fbpx

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على البرنامج الحكومي


صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية، بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.

وحظي البرنامج الحكومي بثقة 213 نائبا ومعارضة 64 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه “تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”.

وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.





Source link

فاطمة خير: تمكين المرأة من ثلث المناصب الوزارية يُشكّل مكسبا كبيرا للمرأة المغربية


شدّدت فاطمة خير، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار على المقاربة التاريخية التي اعتمدها رئيس الحكومة في انتقاء تشكيلة الحكومة بتمكين المرأة من ثلث المناصب الوزارية، مؤكدة أن ذلك يُشكّل مكسبا كبيرا للمرأة المغربية.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة خير  في كلمتها خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن إدماج المرأة في العملية التنموية يشكل هاجسا للسياسات العمومية، فعلى الرغم من الإجماع الوطني والمجهودات المبذولة، لم تتمكن المرأة من أن تتبوأ المكانة الحقيقية التي تستحق، مردفة: “ولم ننجح بعد في فرض المناصفة كمعيار للترقي المجتمعي وإعادة الاعتبار للدور الحيوي للمرأة المغربية”.

وأضافت المتحدثة نفسها “بيد أننا نشدد على المقاربة التي يمكن وصفها بالتاريخية والتي اعتمدها السيد رئيس الحكومة في انتقاء تشكيلة الحكومة بتمكين المرأة من ثلث المناصب الوزارية بعضها ولأول مرة على رأس وزارة المالية والصحة، مما يشكل مكسبا كبيرا للمرأة المغربية”.

 إلا أن واقع المرأة، تضيف النائبة البرلمانية، ما زال يستدعي المزيد والمزيد من المجهودات من جانب الحكومة، مستطردة:” وإن كنا نثمن ما جاء به البرنامج الحكومي من توجهات وأهداف لعل أبرزها رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض  20% حاليا. قصد إقرار المزيد من المكاسب للمرأة المغربية في جميع المجالات ورفع كل الاشكال التمييز والحيف عنها”.

وبعد أن ذكرت بأن هم كل أسرة هو ضمان العيش الكريم من سكن وتعليم وصحة، أعربت فاطمة خير عن سعادتها كنائبة برلمانية ترى في البرنامج الحكومي اهتماما وتخطيطا لإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، مضيفة “الكل يعلم أن الفقر معضلة تهدد التوازن المجتمعي وتؤثر على الصيرورة الاقتصادية لبلادنا وطالما كانت تحديا حقيقيا لسياسات الدولة”.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن البرنامج الحكومي جاء بمقاربة جديدة مستمدة من النموذج التنموي الذي يضع الإنسان في صلب العملية التنموية وبالتالي إعطاء هدا الورش الحيوي الأهمية الخاصة به مع ضرورة التقيد بتنزيل أهدافه كما وكيفا، مؤكدة على أنه لتجنب كل الظواهر السلبية التي تهدد السلم الاجتماعي بل والنظام العام من تطرف وجريمة وانحراف، تبقى محاربة الهشاشة والفقر هي الحل الأمثل لتحصين التماسك المجتمعي وحماية قيمه من الاندثار و المزايدات.

وذكّرت بأن التعليم والتكوين هو حجر الأساس في البنيان المجتمعي،  مشيرة إلى أن الاختلالات العميقة التي عرفتها هذه المنظومة، أثرت على جودة العملية التربوية ومردودها العام، مضيفة: “وكما نص البرنامج الحكومي فإن محاربة الهدر المدرسي يعد أولوية من الأولويات في هذا القطاع، وهنا نثمن في فريقنا تعميم التعليم الاولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة”.

ولأن التعليم الأولي يبقى اللبنة الأساسية في بناء وتكوين طفل اليوم الذي هو رجل الغد، تضيف فاطمة خير، فإن الحكومة تركز على هذا الشق، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة، وإيمانا منها بالنهوض بمنظور التعليم، تتوجه نحو الارتقاء بأوضاع أسرة التعليم عبر الالتزام التاريخي لرئيس الحكومة للرفع من مستوى أجور نساء ورجال التعليم عرفانا بدورهم الحيوي في العملية التربوية وتشجيعا لهم من أجل تثمين القطاع والرفع من مردوديته.

 وتابعت “ولأن العقل السليم في الجسم السليم جاء في البرنامج الحكومي منح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية من خلال تحفيز الجمعيات الرياضية وتشجيعها على ممارسة أنشطتها داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني”. 

وأكدت النائبة البرلمانية أنه من الأشياء التي تحسب للبرنامج الحكومي، هو إعطاء أهمية خاصة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وهو ورش دستوري يكرس الهوية الوطنية، مردفة: “والشكر موصول للسيد رئيس الحكومة على تخصيصه لميزانية هامة من خلال إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025”. 

وعلى مستوى المجال الفني، شدّدت فاطمة خير على أنه لا يختلف اثنان على أن الفن هو مرآة للمجتمع تعكس كل من ثقافته وحضارته وتاريخه، كما يلعب دورا مهما في توعية ورقي المتلقي، مشيدة في نفس الوقت بالمستوى المشرّف للإبداع والمبدع المغربي على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات.

وأضافت: “لكن المفارقة الغريبة هي أن وضعية الفنان المغربي لا زالت تعيش الهشاشة والضعف، لذا وجب الاشتغال على الملفات المرتبطة بالشق القانوني والاجتماعي، مع إعادة النظر في الدعم الموجه لقطاع الثقافة والفنون لضمان الاشتغال في مناخ تنافسي يحتكم لتكافؤ الفرص”، مشيرة إلى أن الفنان المغربي ينتظر رعاية ووضع اعتباري لعطائه وإبداعه، خصوصا عندما تنطفئ الأضواء ويعيش خريف العمر.  

وفي الختام، قالت فاطمة خير بخصوص البرنامج الحكومي: “هو برنامج أمل والأمل في الشباب، والشباب هم المستقبل في مغرب أفضل بإذن الله، والمستقبل مغرب أفضل بإذن الله”.





Source link

عكاشة: نشدد على دعم المخططات القطاعية في التسريع الصناعي والفلاحة والسياحة والابتكار وتنويع العرض الاستثماري


شدّد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على دعم المخططات القطاعية في مجالات التسريع الصناعي والفلاحة والسياحة والابتكار وتنويع المعروض الاستثماري، معتبرا في نفس الوقت أن الأرقام الاقتصادية في البرنامج الحكومي واقعية وقابلة للتنفيذ.

وفي هذا الإطار، قال ياسين عكاشة، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في كلمته خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الرفع من وثيرة النمو إلى معدل 4 في المائة خلال 5 سنوات المقبلة، هو نسبة واقعية وقابلة للتنفيذ، مضيفا أن الحفاظ على ديمومة مستويات النمو، يُعد من أولى أولويات البرنامج الحكومي.

وتابع: “وهو ما لمسناه من خلال التأكيد على نسبة النمو السنوي التي حددت في 4 في المائة، والهدف هو البناء على مؤشر موضوعي قابل للتنفيذ بالنظر إلى طبيعة النسيج الاقتصاد الوطني وإلى الإشكالات التي تؤشر على النسيج المجتمعي”.

وبعد أن أكّد على واقعية هذا الرقم، أشار عكاشة إلى أن الفريق يستحث مجهودات الحكومة لا للحفاظ عليه فقط، بل الرفع منه بنقطتين من أجل استقامة النمو وفق المعايير الدولية، مردفا “وهنا نود التشديد على ضرورة الاستنارة بالتعليمات المولوية السامية لاعتماد البرنامج التنموي كمرجع للسياسات التنموية للحكومة وفق المقاربة التجديدية التي حث عليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالاعتماد على بدائل تنموية جديدة تُكسب النموذج طابعه المتجدد، وتستشرف الآفاق الواعدة للنمو كما قال جلالته”.

وأبرز أن الإكراهات والتراكمات تؤثر بشكل سلبي على العملية التنموية، وتستدعي حلولا وإصلاحات هيكلية ستكون لا محالة من الملفات الآنية على طاولة الحكومة، مضيفا “ويبقى دعم التحول الهيكلي لعدد من القطاعات الإنتاجية إحدى أكبر التحديات التي تواجه العمل الحكومي”.

ولذلك، يضيف عكاشة، فإن الفريق  يشدد على دور الحكومة في دعم المخططات القطاعية في مجالات التسريع الصناعي والفلاحة والسياحة والابتكار ودعم تطورها الكيفي، وتنويع المعروض الاستثماري لبلادنا، مع تحفيز أكبر للرأسمال الوطني قصد الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، كما يحث الحكومة في هذا الإطار، على الإسراع بتقديم مشروع ميثاق الاستثمار الجديد كإطار قانوني لدعم الإقلاع الاقتصادي.

وأضاف “كما لا يخفى عليكم أهمية المضي قدما في الإصلاح الشامل والعميق للمالية العامة ويكتسي تنزيل القانونين الإطار المتعلقين بإصلاح الجبايات وإصلاح المؤسسات العمومية لبنة أساسية في إطار الرفع من كفاءات الإنفاق العام على أن إصلاح الإدارة يبقى ركيزة أساسية في دعم المجهودات الحكومية لدعم وتحفيز الاقتصاد”.

وبخصوص إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل في الخمس السنوات المقبلة، أشار إلى أن المبادرة الفردية رافعة تنموية حقيقية وتبقى الخيار الأمثل لدعم المجهود التنموي في أبعاده البشرية والمجتمعية والاقتصادية.

وبعد أن ثمّن المقاربة الجديدة للحكومة والتي تُخرج الإدماج المهني من المقاربة المبنية على التشغيل النمطي، شدّد عكاشة على دعم المقاولات جد صغيرة والمشاريع المدرة للدخل، ما سيمكن من تحقيق الهدف المذكور، مؤكدا أن تطور أنماط الإنتاج والطفرة الرقمية يطرح العديد من التحديات أمام الذين يلجون سوق الشغل مما يستدعي البنى المقاولاتية للحفاظ على نسيج المقاولات الجد صغيرة من جهة، وإبعاد شبح البطالة من جهة أخرى والهشاشة من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، يضيف عكاشة قائلا: “ويبقى دعم الشراكات بين منظومة التربية والتكوين والمقاولة أساسا لضمان الإدماج المهني من جهة، وتأهيل هذه المنظومة من جهة أخرى، قصد مواكبة حاجيات سوق الشغل والتي تتطور يوما بعد يوم”.

وأشار عكاشة إلى أن الاقتصاد المغربي، فلاحي بامتياز، ويدل على ذلك غلبة القيمة المضافة الفلاحية على القيمة المضافة العامة، مشيدا في هذا الشأن، بمخطط المغرب الأخضر، الذي مكّن من تحقيق مكاسب هامة للقطاع الفلاحي الوطنين، والتي مكنت من دعم تحول هذا القطاع نحو التصدير، مما رفع من مساهمته في دعم تنوع الشركاء الاقتصاديين للمملكة من جهة، وتطوير سلاسل الإنتاج من جهة ثانية.

ويبقى هذا القطاع الحيوي، يضيف النائب البرلماني، رافدا تنمويا هاما، مشيرا إلى أن الأنشطة الفلاحية تبقى مورد الرزق الأساسي للبوادي، مردفا “وبالتالي فالتنمية بمعناها الشامل تمر عبر تطوير هذا القطاع ونستحضر هنا خطب صاحب الجلالة، نصره الله وأيده، حيث دعا إلى دعم صمود هذا القطاع  بتوفير كل الإمكانيات اللازمة حتى يلعب دوره المحوري كركيزة تنموية ومن ذلك توفير الوعاء العقاري بغية تثمينه وتطويره”.

وقال المتحدث نفسه: “وفي المحصلة نشد على يد الحكومة قصد تنزيل التزاماتها في هذا الصدد فالنهوض بالقطاع سيدعم الترقي المجتمعي بالبوادي وسيسهم في تشكل طبقة متوسطة في العالم القروي”.

وبخصوص التزام الحكومة بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المائة عوض 46,4 في المائة حسب مؤشر جيني، قال عكاشة “لطالما شكلت الفوارق الاجتماعية والمجالية حجرة عثرة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا زلنا نلمس آثار هذه الفوارق على عدة أصعدة، نتيجة التراكمات وقصور في السياسات مما يستدعي التدخل للحد من هذه التفاوتات وتحقيق مستويات مرضية من التنمية تستفيد منها جميع الجهات وكافة الطبقات المجتمعية بشكل متوازي ومتساوي”.

وتابع “وهكذا فإن تنزيل الجهوية الموسعة يبقى الحل الأمثل للحد من هذه التفاوتات، وجعل المردود التنموي متناسبا مع أهداف التنمية”.

 وبعد أن ذكّر بأن التنمية المجالية تقوم على معطيات ديمغرافية بالأساس، شدّد النائب البرلماني في إطار إصلاح المندوبية السامية للتخطيط، والذي وجّه به صاحب الجلالة، نصره الله، على ضرورة إعادة صياغة قوانين التعمير وتصاميم التهيئة في الجوار وفي العالم القروي، لكي تعطى الأولوية للجهات الأكثر احتياجا على أن يُفعل صندوق التكافل بين الجهات”، مضيفا أنه من الجانب المتعلق بالتمويل يحث فريق “الأحرار” الحكومة على التسريع  بتحويل صندوق التمويل الجماعي إلى بنك للتنمية المحلية حتى يتمكن من توفير الاعتمادات للجماعات الترابية قصد التسريع في إخراج المشاريع التنموية إلى الوجود وتجنب محدودية الميزانية المقصود من طرف الدولة.

وفي الختام، أكّد عكاشة على أن فريق التجمع الوطني للأحرار، سيصوت بالإيجاب على البرنامج الحكومي.





Source link

غيات: لا مجال للانتشاء بنتائج محطة 8 شتنبر لأننا نؤمن بثقل المسؤولية الملقاة على كاهلنا


أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أنه لا مجال للانتشاء بنتائج استحقاقات 8 شتنبر لأنه يؤمن بثقل المسؤولية، منوّها في نفس الوقت بالبرنامج الحكومي، الذي وصفه بالبرنامج الأمل.

واستهل محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، كلمته خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالقول: “نعتبر هذه المحطة الدستورية والسياسية ذات صبغة نوعية خاصة ومتميزة”، مضيفا “لقد شكلت استحقاقات 8 شتنبر لحظة فارقة في تاريخ بلادنا، فقد أبانت عن مستوى نضج كبير لتجربة المغرب الديمقراطية، وأفرزت نخبا واعدة جديدة انبثق عنها تحالف حكومي تتميز مكوناته بالانسجام والتقارب الكبيرين، ويكرس المناصفة والكفاءة والإيمان بالطاقات الشابة، مما يعد بمردود حكومي بقيمة مضافة عالية”.

وتابع “إننا نؤمن بأن هذه الاستحقاقات كانت انتصارا للديمقراطية في بلادنا وشكلت مرحلة جديدة وبداية لمجتمع جديد تحت كنف تجربة ديمقراطية مغربية رائدة ومتفردة كانت ولازالت وستبقى تنضج وتثمر مبناها التوافق والتداول بين مختلف الأطياف والتوجهات وقوامها الاستقرار السياسي في بلادنا”.

وهذه التجربة، يضيف غيات، تعكس حقيقة الاستثناء في سياق إقليمي وجهوي مقلق، وهي التي مكنت بلادنا من النأي بنفسها عن متاهات الانزلاقات والأزمات الداخلية بفضل الحكمة السديدة والرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وأضاف: “وبعيدا عن منطق فئوي ضيق نعتبر في فريقنا أنه لا مجال للانتشاء بالنتائج لأننا نؤمن بثقل المسؤولية الملقاة على كاهلنا في هذا الظرف الدقيق، ولأن العمل النيابي هو تكليف وليس تشريف فالتحديات أمامنا كبيرة وانتظارات المواطنين كبيرة كذلك، تستدعي منا بذل كل الجهود من أجل أن نكون أهلا للثقة الغالية التي وضعوها فينا”.

وعودة إلى عرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أمام البرلمان، شدّد غيات على أن البرنامج الحكومي أكد على الأهمية المولاة لتدبير مرحلة الخروج من الأزمة بنجاح، مثمنا المقاربة التشاركية المعتمدة لتصور وتنفيذ المخططات الحكومية لتأهيل ومساندة القطاعات المتضررة وعي كثيرة ومتعددة.

وشدد باسم الفريق على استخلاص الدروس من هذه الأزمة الكونية وإعادة تقييم شامل لفلسفة العمل الحكومي على ضوء ما عاشته بلادنا إبان هذه المرحلة العصيبة، وأيضا عبر اعتماد مفاهيم جديدة وجعلها في صلب العمل الحكومي من قبيل استراتيجية التدبير العام للمخاطر ودعمه بمنظومة جديدة وبإطار مرجعي وتشريعي وإداري متكامل، ما سيمكن من تحسين المجهود العام وتحسين صيرورة الاستراتيجيات العمومي عن طريق خلق شبكات حقيقية للحماية تقي بلادنا الانزلاق في الأزمات.

وفي هذا الإطار، استحضر غيات التوجيهات المولوية السامية بضرورة التوفر على استراتيجيات محكمة لتوفير ودعم مخزون بلادنا من المواد ذات الطابع الحيوي والاستراتيجي من قبيل المواد الغذائية والصحية والطاقية.

كما استحضر رئيس فريق “الأحرار” كذلك التوجيهات المولوية بشأن إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، تجعل دورها الحيوي كجهاز إحصائي متكامل الأركان يوفر المعطيات الكمية والكيفية المعالجة وفق أحدث المقاربات العلمية والاستراتيجية لتكون نبراسا للجهاز التنفيذي حتى يقف بشكل دقيق وحثيث على تقدم العمل الحكومي، ويوفر للقوى الحية المجتمعية والاقتصادية المادة الأولية للإنتاج والعطاء كل حسب مجال اشتغاله.

ودعا في هذا الصدد، الحكومة إلى الإسراع بتقديم نص تشريعي في هذا الإطار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن التصريح الحكومي يؤكد أنه لا توجد رهانات مستقلة بصيغة المفرد بل هناك رهانات اقتصادية واجتماعية جُمعت في التزام واحد، مردفا: “والدليل هو أنكم السيد الرئيس تطرقتم إلى مقاربة جديدة للتنمية تحت مستوى التنمية المجتمعية وليس الاجتماعية، وهي رافعة للتنمية الاقتصادية سعيا إلى المراهنة على إدماج المرأة وخلق الوظائف ودعم المبادرة الذاتية وبناء مجتمع المعرفة دون أن ننسى سعي الحكومة إلى دعم الحكامة الجيدة”.

وبعد أن أشار إلى أن ربط المسؤولية بالمحاسبة مبدأ أساسي لتخليق الحياة العامة، أوضح غيات أن الأمر يتعلق بمقاربة جديدة تروم البناء على توصيات النموذج التنموي الجديد، واستشرافا للآفاق التي يفتحها هذا البرنامج الحكومي.

 وأضاف: “البرنامج الحكومي الجديد هو برنامج للأمل، الأمل في مغرب الغد بطاقاته الشابة الواعدة المفعمة بالحيوية والمتقدة ذكاء وابتكارا والتي نعقد عليها أمالا لتحمل المشروع التنموي الوطني بأبعاده المجتمعية والبشرية والاقتصادية، الأمل في التطور والترقي المجتمعيين، لتحقيق الأهداف التنموية مبناهما ترسيخ قيم الوطنية الحقة لدى مواطنينا وخصوصا الشباب منهم، ولتحصين الجبهة الداخلية في زمن التحديات السيادية وتكريس التميز المغربي كبناء مجتمعي غني بمكوناته وتراثه ورصيده الحضاري ويسوده التسامح والانفتاح والتعدد”.

وهكذا، يضيف غيات قائلا: “سوف ندعم من جهتنا العمل الحكومي من منطلق العمل النيابي البناء سواء على صعيد الإنتاج التشريعي أو على صعيد العمل الرقابي”، مذكّرا بتأكيد رئيس الحكومة على عزم هذه الأخيرة على إقرار علاقاتها مع الجهاز التشريعي بغرفتيه في احترام تام لمبدأ فصل السلط على أسس الحوار والشفافية والتنسيق المفتوح والمتواصل لتجاوز مختلف العقبات والصعوبات التي قد تواجه مسار تنفيذ مضامينه مع الحرص الدائم على إعلاء مصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين.

وخلص غيات في ختام كلمته إلى القول: “السيد الرئيس هذه المرحلة تاريخية بامتياز، أنتم اليوم تقودون حكومة تحظى بدعم شعبي كبير وأغلبية برلمانية منسجمة مسنودة بحكومة كفاءات مشهود لها بالنزاهة والجدية وعطف ملكي سامي متجدد وهي كلها عناوين لنجاح محقق بإذن الله، ورش كبير السيد الرئيس بإذن الله”.





Source link

بعثة الأمم المتحدة ترحب بتمديد بعثة تقصي الحقائق في ليبيا التي يرأسها محمد أوجار وتدعم عملها


 رحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتمديد ولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، التي يرأسها محمد أوجار، لمدة تسعة أشهر إلى جانب تقديم تقريرها إلى المجلس في دورته الخمسين.

وعبرت البعثة، في منشور لها على تويتر، عن دعمها لعمل ونتائج بعثة تقصي الحقائق كلياً، قائلةً إنه أمر بالغ الأهمية لدعم مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة والمساءلة.

ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدول الأعضاء، لدعم ولايتها من خلال توفير المعلومات وأي دليل على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. 

وكان رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار، قدم  الخميس الماضي، التقرير الأول للبعثة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أشاد أعضاؤه، بالإجماع، بجودة العمل الذي أنجزه المحققون الأمميون المستقلون على الرغم من السياق الصعب المرتبط بالوباء.

وفي هذا السياق، أوضح أوجار أن البعثة، التي كلفتها لجنة حقوق الإنسان، تمكنت من تجميع مئات الوثائق، واستجواب 150 شخصا وإجراء تحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا، مبرزا أن الأدلة والحجج التي حصلت عليها البعثة “تؤكد حالة مزرية وفظيعة لحقوق الإنسان في ليبيا”.

وأضاف رئيس البعثة، التي تضم أيضا تشالوكا بياني وتريسي روبنسون، أن “العنف والأزمة التي دخلت فيها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011، وخاصة منذ سنة 2016، أدى إلى خروقات جسيمة لحقوق الإنسان ضد جميع الفئات الهشة، بما في ذلك المدنيين والنساء والأطفال والمهجرين والمهاجرين”.

ووفقا لتقرير المحققين المستقلين التابعين للأمم المتحدة، فإن “هناك دلائل تذهب إلى الاعتقاد بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، في حين أن العنف الممارس في السجون، لاسيما في حق المهاجرين في البلاد يمكن أن يرقى لجرائم ضد الإنسانية”.

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات التي أجرتها البعثة “أظهرت أن جميع أطراف هذا النزاع، وضمنها دول ثالثة ومقاتلون أجانب ومرتزقة، خرقوا القانون الإنساني الدولي”، وخاصة مبدأي التناسب والتمييز، مضيفا أن “بعضهم ارتكب جرائم حرب”.

وشدد أوجار على أن المدنيين دفعوا ثمنا باهظا خلال الهجمات على طرابلس سنة 2019، كما في كل المواجهات المسلحة”، مبرزا أن “الغارات الجوية قتلت العشرات من الأسر؛ كما أن تدمير المستشفيات حال دون الولوج إلى الرعاية الصحية، في حين أن الألغام المضادة للأفراد التي خلفها المرتزقة في الأحياء السكنية قتلت وجرحت المدنيين”.

وأضاف “بينما يبذل الليبيون جهودا مكثفة لضمان السلام، أصبحت المساءلة إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية ضرورية أكثر من أي وقت مضى، لردع المزيد من الانتهاكات وتعزيز السلام والمصالحة على المدى الطويل”، مسجلا أن اللجنة حثت ليبيا على “تكثيف جهودها لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية