fbpx

كوب 26: جلالة الملك يدعو إلى التزام أكثر إنصافا اتجاه فئة واسعة من البشرية تتحمل تبعات نظام اقتصادي عالمي لا تستفيد بشكل عادل من منافعه


أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب وجهه إلى المشاركين في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب26)، على وجود حاجة ملحة ل”إرادة سياسية حقيقية” والتزام أكثر إنصافا اتجاه فئة واسعة من البشرية تتحمل تبعات نظام اقتصادي عالمي لا تستفيد بشكل عادل من منافعه.

وقال جلالة الملك في هذا الخطاب، الذي تلاه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين بغلاسغو (سكوتلاندا) التي تحتضن أشغال (كوب26) خلال الفترة ما بين فاتح و12 نونبر الجاري، إنه مع “تواتر تقارير خبراء المناخ، يتأكد للجميع أن التوقعات الأكثر قتامة أصبحت واقعا مريرا، يضع البشرية أمام خيارين : إما الاستسلام للتقاعس المدمر للذات، أو الانخراط بصدق وعزيمة في إجراءات عملية وسريعة، قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المسار الحالي الذي أثبت عدم فعاليته”.

وأبرز جلالة الملك أن الاستجابة العالمية لتهديد وباء COVID19 كشفت عن مقومات كانت توصف بغير المتاحة لدعم مكافحة التغيرات المناخية. 

وأوضح جلالته في هذا الصدد أن مجموعة من الدول التي تقع على عاتقها المسؤولية التاريخية والأخلاقية على تدهور الوضع البيئي الحالي، تمكنت من تخصيص موارد تمويلية هائلة، كما أبانت أن تخفيف أنشطتها المضرة بالمناخ والبيئة ممكن، دون أن يكون لذلك نتائج لا يمكن تحملها.

واعتبر صاحب الجلالة أن ضعف التمويل والدعم التكنولوجي، بالنظر للضرر المناخي الذي تتحمله إفريقيا، هو تجسيد صارخ لقصور المنظومة الدولية الحالية.

وأعرب جلالة الملك، في هذا الإطار، عن الأمل في أن تتمكن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من “تحفيز ذكاء جماعي عالمي، يؤسس لمجتمع إنساني مستدام ومتضامن، يعلي قيم الإنصاف والعيش المشترك”.

وانطلاقا من هذه القناعة الراسخة، يؤكد جلالة الملك، يعزز المغرب التزامه متعدد الأبعاد بقضايا المناخ، من خلال رفع طموح مساهمته المحددة وطنيا لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5٪ بحلول عام 2030، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع أهداف الاستدامة، وتعزيز قدرة الصمود والتكيف وحماية البيئة، التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وبنفس العزم، يضيف جلالة الملك، يؤكد المغرب انخراطه، إلى جانب البلدان الإفريقية الشقيقة، لمواجهة التداعيات المدمرة للتغيرات المناخية، من خلال المبادرات التي أطلقها لتكيف الزراعة والأمن والاستقرار والولوج إلى الطاقة المستدامة، وكذا اللجان المناخية الإفريقية الثلاث، التي انبثقت عن “قمة العمل الإفريقية” المنعقدة في نونبر 2016 بمراكش.

وشدد جلالة الملك على أن التغييرات الواجب اتخاذها، للحد من استفحال تداعيات أزمة المناخ أصبحت معروفة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مترددا؛ بل يجب المضي قدما لتفعيل حلول ملموسة بأجندة تنفيذ محددة، مدعومة بإرادة سياسية قوية لتغيير المسار المقلق الذي يتجه إليه العالم.

ودعا صاحب الجلالة، في هذا الصدد، إلى “صحوة الضمير العالمي، وإلى الالتزام الجماعي والمسؤول، لمواجهة التغيرات المناخية، من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء”.





Source link

جلالة الملك يوجه خطابا إلى المشاركين في الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ


وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى المشاركين في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب26)، التي افتتحت أشغالها اليوم الاثنين بغلاسغو في سكوتلاندا.

وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي الذي تلاه السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة :

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

السيد الرئيس، 

السيد رئيس وزراء المملكة المتحدة،

أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،

السيد الأمين العام للأمم المتحدة،

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

نود أن نهنئ المملكة المتحدة على جهودها، لإنجاح تنظيم ورئاسة الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وهي مناسبة لتقوية التزامنا الجماعي بمكافحة المخاطر الكبيرة التي تهدد مستقبل البشرية.

فمع تواتر تقارير خبراء المناخ، يتأكد للجميع أن التوقعات الأكثر قتامة أصبحت واقعا مريرا، يضع البشرية أمام خيارين : إما الاستسلام للتقاعس المدمر للذات، أو الانخراط بصدق وعزيمة في إجراءات عملية وسريعة، قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المسار الحالي الذي أثبت عدم فعاليته.

وقد كشفت الاستجابة العالمية لتهديد وباء COVID19 عن مقومات كانت توصف بغير المتاحة لدعم مكافحة التغيرات المناخية. حيث تمكنت مجموعة من الدول التي تقع على عاتقها المسؤولية التاريخية والأخلاقية على تدهور الوضع البيئي الحالي، من تخصيص موارد تمويلية هائلة. كما أبانت أن تخفيف أنشطتها المضرة بالمناخ والبيئة ممكن، دون أن يكون لذلك نتائج لا يمكن تحملها.

فالأكيد أننا في حاجة ملحة لإرادة سياسية حقيقية، والتزام أكثر انصافا تجاه فئة واسعة من البشرية، تتحمل تبعات نظام اقتصادي عالمي لا تستفيد بشكل عادل من منافعه. فضعف التمويل والدعم التكنولوجي، بالنظر للضرر المناخي الذي تتحمله إفريقيا، هو تجسيد صارخ لقصور المنظومة الدولية الحالية. 

السيد الرئيس،

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، 

حضرات السيدات والسادة،

إننا نأمل أن تتمكن هذه الدورة، من تحفيز ذكاء جماعي عالمي، يؤسس لمجتمع إنساني مستدام ومتضامن، يعلي قيم الإنصاف والعيش المشترك.

وانطلاقا من هذه القناعة الراسخة، يعزز المغرب التزامه متعدد الأبعاد بقضايا المناخ، من خلال رفع طموح مساهمته المحددة وطنيا لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5٪ بحلول عام 2030، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع أهداف الاستدامة، وتعزيز قدرة الصمود والتكيف وحماية البيئة، التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وبنفس العزم، يعزز المغرب انخراطه، إلى جانب البلدان الإفريقية الشقيقة، لمواجهة التداعيات المدمرة للتغيرات المناخية، من خلال المبادرات التي أطلقها لتكيف الزراعة والأمن والاستقرار والولوج إلى الطاقة المستدامة، وكذا اللجان المناخية الإفريقية الثلاث، التي انبثقت عن “قمة العمل الإفريقية” المنعقدة في نونبر 2016 بمراكش.

السيد الرئيس،

لقد أصبحت التغييرات الواجب اتخاذها، للحد من استفحال تداعيات أزمة المناخ معروفة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مترددا؛ بل يجب المضي قدما لتفعيل حلول ملموسة بأجندة تنفيذ محددة، مدعومة بإرادة سياسية قوية لتغيير المسار المقلق الذي يتجه إليه العالم.

وإننا ندعو إلى صحوة الضمير العالمي، وإلى الالتزام الجماعي والمسؤول، لمواجهة التغيرات المناخية، من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.





Source link

جهة فاس-مكناس.. الطاهري يترأس الجمع العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات برسم دورة أكتوبر 2021


انعقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021 بقاعة الاجتماعات للمنطقة الصناعية أكروبوليس بمكناس الجمع العام العادي لدورة أكتوبر 2021، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

وأوضح بلاغ للغرفة أن هذه الدورة الأولى برسم الفترة الانتدابية2021-2027، ترأسها بدر الطاهري، رئيس الغرفة، بحضور عدد مهم من أعضاء الغرفة، الذي فاق 100 عضو وعضوة.

 وأضاف المصدر ذاته أن الجمع العام عرف نقاشا مستفيضا وبناء تم خلاله التداول في النقط المدرجة بجدول الأعمال، ما خلص إلى اتخاذ مقررات تتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للغرفة الذي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير الغرفة وأجهزتها الدائمة كما هو منصوص عليه بالمادة 44 من النظام الأساسي، وأيضا المصادقة على ميثاق السلوكيات الذي يحدد المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو من أعضاء الغرفة التقيد بها وذلك في علاقتهم فيما بينهم من جهة، ومع باقي أجهزة الغرفة من جهة ثانية.

 كما تمت المصادقة على إحداث لجنة خاصة تعمل على إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي للفترة 2021-2027 معتمدة على مقاربة تشاركية تمكن من إشراك كل مكونات الغرفة في إعداد هذا المخطط وأخذا بعين الاعتبار العدالة المجالية والتنشيط الاقتصادي لكل عمالات وأقاليم الجهة.

وأضاف البلاغ أنه تم أيضا المصادقة على اتفاقية إنجاز مركز الأعمال SAISS BUSINESS CENTER المشروع الذي سينجز في إطار تنزيل العقد البرنامج المتعلق بمخطط تطوير الغرفة وهو المشروع الذي سيشكل دفعة قوية لعمل الغرفة وسيمكنها من توفير موارد مالية إضافية ستمكنها من إنجاز مشاريع أخرى بباقي أقاليم الجهة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سينجز على بقعة أرضية بفضاء العرض الدولي لفاس مساحتها 2592 م2 وبغلاف مالي إجمالي يبلغ قرابة 67 مليون درهم تساهم فيها وزارة الصناعة والتجارة بنسبة 40 %.

كما تمت المصادقة على الملحق التعديلي رقم 5 لاتفاقية إنجاز قصر المعارض بتازة المشروع المهم الذي تشارف الأشغال به على الانتهاء.

وفي الأخير، يضيف البلاغ، اختتمت أشغال الجمع العام بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جناب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.





Source link

انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل


ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2021-2022.

ويتدارس المجلس إثر ذلك أربعة مشاريع مراسيم تتعلق الثلاثة الأولى منها بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وبالتمويلات الخارجية، وبإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتنظيم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية.

كما سيتدارس المجلس اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، المعتمدة بباريس في 27 يناير 2021 والموقعة من طرف المملكة المغربية في 13 يوليوز 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.





Source link