fbpx

أخنوش: الحكومة ستعمل على تسخير إمكانياتها لتحفيز الاستثمار وجلب المستثمرين


أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة ستعمل على تسخير إمكانياتها لتحفيز الاستثمار وجلب المستثمرين.

وقال أخنوش في تصريح للصحافة عقب اجتماع حول ملف الاستثمار، حضره على الخصوص، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إنه تم خلال هذا اللقاء تدارس الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار، ولا سيما في القطاع الخاص.

وأوضح أن هذا الاجتماع الذي يأتي في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 17 أكتوبر بفاس، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، ناقش العديد من القضايا التي تهم الاستثمار الخاص، مثل تشجيع مراكز الاستثمار الجهوية، وإيجاد الحلول للعقبات التي قد يواجهها المستثمرون، ومواكبة المقاولات، من أجل إحداث مناصب للشغل.

وأبرز أخنوش أن مشروع قانون المالية يتضمن العديد من البرامج المهمة التي تصب في هذا المسعى، مضيفا أن النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي يضعان التشغيل والاستثمار في صلب أولوياتهما.

من جهته، أشار الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن هذا الاجتماع “المهم” سعى إلى بحث سبل إعطاء زخم جديد للاستثمار المنتج والمدر لمناصب الشغل. 

وأبرز أن تحقيق هذا الهدف يرتكز على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومقتضيات النموذج التنموي الجديد وخطوطه العريضة، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يولي أهمية كبيرة للاستثمار من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وأضاف في هذا السياق أن العمل جار على ميثاق الاستثمار الذي سيرى النور قريبا، مؤكدا أهمية التنسيق التام مع مراكز الاستثمار الجهوية وإعادة تنشيطها.

وأشار إلى أنه تمت أيضا مناقشة سبل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي رصد له مبلغ 15 مليار درهم في مشروع قانون المالية السابق، والذي سيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية بسنة 2022 بتمويلات إضافية بقيمة 30 مليار درهم، مؤكدا أن التنسيق يجري بين مختلف القطاعات الوزارية لتحقيق الاتساق في السياسات العمومية.





Source link

أخنوش يعقد اجتماعا حول ملف الاستثمار بحضور عدد من الوزراء


 عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، اجتماعا حول ملف الاستثمار بحضور عدد من الوزراء. 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع حضره كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويأتي هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في 17 أكتوبر في مدينة فاس، وخصصت أشغاله بشكل أساسي لتدارس التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2022، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني.

ويهدف الاجتماع، وفق المصدر ذاته، إلى التفكير في الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي، بما يتماشى و التوجيهات الملكية السامية، وعلى ضوء المرجعية المشتركة للنموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي، لا سيما في الجانب المتعلق بالتشغيل، وذلك من خلال مجموعة من التدابير الشاملة والفعلية للدفع باتجاه نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل، منتج لفرص الشغل.

وذكر البلاغ أن رئيس الحكومة والوزراء الحاضرون تناولوا نقاطا عديدة منها وسائل تشجيع الاستثمار ومواكبة الفاعلين في المجال عبر تفعيل مجموعة من الرافعات، كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجهها المقاولات، فضلا عن ميثاق الاستثمار، وأهمية ودور المراكز الجهوية للاستثمار.

وشملت المناقشات أيضا، يضيف البلاغ، الإجراءات التي يتوجب تنزيلها في إطار تكريس الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية لصالح تنشيط الاستثمار، وكذا سبل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي كان قد خصص له غلاف مالي بلغ 15 مليار درهم في إطار قانون المالية السابق، وسيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، عبر تعبئة التمويلات لدى الشركاء بمقدار 30 مليار درهم إضافية.

وأكد البلاغ أن الحكومة تسعى لإعطاء دفعة جديدة لهذا الصندوق الاستراتيجي الذي يعتبر رافعة مهمة للنمو، مبرزا أنه (الصندوق) ي عنى بالدفع بالمشاريع الاستثمارية، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إعطاء الأولوية بشكل خاص للقطاعات الصناعية الموجهة نحو التصدير، والفلاحة، والعقار، والسياحة، وكذا المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالأوراش الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية (التعليم، الصحة، الماء، والتكنولوجيا الرقمية، والاقتصاد الأخضر…).

وخلص البلاغ الى أن تنشيط الاستثمار يعد في صلب عمل الحكومة، التي تهدف إلى جعله رافعة حقيقية للتنمية وتعزيز أسس الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل، مشيرا في هذا السياق، إلى أنه سيتم تعزيز الالتقائية بين الرافعات والوسائل المتاحة أو التي يمكن تسخيرها لدعم الاستثمار على المستوى الترابي، من أجل تسهيل عملية الاستثمار، على المستويات الإدارية، والتنظيمية أو المالية.





Source link

غيّات: ضعف معدلات النمو في العشرية الأخيرة يفسر اتساع الاقتصاد غير المهيكل وارتفاع معدلات البطالة


أكّد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الاختلالات التي تشهدها مجموعة من القطاعات لا يمكن تحميلها كلها للجائحة، مضيفا أن الأمر يتعلق بتراكم من الإهمال لسنوات، مشددا على أن ضعف معدلات النمو في العشرية الأخيرة تفسر اتساع الاقتصاد غير المهيكل وارتفاع معدلات البطالة والإقصاء الاجتماعي.  

وقال غيات خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء 27 أكتوبر، إن الأمر يتعلق بسنة مفصلية في تاريخ بلادنا بالنظر لسياقها وحجم التحديات التي تفرضها، مضيفا أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، تُشكّل فرصة كبيرة لاستعراض مختلف التحديات والصعوبات، التي واجهت بلادنا مثل باقي دول العالم سواء الوبائية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مشيرا إلى أنها مناسبة أيضا لاستشراف الآفاق التي تطرحها الفرص التي يتيحها عالم ما بعد كوفيد في مجال التموقع الاستراتيجي وسلاسل القيم العالمية والجيوسياسية الجديدة.

 وتابع: “الإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية التي اتخذها بلادنا بفضل قرارات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، للتصدي للوباء وتبعاته، قد مكنتنا من احتلال المراكز الأولى ضمن الدول التي نجحت في مواجهة الجائحة والتخفيف من تداعياتها الصحية والاجتماعية وتحقيق معدلات عالية في التطعيم الجماعي حيث وصلنا اليوم حوالي  60 في المائة من الساكنة، منحتنا ريادة إقليمية وقارية”.

 كما أن التدابير الاجتماعية من خلال الصندوق الخاص بالجائحة، يضيف المتحدث نفسه، مكنت بلادنا من تخفيف الصعوبات الاجتماعية على فئات واسعة من السكان والقطاع غير المهيكل على الخصوص كما ساهمت خطة الإنعاش الاقتصادي في مناعة وصمود الاقتصاد الوطني عبر دعم المقاولة وحماية مناصب الشغل.

وفي هذا الصدد، أكد غيات على أن هذه الخطة أثارت اهتمام المؤسسات المالية الدولية، التي تتوقع أن يحقق المغرب معدلات نمو تتجاوز 5.7 في المائة وتعتبر الأعلى في المنطقة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس فريق “الأحرار” أن الاختلالات التي أظهرتها الجائحة صحيا واجتماعيا واقتصاديا لا يمكن تحميلها جميعا للوباء وظرفيته، مردفا: “بل هو تراكم سنوات من الإهمال في عدد من القطاعات والمجالات، التي أبانت عن ضعفها وهشاشتها”.

وأضاف: “ضعف الاستثمار في الصحة والتعليم وعدم نجاعة البرامج السابقة تشكل أهم أسباب الاختلالات. كما أن ضعف معدلات النمو في السنوات الأخيرة والتي تراجعت إلى أقل من 3 في المائة في العشرية الأخيرة مقابل 4.8 ما بين 2000 و2009 تفسر اتساع الاقتصاد غير المهيكل وضعف العائد على الاستثمار العمومي ومحدودية سوق الشغل وارتفاع معدلات البطالة والإقصاء الاجتماعي”.

وفي هذا الصدد، شدّد غيات على أن الدور الجديد للدولة كما حدده جلالة الملك، نصره الله، يجب أن يكون موجها لمعالجة الاختلالات الاجتماعية وتقوية دعائم الاقتصاد الاندماجي، مثمّنا باسم الفريق، تنزيل خطة الرعاية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، مسجّلا بارتياح كبير اهتمام الحكومة بالملفات والقضايا الاجتماعية وجعلها على رأس أولوياتها وهي الصحة والتعليم.

كما ثمّن غيات باسم الفريق رغبة الحكومة في عدم إهدار الزمن السياسي الثمين، أمام مرحلة تحكمها الندرة وهواجس التحديات، مردفا “فإننا التقطنا الإشارات باكرا وانخرطنا في هذا المجهود القيم نظرا لوعينا العميق بأهمية هذه المحطة التشريعية وبطابعها الحيوي”.

إثر ذلك، دعا غيات المعارضة إلى الترفع عن الملاحظات الشكلية وضرورة الانتباه جميعا للمعطى الزمني في وقت تبقى انتظارات المواطنين كبيرة، وأهمية النقاش البنّاء واستغلال الزمن الثمين في وقت عزّت فيه الهوامش بما فيها المرتبطة بالوقت المادي.





Source link

مورو يترأس اجتماعاً لمكتب جهة طنجة تطوان الحسيمة حول ميزانية المجلس لسنة 2022


ترأس عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة اجتماعاً للمكتب المسير، خصص للتحضير للدورة العادية المقبلة. 

ووضع المجلس المسير برئاسة مورو في اجتماعه يوم أمس الثلاثاء 26 أكتوبر، اللمسات الأخيرة على مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2022.

وأجمع المكتب على أهمية  أول مشروع الميزانية للولاية الانتدابية للمكتب الحالي، وأكد على أن صياغته راعت التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى استثمار مخرجات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستحضار الأولويات ذات الطابع الاستعجالي، التي سينصب عمل المجلس الجديد على تنزيلها، خصوصا ما يهم تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وفي هذا الإطار، سبق للمجلس أن نظم يوماً دراسياً خصص لإعداد مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2022، وناقش وضعية اتفاقيات الشراكة التي أبرمت من طرف المجلس، وعقد برنامج بين الدولة ومجلس الجهة، كما تم تقديم مشروع الميزانية.

وعرف اليوم الدراسي أيضاً  تقديم عرض لمدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، حول وضعية إنجاز المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوكالة، وتم استعراض المشاريع التي تم تنفيذها، وبرنامج عمل الوكالة في المستقبل، ووضعية تنفيذ ميزانية الوكالة في التسيير والاستثمار منذ إحداث الوكالة إلى الآن.

وتم التأكيد في هذا السياق، على ضرورة الحفاظ على التواصل والتنسيق الدائم بين مجلس الجهة والوكالة، من أجل ضمان تسريع وتيرة إنجاز البرامج وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في إدارة المشاريع، وفي التعاقد مع شركاء المجلس.





Source link

وزير الفلاحة يكشف الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار الحبوب في السوق الوطنية


 أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار أسعار الحبوب في السوق الوطنية.

وأوضح الصديقي في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري حول “الموسم الفلاحي الجديد” بمجلس المستشارين، أن هذه الإجراءات تتمثل في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد القمح ابتداء من فاتح نونبر المقبل لضمان تموين السوق الوطنية، وارساء آلية للتعويض عند اسيراد القمح اللين، اذا اقتضى الأمر، بناء على ثمن مرجعي أدنى للمحافظة على استقرار أسعار الدقيق.

وسجل الوزير أن جائحة (كوفيد-19) لازالت ترخي بظلالها على عدة قطاعات وأنشطة، مما انعكس سلبا على الأسواق الدولية،وأدى إلى ارتفاع أسعار عدة مواد تدخل في صنع المدخلات الفلاحية (البذور والأسمدة والمبيدات) وكذلك تكلفة بعض الخدمات خصوصا الشحن.

وأضاف أن النتائج الجيدة المسجلة في مختلف سلاسل الإنتاج والمحصول الاستثنائي للحبوب في السنة الماضية، مكنت من استمرار تموين السوق الوطنية في ظروف جيدة ومواصلة المنحى الإيجابي لصادرات المنتوجات الفلاحية نحو مختلف الأسواق الدولية.

فبخصوص السوق الداخلية، أكد الوزير أن حالة تموين الأسواق بأهم المنتجات الفلاحية والمواد الأساسية الغذائية تبقى جيدة، مشيرا إلى أن أسعار بعض المواد قد تعرف بعض التقلبات العادية، وهي ظاهرة روتينية وطبيعية في هذه الفترة من السنة التي تعد فترة انتقالية بين نهاية الزراعات الصيفية وبداية دخول إنتاج البواكر.

وعزا الصديقى تسجيل بعض الارتفاع النسبي لأسعار بعض المنتجات الصناعية الغذائية كزيت المائدة إلى ارتفاع المواد الأولية في الأسواق العالمية.

من جهة أخرى، سجل الوزير أن تحسن الموفورات الكلئية مكن من انخفاض أسعار أعلاف الماشية، مما ينعكس ايجابيا على أنشطة الانتاج الحيواني ودخل الكسابة خاصة في بداية الموسم الفلاحي.

أما بالنسبة للسوق العالمية، فيعزى ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الأولية على المستوى الدولي ، حسب المسؤول الحكومي، إلى الإطلاق المتزامن لخطط الانعاش الاقتصادي وما سببه من تسريع لوتيرة الطلب العالمي على المواد الأولية، وكذا ارتفاع أسعار الطاقة الذي أدى إلى ارتفاع في كلفة النقل والشحن والانتاج، فضلا عن سوء الأحوال الجوية ببعض مناطق العالم مما أدى إلى انخفاض الانتاج الموجه للتصدير.

وبالنسبة للصادرات المغربية، ذكر الوزير أن حجم صادرات الخضر والفواكه بلغ مليوني طن خلال الموسم الفارط، أي بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها، مشيرا إلى أن صادرات الطماطم عرفت استقرارا مع زيادة ملحوظة في صادرات الطماطم الكرزية،وارتفاع كميات البطيخ الأحمر والفلفل والفواكه الحمراء المصدرة، والزيادة في صادرات الحوامض بفضل ارتفاع صادرات الفواكه الصغيرة والتي حققت زيادة قدرها 22 في المائة.

وأفاد بأن صادرات موسم 2021-2022 انطلقت الشهر الماضي وتتم مواكبتها بشكل دقيق، مؤكدا على أن الظروف الفلاحية لانطلاق هذا الموسم تتقاطع مع ظروف انطلاق الموسم الماضي.





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية