fbpx

نادية فتاح العلوي مشروع قانون المالية يرمي التجاوب مع الانتظارات الأساسية للمواطنين


قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين بالرباط، إن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يتوخى تحقيق الانتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير متكاملة، إلى سياسات تؤطرها رؤية استراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة.

وأضافت فتاح العلوي لدى تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية ،خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، إن المشروع يرمي أيضا إلى التجاوب مع الانتظارات الأساسية للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والشغل واستعادة دينامية الاستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل ،ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على تحقيق الأهداف التي حددها مشروع قانون المالية من خلال تسخير كل الوسائل والإمكانيات في إطار التعاون والتفاعل والحوار مع المؤسسة التشريعية وكل الفاعلين، معتبرة أن اللحظة الوطنية الفارقة التي يعيشها المغرب “ثؤشر في شمولیتها إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي على كافة المستويات : المؤسساتية، المالية ، الاقتصادية، الاجتماعية، والجيوستراتيجية”.

وأبرزت في هذا السياق أن المملكة راكمت خلال 22 سنة ، بقيادة ملكية حكيمة ونيرة، إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية ينبغي استثمارها وتثمينها لبناء المستقبل، مشيرة ،من جهة أخرى، إلى أن جائحة كوفيد 19 ساهمت في الكشف عن مواطن القوة والضعف في النسيج الوطني على كافة المستويات، وأظهرت بجلاء حجم الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمان، “وهو ما يتطلب استخلاص الدروس والتعبئة من أجل تنزيل الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك وعلى رأسها تعميم الحماية الأجتماعية”.

وشددت فتاح العلوي على أن التحديات التي يواجهها المغرب على المستوى الخارجي، تتطلب تثمين التراكمات التي حققها، وخاصة التقدير الواسع الذي يحظى به مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، والاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على كافة ترابه، وارتفاع وتيرة التمثيل الديبلوماسي الأجنبي بأقاليمنا الجنوبية، وكذلك العمل على استثمار الإشارات القوية التي أبان عنها الإقبال الكبير لأبناء الأقاليم الجنوبية في الانتخابات الأخيرة “من أجل تعزيز الجبهة الداخلية واستغلال كل أشكال الدبلوماسية الرسمية والموازية في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى ومصالح المملكة في كل المحافل القارية والدولية”.

وسجلت أن كل العناصر المتشعبة والمتداخلة، سالفة الذكر، ثؤشر إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي إلى مرحلة جديدة لتسريع الإقلاع الاقتصادي، وتوطيد المشروع المجتمعي الذي يصبو جلالة الملك محمد السادس لتحقيقه، مؤكدة أن ما يجعل معالم هذا الانتقال تبدو أكثر وضوحا، هو إعطاء جلالة الملك الانطلاقة الفعلية لبناء نموذج تنموي جديد يؤسس لمرحلة جديدة ولتصور جديد للتنمية ينبني على الفعل الميداني المباشر الذي يعزز حماية الفئات الهشة، ويقوي من قدرات المواطنين بجميع فئاتهم من أجل المساهمة والاستفادة المتوازنة من دينامية التنمية.

وفي هذا الإطار، اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن “الميثاق الوطني من أجل التنمية” يعد آلية أساسية لتكريس هذا النموذج، باعتباره مرجعية مشتركة لجميع الفاعلين، معتبرة أن تنفيذ هذا النموذج، “هو مسؤولية وطنية تتطلب مشاركة كل الطاقات والكفاءات، وتستلزم تعبئة شاملة وتملكا جماعيا للتحديات والرهانات الحالية والمستقبلية، قصد الانتقال إلى مرحلة جديدة في مسار تنمية البلاد”.

وقالت إن الحكومة عبأت كل طاقاتها لإدخال ما يلزم من تعديلات على مشروع قانون المالية ، بما يمكن من الاستجابة للأولويات الاستراتيجية التي حددها جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والشروع الفوري في تنزيل البرنامج الحكومي، موضحة أنه تم تحديد أربع أولويات تتمثل في “توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني”و “تعزيز آليات الادماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية” و “تقوية الرأسمال البشري”و “إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة”.

كما أكدت فتاح العلوي عزم الحكومة على جعل مشروع قانون المالية لسنة 2022 منطلقا لتنزيل برنامجها، مبرزة أن ثمة “فرصة تاريخية للتغيير، وترجمة كل الأوراش المتضمنة في البرنامج الحكومي إلى سياسات منسجمة، بأهداف واضحة ورؤية شمولية للأولويات التنموية لبلادنا”.

و خلصت إلى أن هذا الطموح لن يتأتى إلا بالتعبئة الشاملة والانخراط الجماعي، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وكل القوى الحية، “لجعل المغرب قوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه وفي خدمة رفاههم”.





Source link

فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب يؤكد على أهمية التلقيح للعودة للحياة الطبيعية


أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على أن العودة للحياة الطبيعية، وتعافي الاقتصاد الوطني، تقتضي الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية، والإقبال على التلقيح للوصول إلى المناعة المجتمعية.

وقال النائب البرلماني يونس بنسليمان في تعقيب له، على مداخلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، إن بلادنا قطعت مراحل مهمة في محاربة الوباء، ولا يمكن  أن نرجع لنقطة الصفر، بخلق جدل قانوني حول جواز التلقيح. 

ودعا بنسليمان في هذا الإطار، إلى عدم التشويش على حملة التلقيح التي يقبل عليها المغاربة بكثافة، والإنصات لصوت الحكمة والعقل، مؤكداً أن نواب الأمة مطالبين بتأطير المواطنين ومنحهم القدوة والنموذج. 

من جهتها، أوضحت النائبة البرلمانية سميرة قصيور أن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي عرفتها بلادنا، مكنت من حصر انتشار الفيروس، كما تمكنت المملكة بفضل التوجيهات السامية من الحصول على الجرعات الكافية من اللقاح حيث تبوأت المراتب الأولى في عدد المستفيدين من اللقاح على الصعيد القاري، في الوقت الذي لاتزال دول عديدة لم تستطع تأمين اللقاح لمواطنيها.

وأشارت في هذا الإطار إلى  تمكن المغرب من تلقيح أزيد من 23 مليون مواطن بالجرعة الأولى أي حوالي 63 في المائة و21 مليون مواطن بنسبة 57 في المائة، وأكثر من مليون ونصف بالجرعة الثالثة. 

وتابعت قصيور أن التطعيم والوصول إلى نسبة 80 في المائة من الساكنة التي تلقت التلقيح، هو الحل الأنجح للخروج من الأزمة تبعاً لتوصيات اللجنة العلمية. 

وشددت المتحدثة ذاتها على أن المعركة ضد الوباء لم تنتهي بعد، ولا مجال للتراخي والتراجع للوراء، مضيفةً “وجب الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير التي تعتبر جزءً من المواطنة من أجل حفظ صحة المغاربة”

بدوره، أشاد النائب البرلماني لحسن السعدي، بعمل وزارة الصحة ومن خلالها الأطر الطبية ومهنيي الصحة، على العمل الكبير والمجهود البارز على امتداد سنتين.

وقال السعدي  “لا يمكن إلا أن نثق بقرارات وزارة الصحة، واللجنة العلمية لأن الغاية منها في الأخير هو حفظ الأرواح، والرجوع للحياة الطبيعية”. 

واعتبر السعدي أن النقاش اليوم  حول جواز التلقيح مفيد وصحي، وأن فرض جواز التلقيح لولوج عدد من المرافق العمومية والخاصة قرار مزعج لكنه ضروري. 

واسترسل قائلاً “أتفهم انزعاج الشباب من الحد من حرياتهم، لكني أومن أيضاً أن الحق الأسمى من ذلك هو حفظ الأرواح، كما أننا اليوم على موعد هام مع عودة الاقتصاد المغربي، وتعافيه من الأضرار الناجمة عن الأزمة، ولابد من استحضار الفئات الهشة التي عانت الكثير جراء ذلك ولا يمكن لها اليوم ممارسة حياتها المهنية والتجارية الطبيعية إلا عبر الوصول إلى نسب متقدمة من التلقيح”.  





Source link

أخنوش يؤكد من الرياض اعتماد المغرب لمقاربة مندمجة للانتقال إلى اقتصاد أخضر


أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين في الرياض، أن المغرب، بادر بشكل طوعي، باعتماد مقاربة مندمجة وتشاركية ومتكاملة تعكس رهانات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تطبيقا للإرادة السياسية النابعة من توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح أخنوش، في مداخلة خلال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، أن هذه الاستراتيجية ترمي إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر في انسجام مع الجهود الدولية في هذا المجال وكذا مع توصيات الهيئة الدولية لخبراء المناخ ومع أهداف التنمية المستدامة.

وذكر بأن اتفاق باريس حول المناخ وأجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لسنة 2030 يعتبران نقطتين مفصليتين، لتعزيز العمل المناخي العالمي والتحول نحو تنمية منخفضة الكربون، وكذا لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة دمج الاستدامة في كل القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المغرب قام، في هذا السياق، بإعداد المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي وتشجيع الابتكار ورفع مستوى الوعي للاستجابة لتحديات مكافحة التغير المناخي.

ويركز هذا المخطط، يقول رئيس الحكومة، على تعزيز الحكامة وتعبئة التمويل لمكافحة التغير المناخي وكذا اللجوء إلى الحلول المعتمدة على الطبيعة وإنتاج الطاقة النظيفة، وتطوير الصناعة الخضراء وتزويد المناطق الصناعية بالطاقات المتجددة. 

كما قامت المملكة، يضيف أخنوش، بتحيين مساهمتها المحددة وطنيا للحد من انبعاث الغازات الدفيئة والتي تهدف إلى خفض هذه الانبعاثات بنسبة 45,5 في المئة في أفق سنة 2030.

 وأبرز أنه، للمساهمة في تحقيق الأهداف العامة لاتفاق باريس، أعدت المملكة المغربية إستراتيجية متكاملة لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، والتي تضع التوجهات الرئيسية للقطاعات الاقتصادية ذات إمكانية خفض البصمة الكربونية، عبر تسريع تطوير الطاقات المتجددة. 

ووفقا للرؤية الاستراتيجية والشاملة لجلاله الملك، ذكر رئيس الحكومة بأن المغرب قام بإعداد البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، بكلفة تقدر بحوالي 11 مليار دولار، مبرزا أن البرنامج يهدف إلى توفير الموارد المائية والاقتصاد في الماء، خاصة في المجال الفلاحي وإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى تحلية مياه البحر.

وأضاف أن المملكة عملت على تشجيع عمليات غرس الأشجار المثمرة إذ تم غرس 10 ملايين شجرة مثمرة سنويا في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في 2008 ، مشيرا إلى أنه فيما يهم أشجار النخيل المثمر بالخصوص، فقد تم خلال العقد الماضي زرع 300 ألف نخلة سنويا، على أن تتواصل دينامية هذه السلسلة بغرس 500 ألف نخلة سنويا في إطار الإستراتيجية الفلاحية الجديدة للمغرب. 

وأكد أخنوش أن المغرب اعتمد إستراتيجية جديدة للقطاع الفلاحي، أعطى انطلاقتها جلالة الملك تحت اسم الجيل الأخضر، تنبني أساسا على تأهيل العنصر البشري، وكذا مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، بما في ذلك، الحفاظ على المياه وتثمينها وتطوير الري الموضعي، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتعزيز برامج البحث والتطوير لنقل التكنولوجيا الزراعية الفعالة للفلاحين. 

كما أعطى جلالة الملك، يقول رئيس الحكومة، انطلاق الاستراتيجية الغابوية الجديدة “غابات المغرب 2030″، والتي تشكل نقطة تحول مهمة في تدبير الغابات بالمغرب، وتهدف إلى خلق توازن بين الحفاظ على النظم الإيكولوجية الغابوية وتثمين مواردها وتطويرها، وتشجير 50 ألف هكتار سنويا لبلوغ 100 ألف هكتار سنويا في أفق 2030. 

وأكد أن التمويل يبقى عاملا حاسما في بناء اقتصاد أخضر مستدام ومزدهر، وذلك في ظل تطبيق مبدأ أساسي يتعلق “بالمسؤولية المشتركة والمتباينة”، معتبرا أن بلوغ هدف تعبئة 100 مليار دولار في السنة لمكافحة تغير المناخ اعتبارا من سنة 2020 لا يزال بعيد المنال. 

وللحد من أثر التحديات العالمية المرتبطة بظاهرة التغير المناخي، شدد رئيس الحكومة على ضرورة إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية التي توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى مواصلة تطوير منتجات استثمارية وأدوات مالية جديدة صديقة للبيئة والمناخ، تتسم بالاستدامة والمسؤولية. 

ولتعزيز استقرار القطاع المالي وتمويل مشاريع التنمية، أكد الحاجة للمزيد من الآليات والأدوات التمويلية الواعدة والبديلة لمصادر التمويل التقليدية، والتي من شأنها سد الفجوة المالية المطلوبة لتحقيق تنمية منخفضة الكربون ومتأقلمة مع آثار التغير المناخي، تراعي خصوصيات المجالات الترابية من أجل تعزيز قدرة صمود الساكنة، مشيرا إلى أن التمويل العمومي يكتسي أهمية بالغة في مجال الاستثمار في المشاريع الخضراء ومكافحة التغير المناخي، ليس فقط كمورد مالي مباشر، ولكن أيضا كمحفز للاستثمار الخاص. 





Source link

انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل


ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الحالة الوبائية بالمغرب وتطور الحملة الوطنية للتلقيح.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والثاني بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، والثالث بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية