fbpx

فريق”الأحرار” بمجلس المستشارين يُسائل وزير الفلاحة حول التدابير المتخذة من أجل مرور الموسم الفلاحي في أحسن الظروف


وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، سؤالا شفويا إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التدابير المتخذة من أجل مرور الموسم الفلاحي في أحسن الظروف.

وقال عبد الإله لفحل، المستشار عن فريق “الأحرار” خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية “لا نختلف أن استراتيجية مخطط المغرب الأخضر جعلت من الفلاحة قطاعا محركا للاقتصاد الوطني ومنتجا بامتياز، وصل إلى حد 14% من الناتج الداخلي الخام. مجهودات جبارة بذلت جعلتنا، ولله الحمد، دولة منتجة تحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من سلاسل الإنتاج”.

وأضاف لفحل أن هذا الوضع فرض على الوزير الاشتغال وبشكل مستعجل على التسويق والبحث عن أسواق جديدة، خاصة أن البرنامج الحكومي الأخير تطرق بإسهاب كبير الى الأوراش المفتوحة في المجالات المرتبطة بالصناعة الغذائية من أجل تثمين المنتوج الوطني الذي يجب حمايته من المنافسة، في مقابل ذلك الشركات الفلاحية يجب أن تشتغل على الجودة.

وتابع أنه بالرغم من الجهود المبذولة لا من طرف أطر الوزارة الوصية ولا من طرف الفلاح، إلا أن كلفة الإنتاج تبقى جد مرتفعة أمام الارتفاع المهول للأسمدة.

واسترسل قائلاً : “ارتفاعات صاروخية جعلت الفلاح لا يستعملها في بعض المناطق مما سيؤثر على الإنتاج، قلة البذور المختارة، إغلاق نقاط البيع، عوامل كلها نعاني منها عند بداية كل موسم فلاحي”، وطالب المستشار البرلماني الوزير بالتدخل من أجل إيجاد الحلول الممكنة خاصة وأن هذه الوضعية يستفيد منها المضاربون وسماسرة الأزمات ولا يستفيد منها الفلاح.

وخلص المستشار في تقيبه إلى القول: “ثقتنا فيكم كبيرة كوزير تجمعي وككفاءة وطنية وخبير دولي في مجال الزراعة من أجل حل هذه الإشكالات، ونحن على يقين أنكم ستواصلون بكل اقتدار تبني مسار سلفكم السيد رئيس الحكومة لإتمام النجاحات التي عرفها القطاع وعلى رأسها استراتيجية الجيل الأخضر”.





Source link

صديقي: “مخطط المغرب الأخضر” حقّق نتائج إيجابية و”الجيل الأخضر” جاء لتثمين المكتسبات ورفع التحديات


ذكّر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالنتائج الإيجابية التي حققها مخطط المغرب الأخضر، مشيرا في نفس الوقت إلى أن مخطط الجيل الأخضر يأتي لرفع التحديات وتثمين المكتسبات.

وقال صديقي في كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن قطاع الفلاحة عرف تطوّرا تاريخيا منذ 2008 باعتماد المخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، لتنزيل رؤية استراتيجية ومؤطرة للسياسة العمومية لهذا القطاع الذي أصبح الذي من بين أهم الرافعات والركائز المحورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا.

وتابع: “حيث أن المخطط الأخضر وضع اللبنات الأساسية لمنهجيات عمل مبتكرة وأرسى دينامية حقيقية ساهم فيها كل الفاعلين في القطاع وخاصة الغرف الفلاحية الجهوية والفيدراليات البيمهنية والفرقاء الاجتماعيون وعموم الفلاحون”.

وأكّد الوزير أن التقييم الشامل للمخطط عند انتهائه سنة 2020، بيّن تحقيق جل الأهداف المسطرة، وبلوغ نتائج جد إيجابية بناء على عدة مؤشرات موضوعية كما تم إبراز تحديات جديدة تم تحديدها وتشخيصها بدقة.

وهكذا، يضيف صديقي، فقد عرف الناتج الداخلي الخام الفلاحي منحى تصاعدي منذ 2008، حيث انتقل من 65 و70 مليار درهم ليصل إلى 188 مليار درهم سنة 2021 حسب التوقعات أي بمعدل نمو سنوي ناهز 5,25 في المائة.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذا النمو، يعكس الأداء الجيّد للقطاع الفلاحي بفضل تحفيز وتشجيع الاستثمار، الذي جعله مخطط المغرب الأخضر في صميم المعادلة.

وفي هذا الصدد، يضيف الوزير، أن نظام التحفيزات الذي يشمل كل حلقات سلاسل الإنتاج، ومواكبة مستمرة من طرف مصالح الوزارة، مكّن من تشجيع الفلاحين على الاستثمار وعصرنة الضيعات الفلاحية خصوصا الصغرى والمتوسطة، مضيفا “هذا بتبني مقاربة عقود البرامج مع الفيدراليات البيمهنية، التي كان لها وقع مهيكل على سلاسل الإنتاج وإشراك فعّال للمهنيين في تدبير القطاع”.

ولتحصين مكتسبات مخطط المغرب الأخضر وضمان الاستمرارية والاستدامة التنموية، أشار الوزير إلى أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أطلق يوم 13 فبراير 2020، الاسترتيجية الجديدة الجيل الأخضر في أفق 2030 التي تمت بلورتها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وبناء على تقييم مدقق لنتائج مخطط المغرب الأخضر حيث تثمن الاستراتيجية كل النتائج الإيجابية والمكتسبات وتطمح لرفع التحديات الجديدة.

وهكذا بنيت استراتيجية الجيل الأخضر، يضيف الوزير، على أساسين رئيسيين كما أنها تتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد لبلادنا، مردفا “فمن جهة تضع هذه الاستراتيجية، العنصر البشري في صلب معادلة التنمية وذلك بالعمل على انبثاق طبقة متوسطة فلاحية بتحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي، وتحفيز التشغيل خصوصا بالنسبة للشباب عبر عدة مبادرات وعروض”.

ويتمثل الأساس الثاني لاستراتيجية الجيل الأخضر، وفق الوزير، في ضمان ومواصلة وتحصين دينامية القطاع واستدامة التنمية الفلاحية باتخاذ التدابير والإصلاحات اللازمة على مستوى سلاسل الإنتاج ومسالك التسويق والحفاظ على الموارد الطبيعية في سياق التغيرات المناخية التي يعرفها العالم.





Source link

أخنوش يُسلّم رسالة خطية من جلالة الملك إلى ولي العهد السعودي


 قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتسليم رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تسليم الرسالة الملكية خلال لقاء ولي العهد السعودي برئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك على هامش قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” التي انعقدت في العاصمة الرياض.

وأضافت الوكالة أن رئيس الحكومة نقل تحيات جلالة ملك، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد، فيما حمله سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحيات سموه لجلالة الملك.

وجرى خلال اللقاء استعراض مبادرات المملكة النوعية للمحافظة على البيئة، ومكافحة التغير المناخي.

حضر اللقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، وسفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري، فيما حضره عن الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.





Source link

مشروع قانون المالية يُخصّص 9 ملايير درهم كاعتمادات إضافية لقطاعي الصحة والتعليم


كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن مجموعة من الأرقام المهمة، لدى تقديمها، أمس الاثنين بالرباط، مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.

ومن ضمن هذه الأرقام، كشفت الوزيرة في مداخلتها، عن رصد حوالي 9 ملايير درهم كاعتمادات إضافية لقطاعي الصحة والتعليم منها حوالي 5 ملايير درهم لتأهيل المستشفيات ومراكز تكوين الأساتذة والمؤسسات الجامعية على سبيل الأولوية.

ويأتي ذلك، وفق فتاح العلوي، تأكيدا للأهمية التي يحظى بها قطاعا الصحة والتعليم، مشيرة إلى أن الحكومة ستولي أهمية بالغة لتعزيز الرأسمال البشري، وذلك من خلال توفير نظام تعليمي وصحي يستجيب للدينامية الديمغرافية، ولرهانات المرحلة، ولانتظارات المواطنين المتزايدة والملحة، ولمعايير الجودة التي أصبحت تفرضها التحولات التكنولوجية والمكانة المتزايدة للعلم والمعرفة في تحقيق التنمية.

وفي سياق آخر، يتوقع مشروع قانون المالية، حسب الوزيرة، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بـ 3,2 في المائة، أخذا بعين الاعتبار تعافي الاقتصاد العالمي خاصة منطقة الأورو، واعتمادا على فرضية محصول للحبوب في حدود 80 مليون قنطار، وسعر غاز البوطان بمعدل 450 دولار للطن. 

وعلى مستوى الموارد الجبائية، تضيف الوزيرة، بحوالي 27 مليار درهم، إلى جانب مواصلة تطوير التمويلات المبتكرة التي ستمكن من تحصيل 12 مليار درهم، بالإضافة إلى تفويت أصول المؤسسات والمقاولات العمومية ومواصلة عملية الخوصصة، ما سيمكن من ضخ حوالي 8 ملايير درهم في ميزانية الدولة. 

وبالنسبة لعجز الخزينة، كشفت الوزيرة أنه من المتوقع أن يتم تقليصه برسم السنة المالية 2022 إلى 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6,2 في المائة برسم قانون المالية لسنة 2021 . 

وفي ما يتعلق بالتشغيل، فقد أكدت نادية فتاح العلوي أنه من المتوقع إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين انطلاقا من سنة 2022. وستخصص لهذا الغرض اعتمادات تقدر ب2.25 مليار درهم. 

وتروم هذه العملية، تضيف الوزيرة، مواصلة تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله، موازاة مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، كما تهدف إلى تمكين الشباب من ولوج سوق الشغل خاصة الفئات التي عانت من تأثير الأزمة أو لا تتوفر على مؤهلات، من خلال إجراءات فورية وملموسة، تشمل على وجه الخصوص برنامجا مهما للأوراش العامة الصغرى والكبرى.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن مشروع قانون المالية يهدف إلى إعطاء دينامية جديدة للبرنامج المندمج لدعم وتمويلات المقاولات “انطلاقة”، خاصة من خلال برنامج “الفرصة” الذي يستهدف تقديم حوالي 50 ألف قرض سنة 2022 باعتمادات تقدر بـ1.25 مليار درهم.

وفي سياق آخر، أشارت فتاح العلوي إلى أن المشروع يقترح خفض الضريبة على الشركات من 28 في المائة إلى 27 في المائة بالنسبة للمقاولات الصناعية التي يقل ربحها عن 100 مليون درهم، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.5 في المائة إلى 0.45 في المائة. 

وعلى مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة، أبرزت الوزيرة أن مشروع قانون المالية يتوقع الرفع من الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات العاملة بالفعل في مجال الإعاقة إلى 500 مليون درهم ابتداء من سنة 2022. 

وتروم هذه العملية دعم جيل جديد من الخدمات الاجتماعية، بما يضمن الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأشخاص في وضعية إعاقة.





Source link

الطالبي العلمي ينوه بعلاقات التعاون التي تجمع مجلس النواب بمجلس الشورى السعودي


نوه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الاثنين بالرباط، بعلاقات التعاون التي تجمع مجلس النواب بمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن الطالبي العلمي، أعرب خلال استقباله عبد الله بن سعد الغريري، سفير المملكة العربية السعودية بالرباط، عن الإرادة القوية لتوطيد هذه العلاقات، ووجه في هذا السياق دعوة لنظيره رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية للقيام بزيارة عمل إلى المغرب.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن هذا اللقاء يعتبر أول استقبال يقوم به منذ انتخابه رئيسا لمجلس النواب، “بما يعكس المكانة المتميزة للعلاقات المغربية السعودية على جميع المستويات، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها”، مؤكدا أن “البلدين يشكلان قطبين للأمن والاستقرار”.

من جهته، شدد الغريري على أن العلاقات بين البلدين “علاقات استراتيجية وعميقة ومتجذرة”، مجددا التأكيد على “الموقف الثابث المعلن للمملكة العربية السعودية فيما يخص مغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

وأوضح أن “قيادة المملكة العربية السعودية حريصة على دعم المملكة المغربية والوقوف إلى جانبها”، مضيفا أن”مصيرنا مشترك ونسعى للارتقاء بعلاقاتنا الثنائية في كافة المجالات”.

وأشار البلاغ إلى أن الجانبين، أشادا خلال هذا اللقاء، بمتانة وقوة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة. 

و شكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التبادل السياحي والثقافي والتعليمي بين البلدين، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





Source link

فتاح العلوي: لا ينبغي تحويل الأزمة المستجدة إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة وتبرير الإختلالات


أكدت نادية فتاح العلوي وزير الاقتصاد والمالية أن الأزمة الصحية وانتشار فيروس كورونا ليس وراء كل الإشكالات والنواقص الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا.

وأوضحت فتاح العلوي خلال تقديمها لمشروع قانون المالية أمس الإثنين في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أنه لا ينبغي تحويل الأزمة المستجدة إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة، وتبرير الاختلالات التي راكمها النموذج الاقتصادي طيلة عشر سنوات.

وقالت العلوي إنه منذ عشر سنوات، لم تحرز بلادنا تقدماً بوتيرة كافية تتماشى ومؤهلاتها، مضيفةً “وضعنا الحالي كان بإمكانه أن يكون أفضل لو كانت لدينا مناعة أكبر للتعامل مع الجائحة، فالتميز هنا ضروري بين اللحظة وبين تراكمات السنوات الماضية التي جعلتنا أقل فعالية في مواجهة انعكاسات الجائحة خاصة الاجتماعية منها”.

وتابعت وزيرة الاقتصاد والمالية أن السياسات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية، أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقاً، وأصبحت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركاً لها.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجائحة أظهرت بجلاء حجم الإخفاقات، مبرزةً وزن القطاع الغير مهيكل، وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية، وغياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين.

وأوضحت أن معدل النمو خلال العشر سنوات لم يتجاوز 2.5 في المائة، ومعدل البطالة انتقل من 8.9 في المائة سنة 2011 ليتجاوز 12 في المائة بداية السنة الجارية، كما انتقل معدل المديونية من 52,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 76 في المائة.

وأضافت فتاح العلوي أن جل المؤشرات تصب في اتجاه تكريس معالم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت على مر السنوات العشر الأخيرة، معتبرةً أن “الاختباء وراء الانتعاش الاقتصادي الذي بدأت معالمه تظهر على الاقتصاد الوطني خلال بداية هذه السنة ونسبة النمو التي ستتجاوز 5.5 في المائة إلا محاولة للتغطية على الواقع”.

وشددت فتاح العلوي على أن هذا الانتعاش راجع أولاً إلى التدابير التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لإنعاش الاقتصاد، ثم إلى أثر السنة المرجعية 2020 التي عرف خلالها الاقتصاد انكماشاً غير مسبوق بناقص 6,3 في المائة، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد.





Source link

أخنوش يشدد على تعزيز التعاون الإقليمي بشأن القضايا المتعلقة بالتغير المناخي


أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين في الرياض، على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بشأن القضايا المتعلقة بالتغير المناخي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن أخنوش، شدد، في مداخلة خلال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، على ضرورة “تبني نهج أكثر تناسقا ونجاعة وتكاملا بين مختلف مكونات المجتمع الدولي، كل حسب موقعه وتأثيره، لتوحيد الرؤى والتغلب على الحواجز التي تعترض الولوج للتمويل المناخي، ورفع مستوى التفاعل والتكامل بين التمويل المتعدد الأطراف والتمويل الوطني المتعلق بالمناخ”.

وأبرز أخنوش، أن المملكة المغربية، تطبيقا للإرادة السياسية النابعة من توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمدت، بشكل إرادي، نهجا متكاملا يقوم على مقاربة مندمجة وتشاركية مسؤولة في السياسة المناخية للبلاد، تتلاءم مع رهانات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تروم الانتقال إلى اقتصاد أخضر، في انسجام مع الجهود الدولية في هذا المجال ، ومع تقارير الهيئة الحكومية الدولية لخبراء المناخ، وأهداف التنمية المستدامة.

كما استحضر الرهانات المناخية، والانعكاسات السلبية لظاهرة التغير المناخي على مسلسل التنمية المستدامة، وعلى حيوية الأنظمة الإيكولوجية وسلامة الأوساط والثروات الطبيعية ، وكذا على الصحة العمومية، مذكرا بأن المغرب، ووعيا منه بضرورة تعزيز مسلسل تنموي ذو بصمة كربونية منخفضة، بادر إلى إعداد المخطط الوطني للمناخ 2020-2030، الذي يهدف إلى تقوية القدرة على التكيف، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي، وتشجيع الابتكار، ورفع مستوى الوعي للاستجابة لتحديات مكافحة التغير المناخي.

وأبرز رئيس الحكومة أن المملكة المغربية قامت، وفقا للرؤية الاستراتيجية والشاملة لجلاله الملك محمد السادس بإعداد البرنامج الوطني الأولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، بكلفة تقدر بحوالي 11 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الموارد المائية والاقتصاد في الماء، خاصة في المجال الفلاحي وإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى تحلية مياه البحر.

ومن جهة أخرى، أشاد أخنوش، بمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي تعكس رؤية المملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة وظاهرة التغير المناخي، وتعبر عن التزامها الراسخ بوضع خارطة طريق واضحة وطموحة، تمكن من تعزيز الجهود الرامية لحماية الأرض والطبيعة في المنطقة، وتساهم بشكل قوي وفعال في الجهود الدولية التي تبذل من أجل تكريس أسس تنمية مستدامة تحافظ على البيئة وتضمن مستقبلا مشرقا للأجيال القادمة.

وأكد أن اتفاق باريس حول المناخ، وأجندة أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، يعتبران نقطتين مفصليتين لتعزيز العمل المناخي العالمي والتحو ل نحو تنمية منخفضة الكربون، من جهة، ولتعزيز الوعي البيئي وكذا ترسيخ ثقافة دمج الاستدامة في كل القطاعات الاقتصادية الحيوية، من جهة أخرى.

يذكر أنه بتكليف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في أشغال قمة “مبادرة الشـرق الأوسط الأخضر”، التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 ، حيث مثل جلالة الملك حفظه الله، وترأس الوفد المغربي المشارك في هذه التظاهرة، الذي يضم على الخصوص السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بحضور سفير المغرب بالمملكة العربية السعودية السيد مصطفى المنصوري. وعرفت هذه القمة مشاركة عدد من قادة الدول والحكومات، ورؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، ورؤساء منظمات دولية وأكاديميين وممثلي فعاليات المجتمع المدني، انكبوا على دراسة مجموعة من المحاور التي تبرز الجهود المبذولة للمساهمة في الحفاظ على البيئة، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، والتحديات التي تطرحها على مختلف المستويات.





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية