fbpx

صبري: المغرب أصبح قوة صناعية في المنطقة ونؤكد على المواكبة الاستباقية لتحسين جودة المنتوج المغربي


أكد أنور صبري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن المغرب أصبح قوة صناعية في المنطقة مشددا في الوقت ذاته على ضرورة المواكبة الاستباقية لتحسين جودة المنتوج المغربي.

وقال صبري في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين: “للأمانة تواجدكم على رأس هذه الوزارة إشارة قوية في الاستمرارية في العمل الجبار لهذا القطاع طيلة السنوات الأخيرة”، مضيفا أن المغرب اتخذ خيار التصنيع بفضل النظرة الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدا فيها فعليا سنة 2005، وأصبح عندنا مؤهلات هائلة في مجال التصنيع”.

وأضاف: “ما عليكم إلا مواصلة المشوار باليقظة اللازمة والجدية المعروفة عليكم، ونحن في فريق التجمع الوطني للأحرار، مستعدون من باب التشريع مساندة أي إجراء يخدم السياسة التصنيعية للبلاد، ويخدم السيادة الاقتصادية لبلادنا”.

وفي هذا الإطار، ذكر صبري ثلاث نقط، وتتعلق الأولى بالسيادة الاقتصادية، موضّحا أن المغرب يتوفر اليوم على عرض صناعة متكامل ومدن على غرار طنجة والقنيطرة والدارالبيضاء، فيها مناطق صناعية ومناطق حرة يضرب بها المثل، مردفا: “ولا بد لنا كنواب برلمانيين التأكيد على ضرورة دعم المنتوجات المصنعة أمام المنافسة، بالإضافة إلى حواجز الأسعار والجودة، وبالتالي أنتم مطالبون باليقظة والجاهزية”.

وأكّد النائب البرلماني على ضرورة المواكبة الاستباقية لتحسين جودة المنتوج المغربي وبالتالي تعزيز تنافسيته وطنيا ودوليا ودعم ورش “صنع في المغرب”، مشيرا إلى أن فريق “الأحرار” يؤكد على دعم تصنيع المنتجات الغذائية وتعزيز السيادة الغذائية من خلال التصنيع، داعيا أيضا لعصرنة بعض الصناعات لمواكبة التحولات التكنولوجية والانفتاح على أسواق جديدة.

وبخصوص النقطة المتعلقة بالتسويق والترويج، أشار صبري إلى أن المغرب أصبح قوة صناعية في المنطقة، وهو ما لا يقتنع به البعض، مؤكدا في هذا الصدد على عامل الثقة كعنصر مهم جدا في الإقلاع الصناعي سواء داخليا أو خارجيا، مردفا “لذلك فأول جهة معنية بالترويج للصناعة المغربية هو المواطن المغربي، والمواطن المغربي لا يعرف بأن المغرب خلق مشكل عند الجيران حيث سبقهم بسنوات ضوئية في مجالات مثل قطاع السيارات والطائرات”.

وأضاف أنه على سبيل المثال قطاع السيارات في المغرب هو الأول إفريقيا، وهي حقيقة يجهلها الكثير من الناس خصوصا داخل المغرب، مردفا “من واجبكم السيد الوزير اقناع المواطن العادي بأن المغرب يصنع السيارات ولا يقوم بتجميعها، كما أن 60 في المائة من صادرات المغرب في القطاع هي صناعة مغربية خالصة، كما أن المواطن يجب أن يعي وينخرط في هذه الدينامية المعرفية من خلال المقاولات الصغرى والناشئة.

وفي سياق متصل، شدّد على ضرورة تشجيع الصناعة المغربية على الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز التنافسية وولوج مختلف الأسواق، مع الأخذ بعين الاعتبار توفر المغرب على الطاقات المتجددة كفرصة هائلة لولوج أسواق كبيرة، خصوصا أن أسواق كثيرة تضع الرسوم على المنتجات التي لا تحترم البيئة.

وبالنسبة لدعم المقاولات الصغرى والناشئة، دعا صبري باسم فريق “الأحرار” إلى اعتماد مقاربة واضحة لتشجيع المشاريع ذات الإمكانيات التصديرية، وفتح أسواق عمومية في وجه المقاولة الوطنية الناشئة والمبتكرة، علما أن البرنامج الحكومي جاء ببرنامج “فرصة” الذي يستهدف 250 ألف فرصة لإنشاء مقاولات مبتكرة.

وخلص صبري إلى التأكيد على أهمية العمل مع القطاعات المعنية من أجل توجيه المشاريع الفردية نحو إعداد المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة المغربية.





Source link

بايتاس يتفاعل بشكل إيجابي مع مطالب موظفات وموظفي قطاع العلاقات مع البرلمان


عقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الاثنين 22 نونبر 2021، اجتماعا مع المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حيث تميز بنقاش صريح ومسؤول.

وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع عن استعداده للتفاعل الإيجابي مع مطالب النقابة وفتح المجال لعقد اجتماعات أخرى، كلما دعت الضرورة لذلك، لحل كل المشاكل المطروحة داخل القطاع.

ومن جهتهم، عبر أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، عن ارتياحهم وتثمينهم لكل الخلاصات المتوصل إليها خلال الاجتماع.

وثمن الحاضرون في الاجتماع مجهودات موظفات وموظفي الوزارة، مؤكدين على ضرورة البحث عن وسائل التحفيز. 

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة تضم ممثلي النقابة وممثلي الإدارة لتفعيل النقطة المطلبية المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة. 

وتعهد الوزير خلال الاجتماع بتفعيل المقاربة التشاركية خلال إعداد الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، وكذا الأوراش الكبرى التي تعتزم  الوزارة فتحها. 





Source link

البرلماني محمد جمال الدين يعقد لقاءات بجهة الشرق ويتواصل مع الساكنة ومهنيي مختلف القطاعات


قام محمد جمال الدين، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في إطار مهامه النيابية وتمثيله لساكنة إقليم فكيك، بجولة تواصلية شملت عدة محطات للوقوف على مشاكل وهموم المواطنات والمواطنين في أفق الترافع عنها، والبحث عن الحلول الممكنة لهذه الإشكاليات.

وعقد النائب البرلماني ورئيس الفيدرالية البيمهنية للتمور، مرفوقا بنائب رئيس جماعة فكيك، الجيلالي سوني، يوم الأربعاء الماضي، جلسة عمل بمدينة وجدة، مع كل من المدير الجهوي للفلاحة والمدير الجهوي للاستشارة الفلاحية ONCA، وممثل عن المكتب الجهوي للتنمية الفلاحية، خُصّصت لدراسة أهم محاور التنمية والاستثمارات  المتعلقة بتطوير مجال الفلاحة وتربية الماشية المتضمنة في القانون المالي والمرتقبة بالنسبة للجهة الشرقية عموما، وخصوصا ما يتعلق منها بإقليم فكيك.

وتم الاتفاق على عقد يوم دراسي لفائدة الفلاحين على مستوى إقليم فكيك، يخصص لدراسة أهم محاور البرامج الفلاحية المرتقبة لصالح الإقليم تكون من أهم مخرجاته وضع اتفاق إطار بين المصالح الفلاحية المشار إليها أعلاه تضاف اليها الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان لبلورة اتفاقات شراكة لتنفيذ مشاريع تنموية ذات الصلة بالإقليم، ولتجسيد هذه الأفكار تم تكوين لجنة لتحديد أهم مواضيع اليوم الدراسي، وتاريخ انعقاده وكذا مضامين الاتفاق الإطار .

وفي اليوم الموالي، وعلى إثر الأوضاع التي يعيشها الكسابة بالإقليم، على غرار بمنطقة تندرارة، عقد النائب البرلماني، جلسة عمل مع الكسابة بالمدينة استمع خلالها لعرض حول أوضاعهم، وما يتطلبه الأمر من تدخل استعجالي، معربا لهم عن حرصه على التواصل مع ساكنة الإقليم، والاستماع إليهم والترافع عن قضاياهم، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاء مع وزير الفلاحة للنظر في طبيعة الإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها لفائدة الكسابة بالإقليم.

كما عقد محمد جمال الدين، يوم الجمعة الماضي، لقاء تواصليا مع أعضاء من المجلس الجماعي لمدينة فكيك حيث قدم لهم عرضا مفصلا عن أنشطته البرلمانية في إطار المناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية 2022، وعن الاتصالات التي أجراها مع بعض الوزراء بصفته عضوا بلجنة القطاعات الإنتاجية، بخصوص ما يتعلق بإقليم فكيك، على غرار  النهوض بالفلاحة وتربية الماشية وتقوية مصادر مياه الري.

وفي هذا الصدد، أكد النائب البرلماني بأن الدراسات جارية بخصوص ربط سد الركيزة بشبكة الري بواسطة قناة مستقلة عوض الربط المباشر بين السدين، الذي كان مطروحا سابقا، وذلك لربح الوقت، كما أطلع الحاضرين على مضمون وأهداف  لقائه بالمصالح الجهوية لوزارة الفلاحة، مشددا على ضرورة انخراط أعضاء مجلس الجماعة في هذا المسار التشاركي.

إثر ذلك، استمع النائب البرلماني، لمختلف القضايا التي تشغل المجلس وساكنة المدينة والتي تتطلب تدخلا ومؤازرة من قبله، في هذا الإطار، قدم رئيس مجلس جماعة فكيك عرضا وافيا عن أعمال المجلس منذ اجتماعه الأول، كما قدم نواب الرئيس كل في مجال تخصصه عرضا عن صيرورة القطاعات التي يتولون تدبيرها وعن الدينامية التي يشتغلون بها كل في قطاعه .

وفي نفس السياق، عقد النائب البرلماني لقاء تواصليا مع منتخبين بالمجالس الجماعية وأعيان بالإقليم، ويتعلق الأمر بجماعات تالسينت وبني تاجيبت ومعتركة وتندرارة وفكيك مرورا وبني كيل وبوعرفة وعبو لكحل.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، جدّد محمد جمال الدين العزم على ترسيخ التواصل مع الساكنة، ومأسسته عبر لقاءات تواصلية مستمرة، والاستماع لقضاياهم والترافع عنها وفاءً للعهد والالتزام، الذي قطعه على نفسه أمامهم خلال مراحل الحملة الانتخابية، مؤكّدا على ممارسة مهامه النيابية وفق المقاربة التشاركية لصالح الإقليم برمته دون تمييز بالمنطقة أو الطيف السياسي.





Source link

توحتوح يتواصل مع رئيس وأعضاء جماعة بني سيدال لوطا حول تحديات التدبير المحلي


عقد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً مع رئيس وأعضاء جماعة بني سيدال لوطا إقليم الناظور، خصص لعرض تحديات التدبير المحلي، وأبرز المشاكل التي تعترض المجلس في أداء مهامه. 

وحضر اللقاء، المنعقد الجمعة 19 نونبر الجاري، رئيس الجماعة سعيد بيلال، وعدد من نوابه وكاتب المجلس ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية. 

وناقش الحاضرون، عدد من القضايا التدبيرية، التي تهم الساكنة بشكل مباشر، مؤكدين سعيهم الحثيث لإيجاد حلول سريعة لإنهاء معاناتهم المرتبطة بالماء الصالح للشرب والمسالك الطرقية ومرفق دار الطالبة التي لازالت مغلقة.

وطرح الحاضرون أيضا لمحة عن المشاكل الناتجة عن استغلال مقلع للأحجار والعشوائية في استعمال المتفجرات القوية، الأمر الذي يسبب انزعاجاً لساكنة الجماعة. 

وبهذه المناسبة قام البرلماني محمادي توحتوح بجولة رفقة رئيس المجلس وأعضاء مكتبه لبعض مرافق الجماعة القروية بني سيدال لوطا.

وتعهد توتحتوح بضرورة طرح المشاكل المرتبطة بقطاعات وطنية على المسؤولين الوصيين على القطاعات، داخل البرلمان، مؤكداً حرصه على تمثيل الساكنة داخل الغرفة الأولى، ونقل معاناتها في أفق إيجاد الحلول اللازمة. 

وجدير بالذكر، أنه وفي إطار تمثيله لساكنة الإقليم بقبة البرلمان، أثار محمادي توحتوح، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عشية يوم الأربعاء 27 أكتوبر الماضي، بالبرلمان، معاناة مرضى السرطان بالريف عموما، وغياب مراكز العلاج بالمنطقة.

وأضاف توحتوح، وهو عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، أن مرضى السرطان المنحدرون من الريف يضطرون للتنقل إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق معاناتهم المادية والمعنوية، كون فترات العلاج طويلة ومكلفة، نهيك عن أن المرضى الذين يخضعون لحصص العلاج بالأشعة لا يستحملون مشاق السفر والتنقل.

ودعا البرلماني محمادي توحتوح خلال ذات المناقشة، وزيرة الاقتصاد المالية، والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومن خلالهم الحكومة، إلى ضرورة الإسراع في بناء مركز علاج داء السرطان بالناظور ورصد الاستثمارات المالية لإنجاز المشروع.





Source link

التجمع الوطني للأحرار ينظم لقاءً تواصلياً مع منتخبي إقليم آسفي


نظمت التنسيقية الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار بآسفي أمس الأحد 21 نونبر  لقاءً تواصلياً تحت عنوان: “قراءة في نتائج استحقاقات 2021 وآفاق العمل الحزبي”. 

وعرف اللقاء حضور منتخبي التجمع الوطني للأحرار بإقليم آسفي، والنائب البرلماني عن دائرة آسفي محمد الجيداوي، وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالإقليم. 

وأشاد الحاضرون بالنتائج التي حققها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة، مؤكدين على التزامهم بالوعود المقدمة أمام الساكنة، وحرصهم الكبير على تفعيلها، بالبحث عن آليات جديدة لتمويل المشاريع، وجلب الاستثمارات للجماعات الترابية. 

وسلط الحاضرون الضوء على  المسار السياسي للحزب على مستوى الجماعات الترابية بالإقليم والانخراط التام لمناضلي وفعاليات الحزب من أجل إنجاح العملية الانتخابية. 

وأكدوا على ضرورة العمل الجماعي لكل مكونات الحزب، وتوحيد الصفوف ومساندة الحكومة، والعمل بشكل تشاركي، لإنجاح عملية التنزيل السليم للنموذج التنموي الجديد. 





Source link

منظمة المحامين التجمعيين تؤكد استعدادها لنقاش هادئ وتشاركي حول إصلاح النظام الضريبي المطبق على المحامين


عقد المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين اجتماعه الدوري بمراكش يومي 19 و 20 نونبر، ونوه في بداية أشغاله باحترام رئيس الحزب عزيز أخنوش للقانون الأساسي للحزب بتحديده لتاريخ عقد المؤتمر الوطني السابع للحزب في الآجال القانونية.

من جهة أخرى أكد  المحامون التجمعيون حرصهم  على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، معتبرين أن النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة، يتسم بالتعقيد وعدم الملاءمة مع طبيعة هذه المهنة، كونه يقوم على الأسس التي يخضع لها تضريب المقاولات، في حين أن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادها عن النشاط التجاري والصناعي.

واعتبر المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين أن معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الإدارة وكل المهنيين من أجل إصلاح ضريبي عادل ومنصف ومحفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة.

في هذا الإطار عبر المكتب عن استعداده التام للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول إصلاح النظام الضريبي، المطبق على المحامين يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة والملاءمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها.

وأكد المكتب التنفيذي خلال اجتماعه على ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون المهنة إلى الوجود بصيغ حداثية ومتطورة تستجيب لمتطلبات الوضع المهني الراهن والمستقبلي، ويراعي أوضاع المحاميات والمحامين الاجتماعية من خلال سن نظم اجتماعية خاصة بهم، من تقاعد وتطبيب وتكافل اجتماعي، وكذا حصانة وتخليق المهنة واستقلاليتها من خلال دسترة المهنة وتوسيع مجال الاشتغال ومحاربة الاحتكار.

 وشدد على ضرورة التأكيد على تنزيل مخرجات توصيات مؤتمرات جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وكذا احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب مع مراعاة انفتاحه على محيطه الافريقي.





Source link

مجلس الحكومة يستمع في اجتماعه المقبل لعرض حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد


ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والخمسة الموالية بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بالأطباء، وبالمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، وبأطباء الأسنان، وبالصيادلة وبالموثقين. 

ويتعلق مشروع المرسوم الأخير، حسب البلاغ، بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين.





Source link

 مورو: التواجد اليومي بجانب المواطنين والالتزام بقضاياهم واجب وطني


أكد عمر مورو، عضو المكتب السياسي والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة-أصيلا، أن التواجد اليومي بجانب المواطنين والالتزام بقضاياهم هو واجب وطني لإعادة الاعتبار للفعل السياسي ولتجسيد شعارات الحزب وبرنامجه ولتعزيز الثقة والتلاحم بين المواطن والمؤسسات.

وجاء ذلك في كلمته خلال لقاء لمنتخبي وأعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس الجهة ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات والغرف المهنية، أول أمس السبت 20 نونبر 2021، بمدينة طنجة.

وفي بداية كلمته بهذه المناسبة، ذكّر مورو بالسياقات الوطنية والحزبية التي تؤطر العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث قال “فعلى الصعيد الوطني تظل قضيتنا الوطنية الأولى هي استكمال تسوية النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، وذلك عبر تعزيز المسار الدبلوماسي الذي أخذته القضية منذ سنة 2020، وهنا لابد من استحضار مسؤوليتنا نحن كمنتخبين في إعطاء الصدارة لهذا البعد في علاقتنا الدبلوماسية الموازية وفي مشاريعنا مع مختلف الشركاء الدوليين”.

من جهة أخرى، يضيف مورو، تظل هذه المرحلة موسومة بالرهانات المرتبطة بتنزيل النموذج التنموي الجديد لبلادنا والذي يشرف عليه جلالة الملك بشكل مباشر، مبرزا أنه “في هذا الإطار يجب أن نضع مخرجات مختلف تقاريره ذات الصلة نصب أعيننا حين الانكباب على تسطير مختلف المخططات الاستراتيجية وبرامج العمل سواء تعلق الأمر بمجلس الجهة أو مجالس الأقاليم أو المجالس الجماعية وأيضا الجمعيات العامة للغرف المهنية”.

وتابع: “حيث يتعين علينا في هذا الصدد إعطاء الأولوية للجوانب الأساسية لمخرجات تقارير النموذج التنموي، مستحضرين السياقات العامة التي أفرزتها أزمة كوفيد 19 على جميع المستويات وآخذين بعين الاعتبار التوجهات التي أصبحت تفرض نفسها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني”.

وعلى المستوى الحزبي، ذكّر مورو بأن حزب “الأحرار” تبوأ الصدارة في جميع المحطات الانتخابية الأخيرة، وذلك على الرغم من حجم التبخيس والتشكيك الذي طال البرنامج الانتخابي للحزب ومناضليه من طرف بعض الأطراف السياسية التي راهنت على تظليل الرأي العام وبيع الوهم للمواطنين والمتاجرة بعواطفهم وقناعاتهم.

وأشاد في هذا الصدد، بيقظة المواطن المغربي، ومجهودات أجهزة الدولة لضمان احترام الدستور والقانون واحترام المواعيد الانتخابية رغم ظروف الجائحة، حيث مرت أجواء الانتخابات عموما في ظروف جيدة.

وأردف: “لقد طوينا صفحة الانتخابات وفتحنا صفحة التدبير والعمل. ولابد من التذكير أننا اليوم ضمن تحالف حزبي ثلاثي يشرف على تسيير الحكومة وجميع المجالس الجهوية وأغلبية المجالس الإقليمية والجماعية والمهنية، وهو ما يفسح مجالات أوسع لعقلنة الفعل العام وتحقيق النجاعة والفعالية المطلوبة في عمل مختلف هذه الهيئات”.

وشدّد المتحدث نفسه على ضرورة استحضار منتخبي الحزب بالجهة، البرنامج الحكومي، وجعله نصب أعينهم خلال ممارسة مهامهم داخل هذه المجالس، وذلك من خلال العمل الجاد وتكثيف قنوات التواصل مع المواطنين، كل من موقعه الانتدابي أو التنظيمي داخل الحزب.

وفي هذا الإطار، قال مورو: “لاسيما أن هذا البرنامج الحكومي تضمن العديد من المحاور والإجراءات التي أوردناها في برنامجنا الانتخابي. والتي تروم تحقيق الانتقال من سياسات قطاعية قليلة الانسجام والتكامل، إلى سياسات تؤطرها رؤية استراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة، ترتكز بالأساس على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني وتكريس الحكامة الجيدة.”

وبهذه المناسبة، أكد مورو على انخراط مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في تنزيل البرنامج الحكومي، من خلال إعطاء عناية خاصة لمحور الاستثمار والتشغيل والتكوين، وجعله ضمن صدارة أولويات مجلس الجهة، إيمانا منا أن تسريع وتيرة الاستثمار له انعكاس مباشر على خلق المزيد من مناصب الشغل.

وبعد أن ذكّر بالتزامات البرنامج الانتخابي للأحرار، أكد مورو أن أولى الأولويات في الوقت الحاضر على مستوى تدبير المجالس المنتخبة هو إسناد المجهود الحكومي في مجال الحماية الاجتماعية لما لهذا الورش من أهمية استراتيجية لبلادنا والذي وجه فيه صاحب الجلالة نصره الله أوامره للحكومة للمضي قدما في أجرأته، تعزيزا لمنظومة الحماية الاجتماعية ولضمان العيش الكريم لجميع المغاربة، مضيفا: “حيث يتحتم علينا اليوم أن نعتبر الحماية الاجتماعية رافعة من رافعات التنمية وليست فقط مجالا لامتصاص المالية العمومية”.

وأضاف: “وعليه يتعين علينا كمنتخبين الاستمرار في سياسة القرب والإنصات، والتشاور الجماعي، وذلك لشرح مضامين هذا الورش والعمل على تنفيذه وتذليل مختلف الصعاب والعقبات بخصوصه، والتفاعل مع مختلف ما يمكن أن يطرح من إشكالات أو تساؤلات، مع العمل على نقل انشغالات وانطباعات المواطنين بشكل يسمح بتجويد مختلف محاور هذا المشروع”.

واستطرد قائلا: “لا رياح مواتية لمن لا يعرف وجهته” كما يقول المثل المأثور، ونحن والحمد لله لدينا قيادة وطنية حددت الهدف والوجهة، وكلنا استعداد وتعبئة لخدمة مشروعنا الحزبي الذي جعل بناء الوطن وخدمة مواطنيه عنوانه وغايته ومراده الأوحد”.

وخلص مورو إلى أن التواجد اليومي بجانب المواطنين والالتزام بقضاياهم هو واجب وطني لإعادة الاعتبار للفعل السياسي ولتجسيد شعارات الحزب وبرنامجه ولتعزيز الثقة والتلاحم بين المواطن والمؤسسات، مردفا: “كما أن العمل الجماعي والالتزام المؤسساتي والتضامن بيننا هو مفتاح للنجاح ولتحقيق المزيد من المكتسبات لبوادينا ومدننا وأقاليمنا وجهتنا ولوطننا الحبيب في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.”





Source link

منظمة المحامين التجمعيين تثمن سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان وتؤكد الحاجة إلى قانون جنائي حديث ومتطور


ثمن المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين في اجتماعه الدوري بمراكش يومي 19 و 20 نونبر مبادرة الحكومة القاضية بسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان باعتباره لا يرقى إلى تحقيق الأهداف المتوخاة من الإصلاح المنشود. 

وشدد المكتب التنفيذي في بلاغ له، على أن اختزال سبب هذا السحب في مادة أو مادتين لايعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لا يستقيم مع المنطق والصواب ويتعارض مع حاجة المجتمع إلى قانون جنائي حديث ومتطور.

واعتبر المكتب أن تطور منظومة الحقوق والحريات بفضل مكتسبات دستور 2011 والالتزامات الدولية لبلادنا، يستلزم إصلاحا شاملا وعميقا للقانون الجنائي وليس فقط بعض التلقيحات والترميمات الشكلية ذات التأثير المحدود على جوهر فلسفة التجريم والعقاب المقررة بمقتضى القانون الحالي الذي يرجع الى ستينات القرن الماضي.

وشدد على أن بلادنا في أمس الحاجة إلى قانون جنائي بنفس حقوقي جديد ومتطور يضمن التوازن اللازم بين ممارسة الحريات والحقوق من جهة، ومصلحة المجتمع في إطار دولة الحق والقانون من جهة أخرى، بعيدا عن المزايدة السياسوية الضيقة. 

وأوضح المكتب أنه على الحكومة الإسراع بإعداد مشروع قانون جنائي جديد كفيل بمراعاة هذه المواصفات وعرضه على المصادقة البرلمانية في أقرب الآجال.





Source link

التجمع الوطني للأحرار يعقد لقاءً تواصلياً مع منتخبي الحزب بسوس ماسة


عقد حزب التجمع الوطني لأحرار أمس الأحد 21 نونبر لقاءً تواصليا بجماعة سيدي وساي، خصص لمناقشة عدد من القضايا السياسية مع منتخبي الحزب في جهة سوس ماسة. 

وأطر هذا اللقاء قيادات التجمع الوطني الأحرار بجهة سوس ماسة، ضمنهم حميد البهجة المنسق الجهوي، وكريم أشنكلي رئيس جهة سوس ماسة. 

وعرف هذا اللقاء حضور منتخبي ومنتخبات الحزب على مستوى إقليم اشتوكة أيت باها، وجميع مرشحي الحزب في الاستحقاقات الماضية سواء الذين توفقوا أو الذين لم يحالفهم الحظ. 

 وكان هذا اللقاء مناسبة للتنويه بالمجهودات المبذولة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية، والتفاعل الإيجابي مع المواطنين خلال الحملة الانتخابية، والمساهمة في النتائج الإيجابية التي حققها حزب التجمع الوطني للأحرار.  

وناقش اللقاء مجموعة من القضايا ذات الطابع التنموي التي لها علاقة بالإقليم وبجهة سوس ماسة، ومواضيع ذات طابع وطني. 

وأكد الحاضرون خلال كلماتهم على أن حزب التجمع الوطني للأحرار ماضٍ في طريق الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي التزم بها خلال الحملة الانتخابية، والتي وعد بها المواطنين المغاربة خاصة المتعلقة بالأولويات الثلاث: الشغل والصحة والتعليم، هذه الأولويات  التي تشكل اليوم مرتكزا للبرنامج الحكومي، وتشكل أولويات وزراء الحكومة. 

وأجمع الحاضرون على ثقتهم في الحكومة، التي تعمل من أجل إخراج مجموعة من البرامج ومجموعة الالتزامات إلى حيز الوجود فيما يتعلق  بالحماية الاجتماعية و الأوراش المتعلقة بتشغيل الشباب، وكذلك الإصلاح القوي  الذي تقوده الحكومة في مجال التعليم. 

كما أشاد الحاضرون بعمل مؤسسات الحزب على مستوى الجهة ومنتخبيه على المستوى المحلي.

واجمعوا على أن الرهانات المستقبلية التي تنتظر المنتخبين وجميع قيادات الحزب هي العمل والتواصل الدائم مع المواطنين من أجل الوفاء بشعار تستاهل أحسن.

وساهم في تأطير اللقاء النائب البرلماني اسماعيل كرم ورئيس غرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة يوسف الجبهة، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية عبد الحق ارخاوي، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات سعيد ضور، ورئيس غرفة الصيد البحري فؤاد العلالي، بالإضافة إلى النائب البرلماني ورئيس الشبيبة التجمعية لحسن السعدي. 





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية