fbpx

فتاح العلوي: مقاربة الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب بل بمدى انسجام والتقائية القطاعات المُشلكة لها


أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن الحكومة حرصت طوال مدة المناقشة العامة على الإصغاء بإمعان لجميع مداخلات الفرق، منوهةً بالمستوى العالي الذي عكسته ملاحظات و تساؤلات وانتقادات الفرق. 

وأوضحت فتاح العلوي في خضم ردها على تدخلات الفرق النيابية حول مشروع قانون المالية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مقاربة الهندسة الحكومية لا تقاس بعدد الحقائب، بل بمدى انسجام والتقائية القطاعات التي تشكل الحكومة، لضمان النجاعة الضرورية، ولتنزيل مختلف السياسات والبرامج الملتزم بها. 

وتابعت ” وحتى لو استندنا على العدد الكمي فعدد الوزراء المشكل للحكومة لا يتجاوز 24، وهذا يعني أننا حافظنا على هيكلة مقلصة من حيث العدد مع اختلاف جوهري في المقاربة حيث حرصنا على أن تستجيب هذه الهندسة الحكومية لمبادئ الالتقائية والنجاعة في التنزيل”. 

وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة على حرص الحكومة على توكيل مهمة التعليم الأولي والأساسي والثانوي لوزارة التربية الوطنية، مع إضافة الرياضة إليها نظرا للتقارب بينهما، ودورهما في تحقيق الاندماج والارتقاء الاجتماعي. 

بالنسبة للبحث العلمي والابتكار، التي تختلف عن المهام التربوية، وُكلت لوزراة خاصة بها وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تضيف الوزيرة.

وبالنسبة للتكوين المهني، أشارت الوزيرة إلى أنه يرتبط بشكل مباشر بالنشاط الاقتصادي والمقاولة، وأدمج في  وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وأوضحت فتاح العلوي أن التعامل مع باقي القطاعات الوزارية جاء من نفس المنطلق والمنطق الذي يتوخى النجاعة و الالتقائية في تدبير السياسات العمومية، مع إحداث  قطاع وزاري مكلف بالسهر على الالتقائية وتقييم السياسات العمومية. 

من جهة أخرى وحول البرنامج الحكومي، أكدت الوزيرة على أنه جاء بالتزامات واضحة ومرقمة تنطلق من تشخيص ميداني لانتظارات المواطنات والمواطنين، وبأفق زمني محدد، وشرعت الحكومة فعلياً وفي وقت وجيز في تنزيل التزاماتها في إطار أول مشروع قانون المالية.

وشدد فتاح العلوي أن الحكومة نجحت في بلوغ ثلاث غايات مهمة، أولها  عدم هدر الزمن السياسي، وايداع الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 بمجلس النواب في آجاله القانونية والدستورية.

كما قامت الحكومة، تضيف المتحدثة، بتوفير الموارد الضرورية لبرمجة عدد مهم من الالتزامات في إطار البرنامج الحكومي ضمن هذا المشروع، مسترسلةً “إننا حريصون على تنزيل باقي الالتزامات في ما يلي من السنوات على رأسها التعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة التي تتوفر على أطفال في سن التمدرس أو بدونهم”.

وأشارت الوزيرة في الأخير إلى تقليص  الحكومة لعجز الميزانية كخطوة أولى في مسار التوجه نحو تخفيض حجم المديونية.





Source link

في مباحثات مع الطالبي العلمي.. وزيرة خارجية كولومبيا تدعو على استثمار فرص التعاون الاقتصادي والفلاحي


دعت مارتا لوسيا راميريز، نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية الكولومبية، خلال مباحثات أجرتها أمس الخميس مع راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، إلى استثمار فرص وإمكانيات التعاون الاقتصادي والفلاحي بين بلدها والمغرب.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن لوسيا راميريز، أكدت خلال هذه المباحثات أن المغرب وكولومبيا “تربطهما علاقات وثيقة، وهناك العديد من فرص وإمكانيات التعاون الاقتصادي والفلاحي ينبغي استثمارها لما فيه مصلحة البلدين”.

وبعد أن أشادت بالتطور الذي يعرفه المغرب في مختلف المجالات، هنأت نائبة الرئيس الكولومبي المملكة على “الأجواء الديمقراطية التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة”، مبرزة في الوقت ذاته أن “المغرب، بقيادة جلالة الملك، يمثل نموذجا للاقتصادات الصاعدة”.

وجددت لوسيا راميريز دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل ديمقراطي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مشددة على أن كولومبيا تلتزم بالشرعية الدولية ولا تعترف بالكيانات الوهمية.

من جهة أخرى، قدمت نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية لجمهورية كولومبيا لمحة عن الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية ببلادها، وجهودها في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة والاتجار في المخدرات، وفي النهوض بأوضاع المرأة وحقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من التداعيات المرتبطة بجائحة كورونا. 

من جانبه، أعرب الطالبي العلمي عن الشكر والتقدير لموقف كولومبيا الداعم لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي للنزاع المفتعل بخصوص القضية الوطنية، مشيدا بقرار كولومبيا تمديد نطاق الإشراف القنصلي لسفارتها في المملكة ليشمل الصحراء المغربية، ومثمنا مواقف الكونغريس الكولومبي المساندة للوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح الطالبي العلمي أن المغرب وكولومبيا يتقاسمان نفس القيم المرتكزة على الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية ويتطلعان إلى بناء مستقبل أفضل. واستعرض بالمناسبة الإصلاحات العميقة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، مشيرا على الخصوص إلى تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وريادة المملكة في مجال الطاقات المتجددة وتدبير الهجرة ومواجهة التغيرات المناخية، والتنمية الاقتصادية والفلاحية والاجتماعية.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب أن المغرب استطاع الحد من تداعيات جائحة كورونا بفضل الإجراءات الاستباقية التي قادها جلالة الملك، مضيفا أن المملكة تسعى إلى تحقيق المناعة الجماعية، وأن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.





Source link

المجلس الجماعي للداخلة يصادق على عدة مشاريع تنموية


صادق المجلس الجماعي للداخلة بالإجماع، اليوم الخميس، خلال دورته الاستثنائية لشهر أكتوبر الجاري، على عدة مشاريع تنموية.

وهكذا، تمت المصادقة، خلال هذه الجلسة التي ترأسها الراغب حرمة الله رئيس المجلس الجماعي، على منهجية التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها في الداخلة.

وفي هذا الإطار، فوض المجلس الجماعي، مؤقتا، قطاع تدبير النفايات المنزلية لشركة “Ozone Environnement”، مع التأكيد على تشغيل اليد العاملة المحلية لتدبير هذا القطاع.

وصادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة بشأن تمويل وإنجاز منتزه بحري بكلفة إجمالية قدرها 175 مليون درهم ومنتزه متعدد التخصصات (169 مليون درهم)، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية في الجهة.

كما صادق أعضاء المجلس على مشروع اتفاقية توأمة بين الجماعة الترابية للداخلة ومدينة كروتوني بإيطاليا.

وستمنح هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار تعزيز التعاون اللاممركز في العلاقات المغربية – الإيطالية، لمدينة الداخلة إشعاعا دوليا وآفاق شراكة يمكن أن تساهم بشكل إيجابي في نموها الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، تلتزم بلديتا الداخلة وكروتوني بتعزيز جميع أنواع العلاقات المتبادلة، من خلال تحديد الأنشطة المناسبة مثل التعاون التجاري، والتراث الثقافي، والسياحة، وحماية البيئة، والنهوض بالقطاعين الرياضي والجمعوي.

كما صادق أعضاء المجلس، بالإجماع، على ميزانية التسيير برسم السنة المالية 2022، وتحويل اعتمادات من فصول إلى فصول أخرى بميزانية التسيير والتجهيز.





Source link

بايتاس يقدم توضيحات حول ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية


قدم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة توضيحات حول ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية. 

وقال بايتاس رداً على أسئلة الصحافيين بخصوص موجة أسعار المواد الأساسية المرتفعة، إن “ذلك مرتبط بالسياق الدولي الذي يعرف ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية، ناهيك عن التوقف في بعض سلاسل القيمة المرتبطة بالمواد التي ينتجها المغرب”.

وأضاف أن “مجموعة من الدول تعرف انتعاشا اقتصاديا، وهو ما يرفع حجم طلبها على عدد من المواد الأساسية، الأمر الذي ينتج عنه ارتباك دولي على مستوى الأسعار ينعكس بشكل سلبي على المغرب”.

وحول الانتقادات الموجهة إلى الحكومة في بداية ولايتها، أجاب بايتاس بأن “عمر الحكومة الحقيقي يبدأ في 14 من أكتوبر الجاري”، ودعا إلى “الصبر على الحكومة ومحاسبتها على الأقل بعد مائة يوم”.

وأكد بايتاس أن “الهدف ليس هو رئاسة الحكومة مع الأحزاب الأخرى، بل الجهاد الأكبر الذي انطلق للتو من خلال تفعيل الإصلاحات الكبرى التي تتطلب إطارا قانونيا وتشريعيا”، واعتبر أن الحكومة الحالية “حكومة واقعية قوية بنفس سياسي قوي ولديها حرص كبير على استغلال الزمن الحكومي والتشريعي”.





Source link

بايتاس: الحكومة لا تريد تقييد حرية أحد عكس ذلك تريد الحفاظ على مستوى من الحياة الطبيعية للمغاربة


أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة لا تريد تقييد حرية أحد، باعتمادها لجواو التلقيح، عكس ذلك، تريد الحفاظ على مستوى من الحياة الطبيعية للمغاربة في سياق الوباء الذي تعيشه المملكة وتدبره بنجاح بفضل الحرص الملكي السامي، ومجهود وزارة الصحة والحكومة. 

وقال بايتاس، خلال  ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أمس الخميس، إن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة تمت بموجب المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وهو نص مر بالمسطرة التشريعية كما هو منصوص عليه دستوريا.

واسترسل قائلاً إن “حالة الطوارئ الصحية في المغرب سيتم إنهاؤها حين تتحسن الوضعية الصحية،  وأنه ليس من الصواب في ظل الوضع الحالي المضي ببلادنا نحو منحدر خطير”. 

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النقاش حول جواز التلقيح، صحي يدل على وجود وجهات نظر مختلفة ونقاش حيوي داخل المجتمع، وشدد على أن “مسؤولية الحكومة ثابتة في حماية الأرواح والأبدان والحفاظ على الاقتصاد”. 

وأشار إلى أن جواز التلقيح اعتمدته مجموعة من الدول الأوروبية العريقة ديمقراطيا، وهي تطبقه اليوم بناء على نفس ما يستند إليه المغرب من الدستور والقانون.





Source link

توحتوح يُطالب بضرورة تسريع تشييد مركز لعلاج السرطان بالناظور لتخفيف معاناة المرضى


تطرّق محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2022، في اجتماع للجنة المالية أمس الأربعاء، إلى مختلف الإجراءات والأرقام التي جاءت في المشروع على مستوى قطاع الصحة، مطالبا في هذا الصدد بضرورة بناء مركز لعلاج السرطان في مدينة الناظور، منوّها في نفس الوقت بتخصيص الحكومة لاعتمادات مالية لدعم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وبهذه المناسبة، قال توحتوح إن مشروع قانون المالية أعطى أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي ما سيساهم بشكل كبير في وضع حد للحكرة التي يحس بها المريض وهو ينتظر الحصول على حقه في الصحة.

وأوضح المتحدث نفسه أن تخصيص الاعتمادات المالية للرفع من الموارد البشرية لخلق 5500 منصب مالي، سيساهم في ضخ طاقات في المستشفيات والمراكز الصحية بالأطقم الضرورية، ما سينعكس على تحسين وتجويد الخدمات علما أن هناك خصاص كبير في هذا الجانب.

وأشاد بتخصيص ميزانية تقدر بستة ملايير درهم، لتأهيل البنيات وتعزيز التجهيزات، أي بزيادة تقدر بـ 2,7 مليار درهم مقارنة مع سنة 2021، والتي تستهدف مواصلة بناء وتأهيل المراكز الجهوية والإقليمية بـ 600 مليون درهم، ودعم وإحداث نظام معلوماتي مندمج بـ 500 مليون درهم لبدأ تفعيل التغطية الصحية الشاملة لا سيما من خلال تأهيل 1500 مركز تابع لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الأولية والبنيات العلاجية المرتبطة بها.

وشدد النائب البرلماني على أن هذه الإصلاحات وغيرها، التي جاءت بها الحكومة، ستساهم في تحسين وتجويد العرض الصحي في بلادنا.

وبعد أن أشار إلى أن مشروع قانون المالية 2022، الذي يعتبر الأول من عمر هذه الحكومة، يعزز ركائز الدولة الاجتماعية، أكّد توحتوح أن نجاح الحكومة في إصلاح منظومة الصحة وتحقيق الحماية الاجتماعية التي أمر بها جلالة الملك نصره الله، هو نجاح في الانتصار على واحد من أكبر المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي، الذي يطالب “فين يقرا ولدو، والشاب يلقى فرصة فين يخدم، ويتوفر ليه مدخول لي غادي يصون كرامته، ويطالب أيضا بمستشفى فين يتعالج إلا كان مريض”.

وأضاف أن الأمر يتعلق بأولويات المواطن التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية، والتي أعطتها أيضا أهمية خاصة في البرنامج الحكومي، ما يجعل هذا المشروع يستجيب يستجيب بشكل كبير لانتظارات المواطنين.

وفي هذا السياق، اعتبر أن تخصيص 4,2 مليار درهم لتوسيع الاستفادة من التأمين الإجباري على المرض لتشمل الفئات الخاضعة لنظام راميد، كفيل بالحد من الكثير من معاناة المواطنين، مشيرا إلى أن الكثير من المرضى ظروفهم المادية تمنعهم من زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات وشراء الأدوية، ما يزيد من آلام المرضى وأسرهم، خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها مرض السرطان، الذي يعتبر من الأمراض الفتاكة والذي يتطلب مدة طويلة للعلاج وتكاليف مالية كبيرة.

وتابع “مع الأسف أن مرض السرطان ينتشر بشكل كبير خاصة في منطقة الريف نتيجة استعمال إسبانيا للغازات السامة في حربها على الريف، وأنا من منطقة الناظور أعرف معاناة المرضى مع السرطان، خاصة أن المنطقة لا تتوفر على مركز لعلاج السرطان، وبالتالي المرضى مضطرين للانتقال للمركز الاستشفائي بمدينة وجدة، ما يزيد من التكاليف المالية، وكذلك أن المريض الذي يتلقى العلاج بالحصص الكيميائية، يكون وضعه الصحي لا يتحمل السفر والتنقل لمناطق بعيدة لتلقي العلاج”.

وفي هذا الصدد، طالب توحتوح الحكومة بضرورة الإسراع في بناء مركز لعلاج السرطان بالناظور للحد من معاناة المرضى وأسرهم.

وأضاف “وبذكر منطقة الريف، بغيت نستحضر القضية الأمازيغية، لأنني ابن الريف، أريد أن أشكركم لتخصيص اعتمادات مالية مهمة لصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهذا التفعيل سيدعم بشكل كبير ولوج المواطنين الأمازيغيين للخدمات الأساسية”.

وأشار بهذا الخصوص، إلى أن مشكل اللغة يكون عائقا للولوج السلس لبعض الخدمات خاصة في ما يتعلق بالتواصل ما بين المريض والطبيب، مردفا: “وبالتالي شكرا للحكومة لتخصيصها هذه الاعتمادات المالية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهي فرصة أيضا للتنويه بمجهودات فريق التجمع الدستوري في الولاية السابقة الذي ترافع على إخراج هذا القانون في الوقت الذي كانت مجموعة أخرى تعارضه وتحاربه”.

ونوّه النائب البرلماني أيضا في مداخلته بدعم صحة الأم والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا في هذا الصدد إلى منحة الولادة والحصص المجانية للفحص وتتبع حالات الحمل، ما سيحافظ على صحة الأم والطفل، وأيضا بطاقة رعاية التي ستمكن من التتبع الدقيق لمسار المريض، وطبيب الأسرة، مضيفا “كلها إجراءات ستخفف من الضغط على المستشفيات وستساهم في تعزيز حكامة المنظومة الصحية”.

وأشاد أيضا بمدخول الكرامة الذي يستهدف المسنين، والذي سيوفر على الأقل أبسط متطلبات الحياة، مؤكدا على أن هذا المدخول سيخفف معاناة هذه الفئات أفنت حياتها في القطاع غير المهيكل في أشغال البناء والصناعة وغيرها، ومن بينهم أيضا أولئك الذين يشتغلون في مجال التهريب عبر مدخلي سبتة ومليلية المحتلتين، والذين يعانون اليوم عقب إغلاق الحدود.





Source link

أخنوش ونائبة الرئيس الكولومبي يشيدان بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين


شاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا، مارتا لوسيا راميريز، خلال مباحثاتهما أمس الخميس بالرباط، بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين نوها، خلال هذا اللقاء، ” بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية كولومبيا، والتي يطبعها حوار سياسي مستمر وبناء، وتطابق في وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا حرص البلدين على تعزيز التعاون جنوب – جنوب “.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة ثمن قرار جمهورية كولومبيا بإعطاء تعليماتها لسفير بلادها الجديد في الرباط، من أجل تمديد الاشراف القنصلي لسفارة كولومبيا بالمملكة المغربية، على كامل التراب المغربي. كما استعرض الجانبان الآفاق الهامة للشراكة التي يتيحها التموقع الاستراتيجي لكلا البلدين، كبوابتين على كل من القارة الإفريقية، والعالم العربي، وأوروبا من جهة، وعلى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من جهة أخرى.

وخلص البلاغ إلى أن الجانبين أكدا، خلال هذا اللقاء، على الرغبة المشتركة لمواصلة وتعزيز الدينامية التي تطبع العلاقات الثنائية على كافة المستويات، وخاصة من خلال تكثيف تبادل الزيارات بين المسؤولين، والسهر على انتظام المشاورات السياسية الثنائية، والتنسيق في مختلف المحافل الدولية.

يذكر بأن السيدة مارتا لوسيا راميريز تقوم بزيارة رسمية للمغرب في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين.





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية