fbpx

جلالة الملك يعين أيت طالب وزيرا للصحة خلفا للرميلي التي قدمت ملتمساً لإعفائها


قال بلاغ للديوان الملكي إن جلالة الملك نصره الله وأيده تفضل اليوم الخميس بتعيين خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لنبيلة الرميلي.

ويأتي هذا التعيين،وفق المصدر ذاته، طبقا للمقتضيات الدستورية، وبناء على الطلب الذي رفعه السيد رئيس الحكومة، للنظر السامي لجلالة الملك، بإعفاء الرميلي من مهامها الحكومية.

ويؤكد البلاغ أن الرميلي قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لاسيما في ظروف الجائحة.

وقد تفضل جلالة الملك، حسب البلاغ، بالموافقة على اقتراح رئيس الحكومة بتعيين السيد أيت الطالب، لاستكمال الأوراش المفتوحة والتحديات الملحة لقطاع الصحة، وعلى رأسها مواصلة تدبير الجانب الصحي لوباء کوفيد 19، وحسن سير الحملة الوطنية للتلقيح.”





Source link

السعدي: البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب مرقّم وواضح ويأخذ بعين الاعتبار أولويات المغاربة


أكد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن البرنامج الحكومي، واضح ومرقّم وأخذ بعين الاعتبار أولويات المغاربة، خصوصا في ظل أزمة كورونا التي لا تزال تلقي بظلالها على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.

وكان مجلس النواب، صادق أمس الأربعاء خلال جلسة عمومية، بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.

وفي هذا الصدد، ذكّر السعدي خلال مشاركته أمس الأربعاء، في برنامج “مباشرة معكم” الذي يبث على شاشة القناة الثانية، بمحطة 8 شتنبر التي شهدت نسبة مشاركة قوية تجاوزت نصف المسجّلين في اللوائح الانتخابية، والتي أسفرت عن نتائج تؤكد أن المغاربة منحوا أغلب أصواتهم لثلاثة أحزاب، وهي المشكّلة للتحالف الحكومي، وذلك بناء على برامج وأفكار ومقترحات والتزامات واضحة.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أنه بعد أن منح المغاربة الثقة للأغلبية، عادت الأحزاب الثلاثة إلى المغاربة وممثلي الأمة في البرلمان، ببرنامج حكومي قوي وواضح ويضم أفكار وأرقام ومؤشرات واضحة.

وبعد أن أشار إلى أنه من الطبيعي أن تكون أحزاب المعارضة تناقش هذا البرنامج، شدّد على ضرورة الافتخار بهذا النقاش السياسي في بلادنا، مؤكدا في نفس الوقت أن الأمر يتعلق ببداية مسار جديد في العمل السياسي.

وأوضح أن البرنامج الحكومي جاء بعد 10 سنوات كان فيها بطء التنمية، ومعاناة كبيرة للمغاربة خصوصا على المستوى الاجتماعي وجوانب أخرى، مضيفا “اليوم ننتقل إلى نقاش سياسي فيه معارضة واضحة وأغلبية قوية، وفيه أيضا مجموعة من الإشارات في هذه البداية وأولها وهي الوثيرة السريعة التي انطلقنا بها، وهذا فيه تأكيد على أنه لا مجال لهدر الزمن التنموي والسياسي”.

وشدّد السعدي على أن البرنامج الحكومي يضم إجراءات واضحة بالأرقام والمؤشرات، على غرار نسبة النمو التي تم تحديدها في 4 في المائة كأدنى حد، وإحداث مليون منصب شغل، وغيرها من الإجراءات المرقّمة في البرنامج الحكومي التي تؤكد زيف ادعاءات بعض الأطراف بهذا الخصوص.

وفي سياق الانتقادات التي همّت تمويل هذا البرنامج وبعض المؤشرات والإجراءات التي جاء بها البرنامج الحكومي، أكد السعدي أن حزب التجمع الوطني للأحرار، ليس حزبا وليد الأمس، بل يتعلق الأمر بحزب راكم تجربة في التدبير ومر من حكومات، مذكرا بأن الحزب لديه خبرة كبيرة في تدبير قطاع المالية في الحكومات السابقة.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن البرنامج الحكومي، أعطى الأولوية لأولويات المغاربة، إذ في الوقت الذي لا تزال أزمة كورونا تؤثر على مجموعة من القطاعات، وينتظر المغاربة حلولا للعديد من الإشكاليات ذات الأولوية، فقد اهتم البرنامج بتقديم هذه الإجابات من خلال أولويات التشغيل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وذكّر في هذا الصدد، بالمسار الذي قطعه حزب “الأحرار” في السنوات الخمس الماضية، الذي شهد إنصاتا متواصلا للمواطنات والمواطنين، مما مكّن الحزب من معرفة مشاكلهم وأولوياتهم، مشددا في نفس الوقت على أن البرنامج الحكومي لم يغفل القطاعات الأخرى.





Source link

أخنوش يؤكد واقعية البرنامج الحكومي ويدعو لتظافر الجهود للمضي قدماً في سبيل تحقيق التنمية المرجوة


جدّد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التأكيد على واقعية البرنامج الحكومي القائم على توافقات بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، مؤكدا على ضرورة تظافر جهود الجميع، أغلبية ومعارضة، للمضي قدما في سبيل تحقيق التنمية المرجوة في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بجائحة كوفيد-19.

وفي هذا الصدد، نوّه رئيس الحكومة، في كلمته خلال جلسة التصويت على البرنامج الحكومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالنقاش الفعّال الذي شهده مجلس النواب خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي في وقت سابق من يومه الأربعاء، منوها كذلك بالأحزاب التي أعلنت دعمها للبرنامج الحكومي، مشيدا في نفس الوقت بمقترحات وأفكار المعارضة ومداخلاتها في مجلس النواب.

وذكّر رئيس الحكومة بالمسار الذي قطعه هذا البرنامج الحكومي في إطار المشاورات الحكومية مع أحزاب الأغلبية، مؤكدا أن البرنامج وضع في صلب اهتماماته أولويات المواطنين، واحترم بشكل كبير نتائج استحقاقات 8 شتنبر، مشيرا إلى أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية لها مكانتها وقوتها داخل المشهد السياسي.

وأضاف أخنوش أن البرنامج الحكومي جاء أيضا محترما التقارب بين برامج أحزاب الأغلبية، مؤكدا أن هناك تقارب مع أحزاب أخرى خارج التحالف الحكومي، مؤكدا أن اختيار المواطن كان واضحا، وطلب البديل بقوة، مشيرا في هذا الإطار إلى نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تجاوزت 50 في المائة.

وبخصوص البرنامج الحكومي، فقد شدد رئيس الحكومة على الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات من أجل خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية للبلاد والرخاء للمواطنين، مشيرا إلى أن جميع الجهات والجماعات الترابية بالمملكة يجب أن تكون امتدادا للبرامج والأوراش الوطنية قصد تنزيلها بالشكل الأمثل على أرض الواقع.

وأكد أخنوش، في هذا الصدد، بأن البرنامج الحكومي يتعهد بالرفع من وتيرة النمو الاقتصادي الوطني إلى معدل 4 في المائة للفترة ما بين 2021 و 2026، وإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة.

كما ذكر بأن هذا البرنامج يقترح، ابتداء من 2022 ولمدة سنتين، حزمة من الأوراش العامة، صغرى وكبرى، في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، موضحا أن هذا البرنامج سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين.

وأوضح رئيس الحكومة أن الإجراءات الفورية والملموسة التي تعتزم الحكومة اتخاذها، كما جاء في البرنامج الحكومي، تمنح فرصا للجميع، وخاصة للشباب، كجزء من السعي لإنعاش الاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار الأزمة الصحية على التشغيل.

وسجل أيضا أن البرنامج الحكومي يأتي للاستجابة لقضايا اعتبرها أولويات واضحة وشفافة ذات أهداف وتدابير محددة، كما يقدم إجابات واقعية وطموحة للخروج من الأزمة واستشراف المستقبل بعزيمة وثبات، من خلال حزمة إجراءات تروم تقديم إجابة صريحة على أولويات المواطنات والمواطنين.

وخلص رئيس الحكومة إلى أن نجاح الإصلاحات والأوراش الحكومية يقتضي إرادة وطنية جماعية، وتعبئة وانخراط تامين للمؤسسات وللفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين وعموم المواطنات والمواطنين.





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية