fbpx

بنموسى يجتمع بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لبلورة خارطة طريق مشتركة


عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، اجتماعا مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لمناقشة الملفات التي تهم أساسا وضعية التعليم العمومي بالمغرب ومطالب الشغيلة التعليمية من أجل بلورة خارطة طريق مشتركة تمكن من تحقيق النهضة التربوية.

وقال بنموسى إن هذا الاجتماع يدخل ضمن سلسلة من اللقاءات مع جميع النقابات التي لها تمثيلية داخل القطاع بهدف الخروج بخارطة طريق مشتركة ومن أجل تفعيل أهداف المنظومة المتمثلة أساسا في “النهضة التربوية من أجل جودة التعليم التي تنطلق من المؤسسة التعليمية وتحتاج لحكامة معقلنة”.

واعتبر الوزير ، في تصريح للصحافة، أن هيئة التدريس والهيئة التربوية من أهم الفاعلين في هذا القطاع ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار مفتوح معهم بشأن العديد من المواضيع المرتبطة بطريقة وإطار العمل داخل المؤسسات التعليمية، وذات الصلة أيضا بالجوانب الاجتماعية والمادية وبجاذبية مهنة التدريس ومواكبة الهيئة التربوية في مسارها المهني. وبحسب الوزير، فإن هذه اللقاءات هي التي ستساعد، في إطار حوار منتظم ، على الخروج بأجوبة مشتركة يتمثل الهدف منها في تحقيق “الاطمئنان والعمل في جو سليم لبلوغ الأهداف المتوخاة من الإصلاحات”. 

من جانبه، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الراقي عبد الغني إن المنتظر من هذا اللقاء أن يتم تقديم أجوبة بخصوص ملف وضعية التعليم العمومي في المغرب ، خاصة المدرسة العمومية وأيضا 26 ملفا تتضمن مطالب الشغيلة التعليمية على رأسها النظام الأساسي، مضيفا أنه في حال عدم الإحاطة بجميع هذه الملفات يجب إرساء منهجية تسمح بمباشرة ملفات هذه الشغيلة. 

بدوره، أبرز الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم يوسف علاكوش أن لقاء اليوم يندرج في إطار مأسسة الحوارات القطاعية التي انطلقت بلقاء أولي و يفترض اليوم أن يتم مناقشة منهجية الحوار من خلال إرساء آلياتها ومناقشة الملفات المطلبية سواء تعلق الأمر بالاتفاقات السابقة التي تستلزم الأجرأة والتنفيذ أو مطالب الأسرة التعليمية العالقة والتي يجب على الوزارة مباشرتها اليوم من خلال وضع آلية لتنفيذها وآليات أخرى مرتبطة بأجرأتها ، إلى جانب الملفات المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية.

وأعرب علاكوش عن أمله في أن يكون هذا اللقاء هو “الإنطلاقة الصحيحة” من أجل إنجاح أوراش إصلاح المنظومة التربوية.

من جهته، أكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عبد الرزاق الإدريسي أنه من ضروري أن يتم خلال هذا اللقاء مع وزير التربية الوطنية تقديم أجوبة على ” المشاكل المطروحة للأسف بنوع من التراكم”، والتسريع بإصدار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي يجب أن يدمج جميع موظفات وموظفي الوزارة وكذلك معالجة مشاكل الأجور والوضع الاعتباري لنساء ورجال التعليم.





Source link

راشيد الطالبي العلمي رئيساً للجنة الوطنية لتنظيم مؤتمر الأحرار في مارس 2022


قررت اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للتجمع الوطني للأحرار، في أول اجتماع لها، إسناد مهمة رئاسة هذه اللجنة لعضو المكتب السياسي راشيد الطالبي العلمي. 

وثمنت اللجنة في اجتماعها أمس الاثنين بالرباط،  قرار تنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب يومي 4 و5 مارس 2022، معبرة بإجماع أعضائها، عن الجاهزية التامة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة والفارقة في تاريخ الحزب. 

وأشادت اللجنة بمقاربة رئيس الحزب عزيز أخنوش، والمكتب السياسي، وحرصهما على التعجيل بعقد المؤتمر الوطني، في احترام للقوانين الأساسية والداخلية، وسعيهِما إلى تجديد المؤسسات الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي، الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة. 

وأكد أعضاء اللجنة الوطنية على أنهم لن يدّخروا من جانبهم، أي جهد من أجل حسن الإعداد وتوفير كافة الظروف الكفيلة بتمكين المؤتمرات والمؤتمِرين من ظروف العمل على توطيد الدينامية الإيجابية، التي يعيش على إيقاعها الحزب منذ المؤتمر السابق، بفضل تجسيده مرجعية الديمقراطية الاجتماعية المبنية على العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطن.

وتدعو اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، المناضلات والمناضلين التجمعيين إلى التعبئة للمساهمة في إنجاح المحطة التنظيمية المقبلة، والاستمرار، إلى جانب التنسيقيات الجهوية والإقليمية، والمنظمات الموازية بالحزب، في تأطير المواطنين والإنصات إليهم، تماشياً مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب في مختلف مبادراته وبرامجه. 

وقالت اللجنة إن تنظيم المؤتمر الوطني السابع، يأتي في سياق توفر الحزب على رصيد سياسي يؤهله، أكثر من أي وقت مضى، لتجسيد مرجعيته وأفكاره، بضرورة المساهمة في بناء مجتمع قائم على التماسك الاجتماعي والمساواة، والمساهمة إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الوطنية، والمؤسسات الدستورية، في تكريس الريادة الإقليمية لبلادنا ومكانتها المعتبرة قارياً ودولياً، والذود عن المصالح العليا للوطن. 





Source link

اجتماع اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للتجمع الوطني للأحرار


التأمت اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للتجمع الوطني للأحرار يوم الاثنين 15 نونبر 2021، بالمقر المركزي بالرباط، في أول اجتماع لها، خصص لانتخاب رئيس مكتبها، ووضع الخطوط العريضة لبرنامج عملها، حيث قرر أعضاء اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب إسناد رئاسة اللجنة إلى الأخ رشيد الطالبي العلمي. 

إثر ذلك توقف أعضاء اللجنة، عند مخرجات اجتماع المكتب السياسي للحزب المنعقد بتاريخ الخميس 11 نونبر 2021، حيث ثمنت اللجنة قرار تنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب يومي 4 و5 مارس 2022، معبرة بإجماع أعضائها، عن الجاهزية التامة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة والفارقة في تاريخ الحزب. 

ولم تفوت اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي، المناسبة دون أن تشيد بمقاربة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، والمكتب السياسي، وحرصهما على التعجيل بعقد المؤتمر الوطني، في احترام للقوانين الأساسية والداخلية، وسعيهِما إلى تجديد المؤسسات الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي، الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة. 

وأكد أعضاء اللجنة الوطنية على أنهم لن يدّخروا من جانبهم، أي جهد من أجل حسن الإعداد وتوفير كافة الظروف الكفيلة بتمكين المؤتمرات والمؤتمِرين من ظروف العمل على توطيد الدينامية الإيجابية، التي يعيش على إيقاعها الحزب منذ المؤتمر السابق، بفضل تجسيده مرجعية الديمقراطية الاجتماعية المبنية على العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطن.

وتدعو اللجنة الوطنية لتنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، المناضلات والمناضلين التجمعيين إلى التعبئة للمساهمة في إنجاح المحطة التنظيمية المقبلة، والاستمرار، إلى جانب التنسيقيات الجهوية والإقليمية، والمنظمات الموازية بالحزب، في تأطير المواطنين والإنصات إليهم، تماشياً مع سياسة القرب التي ينهجها الحزب في مختلف مبادراته وبرامجه. 

هذا ويأتي تنظيم المؤتمر الوطني السابع في سياق توفر الحزب على رصيد سياسي يؤهله، أكثر من أي وقت مضى، لتجسيد مرجعيته وأفكاره، بضرورة المساهمة في بناء مجتمع قائم على التماسك الاجتماعي والمساواة، والمساهمة إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الوطنية، والمؤسسات الدستورية، في تكريس الريادة الإقليمية لبلادنا ومكانتها المعتبرة قارياً ودولياً، والذود عن المصالح العليا للوطن. 





Source link

مجلس المستشارين.. فتاح العلوي تقدم مشروع قانون المالية 2022


قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الاثنين، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون المالية برسم 2022، بعد المصادقة عليه السبت الماضي من طرف مجلس النواب.

واستعرضت فتاح علوي خلال هذا التقديم أهم تدابير مشروع قانون المالية 2022 والتعديلات التي تم قبولها بمجلس النواب.

ويتعلق الأمر، أساسا، بإعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022 لتشمل الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وحذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات واعتماد الأسعار التناسبية في أفق تطبيق سعر موحد.

 وتهم هذه الاجراءات أيضا تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 28 في المائة الى 26 في المائة بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون درهم، فيما يخص مبلغ ربحها الصافي المطابق لرقم أعمالها المحلي، وتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 في المائة الى 20 في المائة، وعلى مهنة بائع التبغ من 4 في المائة الى 3 في المائة، بالاضافة الى إدراج تاجر اللحوم ضمن صنف “تجارة و أنشطة خاصة” ليستفيد من معامل 4 في المائة.

ويتعلق الأمر أيضا بملائمة وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة، المحدث بموجب قانون المالية 2021، ومراجعة الخصوم الجزافية المحدثة بموجب قانون المالية 2021 المطبقة على الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والمربين والمدربين والفريق التقني، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0,50 في المائة الى 0,40 في المائة، وتعزيز وسائل الادارة لمحاربة الغش الضريبي.

كما يخص حماية حقوق الملزمين، وتعزيز مهام لجن النظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، واعتماد معيار الامتثال الضريبي كشرط أساسي للاستفادة من الاعانات الممنوحة من طرف الدولة في مجال الاستثمار، وتمديد الاعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له الى غاية 31 دجنبر 2022.

 وينص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أيضا على الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على سوائل تعبئة أو اعادة تعبئة السجائر الالكترونية، واصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر، بهدف ارساء جو من المنافسة في القطاع وتجاوز النظام الضريبي المعقد الحالي، فضلا عن تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مادة البلاستيك من بولي (ايثيلين تيرفثالت) من 10 في المائة الى 2,5 في المائة.

وتنص الاجراءات المقترحة على رفع رسم الاستيراد المطبق على الأنابيب والمصابيح المتوهجة من 2,5 في المائة الى 17,5 في المائة في اطار تعزيز النجاعة الطاقية على المستوى الوطني، والتنزيل التدريجي لتطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء (مكيفات الهواء والثلاجات والمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات، الخ…) بهدف حماية البيئة والتنمية المستدامة.

إضافة إلى ذلك يتعلق الامر بتطبيق رسم بيئي في صيغة ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة التدوير لبعض المنتجات والتجهيزات الإلكترونية التي تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة استخدامها، خفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الالكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات، وحذف الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق الاستثمار الاستراتيحي”.

كما سيتم تعديل الحساب الخاص للخزينة المسمى “صندوق تحديث الادارة العمومية” لتمكينه من تحمل النفقات المتعلقة باستعمال الامازيغية في الادارة العمومية، وتعزيز موارد حساب “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

من جهة أخرى، توقفت فتاح العلوي عند السياق الوطني والدولي لبلورة مشروع قانون المالية 2022 والاحتمالات الواردة في مشروع هذا القانون وكذا إطاره المرجعي. 

كما سلطت الوزيرة الضوء على التوازن المالي في مشروع هذا القانون، موضحة أن عجز الميزانية للسنة المالية المقبلة قد يستقر عند 5,9 في المائة مقابل 6,2 في المائة سنة 2021.

يشار إلى أن مجلس النواب صادق، السبت الماضي، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بأغلبية 206 نوابا، في حين عارضه 67 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.





Source link

المجلس الجماعي لأكادير يصادق على مشروع ميزانيته برسم سنة 2022


صادق المجلس الجماعي لأكادير خلال دورة استثنائية عقدها، أمس الاثنين، على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2022.

وتمت خلال هذه الدورة، التي ترأسها عزيز أخنوش، رئيس المجلس، المصادقة على مشروع الميزانية بالإجماع، وذلك بعد مناقشة أعضاء هذه الهيئة المنتخبة تقرير لجنة المالية والميزانية.

وتداول المجلس في تفاصيل ميزانية التسيير والتجهيز والحسابات الخصوصية، وذلك بحضور عدد من فعاليات المجتمع المدني. 

وفي بداية أشغال هذه الدورة، قدم أخنوش تقريرا أبرز خلاله إكراهات الموازنة للمرحلة الانتدابية الأولى للمجلس، بما فيها تمويل الجماعة لبرنامج التهيئة الحضرية لأكادير (2020-2024).

وأكد أخنوش أن تمويل هذا البرنامج، يعد أولوية قصوى لدى المجلس، على اعتبار أنه مشروع ملكي مهيكل، يؤسس لمرحلة جديدة في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، وتعزيز دورها كقطب اقتصادي مندمج وقاطرة للجهة ككل.

وأضاف أن جماعة أكادير ستعمل على إيجاد حلول لتمويل هذا البرنامج، الذي يهدف إلى الارتقاء بالمدينة كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة، وتكريس مكانتها وتقوية جاذبيتها كوجهة سياحية وطنية ودولية، والرفع من مؤشرات التنمية البشرية، وتحسين ظروف عيش الساكنة، لاسيما الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا تقوية البنيات التحتية الأساسية، وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أكادير لتحسين ظروف التنقل بها.

من جهة أخرى، أوضح أخنوش أن المجلس رفع من الاعتمادات المالية المرصودة، لصيانة ملاعب القرب والفضاءات الخضراء والارتقاء بتجهيزات المدينة، والتنشيط الثقافي والعمل الاجتماعي. 





Source link

بنموسى: الحكومة تستهدف التسريع ببلوغ المنعطف الحاسم نحو الجودة في التعليم


أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاثنين بالرباط، أن الحكومة تستهدف التسريع ببلوغ المنعطف الحاسم نحو الجودة، ووضع هذا التحدي في صدارة الأولويات . 

وأبرز بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري بمجلس النواب حول “التدابير المتخذة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي”، أن الوزارة تعمل على تجسيد هدف الجودة، من خلال تركيز تدخلاتها على تحسين مؤشرين جوهريين اثنين، يتعلقان بالتقليص من الهدر المدرسي من جهة، وبتعزيز التمكن من التعلمات والكفايات الأساس وتحسين المكتسبات الدراسية من جهة ثانية . 

واعتبر أن ما حققته منظومة التربية والتكوين من منجزات هامة، وخاصة على مستوى توسيع قاعدة التعليم، وتحقيق إلزامية الولوج، جعل الانتظارات تتجه بالأساس نحو تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، والقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية، وخصوصا تحسين جودة التعليم، التي لا ترقى إلى المستوى المأمول حسب ما أبرزته العديد من التشخيصات والتقويمات . 

من جهة أخرى، استعرض الوزير أبرز التدابير التي اتخذتها الوزارة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي، والتي تروم توفير الشروط اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي الحالي وتأمين التحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين، والحفاظ على السلامة الصحية للمجتمع المدرسي، مع مواصلة سيرورة تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51- 17، وملاءمة أحكام هذا القانون مع المحاور الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد للمملكة . 

وبحسب الوزير، فقد اعتمدت الوزارة مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات جائحة كورونا على التحصيل الدراسي، وذلك من خلال تكثيف أنشطة الدعم التربوي، وتشخيص التعثرات، والتتبع الفردي للمتعلمين والمتعلمات، والتواصل مع أسرهم، فضلا عن عدة تغيرات صاحبت تنظيم السنة الدراسية . 

وذكر في هذا الإطار بإرجاء الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر 2021، إثر تنظيم عملية تلقيح واسعة للتلميذات والتلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 12 و17 سنة، وإقرار نمط التعليم الحضوري بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مع التقيد بالبروتوكول الصحي، بالإضافة إلى إصدار المقرر الوزاري المحين لتنظيم السنة الدراسية 2021- 2022، والذي شمل تغيير مواعد الامتحانات الإشهادية، والعطل المدرسية وإرجاء نهاية الموسم الدراسي إلى شهر يوليوز 2022 . 

كما شملت هذه الإجراءات استمرارية التعليم عن بعد، من خلال مواصلة الوزارة إنتاج وبث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزية، ونشرها أيضا عبر المنصة الإلكترونية “تلميذ تيس”، بالإضافة إلى وبث برنامج إذاعي لتعلم اللغة الإنجليزية على أمواج الإذاعة الوطنية، أسبوعيا، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس . 

وعلى مستوى تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، سجل الوزير أنه تم اتخاذ كافة التدابير لانطلاق الموسم الدراسي في أحسن الظروف، وذلك من خلال، بالخصوص، استفادة أزيد من 4 ملايين و700 ألف تلميذة وتلميذ من المبادرة الملكية “مليون محفظة”، وتوسيع برنامج “تيسير” للدعم المالي المشروط للأسر ليشمل ما يناهز مليوني و611 ألف مستفيدة ومستفيد . 

علاوة على ذلك، يتابع الوزير، واصلت الوزارة تنزيل الأوراش الاستراتيجية من خلال إرساء تعليم أولي منصف ودامج وذي جودة، وتسريع وتيرة الإصلاح، تفعيلا مقتضيات مجموعة من النصوص القانونية والتشريعية التي تمت المصادقة عليها . 

كما حرصت الوزارة، وفق بنموسى، على بث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية، وخاصة من خلال تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الفضاءات الرياضية المتواجدة، وتحفيز الجمعيات الرياضية، ومنح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية . 

أما على مستوى النموذج البيداغوجي، فقد همت مستجدات المناهج الدراسية على الخصوص، تفعيل الإطار المنهاجي الوطني للتعليم الأولي، وإصدار طبعات جديدة لـ 13 كراسة مدرسية خاصة بسلك التعليم الابتدائي باعتماد المنهاج الجديد، وإعداد منهاج جديد لسلك التعليم الثانوي الإعدادي، وكذا تجريب تدريس اللغة الإنجليزية في السنة الأولى لهذا السلك . 

وبخصوص الحياة المدرسية، ستعمل الوزارة، حسب السيد بنموسى، على مواصلة تعميم العمل بمشروع المؤسسة بجميع المؤسسات التعليمية، وتخصيص حيز زمني لأنشطة الحياة المدرسية في استعمال زمن المتعلمات والمتعلمين في حدود ثلاث ساعات أسبوعيا، والرفع من عدد الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية إلى 38 ألف نادي تربوي. 

وفيما يتعلق بورش تأهيل الموارد البشرية، جدد التأكيد على أنه لا يمكن تطوير المنظومة التربوية دون الاهتمام بالعنصر البشري، وتحسين أوضاعه المهنية والاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي التشاركي والمنتج، مضيفا أنه سيلتقي مع النقابات التعليمية للعمل على مواصلة الحوار حول مجمل القضايا المرتبطة بأوضاع نساء ورجال التعليم، من أجل تحسين ظروف الاشتغال والعمل المشترك، للتجاوب مع الانتظارات، وتحقيق الاطمئنان حسب الإمكانات المتاحة . 

ودعا الوزير كل الفاعلين التربويين وعموم شركاء المدرسة المغربية، إلى تكثيف جهود الإصلاح بنفس تعبوي تعاقدي، يجدد ثقة الأسر والأجيال في مدرستهم لتصبح بذلك قاطرة لإنجاح النموذج التنموي الجديد للمملكة . 





Source link

فتاح العلوي: ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية يعزى إلى السياق الدولي العام


أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين بالرباط، أن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية بالمملكة يعزى إلى السياق الدولي العام . 

وأبرزت فتاح العلوي، في معرض تعليقها على طلب إحاطة حول “أسباب ارتفاع بعض مواد الأساسية”، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية في العالم وفي المغرب، والتي تظل ظرفية، ترتبط بالسياق الدولي العام وبالارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد الطاقية، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية . 

وقالت الوزيرة إنه على غرار باقي دول العالم، فقد بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل من هذه السنة، وذلك بعد تسجيل اتجاه سالب للتطور خلال سنة 2020 على المستوى العالم بسبب أزمة (كوفيد 19)، مؤكدة أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ، في شهر شتنبر الماضي، 5,4 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية و3,4 في المائة بمنطقة الأورو.

وبعد أن أشارت إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كبير ارتفاع أسعار بعض المواد الاساسية، أكدت الوزيرة أن السلطة التنفيذية جعلت القطاعات الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين على رأس أولوياتها . 

وفي سياق متصل، أفادت المسؤولة الحكومية بأن التحسن الذي شهدته المملكة سواء من خلال الموسم الفلاحي الاستثنائي السابق، أو من خلال تدخلات الحكومة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع، قد مكن من توفير السلع وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار، باستثناء عدد محدود من المواد المستوردة من الخارج . 

فبالنسبة للمنتجات المحلية، تتابع الوزيرة، مثل الخضر والفواكه والحبوب، فإن الأسعار، إن لم تكن مستقرة، فقد عرفت انخفاضا على مستوى العديد من المنتوجات . 

أما بخصوص المواد المدعمة والممثلة في الدقيق والسكر وغاز البوتان، فإنها لم تعرف، بحسبها، أي تغيير، مادام أن استقرار هذه المواد يظل مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي يتدخل من أجل تعويض الفارق بين الأسعار الوطنية وأسعار السوق الدولية . 

وأضافت أن الحكومة تعمل على تتبع ورصد اختلالات السوق عبر اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار، والتي لها دور أساسي في تقييم الوضع الخاص بأسعار جميع المواد، وكذا مستويات تموين السوق، مشيرة إلى أن اللجنة تجتمع بانتظام مرة في الشهر، وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك . 

واستطردت بالقول إن التموين يعتبر من أولويات هذه الحكومة، طبقا للتوجيهات السامية التي جاءت في الخطاب الملكي السامي ليوم 8 أكتوبر من هذه السنة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية للبرلمان، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية للعمل على توفير المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية والمواد الطاقية والمواد المتعلقة بالصحة . 

وفي هذا الإطار، ذكرت الوزيرة أنها ترأست، الجمعة الماضي، اجتماعا لهذه اللجنة خصص لتدارس الوضع الحالي واتخاذ التدابير المناسبة، مشيرة إلى أن اللجنة تشتغل بصفة منتظمة وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية الاستثنائية، من خلال محاربة كل الهوامش غير المبررة لتحديد الاسعار، واتخاذ الاجراءات الضرورية بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي . 

وللحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية، ذكرت فتاح العلوي، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر الجاري، لضمان استقرار أسعار القمح، وتخصيص تعويض اضافي للمستوردين، حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني، إلى جانب الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني والزبدة، ودعم أسعار القمح الطري المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز . 

وخلصت الوزيرة إلى أن الحكومة عازمة على تكثيف الجهود من أجل تجاوز هذه الظرفية والخروج من الأزمة أكثر قوة وصلابة والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، تماشيا مع البرنامج الحكومي وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية . 





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية