fbpx

لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022

[ad_1]

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.

وكان أعضاء هده اللجنة قد وافقوا على سلسلة من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على حد سواء.

وتتعلق أبرز التعديلات المعتمدة، من بين أمور أخرى، بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة، والذي سيصبح من الآن فصاعدا معهدا متخصصا، بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة رقم 98.296، وسيحمل اسم ” المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والفندقية والسياحية بطنجة “.

وتخص التعديلات أيضا الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والتي ستستفيد من الإعانات التي يمنحها صندوق الحد من آثار الكوارث الطبيعية.

كما أن الموارد والنفقات المتعلقة بالصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودته، ستتحملها من الآن فصاعدا السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي، وتلك المسؤولة عن التكوين المهني، والتعليم العالي.

ووفقا للتعديلات، التي تمت المصادقة عليها، ستكون السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة من الآن فصاعدا مسؤولة عن موارد ونفقات حساب الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.

ويتعلق الأمر أيضا بتوزيع 240 مليون درهم من ميزانية الاستثمار لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لفائدة ميزانية الاستثمار لوزارة الصناعة والتجارة، وفقا لأحكام المراسيم المتعلقة بمهام الوزراء.

إلى جانب ذلك، أوصى أعضاء اللجنة بتخفيض رسوم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع (تيرفثالات إيثيلين) من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة، والمستعملة كمادة أساسية خاصة في قطاع النسيج، وكذا فرض رسوم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح بنسبة 5.17 في المائة عوض 40 في المائة المحددة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، قصد الذهاب تدريجيا في تجاه إعفاء هذه المنتجات التي لا تزال تستهلك في المغرب، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تم تبني تخفيض الضرائب المفروضة على اللوحات الإلكترونية وأجهزة التلفاز ذات الشاشة التي تعادل أو تقل عن 32 بوصة، ولا سيما لفائدة الطلبة مع الأخذ بعين الاعتبار آثار أزمة كوفيد 19، التي أظهرت أهمية التعليم والعمل عن بعد.

وهمت التعديلات كذلك إعفاء بطاريات الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبطاريات الدراجات الكهربائية والنارية وثلاثية العجلات، المستخدمة بشكل عام في نقل البضائع.



[ad_2]

Source link

وزارة السياحة تخصص ميزانية استثمارية بأزيد من 616 مليون درهم في 2022

[ad_1]

 قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الميزانية المرتقبة المخصصة للاستثمار بقطاع السياحة برسم سنة 2022 تبلغ أكثر من 616.66 مليون درهم (دون احتساب نفقات الموظفين).

وأضافت الوزيرة، في كلمة خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، أن الميزانية المخصصة للتسيير بنفس القطاع تبلغ 63.14 مليون درهم. 

وأوضحت أن ميزانية السياحة (التسيير والاستثمار) خصصت غلافا ماليا بأزيد من 107.67 مليون درهم للإدارة المركزية في عام 2022، بزيادة قدرها 72 في المئة مقارنة بالسنة الجارية، وحوالي 17.43 مليون درهم لمؤسسات التكوين، وكذا إعانة المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية تبلغ قيمتهما على التوالي 300 مليون درهم و 254.7 مليون درهم . 

وفيما يتعلق بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من المقرر تخصيصص ميزانية (دون احتساب نفقات الموظفين) بأكثر من 333.79 مليون درهم للسنة المقبلة موزعة على التسيير (152.66 مليون درهم) والاستثمار (181.13 مليون درهم).

وهكذا، سيتم تخصيص غلاف مالي بأكثر من 230.24 مليون درهم للإدارة المركزية، في حين أن الإعانة المقدمة إلى مكتب تنمية التعاون، ودار الصانع، وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها والإعانة لفائدة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (مؤسسات التكوين المهني) تبلغ على التوالي 34 مليون درهم، و 40 مليون درهم و 27.6 مليون درهم ، و 1.95 مليون درهم.

كما استعرضت الوزيرة الخطوط الرئيسية لخطة العمل لسنة 2022 والتي تشمل تكثيف الجهود في إطار لجنة المراقبة الاقتصادية لدعم قطاع السياحة في أفضل الظروف، وتشجيع الاستثمارات السياحية ، وتطوير السياحة البيئية والثقافية.

كما تتوقع الوزارة توجيه تدخل الشركة المغربية للهندسة السياحية بشكل خاص نحو إنعاش دينامية الاستثمار السياحي مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد.

كما يتعلق الأمر بمواكبة إقلاع قطاع الصناعة التقليدية وتفعيل برامج ومشاريع التهيئة، فضلا عن إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما من خلال التشجيع والمواكبة لإحداث تعاونيات ومقاولات اجتماعية من الجيل الجديد.



[ad_2]

Source link

مستجدات القضية الوطنية.. فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يُشيد بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي المعتمد

[ad_1]

أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي المعتمد، يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، بشأن الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذا القرار شكلت مخرجاته انتصارا لبلادنا بفضل الرؤية المتبصرة والتوجيهات النيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأبرز محمد البكوري، رئيس الفريق، اليوم الثلاثاء، في تعقيبه على جواب، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول مستجدات القضية الوطنية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أهمية هاته اللحظة التي تتزامن مع احتفاء مختلف مكونات الشعب المغربي بالذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة في أجواء مفعمة بمشاعر الحماس الوطني الفياض ومشبعة أيضا بقيم الوطنية والمواطنة الإيجابية، ملحمة ابدعتها عبقرية موحد البلاد وباني المغرب الحديث جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه من أجل استكمال الاستقلال والوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف أن هاته المسيرة متواصلة عززها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمسيرة للنماء جعلت من بلادنا ولله الحمد تحظى بمكانة دولية وقارية متميزة، جعلت من أقاليمنا الجنوبية قطبا حقيقيا لجلب الاستثمار وقنطرة عبور تنموي إقليمي إلى إفريقيا تعززت بدبلوماسية فتح القنصليات في هاته الربوع.

وفي هذا الصدد، أشاد فريق “الأحرار” بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي المعتمد، يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، بشأن الصحراء المغربية، مضيفا أن هذا القرار عرف موافقة 13 دولة على نصه، بينها أربع دول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين الأمر الذي يعكس المكانة التي تحظى بها بلادنا لدى شركائها ويقطع بالملموس مع المواقف المتباينة والغامضة للبعض، مشيرا في هذا الإطار إلى ما جاء في الخطاب السامي لجلالة الملك حين قال ” كما نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية.”

وأكد البكوري أ ن هذا القرار شكلت مخرجاته انتصارا لبلادنا بفضل الرؤية المتبصرة والتوجيهات النيرة لمولانا أمير المؤمنين، حيث سيشكل ضربة موجعة لكل أعداء وحدتنا الترابية، حيث مدد بموجبه مهام بعثة المينورسو لمدة سنة وأكد على استمرارية مسلسل الموائد المستديرة بترتيباتها وبالمشاركين الأربعة فيها كإطار وحيد وأوحد لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال البكوري: “إن العودة للمفاوضات لا تعني بتاتا التفاوض بشأن صحرائنا المغربية بل تعكس فقط رغبة بلادنا في التفاعل الإيجابي مع المساعي الأممية في إيجاد حل سلمي ودائم ومقبول، كما قال جلالة الملك في خطابه السامي الأخير ‘المغرب لا يتفاوض على صحرائه ومغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات. وانما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

وفي نفس السياق، أكد المتحدث نفسه أن هذا القرار كشف كذلك عن الأكاذيب التي تروج بشأن حرب “هوليودية” مزعومة بالمنطقة العازلة، وذلك من خلال تجاهله التام للرواية الحربية وتأكيده على الهدوء والسكينة والحياة الطبيعية في أقاليمنا الجنوبي، مضيفا “وهي مناسبة نحيي من خلالها العيون الساهرة على سلامة وأمن الوطن، حماة الوطن جنودنا البواسل، المرابطين على امتداد الجدار الأمني تحت القيادة السامية للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

ونوّه البكوري باسم فريق “الأحرار” بدعم الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة لعدم رجعية المبادرة السلمية التي أقدمت عليها بلادنا في منطقة الكركرات في شهر نونبر الماضي، وهو ما مكن من الطرد النهائي والكلي للميليشيات المسلحة للبوليساريو ومكن من انسيابية الحركة بالمعبر البري للكركرات.

كما ثمّن كذلك إشادة مجلس الأمن بإنجازات وجهود المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها داخل الأقاليم الجنوبية، مفندا بشكل صارخ ادعاءات الأعداء والخصوم التي تنهك نفسها في صرف ملايين الدولارات من أجل تزييف الحقائق وتضليل المجتمع الدولي بشأن تمتع ساكنة الصحراء المغربية بحقوقها الكاملة، مذكرا في هذا الاطار  بتعبير مجلس الأمن عن سمو وجدية مبادرة الحكم الذاتي، حيث اعتبره الحل النهائي والأخير لهذا النزاع المفتعل وهو ما يعزز صدقية وواقعية مبادرة بلادنا وينهي أمال خصوم وحدتنا الترابية في القيام بالاستفتاء الذي يستحيل اعتماده لاعتبارات عدة.

  وسجّل الفريق، يضيف البكوري، بارتياح شديد مواقف مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة الداعمة لوحدتنا الترابية، وهو ما يقوي مكتسبات بلادنا بفضل التوجيهات الملكية السديدة وكل الجهود الديبلوماسية التي بذلتها الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني ومختلف شرائح المجتمع المغربي في سبيل الترافع عن مغربية الصحراء.

 وفي الختام، قال البكوري “وبهذه المناسبة نغتنم الفرصة للتنويه مجددا  بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وللتعبير عن انخراطنا الجماعي كفريق حزب التجمع الوطني للأحرار وكبرلمانيين للدفاع عن الوطن وصيانة وحدته الترابية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”.



[ad_2]

Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية