fbpx

أخنوش يؤكد أن الحكومة ستعمل على مواصلة دعم مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة


أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الاثنين، أن الحكومة ستعمل على مواصلة دعم مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والوفاء بكل الالتزامات المعلنة سابقا.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم البرنامج الحكومي، تطبيقا للفصل 88 من الدستور، أن الحكومة ستعمل أيضا على تسريع تنفيذ مختلف المخططات والبرامج التنموية المسطرة، في “إطار وحدتنا الترابية والوطنية، المسندة باختياراتنا للجهوية المتقدمة”.

 وأبرز ، في هذا السياق، أن الحكومة ستعمل أيضا على توطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي وكبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية، فيما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.

 كما ستعمل الحكومة يضيف ،السيد أخنوش، على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، وعلى نهج يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكا أساسيا للدولة.

وشدد رئيس الحكومة على أنه “تشبتا منها بثوابت الأمة الجامعة، والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي واستحضارا منها لقدسية السيادة الكاملة لبلادنا، ووعيا منها بإكراهات التحديات الخارجية، وانطلاقا من التراكمات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا تحت القيادة الدبلوماسية السديدة لصاحب الجلالة، المتجسدة في جدية ونجاعة مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية والاعتراف الأمريكي بسيادة بلادنا على جميع ترابها، وفي ظل ارتفاع وثيرة التمثيل الدبلوماسي الأجنبي بأقاليمنا الصحراوية، وترسيخ الصورة المشرقة لبلادنا داخل القارة الإفريقية وباقي الملتقيات الأممية، ستبقى الحكومة ملتفة وراء جلالة الملك الضامن لحوزة البلاد، وستسير على النهج الملكي القويم للطي النهائي لملف الصحراء المغربية، وذلك بالاعتراف الذي لا لبس فيه، بالسيادة الوطنية وبإقرار الحل السياسي الذي قدمه المغرب والذي لقي تجاوبا واسعا لدى المنتظم الدولي”.

كما ستعمل الحكومة ، حسب أخنوش، على الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الوحدة الترابية، وعلى الإشارات القوية الصادرة عن نسبة التصويت الكبيرة في الأقاليم الجنوبية في الاستحقاقات الأخيرة، وعلى الحضور القوي للمملكة داخل مختلف المحافل والتكتلات، والقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية، مشددا على التزام الحكومة بالتجند وراء جلالة الملك للتصدي للتحديات الخارجية والدفاع عن المصالح العليا للوطن، ودعم الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز قدرات الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، نصرة لقضيتنا الترابية، وتقوية للدور الذي تضطلع به بلادنا على الصعيد القاري والدولي.

وأشار، في هذا الاطار، الى أن جلالة الملك نهج سياسة انفتاح وتعاون وصداقة مع مجموعة من الدول والمؤسسات الدولية والشركاء الدوليين الاستراتيجيين، مما عزز مكانة المغرب داخل المنتظم الدولي وجعل مواقف المملكة قوية في مختلف المحافل ومكنها من الدفاع عن قضاياها العادلة بكل فخر واعتزاز.

وقال إن “دعم السياسة الخارجية للبلاد عامة، وفي مجال التعاون جنوب- جنوب خاصة والتي يقودها ويرعاها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هو مرتكز ستعمل هذه الحكومة على ترسيخه”، مسجلا أن المغرب، بقيادة جلالة الملك ، بعد عودته إلى أحضان أسرته في الاتحاد الإفريقي، وإصراره الدائم والمبدئي على التمسك بجذوره الإفريقية، يسعى بكل صدق ومصداقية، إلى تطوير شراكات قوية مع عمقه الإفريقي وفق مبادئ تنبني على توجهات “التنمية المشتركة”.

وأوضح أخنوش أن الحكومة ستعمل جاهدة على حسن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وذلك بتسخير كافة الإمكانيات والوسائل الكفيلة بتمكين القوات المسلحة الملكية من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية، وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وكذا بالمهام التي تشارك فيها في إطار عمليات حفظ السلام والأمن الدوليين.





Source link

المكتب السياسي لحزب “الأحرار” يُنوّه بمضامين الخطاب الملكي وتوجيهاته السامية للحكومة والبرلمان


عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الاثنين 11 أكتوبر، اجتماعا له، شبه حضوري (مشاركة بعض الأعضاء عن بعد)، توقف في بدايته عند العرض الذي قدمه الأخ الرئيس عزيز أخنوش، تناول فيه مستجدات وتطورات الحياة السياسية.

واستحضر أعضاء المكتب السياسي بإسهاب وعمق نص الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، منوهين بمضامينه ومختلف التوجيهات التي قدمها جلالة الملك للحكومة والبرلمان.

وارتباطا بالانتخابات الأخيرة سجل أعضاء المكتب السياسي، بارتياح، النتائج التي حققها الحزب خلال كل الاستحقاقات التي شهدتها المملكة خلال هذه السنة، آخرها انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، مجددين التأكيد على أن الحزب سيعمل كل ما في جهده للوفاء بالالتزامات التي تعهد بها خلال مختلف المحطات التواصلية مع المواطنين.

وبهذه المناسبة تقدم أعضاء المكتب السياسي، بالشكر إلى وزراء الحزب الذين شاركوا في الحكومة السابقة، مستحضرين النتائج الإيجابية التي حققوها في القطاعات التي قاموا بتدبيرها، كما وجهوا خالص شكرهم إلى الأخوات والإخوة المنسقون الجهويون والإقليميون، والهيئات الموازية، على انخراطهم المتواصل خلال مختلف المحطات التي عرفها الحزب، في أفق تعزيز مكانته في النسيج الحزبي الوطني، مع التنويه بالنفس التشاركي والجماعي الذي قاده الحزب وطبع مسار تشكيل الحكومة الحالية مع مختلف الحلفاء، وهو ما يكرس العمل الجماعي الذي يطبع المرحلة الراهنة، وما يقتضيه من ضرورة الإيمان بالفعل السياسي المشترك. مقدمين تهانيهم في الوقت ذاته للسيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، منوهين بالمناخ الإيجابي الذي ميز مراحل انتخابهم وظروف تجديد هذه المؤسسات الدستورية المهمة التي يرأسونها.

وهنأ أعضاء المكتب السياسي، السيدات الوزيرات، عضوات الحكومة الحالية، منوهين بإشرافهن على قطاعات مهمة، مبرزين أن حجم المشاركة النسائية في الحكومة، يعزز جهود بلادنا للسير في أفق تحقيق المناصفة، وتعزيز حضور النساء في مختلف المؤسسات الدستورية. كما رحب المكتب السياسي بالسيدات والسادة الوزراء الجدد الذين حظوا بالثقة الملكية السامية، وهو ما يبرز انفتاح الحزب على طاقات من مختلف المجالات.

واستحضر أعضاء المكتب السياسي مساندة مغاربة العالم القيمة لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال مختلف المحطات الانتخابية التي شهدتها المملكة، وانخراطهم اللامشروط في دعم مشروعه السياسي الذي يروم تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز مكانة المغرب كبلد صاعد، مؤكدين على عزمهم العمل على تحقيق انتظاراتهم ورهاناتهم.

وفي الختام وجه الأخوات والإخوة أعضاء المكتب السياسي نداء إلى مناضلي الحزب وكل القوى الحية ببلادنا، إلى تعزيز حضور بلادنا واستثمار كل ما تتيحه الدبلوماسية الموازية من افاق وقنوات وفرص للدفاع عن المصالح العليا لبلادنا، والتعبئة واليقظة، والالتفاف حول جلالة الملك نصره الله لمواجهة مختلف التحديات الخارجية التي تواجهها المملكة.





Source link

مجلس النواب يعقد جلستين عموميتين غدا الأربعاء للمناقشة والتصويت على البرنامج الحكومي


 يعقد مجلس النواب ، غدا الأربعاء، جلستين عمومييتين تخصصان للمناقشة والتصويت على البرنامج الحكومي.

وأوضح مجلس النواب في بلاغ له، أن الجلسة الأولى المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي ستعقد على الساعة العاشرة صباحا، فيما ستلتئم الجلسة الثانية المخصصة لتقديم جواب رئيس الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة البرنامج الحكومي على الساعة السابعة مساء، يليها مباشرة التصويت على البرنامج الحكومي.

وأشار البلاغ إلى أن هاتين الجلستين العموميتين ت عقدان طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. 





Source link

أخنوش يؤكد التزام الحكومة بإنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى وأجرأة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية


أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الاثنين، أن الحكومة تلتزم بإنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى وأجرأة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية.

وأوضح أخنوش خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، خصصت لتقديم البرنامج الحكومي، تطبيقا للفصل 88 من الدستور، أن الحكومة “ستعمل على مأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والإصلاحات، كما يوصي بذلك النموذج التنموي، فضلا عن التتبع الدقيق لتقدم الأوراش ودعم تنفيذها وتجاوز العراقيل المحتملة”.

وشدد أخنوش على أن جلالة الملك محمد السادس، ” أعطى الانطلاقة الفعلية لبناء نموذج تنموي تشاركي جديد، يروم وضع خطة للانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، ومغرب الاستدامة والجرأة “، مسجلا أنها خطة يؤطرها ميثاق وطني، ويجعلها لحظة توافقية لانخراط جميع الفاعلين في مجال التنمية حول طموح جديد للبلاد، ومرجعية مشتركة تقود وتوجه عمل جميع القوى الحية بكل مشاربها.

وتعهد أخنوش في هذا الصدد، ب” إيلاء الأهمية اللازمة للميثاق الوطني حتى يكون وثيقة موجهة لعملنا باعتباره التزاما وطنيا أمام جلالة الملك، وأمام المغاربة كافة “.

وفي تطرقه للأزمة الناتجة عن كوفيد-19، أشار السيد أخنوش إلى أن هذا البرنامج الحكومي يقدم إجابات واقعية وطموحة للخروج من الأزمة ولاستشراف المستقبل بعزيمة وثبات، من خلال حزمة إجراءات تبتغي تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد والإجابة الصريحة على أولويات المواطنات والمواطنين.

وأبرز المتحدث ذاته أن المغرب لا زال يواجه اليوم، شأنه شأن كل بلدان العالم، أزمة غير مسبوقة يواجهها المغاربة بشكل جماعي، معتبرا أنها شكلت لحظة وعي حقيقية أبانت فيها المملكة، تحت الريادة الملكية السامية، عن قدرتها على الصمود والتكيف؛ إذ أعلن جلالة الملك التعبئة العامة للحد من آثار الأزمة وجعل صحة المغاربة فوق كل اعتبار، فتجندت كل السلطات العمومية وانخرط المواطنات والمواطنون في إجراءات منفردة لمحاصرة الوباء وتحقيق المناعة.

وأضاف أخنوش أنه إذا كان صحيحا أن الوباء المرتبط بفيروس كوفيد-19 لم يكن وراء كل الإشكاليات، إلا أن انتقاله السريع كشف بجلاء عن النواقص الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا، لافتا إلى أن الأزمة عن ضخامة الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمن الاجتماعي.

وأكد أنه إدراكا منها لحجم التحديات، تقدم الحكومة ” مشروعا موح دا للتحول الاجتماعي والاقتصادي؛ مشروعا مستمدا أساسا من الثوابت الدستورية، يرتكز على قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص، والفعالية، والشفافية “.

وفي ما يتعلق بمسؤولية الحكومة والبرلمان ذكر أخنوش أن نجاح بلادنا في ربح رهان هذا التمرين الديمقراطي “يدعونا لنبدأ مسارا جديدا، تقع على عاتقنا جميعا، حكومة ونوابا ومستشارين ومنتخبين، مسؤولية النجاح في تحقيق أهدافه”، مسجلا أن التشكيلة الجديدة، سواء على مستوى الوزراء أو أعضاء البرلمان بغرفتيه أو باقي المنتخبين، تعكس إلى حد كبير “نجاحنا المشترك في تجديد النخب السياسية، وهو مؤشر إيجابي ستظهر نتائجه لا محالة على أرض الواقع”.

وأكد أخنوش أن الحكومة عازمة على إقرار علاقاتها مع الجهاز التشريعي بغرفتيه، في احترام تام لمبدأ فصل السلط، على أسس الحوار والشفافية والتنسيق المفتوح والمتواصل لتجاوز مختلف العقبات والصعوبات التي قد تواجه مسار تنفيذ مضامينه، مع الحرص الدائم على إعلاء مصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين.

كما أن الحكومة، يضيف المتحدث ذاته، عازمة على وضع أسس متينة لعلاقة يسودها الاحترام والحوار والقبول بالرأي المخالف والأخذ بالنقد البناء للمعارضة البرلمانية، مع فتح المجال أمامها للاطلاع بأدوارها الدستورية من خلال تيسير ولوجها للمعطيات والملفات المتعلقة بتنفيذ السياسات العمومية، وذلك إيمانا منا بأن الارتقاء بالممارسة الديمقراطية يقتضي تواجد أغلبية تساند الحكومة ومعارضة تتحمل كل مسؤولياتها بتفان وإخلاص.





Source link

جلالة الملك يهنئ رشيد الطالبي العلمي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب


بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رشيد الطالبي العلمي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب. 

وعبر جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الخالصة للطالبي العلمي على الثقة التي حظي بها من طرف مكونات المجلس.

ومما جاء في هذه البرقية “لا شك، أن ما اكتسبته من تجربة واسعة، برلمانية وحكومية ومحلية، فضلا عن ما هو مشهود لك به من غيرة وطنية صادقة، وإخلاص ووفاء لثوابت الأمة ومقدساتها، سيشكل لك خير زاد من أجل الاضطلاع، على الوجه الأكمل، بمهامك الجديدة، بمعية كافة أعضاء مجلس النواب المحترمين، في استشعار دائم لروح المسؤولية، وفي استحضار لما تنطوي عليه المرحلة الجديدة التي تدشنها بلادنا من رهانات، وما تقتضيه من تضافر لكافة الجهود، للنهوض بالأولويات الاستراتيجية، ومواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية”.

وأضاف جلالة الملك “وختاما، لا يفوتنا الإشادة بالعمل المخلص والجاد لسلفك السيد الحبيب المالكي، داعين الله تعالى أن يوفقك، وكافة مكونات المجلس، في مواصلة العمل من أجل إعطاء دينامية قوية للتفعيل الكامل للمهام الدستورية للغرفة الأولى، في تكامل مع مجلس المستشارين، والنهوض بالمسؤولية الجسيمة، لتمثيل المواطنين، لما فيه خدمة الصالح العام، والدفاع عن القضايا العادلة للأمة. مع سابغ عطفنا وموصول رضانا”.





Source link

أخنوش: تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني وتكريس الحكامة الجيدة أبرز محاور البرنامج الحكومي


أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن البرنامج الحكومي برسم الفترة 2021-2026، يرتكز بالأساس على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني وتكريس الحكامة الجيدة.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، لتقديم البرنامج الحكومي، تطبيقا للفصل 88 من الدستور، أنه “انطلاقا من مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وبناء على مقترحات الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحكومي، فإن البرنامج الحكومي يرتكز على ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي”.

كما أبرز رئيس الحكومة أنه لمواجهة التحديات الراهنة والخروج من الأزمة الحالية بنجاح، يقوم البرنامج الحكومي أيضا على خمسة مبادئ موجهة تتمثل في تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، ووضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي للمملكة، وجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية.

وسجل أخنوش، أنه في نفس الوقت، “هذا لا يعني أن التركيز على هذه الأولويات إغفال لباقي القطاعات، وإنما هو من باب التجاوب الفوري لما عبر عنه المغاربة من انتظارات ملحة، في حين أن القطاعات كلها ستحظى ببالغ الاهتمام، سواء فيما يتعلق باستكمال الاستراتيجيات والمخططات التي سبق إطلاقها وأثبتت نجاعتها، أو فيما يتعلق بالمجالات التي تستدعي المزيد من المواكبة والإصلاح أو حتى وضع استراتيجيات بديلة أو مكملة، كقطاعات التجهيز والماء والمعادن والطاقة والبيئة والإسكان وإعداد التراب الوطني وخدمات النقل والاتصال، والخدمات المالية وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية”.

كما ذكر أن البرنامج الحكومي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية ويتقاطع مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة، وينهل من الإجراءات التي التزمت بتنفيذها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، والتي استأثرت باهتمام المواطنات والمواطنين وصوتوا لمضامينها بأغلبية، وهو مشروع نابع من ثوابت المملكة وثرائها التاريخي وحيوية ثقافتها وتعدد هويتها وتنوع إمكانياتها، مستشرف لآفاق التنمية المندمجة والمستدامة.

وخلص إلى أنه تم وضع هذا البرنامج وفق مقاربة تشاركية للإجابة على انتظارات اجتماعية ملحة ولتجاوز آثار الجائحة وتحقيق إقلاع اقتصادي يعزز مكانة المغرب قاريا ودوليا، “بعد أن تمكنا من تقوية تجربتنا الديمقراطية بتنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية بنجاح كبير أكده المتتبعون وطنيا ودوليا، وميزه إقبال استثنائي للمواطنات والمواطنين على صناديق الاقتراع، مؤكدين بذلك رغبتهم في إحداث التغيير من داخل المؤسسات وفي مواصلة مسار البناء الديمقراطي الذي تسير فيه بلادنا بقيادة جلالة الملك نصره الله وأيده”.





Source link

أخنوش: الحكومة تعتزم تنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تقوم على تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل


أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، أن الحكومة تعتزم تنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تقوم على تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل.

وأوضح أخنوش، في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة تواجه الحالة الطارئة لوباء كوفيد-19 بتنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تحكمها ثلاث مبادئ أساسية، تتمثل في جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي؛ والعمل على تعزيز السيادة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية؛ والتعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة اللامشروعة.

وأكد أن هذه السياسة تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني؛ ووضع برنامج وطني وجهويا من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة؛ وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني؛ وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي؛ وسن سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.

وأضاف رئيس الحكومة أنه تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحالية، ستعمل الحكومة أيضا على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

وأضاف في هذا الصدد أنه من أجل تنفيذ المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، تعتمد الحكومة إجراءات محددة، تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل؛ والإنقاذ السريع للمقاولات المهددة بالإفلاس، من خلال المصاحبة والتمويل؛ وتحفيز المبادرة الخاصة، من خلال تذليل العقبات التنظيمية والإدارية؛ وخلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة؛ والدفاع عن علامة “صنع في المغرب” من أجل دعم الإنتاج الوطني.

وأشار أخنوش أنه من أجل تقديم إجابات فورية للذين يظلون دون مؤهل وعانوا من تأثير الأزمة، تقدم الحكومة ابتداء من سنة 2022 ولمدة سنتين، برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات؛ مؤكدا أن هذا البرنامج سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين.

وأشار إلى أن الحكومة تقدم أيضا، ابتداء من سنة 2022، برنامجا لدعم المبادرات الفردية ويتخذ شكل مواكبة وتوجيه وتكوينات من أجل هيكلة المشروع في كل أطواره، منذ تصور الفكرة إلى تحقيقها، وبمنح قروض شرف تستهدف أنماطا من المشاريع لا تدخل في نطاق التمويلات الحالية الممنوحة للمقاولات الصغيرة والناشئة؛ مشيرا إلى أن الحكومة تحرص كذلك على إعطاء نفس جديد لبرنامج “انطلاقة” وضمان استدامته.

وأكد أخنوش على التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الملكي من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره رافعة لتنويع وتجويد وتثمين الإنتاج الوطني، مذكرا بأن هذا الصندوق يساهم في تمويل السياسات القطاعية الطموحة وكذا ركائز التحول الاقتصادي، مثل تطوير الصناعة الخالية من الكربون، وتسريع التحول الرقمي وإنعاش القطاع السياحي، كما يواكب صندوق محمد السادس للاستثمار، كمستثمر في رأسمال المقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

ومواكبة لهذه الإجراءات الأفقية ستعمل الحكومة على تعزيز وتحديث القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث أكد رئيس الحكومة أنه فيما يتعلق بالفلاحة، ستعمل الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، من خلال مواصلة تفعيل استراتيجية “الجيل الأخضر” من أجل انبثاق طبقة وسطى فلاحية واسعة ومواكبة جيل جديد من المقاولين الفلاحيين الشباب بفضل تعبئة مليون هكتار من أراضي الجموع قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي.

وستحرص الحكومة على التفاعل الآني مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد؛ وفق أخنوش.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالصناعة، ستفعل الحكومة خطة تروم تطوير صناعة مولدة لمناصب شغل، منزوعة الكربون وقادرة على تعزيز تنافسيتها عالميا؛ أما فيما يتعلق بالسياحة والصناعة التقليدية، ستعمل الحكومة على تنفيذ خطة إنعاش غايتها دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين، وذلك بتنسيق مع فاعلي هذين القطاعين اللذين تضررا كثيرا بفعل الأزمة الصحية؛ كما ستعمل الحكومة على تحفيز قطاعات خدماتية أخرى، ومنها قطاع السكن قصد إنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سكن لائق للمواطنات والمواطنين.

وتابع أن الحكومة ستبذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع، مشيرا إلى أنه فيما يخص الاستثمار العمومي، تمثل خطط الاستثمارات المهمة في قطاعي الصحة والتعليم خيارا استراتيجيا قويا لتثمين الرأسمال البشري وبناء منظومات متكاملة ومنتجة لتعزيز سيادة بلادنا وخلق فرص الشغل والرفع من القيمة المضافة الوطنية.

واعتبر أخنوش أن تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني يشكل الهدف الرئيسي للتحول الاقتصادي الذي تتوخاه الحكومة؛ كما يشكل توضيح الإطار التشريعي وتجويد مناخ الأعمال، خاصة من خلال التسريع بإخراج ميثاق الاستثمار الوطني، الأسس الحقيقية لضمان فعالية ونجاعة خطة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة.

وأكد أن الإجراءات التي تعتزم الحكومة إحداثها تشمل وضع قواعد واضحة ومستقرة، تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الفاعلين الاقتصاديين، بتجاوز الحواجز الإدارية والتنظيمية التي تعرقل النمو السليم للاقتصاد، بالإضافة إلى تكريس دور هيئات المراقبة والتقنين وتعزيز استقلاليتها من أجل تنافسية أكبر، خاصة في القطاعات الاستراتيجية للدولة.

كما تلتزم الحكومة -وفق أخنوش- بتنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، ويتعلق الإجراء الرئيسي في هذه السياسة بتمويل برنامج تطوير العرض الوطني للحضانات، وتحفيز نقل المستخدمين، خدمة للنساء الناشطات أو الراغبات في ممارسة نشاط مهني.





Source link

أخنوش يبرز التزامات الحكومة في إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية والاهتمام بقطاعات الثقافة والرياضة والشباب


كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة عن مجموعة من الركائز التي تلتزم بها الحكومة في قطاعات التعليم والثقافة والشباب والرياضة، وذلك في إطار أولوية المساهمة في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأوضح رئيس الحكومة في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية مشتركة في البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، أن تلتزم بإصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل، مشيرا إلى أن إنجاح تحدي مدرسة ذات جودة، يقوم على الاهتمام المتجدد بفاعلي المدرسة العمومية وتعزيز الطموح التربوي للتقدم نحو تكافؤ فرص حقيقي، مشددا على أن إتقان الأطفال المغاربة لمكتسبات المرحلتين الابتدائية والثانوية يُعدّ شرطا لازما كي تتمكن الجامعات من لعب دورها المتمثل في نقل المعرفة وتعميقها.

وأضاف أن التقدم نحو تكافؤ الفرص يتطلب دعم سياسة طموحة للطفولة المبكرة وتمكين الأطفال من المعارف الضرورية وتربية الناشئة على التشبث بالقيم الثقافية المغربية بكل مقوماتها الإسلامية والتراثية والفكرية والمعرفية والاجتماعية والفنية، مع الحرص على مواكبة الجيل الصاعد حتى يتشبع على قيم الانفتاح والتسامح بين الأديان والاهتمام بالإرث الثقافي بمختلف مكوناته.

أما بالنسبة لغاية إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، أكد أخنوش على تعتبر رد الاعتبار لمهنة التدريس كمدخل رئيسي، من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، مضيفا أنه تعزيزا لكفاءات الأساتذة، ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم.

وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة، يضيف أخنوش، في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة.

وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس، يشير أخنوش إلى أنها تمر أيضا عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته.

وفي إطار الحوار الاجتماعي الوطني، أوضح أخنوش أن الحكومة تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وبخصوص الاستثمار في الرأسمال البشري، أكد أخنوش على أن الأمر يتعلق بأولوية للحكومة لتمكين القطاعين العام والخاص من الولوج إلى كفاءات تتلاءم واحتياجاتها، حيث سيمكن تجويد التكوين الجامعي من تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار.

وفي نفس السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة، تعزيزاً لجاذبية مؤسسات التعليم العالي في بلادنا، ستدشن خطة استثمارية تهدف إلى انفتاح أكبر للجامعة على محيطها وتجديد البنيات التحتية الجامعية وخلق ثقافة مركبات جامعية حقيقية.

وعلى مستوى الانفتاح على عالم المقاولات، أوضح أخنوش أن الحكومة شتعمل على تحفيز الاختيار الإرادي لميادين البحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني. وستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.

وفي المجال الثقافي، يضيف أخنوش أن الحكومة ستعطي الأولوية لإدماج تراثنا الثقافي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وتحقيق تنمية واسعة للإنتاج الثقافي واستثمار التعددية الثقافية في مختلف تعابيرها وتوفير شروط تنمية تتيح لبلادنا الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، كما ستعمل على العناية بالشباب في إطار برنامج شمولي ومتكامل من خلال إحداث “جواز الشباب” لتسهيل الاندماج والتنقل، والتمكين الثقافي لهذه الفئة، مع إشراك الجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين من أجل تعزيز وتنويع عرض الخدمات المقدمة مع مرور الوقت.

أما في المجال الرياضي، أكّد أخنوش أن الحكومة عازمة على إعطاء الأولوية للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية على المستوى الترابي، ومنح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية، وبث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية على الصعيد الترابي، من خلال تحفيز الجمعيات الرياضية، وتشجيعها على ممارسة أنشطتها داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني.

وأشار أيضا إلى أنه سيتم العمل، بشراكة مع مختلف المتدخلين على تقوية حضور المغرب على الساحة الرياضية، جهويا ودوليا، والحث على تنسيق وتكاثف الجهود من أجل تحسين إنجازات الرياضيين المغاربة على الصعيد الجهوي والدولي في مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية.





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية