fbpx

اهرو أبرو يؤكد على تبني المقاربة التشاركية من أجل النهوض بجهة درعة تافيلالت


أكد اهرو أبرو، الذي انتخب مؤخرا عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لمجلس جهة درعة تافيلالت، أنه سيتم تبني المقاربة التشاركية من أجل النهوض بالجهة.

وأوضح أبرو، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن العمل سيتم وفق هذه المقاربة لكون أي “خطة عمل لا يمكن أن تنجح بدون مشاركة المؤسسات المنتخبة والجماعات الترابية والقطاعات الحكومية، مع الانفتاح على المجتمع المدني”.

وأبرز رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الذي عمل في السنوات الثلاث الأخيرة مستشارا لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتابع دراسته من الابتدائي إلى الثانوي بمدينة الرشيدية، قبل أن يلتحق بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الذي تخرج منه كمهندس زراعي، أن المجلس سينكب على عدد من الأولويات التنموية المتمحورة، على الخصوص، حول السياحة وقطاع المعادن وتعبئة المياه السطحية والجوفية بمساعدة القطاعات المكلفة بالماء في الجهة.

واعتبر أن هذه المجالات تمثل قطاعات استراتيجية بالنسبة لجهة درعة تافيلالت، والتي ينبغي تعبئة الجميع لمساعدتها على خلق فرص الشغل والقضاء نسبيا على البطالة.

وبعدما عبر عن الاستعداد لمباشرة العمل بشكل جدي لفائدة المنطقة وسكانها، ذكر أبرو أن العمل التشاركي مع جميع المتدخلين في المجال التنموي، من المؤسسات المنتخبة والجماعات الترابية والمجتمع المدني، سيأخذ بعين الاعتبار أن جهة درعة تافيلالت تتميز بكونها صحراوية.

وأكد أنه سيضع خبرته الكبيرة والمتنوعة في مختلف المناصب والمسؤوليات التي تقلدها رهن إشارة جهة درعة تافيلالت، من أجل النهوض بالتنمية في المنطقة، مشيرا إلى أن عمله سيعتمد على نتائج الدراسات والبرنامج الجهوي للتنمية.

وشدد أبرو، الذي عمل لمدة 17 سنة في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت (الرشيدية)، وتقلد عددا من المسؤوليات والمناصب في هذا المكتب، حيث عمل في ثلاث مصالح تهم الإنتاج الفلاحي، وتسيير شبكة الري، والبرمجة والتخطيط، وعمل خلال هذه الفترات نائبا لمدير المكتب، على أن هناك دراية بالأولويات التي تحتاج إلى الاهتمام في هذه الجهة، لاسيما أنه ينحدر من مدينة الرشيدية ويعرف حاجيات ومشاكل الجهة.

وأشار إلى أنه سيتم الاهتمام بتعبئة المياه بمساعدة القطاعات المكلفة بالماء، من أجل استكشاف المياه الجوفية والمساهمة في تهيئة مياه السدود (المياه السطحية) لتوفير الماء الصالح للشرب وللاستعمال الفلاحي.

وأكد أبرو على ضرورة فك العزلة خارجيا وداخليا عن المناطق النائية، والعمل على القضاء على صعوبة المسالك الطرقية، مع الاهتمام بقطاع المعادن والقطاع السياحي باعتبار أن الجهة تتوفر على إمكانيات سياحية هامة، وكذا تقديم المساعدة اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم.

وأشار إلى أنه “لكي نحقق التنمية في الجهة، هناك قطاعات منتجة معروفة مثل الفلاحة، وآليات عمل كالمخطط الجهوي واستراتيجية الجيل الأخضر”.

وفيما يتعلق بقطاعي السياحة والمعادن، أبرز أبرو أن المنطقة تزخر بمؤهلات سياحة جبلية وواحاتية وصحراوية هامة، مضيفا أن جهة درعة تافيلالت تتوفر على مؤهلات كبيرة على مستوى قطاع المعادن، مما سيمكن من خلق عدد من فرص الشغل.

واعتبر أن قطاعات الفلاحة والسياحة والمعادن مجالات استراتيجية هامة، داعيا إلى تعبئة الجميع لمساعدتها من أجل المساهمة في خلق فرص الشغل وتشغيل الشباب والقضاء نسبيا على البطالة بالمنطقة.

وأبرز أبرو، الذي اشتغل لمدة أربع سنوات مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، حيث أشرف على هذا القطاع في أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير، الاستعداد التام للعمل مع قطاعي الصحة والتعليم عبر تقديم المساعدة للنهوض بهما في جهة درعة تافيلالت.

وعبر اهرو أبرو (ولد سنة 1956 بجماعة الخنق بالرشيدية)، الذي التحق بعد مسار كبير في جهة درعة تافيلالت، بمنطقة سوس ماسة ليشغل مهمة المدير الجهوي للفلاحة، وفي نفس الوقت مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، وذلك لمدة ست سنوات، عن شكره لساكنة جهة درعة تافيلالت التي وضعت ثقتها في لائحته الانتخابية في مختلف الأقاليم الخمسة بالجهة، مما “يعطينا دفعة قوية للقيام بمهامنا في أحسن الظروف”.





Source link

انتخاب أعضاء مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء


تجرى اليوم الثلاثاء، عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، آخر محطة ضمن المسلسل الانتخابي الذي شهدته المملكة خلال صيف هذه السنة.

ويتعلق الأمر بانتخابات ذات رهانات وتحديات مختلفة، بالنظر للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها مجلس المستشارين، ولتركيبته المتنوعة التي تضم ممثلين عن المجالس الجماعية والجهوية والغرف المهنية والمنظمات النقابية، بالإضافة إلى ممثلي أرباب العمل والأجراء.

ووفقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين كما تم تغييره وتتميمه، سيتم انتخاب الـ 120 عضوا الذين يشكلون المجلس وفق القواعد والكيفيات التالية : اثنان وسبعون (72 ) عضوا يمثلون الجماعات الترابية وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية : غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري. وثمانية (8 ) أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

وتجري انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، وهي الثانية منذ التعديل الدستوري لسنة 2011، عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

كما أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.

وقد عزز دستور 2011 من اختصاصات مجلس المستشارين خاصة في مجال مساءلة الحكومة من خلال ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضاء المجلس، وإحداث لجان التقصي بناء على طلب من ثلث أعضائه، ومنحه الأولوية في ما يخص إيداع مشاريع القوانين المتعلقة أساسا بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية، فضلا عن أدواره المتعددة في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

كما يضطلع بدور متميز في ما يتعلق بالقضايا ذات البعد الجهوي أو تلك المتعلقة بما هو اجتماعي واقتصادي، مما يجعله فضاء لطرح المواضيع التي تهم الانشغالات اليومية المباشرة للمواطنين.

وتشكل انتخابات الخامس من أكتوبر رهانا آخر من أجل إفراز مؤسسة قادرة على الاضطلاع بأدوارها كاملة على مستوى تجويد العمل التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي، وكذا في تمثيل مختلف الجماعات الترابية والغرف والفئات المهنيتين.

فقد أبانت جائحة كورونا عن اختلالات بنيوية في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والاقتصاد غير المهيكل، وهو ما يفرض ضرورة الإسراع بإصدار مشاريع قوانين ذات طابع اقتصادي واجتماعي، وبرامج واضحة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية المرجوة.

ويبدو مجلس المستشارين الأقدر على المساهمة في اقتراح الحلول لهذه الاختلالات، إذ أن ممثلي الجماعات الترابية، والغرف والمنظمات المهنيتين، هم الأكثر قربا من مشاكل الساكنة، وأكثر دراية بالحاجيات الاقتصادية، ومتطلبات التنمية الخاصة بكل جهة.

من جهة أخرى، تأتي انتخابات مجلس المستشارين في ظل مشهد سياسي وحزبي جديد، أفرزته نتائج اقتراع 8 شتنبر الذي انبثقت عنه أغلبية حكومية قوامها ثلاثة أحزاب (حزب التجمع الوطني للأحرار ، وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال) ، وهي الأحزاب ذاتها التي تصدرت نتائج انتخابات الغرف المهنية وانتخابات مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات.

ونتيجة لذلك، يرتقب المحللون أن يضمن الائتلاف الحكومي الثلاثي أغلبية مريحة، أيضا، في مجلس المستشارين، بما أن أعضاء الجماعات والجهات والغرف المهنية وممثلي المأجورين هم من سيختارون ممثليهم في الغرفة الثانية.





Source link

توقعات بانتعاش الاقتصاد الوطني بفضل تحسن الأنشطة الفلاحية


 أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021، عوض 5,1 في المائة في نفس الفترة من سنة 2020.

وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثالث وتوقعات الفصل الرابع من 2021 ، أن هذا التطور يفسره مواصلة الأنشطة الفلاحية تحسنها بوتيرة تناهز 18,5 في المائة ونموا الأنشطة غير الفلاحية يقدر ب2,5 في المائة.

وأضافت أنه من المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية نموا يقدر ب18,5 في المائة، حيث سيواصل الإنتاج النباتي تحسنه فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التباطؤ مقارنة مع الفصل السابق ، وذلك بالموازاة مع استمرار انتعاش إنتاج اللحوم البيضاء وتباطؤ ديناميكية إنتاج اللحوم الحمراء بسبب تقلص وتيرة نمو الذبائح.

وتابعت أن القيمة المضافة غير الفلاحية من المنتظر أن تسجل ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ، مضيفة أن القطاع الثالثي يرجح أن يواصل تحسنه مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم.

وبشكل عام، سيساهم القطاع الثالثي بما قدره 1,4 + نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام ، عوض 0,7 + نقطة بالنسبة للقطاع الثانوي . حيث يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.

في المقابل، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا طفيفا يقدر ب+0,8 في المائة ، عوض +8,8 في المائة ، خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.

وحسب المندوبية يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه، حيث ستحافظ نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك على تطورها مدعومة بارتفاع مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما ستواصل نفقات النقل والمطاعم والترفيه تحسنها.

وواصلت أن الاستهلاك العمومي سيعرف نموا يناهز 4,5 في المائة ، خلال نفس الفترة ، بالموازاة مع تطور النفقات العمومية. بدوره سيحافظ الاستثمار الخام على ديناميكيته ليحقق زيادة تقدر ب8,1 في المائة ، بفضل ارتفاع الاستثمار في قطاعات الصناعة والبناء.

وأشارت إلى أنه مع تحسن الوضعية الوبائية وتقدم الحملة التلقيحية عبر العالم، فإن الاقتصاد العالمي سيواصل تحسن نموه ، خلال الفصل الرابع من 2021.





Source link

بوعيدة تترأس دورة استثنائية لمجلس جهة كلميم وادنون للمصادقة على مشروع النظام الداخلي


صادق أعضاء مجلس جهة كلميم – وادنون، خلال أشغال الدورة الأولى الاستثنائية، المنعقدة اليوم الاثنين بكلميم، على مشروع النظام الداخلي للمجلس.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي ترأستها امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم – وادنون، بحضور والي الجهة محمد الناجم أبهاي، نقطة فريدة تتعلق بتدارس والمصادفة على مشروع النظام الداخلي للمجلس.

وقالت بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب أشغال هذه الدورة الاستثنائية، إن عقد هذه الدورة التي خصصت لتدارس والمصادقة على النظام الداخلي الجديد يأتي في إطار استكمال هياكل مجلس الجهة، مضيفة أن هذا النظام الداخلي يحدد كيفية تسيير المجلس وطريقة عمله.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد دورة ثانية استثنائية يوم 13 أكتوبر الجاري لانتخاب أعضاء اللجان السبع للمجلس، ستعقبها دورة ثالثة يوم 25 من نفس الشهر تخصص للدراسة والمصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2022.

وتم عقد هذه الجلسة وفق المادة الـ 35 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والتي تنص بالخصوص، على أنه “يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب، بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس. يحيل رئيس المجلس إلى والي الجهة مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي”.





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية