفي ممارسة السياسة، فكل ما يفعله التجمع هو أنه يقدم عرضا سياسيا يحترم الاقتراحات التي تأتي من الفروع والمكاتب المحلية.

وبعد أن أشار إلى أن نسبة ترشيحات الحزب في النسبة العامة للأحزاب السياسية كانت 16% بنسبة نجاح بلغت 28%، أوضح أن هذا يؤكد على أن الاختيارات التي قام بها الحزب في النخب التي تقدم بها في الغرف المهنية كانت موفقة جدا وحظيت بضعف النتائج على مستوى صناديق الاقتراع.

وخلص بايتاس في هذا الإطار إلى القول: “إذن من هنا أستطيع أن أؤكد بأن الحزب يحظى بجاذبية كحزب سياسي وهناك آمال كبيرة معقودة على الساكنة من أجل أن يساهموا في التغيير الاقتصادي وأيضا هناك مجموعة من النخب حاملة لهذا المشروع ولاقت تجاوبا من طرف المواطنين”.