fbpx

مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022


صادق مجلس النواب، اليوم السبت خلال جلسة عمومية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وقد حظي هذا الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 206 نائبا، في حين عارضه 67 آخرين، ولم يسجل أي امتناع.

وفي بداية هذه الجلسة العمومية أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا.

وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة أهم التعديلات التي تم قبولها والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمائة (عوض 27 بالمائة)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمائة .

كما يتعلق الأمر بتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 بالمائة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمائة، بالإضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف ” تجارة وأنشطة خاصة ” ليستفيد من معامل 4 بالمائة، حسبما قالت السيدة فتاح العلوي.

وأضافت أن التعديلات المقبولة تتعلق كذلك بتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022، بالإضافة إلى تخفيض رسم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع بولي ( إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2.5 بالمائة، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17.5 بالمائة عوض 40 بالمائة.

وحسب الوزيرة فإن الأمر يتعلق أيضا بالتنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات، والأجهزة والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، وخفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.

وخلصت إلى أن التعديلات تشمل أيضا تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ” صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وتخصيص حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات لفائدة ” صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي “.





Source link

فتاح العلوي:الحكومة ستولي أهمية كبيرة لمواكبة الجهات لتسريع تنزيل برامج التنمية الجهوية


أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم السبت بالرباط، أن الحكومة ستولي أهمية كبيرة لمواكبة الجهات لتسريع تنزيل برامج التنمية الجهوية.

وقالت فتاح العلوي، في كلمة لها خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إن الأمر يتعلق خاصة بالمشاريع والبرامج ذات الأولوية، التي سيتم تمويلها في إطار عقود – برامج بين الدولة والجهات، مضيفة أنه سيتم العمل كذلك على التسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على توطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، ليس كنهج سياسي وإداري للممكلة فقط، ولكن أيضا كبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.

وخلصت إلى أنه لأجل ذلك سيتم العمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، بالموازاة مع تحويل الموارد المادية والبشرية الكافية لذلك، وعلى نحو يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكا أساسيا للدولة.





Source link

فتاح العلوي: تم قبول 32 تعديلاً على مشروع قانون المالية والحكومة حريصة على التجاوب بجدية وشفافية وموضوعية


أكدت نادية فتاح العلوي وزير الاقتصاد والمالية على أن الحكومة حريصة على توطيد أسس العمل المشترك بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب القوى الحية بالمملكة. 

وأضافت العلوي في خضم جوابها على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب اليوم السبت، أن الحكومة تسعى إلى جانب جميع الشركاء، إلى مواجهة التحديات الراهنة وتنزيل أولويات الإصلاحات المؤسساتية والمجتمعية والتنموية للمملكة، التي تأتي على رأسها النموذج التنموي الجديد، والتي تقع مسؤولية تنزيله على عاتق الجميع. 

ودعت الوزيرة إلى ضرورة استغلال بداية هذه الولاية التشريعية لتأسيس علاقة مبنية على الوضوح والصدق، وخلق فضاءات للنقاش والتشاور المستمر حول كل الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنزيلها. 

وفي إطار التفاعل مع الأجواء الإيجابية التي طبعت النقاش والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، أكدت فتاح العلوي على حرص وزارة الاقتصاد والمالية على مد النواب بمعطيات مفصلة تجاوباً مع كل تساؤلاتهم وملاحظاتهم.

كما حرصت الوزارة تضيف الوزيرة، على التجاوب مع التعديلات المقدمة بكل جدية و شفافية وموضوعية. 

في هذا الإطار كشفت الوزيرة أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم به على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تم قبول 32 تعديلاً، وسحب 20 آخر. 





Source link

غيات: ركائز الدولة الاجتماعية لن تقوم إلا عبر ثورة مجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل


أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ركائز الدولة الاجتماعية لن تقوم إلا عبر ثورة مجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.

وأضاف غيات في كلمته، اليوم السبت، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون المالية 2022، أن هذا الثالوث هو المدخل الرئيس لأي تحول إجتماعي منصف، تحول يكون عنوانه الأبرز هو تأهيل الانسان المغربي  باعتباره الثروة الحقيقية التي تتوفر عليها البلاد.

وبعد أن أكد على استعداد فريق التجمع الوطني للأحرار لدعم ونصح التجربة الحكومية الحالية، قال غيات  إن البرنامج الحكومي الحالي، برنامج طموح ومعقلن نابع من استشارة عمومية واستماع متأني لمطالب الشعب المغربي في بناء ركائز الدولة الاجتماعية.

وشدد المتحدث نفسه على ضرورة التسلح بلغة الحقيقة وتشخيص الواقع كما هو، لا كما هو موجود في مُخيلة البعض، مضيفا أن البلاد وعلى مدار السنوات الأخيرة لم تحقق القفزة التنموية التي تتماشى مع مقدراتها وفُرصها الجيوسياسية، وأن هناك عجز حقيقي لدى المدبر العمومي الذي غابت عنه المبادرة السياسية  لمعالجة اختلالات النموذج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد .

وتابع: “لهذا لا نستغرب من نتائج الانتخابات الأخيرة والتي مثلت الجواب السياسي الواضح والتقييم الشعبي الموضوعي للتدبير العمومي”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية قد التقطت رسائل المغرب العميق، لذا جاء مضمون قانون المالية عاكسا صراحةً وبأمانة لمضامين التصريح الحكومي.

وأضاف قائلا: “ونحن كفريق التجمع الوطني للأحرار نجد أنفسنا ضمن مضامين البرنامج الحكومي الذي عكس بنسبة مهمة مضامين البرنامج الانتخابي الذي خضنا به الانتخابات الأخيرة والذي على أساسه تعاقدنا مع المواطن وهذا ما يرسخ روح المسؤولية”.

وأكد غيات أن تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة 22 مليون مغربي ومغربية لسيت بالأمر الهَين، معتبرا أن هذا الورش الملكي يعد ثورة اجتماعية حقيقية، ويتضمن ولوج فئات اجتماعية جديدة.

وقال غيات “أشدد أننا بعد مراجعة نموذجنا التنموي وحصول توصيات عامة حوله جاء الوقت لتحيين نموذجنا الاجتماعي، فالملاحظ أن السياسات العمومية الوطنية تمتاز بكثرة المتدخلين فيها”.

وفي الختام، أشار رئيس فريق “الأحرار” بمجلس النواب إلى أن المغاربة ينتظرون نتائج عمل الحكومة، وينتظرون ثمار الحكومة العاكسة لمُخرجَات صناديق الاقتراع، مضيفا أنها حكومة مُؤسِسة لعهد الدولة الاجتماعية القائمة على عمق اجتماعي حقيقي.





Source link

الموسم الفلاحي 2021-2022.. صديقي يطلق البرنامج الوطني للبذر المباشر


 أطلق محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة في عين سبيت بإقليم الخميسات، برنامج البذر المباشر للحبوب للموسم الفلاحي 2021-2022 قصد تحسين مقاومة القطاع الفلاحي للتغيرات المناخية.

ويغطي هذا البرنامج مساحة 50 ألف هكتار المبرمجة برسم الموسم الفلاحي الحالي 2021-2022، والموزعة على جهات الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة.

وفي هذا الصدد، أكد صديقي، في تصريح صحفي بالمناسبة، أن هذا البرنامج “الطموح للغاية” يندرج في إطار الممارسات الفضلى التي تمكن من مقاومة التغيرات المناخية، لا سيما آفة الجفاف، مضيفا أن “البذر المباشر عبارة عن تقنية تعتمد على الزرع مباشرة بعد حصاد السنة السابقة دون أي أعمال لتهيئة التربة قبل البذر. ويستند هذا البرنامج إلى فعالية ومردودية هذه التكنولوجيا التي أثبتتها نتائج البحوث التي تم إنجازها بالمغرب”.

وسجل الوزير أن هذه التقنية تساعد على الحفاظ على خصوبة التربة وعلى رطوبتها وتعزيز المادة العضوية، مشيرا إلى أنه من خلال هذا البرنامج، تكرس الوزارة توجهها نحو فلاحة مستدامة وناجعة بيئيا وفقا لمقتضيات استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”. 

وفي أفق سنة 2030، يهدف البرنامج الوطني لتشجيع الزرع المباشر إلى الرفع تدريجيا من المساحة لتصل إلى مليون هكتار من الحبوب بالزرع المباشر، مقابل مساحة لا تتجاوز 30 ألف هكتار حاليا.

ونظرا لأن المغرب يواجه بشكل متزايد إشكالية العجز المائي الناجم عن جفاف هيكلي، فإن اعتماد ونشر أساليب التكيف التي تجمع بين التقنيات وممارسات الزراعة التي تسمح بتثمين أفضل لقطرة الماء، يعد توجها أساسيا لاستراتيجية “الجيل الأخضر”. 

وفي هذا الإطار، يعد البذر المباشر للحبوب من التكنولوجيات التي أظهرت فعاليتها في المناطق الجافة وشبه الجافة. 

ويستند تشجيع البذر المباشر على النتائج المقنعة للبحث الذي تم إجراؤه. فهذه التقنية تمكن من تحسين خصوبة التربة ومعدل المادة العضوية وتحسين مردودية الحبوب بنسبة 30 في المائة في المتوسط وتثبيتها خاصة في السنوات الجافة.

وتساهم كذلك في خفض تكاليف زراعة الحبوب بنسبة 60 في المائة وجرعات البذور بنسبة 30 في المائة وتقليل انجراف التربة بأكثر من 50 في المائة. كما تهدف إلى تحسين مقاومة وتكيف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية.

وسيصاحب تنفيذ هذا البرنامج المهم عدد من التدابير تشمل تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية لاقتناء بذارة الزرع المباشر تصل إلى 50 في المائة من تكلفة الاقتناء، وتعزيز إجراءات الاستشارة الفلاحية من خلال منصات العرض والمدارس الحقلية وتدريب المستشارين الفلاحيين والفلاحين.

كما تهم تشجيع ومواكبة إنشاء المقاولات الخدماتية، ومواصلة برنامج البحث والتطوير عبر عدة إجراءات كخلق منصات للابتكار وإنجاز خرائط قابلية التربة لاعتماد الزرع المباشر.

وعلاوة على ذلك، تعتزم الوزارة خلق هيئة متخصصة على مستوى المركز الدولي للاستشارة الفلاحية لمواكبة تنفيذ البرنامج الوطني من خلال مواكبة المقاولات الفلاحية الشابة في مجال الزرع المباشر ونقل التكنولوجيا والمعرفة للفلاحين وتدريب الفلاحين والمستشارين.

حضر حفل إطلاق هذا البرنامج والموسم الفلاحي 2021-2022، على الخصوص، السيد منصور قرطاح، عامل إقليم الخميسات، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، وممثلي المنظمات المهنية للقطاع الفلاحي ومسؤولين مركزيين وجهويين بالوزارة.





Source link

غيات: نتائج انتخابات 8 شتنبر رسالة سياسية واضحة لكل المناوئين لمسار التحديث والدمقرطة


أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على الدعم القوي لفريق “الأحرار”، للحكومة، مشيرا إلى أن مسؤولية هذه الأخيرة تتجلى في الإجابة بسرعة لتطلعات المواطنين في حياة كريمة.

وقال غيات في كلمته، اليوم السبت، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون المالية 2022، إن مسؤولية الحكومة هي الإجابة بسرعة وفعالية على تطلعاته في حياة كريمة قَوامُها الحصول على الشغل الضامن للكرامة ومنظومة صحية فعالة ضد التقلبات الوبائية و نظام تعليمي متكامل  مبتكر و منتج للمعرفة والثروة .

وأشار المتحدث نفسه إلى أن لحظة المصادقة على قوانين المالية لحظة فارقة في مسار الحكومات في مختلف الديموقراطيات، لحظة تجسد بحق ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعمق الصلة مع اختيارات الناخبات والناخبين.

وفي نفس الصدد، يضيف غيات، أنها أيضا ترجمة لأمال وتطلعات المواطنين في سياسات عمومية فعالة وبرامج حكومية واقعية، مشددا على أن المصادقة على قانون المالية لهذه السنة له أهمية بالغة وخصوصية مُتفردة تتجلى في كونه القانون التأسيسي للحكومة التي تمخضت عن اقتراع الثامن من شتنبر، وما تلاه من تحولات سياسية عميقة مست جوهر التنوع والتعددية السياسية.

وبهذه المناسبة، نوّه رئيس فريق “الأحرار” بالظروف السياسية والتنظيمية التي جرت فيها الانتخابات الأخيرة والتي تميزت بتنظيم محكم لكل الاقتراعات التشريعية والجماعية والجهوية في يوم واحد، في ظرف صحي جد حساس .

وتابع :”انتخابات أبانت صدقا وليسا قولا، عن صلابة مؤسسات الدولة في ظل الأوقات الصعبة خصوصا الإدارات العمومية التي أشرفت على العملية الانتخابية حتى مرت في أجواء أمنية وسياسية وصحية جعلت من يوم الاقتراع مناسبة وطنية وشعبية لتجديد الشرعية  في النظام السياسي للبلاد وفي مؤسساته المنتخبة”.

وجدّد غيات باسم رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، القوة السياسية الأولى في البرلمان، الدعم القوي لهذه التجربة الحكومية، مردفا: “دعم مبادئه المساندة المُبادرة، والمواكبة المُقترحة، والمُراقبة البرلمانية المُتصلة مع تطلعات المواطنات والمواطنين”.

ولم يفوّت غيات الفرصة دون أن يشير إلى أن انتخابات  8 شتنبر هي بمثابة رد سياسي على كل المشككين في سلامة العملية الانتخابية الوطنية، ورسالة سياسية واضحة لكل المناوئين لمسار التحديث والدمقرطة.





Source link

تعزية في وفاة والد السيد محي الدين حجاج


يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﻓَﺎدْﺧُﻠِﻲ ﻓِﻲ ﻋِﺒَﺎدِي * وَادْﺧُﻠِﻲ ﺟَﻨَّﺘِﻲ*

بقلوب ﺧﺎﺷﻌﺔ راﺿﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻠﻪ وﻗﺪره تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار ﻧﺒﺄ وفاة والد السيد محي الدين حجاج، منسق جبهة العمل الأمازيغي.

وﺑﻬﺬا المصاب الجلل يتقدم رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، أصالة عن نفسه ونيابة عن الإخوة والأخوات أعضاء المكتب السياسي، والمنظمات الموازية والروابط المهنية، وكافة المناضلات والمناضلين، بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يغفر له ويرحمه

 وإنا لله وإنا إليه راجعون.





Source link

فتاح العلوي تترأس لجنة وزارية حول الأسعار


أكدت اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار، خلال اجتماعها أمس الجمعة بالرباط، أن عملية تموين الأسواق تتم في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وأن المخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب. 

وأوضحت اللجنة التي عقدت اجتماعها تحت رئاسة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والطاقة، والمندوبية السامية للتخطيط، أن “بلادنا قد استطاعت ضمان تموين الأسواق بجل المواد الاساسية بفضل تظافر جهود الدولة والمهنيين خاصة في الظرف الراهن الذي يشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية وصعوبات في التموين على الصعيد العالمي نتيجة ارتفاع الطلب عليها مقابل ضعف العرض”.

بعد ذلك تدخل ممثلو القطاعات المعنية لعرض وضعية التموين والأسعار، كل حسب اختصاصه، وبعد الاطلاع على التقارير والمعطيات المتوفرة، أكدت اللجنة أن عملية تموين الأسواق تتم في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وأن المخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب.

كما ذكرت اللجنة بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من وقع ارتفاع الأسعار الدولية على الأسعار الداخلية حماية للقدرة الشرائية للمواطنين كتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر 2021 والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني والزبدة وكذلك دعم أسعار القمح اللين المستورد من أجل الإبقاء على أسعار الدقيق الممتاز وبالتالي أسعار الخبز العادي في مستوياتهم الحالية.

وأضافت اللجنة أن الشأن ذاته يهم المواد المقننة أسعارها والمواد المدعمة، مثل غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، التي تحافظ على مستويات أسعارها.

وأكدت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، على أهمية عقد هذا الاجتماع لتقييم وضعية التموين وحالة الأسعار وحصيلة عمليات المراقبة.

وأوضحت أنه تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك الواردة في خطاب ثامن أكتوبر بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، “ستعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توفير مخزون استراتيجي من المواد الأساسية والطبية للسماح لتأمين تزويد الأسواق بطريقة منتظمة”.

وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أن أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي عرفت ارتفاعا لأسباب متعلقة بإعادة التخزين والإقلاع الاقتصادي، مبرزة أن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، ولاسيما تعليق الرسوم الجمركية على القمح حفاظا على سعره.

وبخصوص أسعار غاز البوتان والسكر، أوضحت فتاح العلوي أن صندوق المقاصة يضطلع بدوره كاملا في هذا الصدد حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. 

وفيما يتعلق بالمواد الأولية الأخرى، أكدت الوزيرة أن الأمر يتعلق بوضع مفروض على العالم بأسره، مشيرة إلى أن جميع القطاعات والفاعلين يؤمنون المراقبة اللازمة لمواكبة هذه الفترة من الأزمة.

وفي ختام الاجتماع، نوهت فتاح العلوي بالمجهودات التي تبذلها المصالح المركزية والمحلية المعنية لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار والتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

كما أكدت على ضرورة تكثيف اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار لاجتماعاتها من أجل اقتراح الإجراءات الاستباقية للحد من أي اختلال في أداء الاسواق. 





Source link

مشروع ميزانية الاقتصاد والمالية..التركيز على تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك


 تم، أمس الجمعة، تقديم مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2022 لوزارة الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن العرض، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ركز على التدابير الرئيسية لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم 2020؛ وعلى حصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2021.

وبخصوص تدابير مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2022، تم التركيز على الأولوية التي ستعطى لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، والتي تخص مواصلة تعميم التغطية الاجتماعية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة دينامية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإحداث الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواصلة دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار.

كما تم التأكيد على مواصلة المجهودات من أجل استكمال ورش اللاتمركز الإداري، وتنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة وتثمين وتنمية قدرات ومؤهلات الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل، وكذا دعم الدور المحوري للمرأة على مستوى القطاع.

وأوضح البلاغ أن “العرض المقدم استهل بتوجيه تحية تقدير واحترام لمسؤولي وأطر الوزارة على تعبئتهم وانخراطهم المسؤول من أجل إنجاح أوراش الوزارة، بالرغم من الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا والمتعلقة بجائحة كوفيد-19”.

وبعد ذلك، تم استعراض للمعطيات المرقمة والتي تهم مستوى تنفيذ ميزانية الوزارة برسم سنة 2021، واستعراض الإنجازات التي حققتها الوزارة على مستوى برامجها الميزانياتية، والمتعلقة بمواصلة الإجراءات المتخذة للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، ومواصلة الإصلاحات الكبرى التي تهم خاصة الإصلاح الضريبي وإصلاح الطلبيات العمومية، ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار وسياسة الأسعار والمنافسة.

كما تمحور العرض على الخصوص حول مواكبة القطاعات لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية وتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر ومواصلة إنجاز مخطط العمل الاستراتيجي للوزارة 2021-2017.

وتم أيضا إبراز المجهودات التي بذلتها الوزارة لتثمين الموارد البشرية وتعزيز مقاربة النوع وكذا مواصلة تنزيل مخطط عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة وإنجاز المخطط متعدد السنوات للتكوين (ما يفوق 100 ألف يوم تكوين).

كما تم التنويه بالمنجزات المتعلقة بتنزيل استراتيجية الوزارة في مجال التنمية المستدامة، والتي أثمرت عن تتويج الوزارة بجائزة الحسن الثاني للبيئة صنف “مثالية الإدارة في التنمية المستدامة” في إطار نسختها الثالثة عشر.





Source link

صديقي يترأس انطلاق الموسم الفلاحي 2021-2022 من جهة الرباط – سلا – القنيطرة


ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة بعين سبيت، (إقليم الخميسات)، انطلاق الموسم الفلاحي 2021ـ2022. 

وعرف حفل انطلاق هذا الموسم حضور عامل إقليم الخميسات، منصور قرطاح، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة وممثلي المنظمات المهنية للقطاع الفلاحي ومسؤولين مركزيين وجهويين بالوزارة.

وفي إطار مواصلة الجهود لتنمية القطاع، اتخذت الوزارة مجموعة من التحفيزات والتدابير لتوفير المدخلات الفلاحية بكميات كافية (البذور والأسمدة ومنتجات المعالجة) ومواكبة الفلاحين.

وهكذا، توفر الوزارة ما يقرب من 1,6 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب التي سيتم تسويقها بأثمنة مدعمة. 

وفيما يخص الأسمدة، من المرتقب تزويد السوق بما يناهز 490 ألف طن من الأسمدة مع ضمان استقرار أسعار الأسمدة الفوسفاطية وترشيد استخدامها من خلال استغلال خرائط خصوبة التربة للأراضي الفلاحية (7.8 مليون هكتار).

وفي ما يتعلق بالري، تعتزم الوزارة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري عبر تجهيز 45 ألف هكتار من الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي وإتمام عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 107 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 48 ألف هكتار.

وبخصوص التأمين الفلاحي، فسيتم توسيع المساحة المعنية بنظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية على مساحة 1,2 مليون هكتار مقابل مليون هكتار خلال الموسم السابق ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر للأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50000 هكتار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية. ويقدر مبلغ الإعانات خلال 2022 حوالي 4,49 مليار درهم من أجل استثمار إجمالي يناهز 9,2 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالتمويل، اتخذت مجموعة القرض الفلاحي التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي. وهكذا تم تخصيص غلاف مالي قدره 8 مليارات درهم لتمويل الموسم الحالي مقابل 4 مليارات خلال المواسم السابقة، مع إطلاق منتجات الجديدة «تسبيق على إعانة صندوق التنمية الفلاحية» و«تسبيق تصدير».

وبالموازاة مع ذلك، تم وضع برنامج الزراعات الخريفية، وسيتم تنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار توافر المياه بالمناطق الممطرة، على مساحة 5.5 مليون هكتار، منها 4,6 مليون هكتار من الحبوب، و510 ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و200 ألف هكتار من القطاني الغذائية.

وبالمدارات السقوية، وضعت الوزارة برنامج توزيع محكم لتوزيع الزراعات على مساحة 114 ألف هكتار من الخضروات الخريفية وما يفوق47 ألف هكتار من الشمندر السكري. ويتم توزيع البرنامج في الجهات حسب مخزون المياه المتوفرة.

وقد تمت برمجة مساحة 50 ألف هكتار لإكثار بذور الحبوب بهدف توفير 1,5 مليون قنطار من البذور المختارة للحبوب للموسم الفلاحي المقبل.

وتظل مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات معبأة وتتتبع بشكل مستمر تطور وسير الموسم الفلاحي الحالي بتنسيق مع المتدخلين المعنيين. كما يتم مواكبة الفلاحين من خلال عمليات القرب والاستشارة الفلاحية.

كما أطلق الوزير اليوم أيضا برنامج البذر المباشر للحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي 2021-2022 الذي يهدف إلى تحسين مقاومة وتكيف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية.





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية