fbpx

أخنوش يكشف التزامات الحكومة في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية


أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن الحكومة تعي جيداً أن مهمتها الأولى تتجلى في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي.

وقال رئيس الحكومة في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية مشتركة في البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، إن هذه الحكومة تطمح إلى السير بعزم وثبات لحفظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته، مبرزا أن من المشاريع التي ستنصب الحكومة على تنفيذها في هذا الإطار، ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للرؤية الملكية السامية.

وأضاف رئيس الحكومة أن جلالة الملك أعطى تعليماته إلى الحكومة للعمل على تنفيذ تدريجي لتعميم الحماية الاجتماعية بين 2021 و 2026، موضحاً “وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، خاصة تلك الواردة في خطاب جلالة الملك يوم الجمعة الماضي بمناسبة افتتاح أشغال هذه الولاية التشريعية، تنخرط الحكومة في مواصلة ورش الحماية الاجتماعية وتعميقه باعتباره ورشا يحظى برعاية جلالة الملك”.

وتقوم السياسة الاجتماعية للحكومة، يضيف أخنوش، على أربعة ركائز من شأنها ضمان تكافؤ فرص حقيقي لجميع المواطنات والمواطنين وتثمين الرأسمال البشري لبلادنا.

وهكذا، ويؤكد أخنوش على أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل الركيزة الأولى لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، فيما تتعلق الركيزة الثانية بإحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر الأكثر هشاشة.

وأشار إلى أنه للحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، تقدم الحكومة على وجه الخصوص وفي إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، دخلاً قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة، كما تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم.

ومن أجل توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية عبر تحويلات مالية مباشرة بدلا من المساعدات المتفرقة، أكّد أخنوش أن الحكومة ستسرع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف فعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين، ما سيمكّن من ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية الحالية من خلال تيسير التعرف على المحتاجين إليها.

وهذه التدابير الاجتماعية غير المسبوقة، يضيف رئيس الحكومة، ستستكمل باستثمارات مهمة في القطاعات الاستراتيجية للصحة والتعليم، موضحا أن تعميم الحماية الاجتماعية يتطلب تأهيلا حقيقيا للنظام الصحي الوطني، الذي يعتبر الركيزة الثالثة للدولة الاجتماعية للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين في قطاع الصحة.

ولأن تعميم الحماية الاجتماعية سيولد زيادة في الطلب على الرعاية الصحية، يضيف أخنوش، فإن الحكومة تولي أهمية خاصة لرفع العديد من التحديات في المجال الصحي، ابتداء بتأهيل المستشفى العمومي، مشيرا إلى أن الحكومة تلتزم بتعزيز خدمة الصحة العمومية، من خلال تنفيذ خطة طموحة تروم تلبية الحاجة الماسة على المدى القريب، مع توفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي على المدى البعيد.

ولتمويل الخطة الشاملة لإصلاح قطاع الصحة، شدّد أخنوش على التزام الحكومة بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال الولاية الحكومية، مشيرا إلى أن العناصر الأساسية لإصلاح منظومة الصحة تشمل رفع عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم وتضحياتهم من أجل تغطية أفضل للتراب الوطني وتلبية حاجيات المرضى على وجه أمثل، وتعميم طب الأسْرة على نحو تدريجي، وتعزيز المراكز الصحية الأولية، وإحداث شبكات مستشفيات جهوية.

فضلا عن ذلك، يضيف رئيس الحكومة، أن الأمر يتعلق أيضا بإحداث بطاقة صحية ذكية للحد من الإنفاق المباشر للمرضى على الخدمات الصحية، ومراجعة السياسة الدوائية، ومنح تحفيزات لمهنيي قطاع الصحة للحد من ظاهرة سوء التوزيع المجالي لمهنيي الصحة، وتعزيز السياسة الوقائية، كلها إجراءات من شأنها إعادة ثقة المواطن في المستشفى العمومي.





Source link

أخنوش: البرنامج الحكومي يقدّم إجابات واقعية وطموحة للخروج من أزمة كورونا بنجاح


أكّد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية مشتركة في البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، أن البرنامج الحكومي يقدّم إجابات واقعية وطموحة للخروج من أزمة كورونا بنجاح.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش إن المغرب لا زال يواجه اليوم، شأنه شأن كل بلدان العالم، أزمة غير مسبوقة، مضيفا أن هذه الأزمة، التي يواجهها المغاربة بشكل جماعي، تُشكّل لحظة وعي حقيقية أبانت فيها بلادنا، تحت الريادة الملكية السامية، عن قدرتها على الصمود والتكيف.

وتابع: “إذ أعلن جلالة الملك التعبئة العامة للحد من آثار الأزمة وجعل صحة المغاربة فوق كل اعتبار، فتجندت كل السلطات العمومية وانخرط المواطنات والمواطنين في إجراءات منفردة لمحاصرة الوباء وتملك المناعة الجماعية”.

وإن كان صحيحا، أن الوباء المرتبط بفيروس كوفيد-19 لم يكن وراء كل الإشكاليات، يضيف رئيس الحكومة قائلا: “إلا أن انتقاله السريع كشف بجلاء عن النواقص الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا. وعَرَّت الأزمة عن ضخامة الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمان الاجتماعي”.

وأوضح أخنوش أن الحكومة، وإدراكا منها لحجم التحديات، تقدم أمام أنظار المجلس، مشروعا موحِّدا للتحول الاجتماعي والاقتصادي، ومستمدا أساسا من الثوابت الدستورية والتوجيهات الملكية السامية، ويرتكز على قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص، والفعالية، والشفافية.

وهكذا، يؤكد رئيس الحكومة أن هذا البرنامج الحكومي يقدّم إجابات واقعية وطموحة للخروج من الأزمة ولاستشراف المستقبل بعزيمة وثبات، من خلال حزمة إجراءات تبتغي تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد والإجراءات التي تضمنتها برامج الأحزاب المشكلة للأغلبية قصد الإجابة الصريحة على أولويات المواطنات والمواطنين.





Source link

رئيس الحكومة عزيز أخنوش يكشف الالتزامات الكبرى للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026


كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026، المدرجة في البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين 11 أكتوبر في جلسة مشتركة لمجلس النواب والمستشارين. 

وقال عزيز أخنوش إن الحكومة حددت عشر التزامات كبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، ويتعلق الأمر بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي. 

وأيضا تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025، والرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنويا، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46,4% حسب مؤشر جيني، ثم أخيرا تعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة. 

وأكد رئيس الحكومة على أن البرنامج الحكومي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية ويتقاطع مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة، وينهل من الإجراءات التي التزمت بتنفيذها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.

وأضاف أنه مشروع نابعٌ من ثوابت المملكة وثرائها التاريخي وحيوية ثقافتها وتعدد هويتها وتنوع إمكانياتها، مستشرفٌ لآفاق التنمية المندمجة والمستدامة.

وتم وضع هذا البرنامج، يضيف رئيس الحكومة، وفق مقاربة تشاركية للإجابة على انتظارات اجتماعية ملحة ولتجاوز آثار الجائحة وتحقيق إقلاع اقتصادي، يعزز مكانة المغرب قاريا ودوليا. 

وتابع رئيس الحكومة أن  البرنامج الحكومي، يقوم على خمسة مبادئ موجهة، أولها 

تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، ووضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا، وجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، ثم توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية.

كما يرتكز البرنامج الحكومي،  على ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.





Source link

مجلس الحكومة يناقش خلال اجتماعه الأول الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي


ناقش مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأول، المنعقد عن بعد اليوم الإثنين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، الذي ينشد تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة صدر في أعقاب أشغال المجلس، أن البرنامج الحكومي “ينشد تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، الذي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية المرتكزة على تعزيز قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية، ويهدف إلى تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد”.

وأضاف أن هذا البرنامج، الذي ينهل من مضامين برامج أحزاب الأغلبية المتضمنة لالتزامات واضحة استجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، يرتكز على محاور أساسية تهدف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني بما يعزز التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا البرنامج سيضع في صلب أولوياته الاشتغال المتواصل على تحسين مردودية بعض القطاعات، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات السابقة التي أعطت نتائج إيجابية وواعدة. 

وسيشكل هذا البرنامج – يضيف البلاغ – أساس التعاقد مع البرلمان والمواطنين، وميثاق شرف ستلتزم الحكومة من خلاله بتعبئة كل القوى والطاقات الحية للبلاد من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين لإنجاح ما يعد بتحقيقه.





Source link

أخنوش يؤكد عزم الحكومة على أن تكون في مستوى طموح جلالة الملك


 أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، عزم الحكومة على أن تكون في مستوى طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يسعى دوما، إلى تمكين المغاربة من ظروف العيش الكريم، وجعل المغرب في الريادة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة صدر في أعقاب الاجتماع الأول لمجلس الحكومة الذي انعقد عن بعد، أن أخنوش عب ر عن اعتزازه واعتزاز كافة أعضاء الحكومة بالثقة الملكية السامية وبالتوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي الموجه لمجلسي البرلمان.

وقال أخنوش خلال هذا الاجتماع الذي خصصت أشغاله لمناقشة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، إن “الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية يضعنا، جميعا، بصورة واضحة، أمام التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها وطننا”.

كما أبرز أن المسار الجديد، الذي تنخرط فيه الحكومة، بعد الثقة المولوية السامية، وثقة المغاربة، يفرض التعاطي مع الانتظارات والآمال المعقودة على هذه الحكومة، بشكل جدي، وواع بدقة المرحلة الحالية والمستقبلية.

وخلص أخنوش إلى أن السياق الاستثنائي الذي تواجهه المملكة يفرض التزاما وتجندا كبيرين؛ سواء على المستوى الخارجي، والمتمثل في تعزيز المكتسبات ودعم قضيتنا الوطنية الأولى، وتحصين الزخم والمكانة التي تتمتع بها المملكة قاريا ودوليا بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، أو على المستوى الداخلي، للخروج من الأزمة التي فرضتها انعكاسات وباء كوفيد-19، وما أملته من ضرورة إصلاح قطاعات حيوية ومهمة، وتجاوز بعض الإشكاليات والأعطاب التي لا يمكن القبول بها في مغرب اليوم.





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية