fbpx

الطالبي العلمي يتباحث مع سفيرة الفيتنام حول عدد من القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك


 أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، مباحثات مع سفيرة جمهورية فيتنام الاشتراكية بالمغرب، دانغ تهي تهو ها، تم خلالها تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن سفيرة الفيتنام أكدت خلال هذا اللقاء، أن العلاقات البرلمانية بين البلدين عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، توجت باتفاقية تعاون بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية للفيتنام سنة 2017، وكذا بانضمام مجلس النواب إلى الجمعية البرلمانية لدول جنوب شرق أسيا سنة 2020 بصفة عضو ملاحظ. وشددت السفيرة على تميز وعراقة العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية التي حلت ذكراها الستون هذه السنة.

ونقلت الدبلوماسية الفيتنامية للطالبي العلمي دعوة من نظيره رئيس الجمعية الوطنية لزيارة الفيتنام، للدفع بالعلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

من جانبه، ذكر الطالبي العلمي بالمكتسبات التي حققها مجلس النواب المغربي خلال العقد الأخير، “مما مكنه من تبوء مكانة متميزة في العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والجهوية والدولية”.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالعلاقات المتميزة القائمة بين المغرب وفيتنام، مؤكدا على أن الرباط وهانوي لهما تاريخ مشترك وعميق التجذر، وكذا تجارب يتيعن تقاسمها والاستفادة منها.

وأبرز الطالبي العلمي أن مجلس النواب منفتح على كل المبادرات لدعم علاقاته مع الجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام الاشتراكية، التي سبق له زيارتها، للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أسمى يترجم الرصيد التاريخي المشترك، وينفتح على قضايا تتصدر الأجندة البرلمانية الدولية.

وخلص البلاغ إلى أن الطالبي العلمي وجه الدعوة لرئيس الجمعية الوطنية للفيتنام لزيارة مجلس النواب المغربي رفقة وفد برلماني، للنظر في سبل تعميق التعاون والانفتاح على آفاق وفضاءات جديدة بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين.





Source link

مشروع قانون المالية 2022.. بنموسى: تخصيص أزيد من 2 مليار درهم لقطاع الرياضة


أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه سيتم تخصيص أزيد من 2 مليار درهم لقطاع الرياضة برسم سنة 2022. 

وأوضح بنموسى، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا المبلغ سيتوزع على ميزانية التسيير، بواقع 248.1 مليون درهم، بما في ذلك 144 مليون درهم للأعوان و الموظفين و104.1 مليون درهم للمعدات و النفقات المختلفة، وكذا ميزانية الاستثمار التي سيرصد لها كاعتمادات أداء مبلغ أزيد 1.78 مليار .

وأشار إلى أن اعتمادات الالتزام (2023 وما يليها) سيخصص لها من ميزانية الاستثمار ما مجموعه 100 مليون درهم. 

وأبرز أن برنامج عمل القطاع يتمحور، من بين أمور أخرى، حول إتمام ورش المصادقة على الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية، وتشجيعها على الانخراط في برامج التكوين وفق الحاجيات، ودعمها قصد إعداد وتسيير بواباتها الإلكترونية وجعلها الواجهة الإعلامية للتواصل .

وفي مجال الرياضة القاعدية، ستعمل الوزارة سنة 2022 على خلق ديناميكية رياضية محلية وجهوية في مجال التنشيط الرياضي، الاهتمام بشكل خاص بالرياضة النسوية والعمل على توسيع دائرتها، وتنظيم أنشطة إشعاعية وأبواب مفتوحة، والاهتمام برياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تشجيع الرياضات الحضرية والالكترونية بمختلف التخصصات لمواكبة شغف الأجيال الصاعدة.

كما يتعلق الأمر بتفعيل البرامج الرياضية ذات الطابع السياحي بشراكة مع وزارة السياحة، والاهتمام بالرياضات الشاطئية وتطوير برامج خاصة بهذه الرياضة خلال صيف 2022، وإعداد وتنفيذ برامج جديدة خلال سنة 2022 و2023 لتشييد ملاعب القرب موجهة في مجملها الى العالم القروي ،وكذا معالجة إشكالية العديد من المرافق و التجهيزات الرياضية من خلال التعاقد مع شركاء من القطاع العام و الخاص.

كما ستعمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الميدان التشريعي على استكمال النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.





Source link

بايتاس: موضوع الأسعار يحظى بمتابعة دقيقة من طرف الحكومة


قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موضوع الأسعار يحظى بمتابعة دقيقة من طرف الحكومة.

وقال بايتاس، اليوم الخميس 04 نونبر، في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، “لأننا نعلم أن أزمة كورونا لديها مجموعة من التأثيرات على الاقتصاد والمواطنين، وبالتالي الحكومة حريصة على ألا تكون هناك أي زيادة كيف ما كان نوعها، التي ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، بل على العكس من ذلك الحكومة في مشروع قانون المالية 2022، تراعي تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مجموعة من الإجراءات”.

وبعد أن ذكر بالأجوبة التي قدمها الوزراء في هذا الموضوع خلال الندوة الصحفية، قال بايتاس: “بخصوص الزيادة التي عرفتها زيت المائدة، تحدثنا عن تاريخ الزيادة، أي منذ سنة 2020، ليس ذلك من أجل التملص والهروب، بل على العكس من ذلك، فهذه حكومة مسؤولة على ما يقع ومسؤولة حتى على التأخير الذي يعرفه تدبير ملفات سابقة، وبالتالي مسؤوليتنا حاضرة ونتابع هذه القضايا ولا نتملص منها بأي شكل من الأشكال”.

وفي موضوع آخر، قدّم الوزير توضيحات حول أسباب نزول جواز التلقيح، بعد أن تعددت أسئلة وسائل الإعلام حول تصريح وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بكون رافضي الجواز الصحي أقلية، وبالتالي لا يمكنهم فرض رأيهم على الأغلبية الملقحة، مؤكدا أنه “لا يتعين قراءة تصريح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام البرلمان قبل أسبوع، بشكل جزئي، لا تستحضر المعنى والسياق العامين”، مشيرا إلى أن الحكومة هي حكومة أغلبية وأقلية وحكومة لكل المغاربة.

وفي نفس الموضوع، أشار بايتاس إلى الأرقام التي حققتها بلادنا على مستوى التلقيح، إذ تم تلقيح أزيد من 24 مليون و250 ألف شخص، مؤكدا أن هذه الأرقام ونجاح عملية التلقيح يعطي ضمانات للطبقات الضعيفة جدا، التي تشتغل في مهن صغيرة، كما يجنبها تضييع فرص شغلها، مشيرا إلى أن عدد الملقحين يعتبر ضمانة حتى لا نضطر للإغلاق.

وفي هذا الصدد، شدّد بايتاس على أن جواز التلقيح، وسيلة للتنقل دون الشعور بأن كورونا موجودة في البلاد، لأنه يسمح للملقحين بالتنقل بحرية سواء بين المدن المغربية أو السفر إلى الخارج.

وبعد أن أشار إلى أن الحكومة ليست لديها أية نية في تقليص حرية المواطنين، أكد أن مسؤولية الحكومة ثابتة في حماية الأرواح والاقتصاد، مردفا: “هناك وضع دولي يتسم بارتفاع في الأسعار وبالارتباك، لذا علينا التزام اليقظة”.

وفي سياق آخر، قال بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن أسعار الكهرباء لن تعرف أي ارتفاع، عقب وقف الجزائر لإمدادات الغاز الطبيعي لإسبانيا عبر المغرب، مشيرا إلى أن تأثيره سيكون ضئيل وشبه منعدم.

وفي هذا الشأن، أوضح بايتاس أن نسبة الغاز التي كان يستفيد المغرب منها، لم تكن موجهة لاستعمالات المواطنين، وأن جزء منها كان يخصص لإنتاج الكهرباء، مردفا “كما نرى اليوم، لا وجود لأي تأثير على إنتاج الكهرباء، ولن تحدث أية زيادة في أسعار الكهرباء كيفا كان نوعها”.

أما بخصوص الأسئلة حول التطورات الأخيرة المرتبطة بالاستفزازات الجزائرية، قال الوزير إن المغرب يعتمد ويتمسك باحترام دقيق لمبادئ حسن الجوار. 





Source link

صديقي يكشف التدابير والإجراءات المتخذة لانطلاق وسير الموسم الفلاحي في أحسن الظروف


قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمام المجلس، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، عرضا حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2021/2022، أبرز فيه اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لانطلاق وسَير الموسم في أحسن الظروف.

وفي هذا الصدد، ذكر بلاغ رئاسة الحكومة، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أكد على أنه تم توفير مُدخلات الإنتاج بكميات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين من البذور المختارة المدعمة والأسمدة، ومواد وقاية النبات، كما تم توسيع مساحات التأمين الفلاحي، وتعزيز التمويل الفلاحي ومواكبة الفلاحين والمستثمرين، علاوة على تسريع وتيرة التحفيظ الجماعي المجاني لصغار الفلاحين.

وللعمل على ضمان التزويد العادي والمستمر للأسواق الوطنية بكافة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك، يضيف البلاغ، أن الوزير أكد أنه تم وضع برنامج محكم لتوزيع الزراعات الخريفية عبر الجهات، مع مراعاة حالة الموارد المائية وتقلبات الظروف المناخية خلال الفترة الخريفية.

وارتباطا بوضعية أسعار المواد الغذائية، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه وجب التمييز بين المنتجات الغذائية المتأتية من الإنتاج الوطني، والتي تعرف أسعارها مستويات مستقرة أو منخفضة مقارنة بالسنة الماضية، وبين المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولوية مستوردة، والتي تأثرت بالسياق الدولي الموسوم بارتفاع أسعارها.

وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتبع الوضعية عن كثب، وسيتم، بتشاور مع كافة القطاعات الحكومية، اتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها.





Source link

أخنوش: الحكومة حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتوجات ومراقبة أسعارها


عقدت الحكومة، يومه الخميس 28 ربيع الأول 1443 هجرية الموافق لـ04 نونبر 2021، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بتقنية التواصل المرئي، خصصت أشغاله لعرض حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2021/2022، وللدراسة والمصادقة على أربعة مشاريع مراسيم، ومشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية دولية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن عزيز أخنوش استهل أشغال هذا المجلس بشكر الله تعالى على التساقطات المطرية التي تعرفها بلادنا، متمنيا أن تكون مؤشر خير على انطلاق موسم فلاحي جديد.

وسجل رئيس الحكومة، وفق البلاغ، بعد ذلك أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد19 تتواصل بنجاح، في ظل إقبال متزايد للمواطنين، مؤكدا أن التلقيح يشكل، كما يتفق على ذلك الخبراء حول العالم، الوسيلة الوحيدة التي أثبتت فعاليتها في التصدي للجائحة.

وأضاف رئيس الحكومة أن بلادنا تمكنت، بحمد الله، وبفضل الحرص الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من توفير اللقاح بكميات كافية لجميع المواطنين، وتواصل تقدمها في طريق التحصين ضد هذا الفيروس، مضيفا أنه في بلادنا، وعلى غرار العديد من الدول في العالم، تفاعلت أغلبية المواطنين إيجابيا مع حملة التلقيح وانخرطت فيها. وأكد أن المواطنين يطالبون بحقهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية ومزاولة أنشطتهم بشكل عادي، وهي الانتظارات التي تظل الحكومة حريصة على التجاوب معها.

وفي موضوع آخر، يضيف البلاغ، أن رئيس الحكومة سجّل أن جميع بلدان العالم تشهد انتعاشا اقتصاديا بعد فترة الركود التي عرفها الاقتصاد العالمي بفعل جائحة كورونا، مما نتج عنه ارتفاع الطلب، الذي أثَّر بشكل مُهِم على وَفْرة المَنتوجات، وعلى الأَسْعار المتداولة في السوق العالمية.

وأكد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أن بلادنا ولله الحمد، تعرف وفرة في المواد الغذائية، وتسجل استقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان، وهي متعددة ومتنوعة، ومنها السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب، بينما تعرف منتوجات أخرى، من التي تعتمد على مواد أولية مُرْتبطة بالأسعار الدولية، تقلبات في الأسعار بفعل الظرفية العالمية.

وأكد الرئيس أن الحكومة حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتوجات ومراقبة أسعارها، داعيا الوزراء المعنيين إلى العمل على تكثيف التأطير والمراقبة، لضمان تسويق المنتوجات في ظروف سَليمة، لا تشوبها اختلالات.





Source link

بنموسى: الحكومة تضع التعليم في قلب أولوياتها وفي صلب تنمية الرأسمال البشري


أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء، بالرباط، أن البرنامج الحكومي يضع التعليم في قلب أولوياته وفي صلب تنمية الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأوضح بنموسى، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مشروع هذه الميزانية يستمد أهميته الخاصة من عدة اعتبارات ظرفية واستراتيجية، مشيرا إلى أنه “يأتي في سياق تعمل فيه المملكة على التنزيل الفعلي للنموذج التنموي، الذي يسعى، من بين غاياته وأهدافه الكبرى، إلى الاستثمار في رأسمال بشري ذي قدرات ومهارات عالية، وإلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي، في أفق تحقيق مغرب الكفاءات، وتعزيز المغرب كبلد ديموقراطي وقوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه”. 

وبعد أن ذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعا إلى جعل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لمسار إرادي وطموح، يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة في تنزيل النموذج التنموي، سجل السيد بنموسى أن هذا المشروع “يأتي في إطار مواصلة تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي تتقاطع العديد من توجهاته وأهدافه الاستراتيجية مع أهداف النموذج التنموي ومع التزامات البرنامج الحكومي”.

ولفت الوزير إلى أن “ما حققته منظومة التربية والتكوين من منجزات هامة وخاصة على مستوى توسيع قاعدة التعليم، وتحقيق إلزامية الولوج، جعل الانتظارات الملحة للمواطنات والمواطنين، تتجه بالأساس نحو تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، والقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية، وخصوصا تحسين جودة التعليم، التي لا ترقى إلى المستوى المأمول حسب ما أبرزته العديد من التشخيصات والتقويمات، بما في ذلك مرحلة التشخيص العام وتحديد الانتظارات والاحتياجات التي واكبت تهييئ النموذج التنموي”.

وفي هذا السياق، أبرز بنموسى أن الحكومة “تستهدف التسريع ببلوغ المنعطف الحاسم نحو الجودة، ووضع هذا التحدي في صدارة الأولويات، وهو ما تعمل الوزارة على تجسيده الفعلي من خلال تركيز تدخلاتها على تحسين مؤشرين جوهريين، يتعلقان بالتقليص من الهدر المدرسي من جهة، وبتعزيز التمكن من التعلمات والكفايات الأساس وتحسين المكتسبات الدراسية، من جهة ثانية”. 

وهكذا، يضيف الوزير، فإن مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2022 يأخذ بعين الاعتبار هذه الأولويات، من خلال توجيه الموارد المالية الإضافية نحو التدابير ذات الأثر الكبير على تحسين الجودة، وذلك في انتظار إنهاء خارطة طريق استراتيجية بالنسبة للسنوات المقبلة. 

وشدد على أنه “لا يمكن أن نرفع من جودة التعليم من دون الاهتمام بالطفولة الصغرى وتعميم وتحسين جودة التعليم الأولي، ومن دون تطوير النموذج البيداغوجي، وتطوير نظام تقويم المكتسبات الدراسية وتقويم جودة التعلمات، وذلك من أجل الرفع من مستوى التحصيل الدراسي، وخاصة اكتساب التعلمات الأساس”.

كما اعتبر الوزير أن تطوير المنظومة التربوية يظل رهينا بالاهتمام بالعنصر البشري، وخاصة من خلال الاستثمار في التكوين، والرفع من القدرات التكوينية لهيأة التدريس، مع العمل على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموارد البشرية في إطار الحوار الاجتماعي التشاركي والمنت ج.

من جهة أخرى، سجل بنموسى أن تحسين العرض المدرسي يشكل عاملا حاسما في تحسين الجودة، ولاسيما من خلال مواصلة توسيع بنيات الاستقبال بهدف التقليص من الاكتظاظ بالفصول الدراسية، إلى جانب تأهيل المؤسسات التعليمية، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي للتلاميذ.

وأشار إلى أن جودة التعليم ترتبط بالأنشطة الموازية والمندمجة، وبأنشطة الرياضة المدرسية، التي تعمل على تنمية الشخصية المتوازنة للتلاميذ، وتحقيق اندماجهم في الحياة الاجتماعية، وصقل مواهبهم، وترسيخ القيم وحس المبادرة لديهم مبرزا أن الوزارة ستحرص على تطوير الممارسة الرياضية للجميع من خلال الاستغلال الأمثل للبنيات الرياضية التي تتوفر عليها المؤسسات التعليمية، وعبر إرساء آلية ستمكن من تنشيط الفضاءات الرياضية التي يتوفر عليها قطاع الرياضة من أجل حسن استغلالها والرفع من الإقبال عليها.

وأكد الوزير أن الحكومة حرصت، كتعبير منها على التزامها القوي بتنفيذ أهداف برنامجها الحكومي، على تسخير الموارد المالية الضرورية، وتوجيهيها نحو المجالات ذات الأولوية، والتي حظيت بزيادة هامة مقارنة بسنة 2021.

وشدد في هذا الإطار على أن التسريع بدينامية التغيير وتحسين جودة التعلمات يقتضي تعبئة الوسائل والموارد لتمويل التدابير ذات الأولوية، كما يتطلب اعتماد مقاربة جديد لقيادة التغيير تسمح بتحقيق التحول العميق للمدرسة، موضحا أن هذه المقاربة الجديدة للتغيير تستند إلى مبادئ تشمل قياس وتقويم المكتسبات الدراسية للتلاميذ، بكيفية موضوعية وشفافة، وذلك في كل مرحلة من مراحل مسارهم الدراسي، وإشراك مختلف الفاعلين في العملية التربوية، من خلال الإنصات إليهم، وكذا إشراكهم في صياغة الحلول وفي بلورتها الميدانية، فضلا عن تقوية القدرات والكفايات التدبيرية للفاعلين في إحداث التغيير على المستوى الميداني.





Source link

فتاح العلوي: إحداث نظام مساهمة مهنية موحد يهدف إلى تحسين نظام المساهمة المهنية بهدف تجميع المهن وفق فئات موحدة


أكدت نادية فتاح العلوي على أن إحداث نظام مساهمة مهنية موحد يهدف إلى تحسين نظام المساهمة المهنية بهدف تجميع المهن وفق فئات موحدة، مشيرة في هذا السياق إلى أن الوزارة والقطاعات الوزارية المعنية عقدوا لقاءات مع ممثلي كل المهن والنقابات الأكثر تمثيلية.

وأضافت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب التي اجتمعت الثلاثاء، أن هذا المقترح يروم أيضا إدماج القطاع غير المهيكل فضلا عن تسريع تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وفيما يخص مساهمة التضامن الاجتماعي، أبرزت الوزيرة أنها تستجيب لأهداف القانون الإطار المتعلق بتعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية.

كما أشارت فتاح العلوي إلى أن هذا الإجراء سيمكن من تعزيز التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، حيث سيساهم في إعادة توزيع فعال والحد من التفاوتات بهدف تعزيز العدالة.

وشكلت الضريبة على الشركات، خاصة السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات، محور مناقشات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

واستعرض أعضاء اللجنة، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والذي جرى بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مختلف المواد المقترحة في مشروع القانون، ومن بينها المادة المتعلقة بالسعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات، الذي يقترح مشروع قانون المالية تخفيضه من 28 في المائة إلى 27 في المائة للشركات الصناعية التي يقل صافي ربحها عن 100 مليون درهم.

وفي هذا الصدد، أكد لقجع أن هذا الإجراء يأتي في إطار استمرارية التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، وكذلك تنفيذ الأهداف الأساسية للقانون الإطار للإصلاح الجبائي.

كما أشار إلى أن هذا المقترح يهدف إلى إلغاء ازدواجية معدلات الضرائب على أساس وجهة المنتج، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2020 كان قد شرع في عملية توحيد معدل الضريبة على شركات القطاع الصناعي، بناء على توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبي على القطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات المدرة لفرص الشغل.

علاوة على ذلك، أشار لقجع إلى مقترح إزالة التدرج في معدل الجدول الضريبي الحالي واعتماد نظام حساب وفق معدلات نسبية في أفق تبسيط هيكل الضرائب.

إلى جانب ذلك، ناقش أعضاء اللجنة مواد أخرى منها ما يتعلق بالمناصب المالية المحدثة وتنفيذ الجهوية المتقدمة مع إبراز الحاجة إلى الامتثال لمقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي واعتماد تدابير تروم تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع القطاعات التي تأثرت بشدة بتداعيات أزمة كوفيد-19.





Source link

بايتاس: المغرب لن يتأثر بقرار عدم تجديد الاتفاق المتعلق بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي


أكّد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إنتاج وسعر الكهرباء لن يتأثر بقرار الجزائر بعدم تجديد الاتفاق المتعلق بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي.

وأوضح بايتاس في معرض جوابه عن سؤال في الموضوع خلال مشاركته في برنامج “حديث مع الصحافة”، الذي بثته القناة الثانية مساء أمس الأربعاء، أن الأمر يتعلق بكمية الغاز التي يستفيد منها المغرب من هذا الأنبوب ويُشغّل بها بعض المحطات الكهربائية.

وأشار بايتاس في هذا الصدد، إلى البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والذي يؤكد أن تأثير هذا القرار سيكون ضئيلا جدا على إنتاج الكهرباء في بلادنا.

وأضاف أن المغرب يتوفر على مجموعة من الخيارات والبدائل وكلها اليوم قابلة للتطبيق، مؤكدا أنه ليس هناك أي تأثير لا على إنتاج الطاقة الكهربائية أو على سعر الكهرباء، والأمور ستبقى عادية.

وكانت الجزائر قد أعلنت، الأحد الماضي، عن قرارها عدم تجديد الاتفاق المتعلق بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي.

وأوضح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في بلاغ مشترك، أن هذا القرار لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.

وأشار المكتبان إلى أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.





Source link

بنموسى: التكوين يضطلع بدور أساسي في صقل المهارات الأساسية لدى التلاميذ


أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأربعاء، بالدار البيضاء ، على أهمية الدور الذي يضطلع به مجال التكوين في الارتقاء بالمهارات الأساسية لدى التلاميذ وصقلها . 

وقال الوزير، في تصريح صحفي، خلال زيارة ميدانية للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات ، إن المنهاج الدراسي الذي يعتمده هذا المركز يبقى أساسيا من أجل “ضمان تكوين جيد وتمكين تلامذتنا من اكتساب وإتقان المهارات الأساسية”.

وأضاف الوزير ، أن هذه الزيارة تندرج في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية لتبادل الأفكار والوقوف عن كثب على واقع مؤسسات التربية والتكوين ، وكذا التحاور مع تلامذة وأساتذة هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء، يشكل دعامة أساسية في مجال التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة.

وبالمناسبة، زار بنموسى ثانوية الرياضيين التأهيلية (المديرية الإقليمية عين السبع الحي المحمدي) التي تحتضن مسار “رياضة ودراسة” وهو أحد البرامج المهمة الهادفة إلى تمكين المتعلمين والمتعلمات خاصة الأبطال ذوي المواهب من فرص لصقل مواهبهم الرياضية وفي نفس الوقت لمتابعة دراستهم وتحصيلهم.

وقال الوزير في تصريح مماثل، إن هذه المؤسسة تعد مركزا نموذجيا في قطاع التربية البدنية، بحكم أنها تستقبل، بشراكة مع الفيدراليات المعنية ، شبابا من ذوي الكفاءات والإمكانيات العالية لمواصلة دراستهم ، وفي نفس الوقت لممارسة رياضاتهم المفضلة . وأضاف السيد بنموسى ” لقد أنجزنا من خلال هذه الشراكات ، وبتعاون مع السلطات المحلية عددا من البنيات التحتية ، وعبأنا وزارة التربية الوطنية للسماح بممارسة هذه الرياضات في أفضل الظروف”.

وخلال زيارتي الوزير ، رفقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات ، عبد المومن طالب ومسؤولين بالوزارة ، فضلا عن مسؤولين محليين وجهويين ، قدمت لبنموسى شروحات حول مناهج التدريس بالمؤسستين.

ويندرج برنامج “مسار رياضة ودراسة” في إطار تنزيل مشروع الارتقاء بالرياضة المدرسية الذي يعتبر مدخلا من مداخل الارتقاء بجودة التربية والتكوين، من خلال دعم الرياضة للجميع بإحداث المراكز الرياضية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية المدرسية، وتعزيز أدوار الجمعيات الرياضية.

ويعد هذا البرنامج ايضا نموذجا فريدا من نوعه، حيث سخر الفريق الجهوي، الذي سهر على تنزيله جميع الإمكانيات المادية والبشرية والمالية الذاتية للأكاديمية، في إطار الشراكات، من أجل تأهيل المؤسسة ومختلف مرافقها، كما عبأ كل الشركاء العاملين في المجال الرياضي من أجل الانخراط في إنجاح هذا المشروع، الذي يحتضن رياضات كرة اليد، الكرة الطائرة، التايكواندو، كرة القدم والملاكمة.





Source link

أخنوش يترأس اجتماعا حول تعميم الحماية الاجتماعية


 ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة ، مساء أمس الأربعاء بالرباط اجتماعا خصص للوقوف على الإجراءات الضرورية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في عدد من خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله، والرامية إلى تكريس أسس الدولة الاجتماعية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع خصص أيضا لتحديد سبل مواصلة وتسريع الأوراش الاجتماعية الكبرى التي باشرتها المملكة، ولتفعيل المضامين والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي في شقه المرتبط بالحماية الاجتماعية. 

وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة ، أكد خلال هذا الاجتماع على الأهمية البالغة التي يوليها صاحب الجلالة ، للنهوض بالمجال الاجتماعي، بالموازاة مع الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد، حيث كان جلالة الملك قد دعا في خطاب العرش لسنة 2018، لمراجعة عميقة لمنظومة الحماية الاجتماعية وفق جدولة واضحة ودقيقة تمتد إلى سنة 2025.

وذكر رئيس الحكومة بالتوجهات الملكية المرتبطة بهذا المشروع الوطني الكبير وغير المسبوق، “والذي يتطلب، كما أكد ذلك جلالة الملك، إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد”، مبرزا أن هذا المشروع ينبغي أن يشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني.

كما ذكر بالتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، في 8 أكتوبر الماضي، والذي اعتبر فيه جلالته أن الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد، كما أنها مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى بالرعاية الملكية السامية. 

ودعا أخنوش أعضاء الحكومة المعنيين، لاستحضار هذه التوجيهات الملكية السامية، وكذا الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي والمتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، والتفكير في السبل الكفيلة بمواكبة التنزيل الميداني لورش تعميم الحماية الاجتماعية، موضحا أن ملف تعميم التغطية الصحية الإجبارية يشكل محطة أولى في هذا الورش، ستليها محطات أخرى. 

ولبلوغ هذه الأهداف، وبعد الوقوف على كل المراحل والإجراءات التي تم القيام بها، وجه رئيس الحكومة ، يؤكد البلاغ ، تعليماته إلى كل المتدخلين لتكثيف جهودهم وتسخير كل الوسائل لبلوغ الأهداف المسطرة لهذا المشروع المجتمعي، التي حددها جلالة الملك ، وتمكين كل المغاربة من خدمات تضمن كرامتهم واستفادتهم من حماية اجتماعية كاملة.

حضر هذا الاجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والصحة والحماية الاجتماعية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية