fbpx

أمير المؤمنين يحيي ذكرى وفاة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه


قام مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الإثنين 9 ربيع الثاني 1443 هـ، الموافق 15 نونبر 2021، بضريح محمد الخامس بالرباط، بإحياء ذكرى وفاة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.

وبهذه المناسبة، وفي جو من الخشوع والإكبار، ترحم جلالة الملك، حفظه الله، على قبر والده المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أسكنه الله فسيح جنانه.

واعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد حرص جلالة الملك، أعزه الله، على أن يتم إحياء هذه الذكرى في إطار خاص، وبحضور جد محدود، وذلك في احترام تام لهذه التدابير. 

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.





Source link

شيري يدعو لتعزيز أسطول النقل المدرسي بالجنوب الشرقي وتقريب المؤسسات التعليمية من التلاميذ


دعا يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني إلى ضرورة العمل على تقريب المؤسسات التعليمية من تلاميذ مناطق الجنوب الشرقي من المملكة، وتعزيز أسطول النقل المدرسي بهذه المناطق.

وقال شيري في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الانفتاح وجودة المنظومة التعليمية، سيجنّب المجتمع الكثير من المشاكل الاجتماعية بما في ذلك الانحراف والبطالة.

وفي هذا الصدد، تطرّق النائب البرلماني إلى المشاكل التي يعاني منها التلاميذ في الجنوب الشرقي، بما في ذلك صعوبة الولوج للمؤسسات التعليمية، خصوصا في ما يتعلق بالنقل المدرسي في مناطق، والبعد والطرق الوعرة في مناطق أخرى على غرار ما تعرفه جماعة ترميكت وأيضا مجموعة من الجماعات الأخرى بالمنطقة، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بالمناخ بما في ذلك جماعة إمي نولاون، التي تشهد تساقطات ثلجية خلال فصل الشتاء، وتوقف الدراسة.

ودعا شيري إلى ضرورة العمل على تقريب المؤسسات التعليمية، بما فيها الثانويات والإعداديات، من التلاميذ في هذه المناطق، وأيضا العمل على تقوية أسطول النقل المدرسي.

وفي سياق آخر، وبعد أن ذكر بالأهمية التي توليها الحكومة الجديدة للأمازيغية، ساءل شيري الوزير عن تموقع اللغة الأمازيغية في برنامج وزارة التربية الوطنية، ومدى اهتمام الوزارة الوصية بأساتذة اللغة الأمازيغية.

وفي الختام، أشاد شيري بمبادرة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المتمثلة في الاجتماع بممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي، داعيا في نفس الوقت إلى الاهتمام بالأستاذ.





Source link

زينب السيمو تقترح تطبيق التوقيت المستمر بمدارس العالم القروي للحد من الهدر المدرسي


اقترحت زينب السيمو النائبة البرلمانية بفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، تطبيق التوقيت المستمر بالمدارس العمومية بالمناطق القروية والنائية، ذلك للحد من الهدر المدرسي. 

وقالت السيمو، في تعقيب لها خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان التحصيل  الدراسي في ظروف جيدة، إن تطبيق التوقيت المستمر لتلاميذ العالم القروي، مع توفير الطعام الرفع من عدد سيارات النقل المدرسي، سيمكن لا محالة من تخفيف حالات الهدر المدرسي. 

ونوهت النائبة البرلمانية،  بالتدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية لتأمين الدخول المدرسي والمواكبة الإدارية خاصة في ظل كوفيد 19. 

واسترسلت قائلةً “نوجه تحية تقدير للوزارة وللسيد الوزير إذ بمجرد توليكم المسؤولية بدأت الاشتغال على المشاكل التي يعرفها القطاع عن طريق فتح الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية ومع جمعية أباء وأولياء التلاميذ وهذا يدل على الرغبة الفعلية للرفع من جودة التعليم العمومي وخلق جاذبية وتنافسية للقطاع”. 

رغم المجهودات، أقرت النائبة، أن القطاع  لازالت يعرف تراكمات وإشكاليات من بينها الاكتظاظ والهدر المدرسي خاصة في المناطق القروية والنائية، ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة تسوية وضعية المربيات من أجل ضمان الاستقرار والجودة بالتركيز على التكوين المستمر، كما دعت إلى  فتح حوار مع أطر الأكاديميات للحد من هدر الزمن المدرسي وضمان تكافؤ الفرص. 

من جهة أخرى، أدانت النائب البرلمانية التطاول على حرمة المدرسة العمومية من بعض من وصفتهم بالمرتزقة. 





Source link

تعميم الحماية الاجتماعية على طاولة مجلس الحكومة يوم الأربعاء المقبل


ينعقد، يوم الأربعاء المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك، ستة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات خاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بتتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانونين سالفي الذكر.

أما المرسوم الثالث، يضيف البلاغ، فيتعلق بتطبيق هذين القانونين وبتطبيق المادة 73 ااا من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين، فيما يهم المرسومان الرابع والخامس تطبيق القانونين المذكورين فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة. وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم سادس، يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.





Source link

بودريقة يدعو لفتح مدرجات الملاعب أمام الجماهير الرياضية


وجّه محمد بودريقة، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك حول إعادة فتح مدرجات الملاعب أمام الجماهير الرياضية.

وقال بودريقة في سؤاله إن بلادنا شهدت مؤخرا تحسنا كبيرا في الوضعية الوبائية، وكذا إعادة تصنيفها في مصاف الدول التي تجاوزت المنطقة الخضراء بخصوص مكافحة وباء كورونا، الشيء الذي جعل السلطات المختصة تقرر تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بالجائحة.

وأضاف النائب البرلماني أن المواطنين استبشروا بقرار الحكومة الأخير المتعلق بالسماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم، وإقامة الأفراح والجنائز وتنظيم الحفلات، ورفع حظر التجوال الليلي.

وعلى إثر هذه المستجدات الإيجابية على  مستوى  الوضعية الوبائية، دعا بودريقة لفتح مدرجات الملاعب أمام الجماهير الرياضية.





Source link

فتاح العلوي: الحفاظ على القدرة الشرائية على رأس توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2022


شددت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، السبت بالرباط، أن الحكومة قد جعلت من القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين توجد على رأس توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وقالت فتاح العلوي، في جواب على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، إنه ” تفاعلا مع مداخلاتكم التي تركزت حول ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لا بد من التأكيد أولا بأن الحكومة قد جعلت من القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس توجهات هذا المشروع “.

وذكرت الوزيرة أنه على غرار باقي دول العالم فقد بدأ ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ منذ أبريل 2021، وهذا بعد اتجاه سالب لتطور الأسعار خلال سنة 2020 على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في شتنبر الماضي بلغ 5.4 في المائة بالولايات المتحدة و3.4 بالمائة في منطقة اليورو.

وبشكل عام، تقول فتاح العلوي، فإن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي للأسعار عند الاستهلاك في العالم والمغرب تبقى مرتبطة بالظرفية ولديها طابع ظرفي يعود أساسا للانتعاش الاقتصادي الذي يعرفه العالم بشكل أقوى مما كان متوقعا، وللارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية.

ومن جانب آخر، أبرزت الوزيرة فإن التحسن الذي عرفته المملكة، سواء من خلال الموسم الفلاحي الماضي الاستثنائي الذي تميز بوفرة في الإنتاج أو من خلال تدخلات الحكومة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع، قد مكن من توفير السلع ومن تحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار ، باستثناء عدد محدود من الموارد المستوردة من الخارج.

وبالنسبة للمنتجات المحلية مثل الخضر والفواكه والحبوب ، تشير الوزيرة، فإن الأسعار إن لم تكن مستقرة فقد عرفت انخفاضا على مستوى العديد من المنتوجات.

أما بالنسبة للمواد المدعمة، والمتمثلة في الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، فقد شددت فتاح العلوي على أنها لن تعرف أي تغيير، موضحة أن استقرار أسعار هذه المواد يبقى مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين هذه الأسعار وأسعار السوق الدولية. وفي هذا السياق، أكدت أن اللجنة بين الوزارية المكلفة بالأسعار تشتغل بصفة منتظمة منذ أسابيع، وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية من خلال محاربة كل الهوامش الغير مبررة لتحديد الأسعار واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحقيق الهدف الأسمى الذي تحرص الحكومة عليه والمتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكرت، في هذا الإطار، أن الحكومة قررت تعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، كما ستخصص تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني.

وخلصت إلى أن الحكومة خصصت أيضا ما يناهز 8 ملايير درهم كزيادة في كتلة الأجور، خصصت أساسا لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021 .





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية