fbpx

صديقي يُبرز تميز تجربة المغرب الفلاحية خلال المناظرة الجهوية الأفريقية للري بمراكش


أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، بمراكش، أن المغرب يبقى مستعدا لوضع تجربته في مجال التحكم في الماء والتدبير المستدام للري رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، التي ترغب في ذلك.

وقال صديقي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الجهوية الإفريقية الخامسة للجنة الدولية للري والصرف، الحدث الكبير المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن “المغرب، الداعم للتعاون جنوب – جنوب، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منفتح لوضع تجربته في مجال التحكم في الماء والتدبير المستدام للري رهن إشارة الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، التي ترغب في ذلك، من خلال أطره ومؤسساته”.

وأضاف، في هذا الاتجاه، أن “التحكم في مياه الري في المغرب كان دائما ضرورة لتكثيف التثمين الفلاحي وضمان الأمن الغذائي وتجاوز إشكالية الجفاف ومواجهة المخاطر المناخية، لا سيما فترات الجفاف المتكررة، التي أصبحت هيكلية في منطقتنا”.

وذكر الوزير ب”أهمية التدبير العقلاني للمياه واقتصادها، من حيث التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها”، مشيرا إلى أن المغرب كان قد اقترح خلال مؤتمر الأطراف – كوب 22- المنعقد بمراكش، سلسلة من المبادرات في إطار تنفيذ اتفاق باريس، ولا سيما مبادرة تأقلم الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية (Triple A)، التي تندرج في إطار الرؤية الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إيجاد حلول تتلاءم مع مشاكل القارة الإفريقية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز تكيف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية”.

وتطرق، في هذا السياق، إلى الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، مبرزا أنه ستتم مواصلة الدينامية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر، في ما يتعلق باقتصاد وتثمين مياه الري بهدف تحقيق مليون هكتار مغطاة بتقنيات ري فعالة ومقتصدة للمياه، قصد مضاعفة كفاءة استخدام المياه بحلول سنة 2030 ، وجعل الفلاحة المسقية رافعة للتنمية البشرية والتنمية المستدامة.

وفي معرض حديثه عن شعار المناظرة “التدبير المستدام للري من أجل فلاحة قادرة على التكيف في إفريقيا”، أكد صديقي أن الأمر يتعلق بموضوع “يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لقارتنا الافريقية وخارجها، وذلك سعيا وراء تكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية، التي تشغل الأذهان أكثر فأكثر، وتعبئ كافة الأمم”، مضيفا أن المناظرة توفر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المهنيين والباحثين وصناع القرار، من أكثر من 50 دولة، لا سيما من إفريقيا.

وتنظم هذه التظاهرة العلمية، التي ستتواصل إلى غاية 28 نونبر الجاري، من قبل الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة، بشراكة مع اللجنة الدولية للري والصرف، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وتشكل مناظرة مراكش فرصة لإبراز أهمية الاستدامة في تدبير الماء والاستغلال العقلاني لمصادر المياه الموجهة للري والفلاحة، وكذا تثمين التجربة المغربية في مجال الفلاحة المسقية، من خلال الشبكة العلمية والتقنية الوطنية والدولية، التابعة لهذه اللجنة الدولية، مع تطوير التعاون جنوب – جنوب من أجل تنمية مستدامة في إفريقيا.

ويعرف هذا الحدث، الذي ينظم بشكل حضوري وعن بعد، مشاركة صناع القرار وباحثين ومانحين دوليين ومهنيين من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك ثلاثين دولة بشكل حضوري (جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، جيبوتي، السنغال، النيجر، مالي، تشاد، نيجيريا، زامبيا، موريتانيا، غانا، إثيوبيا، مصر، كينيا، تونس، المملكة العربية السعودية، أستراليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، ليتوانيا، البرتغال..).

وعلى هامش هذه المناظرة، ستعقد اللجنة الدولية للري والصرف، مجلسها التنفيذي الدولي الثاني والسبعين، علما بأنه كان قد تم، قبل هذين الحدثين، تنظيم دورة تدريبية دولية للمهنيين الشباب في مجال المياه، من 19 إلى 23 نونبر الجاري.





Source link

الجزولي وريستر يتباحثان تجديد نموذج الشراكة القائمة بين المغرب وفرنسا


شكل تجديد نموذج ومقاربة الشراكة القائمة بين المغرب وفرنسا محور مباحثات أجراها أمس الثلاثاء بالرباط، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي مع الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية بجمهورية فرنسا، فرانك ريستر. 

وأكد المسؤولان، خلال هذا اللقاء، رغبة البلدين في تعزيز العمل المشترك ، خصوصا في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرين في هذا السياق إلى أن فرنسا تتصدر قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، كما أنها من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة.

وبعد أن ذكر بأن الاستثمار يقع في صلب النموذج التنموي الجديد، أبرز الجزولي أن فرنسا هي الشريك الاقتصادي الثاني للمملكة وأن أزيد من 1000 شركة فرنسية تعمل حاليا في المغرب، فضلا عن الشراكات الصناعية الكبرى التي تجمع البلدين ولا سيما في قطاعي السيارات والطيران.

وقد شكل هذا اللقاء، الذي انعقد في إطار زيارة رسمية قام بها ريستر للمغرب يومي 22 و 23 نونبر، فرصة لاستعراض مسار العلاقات الثنائية وخاصة في بعدها الاقتصادي.





Source link

وزارة السياحة والصناعة التقليدية تنظم النسخة الثانية لعملية تسويق منتوجات الصناعة التقليدية


أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن تنظيم النسخة الثانية لعملية ترويج منتجات الصناعة التقليدية المغربية تحت شعار “الصناعة التقليدية للجميع”، وذلك على نطاق واسع عبر فضاءات مخصصة في 11 مركزا تجاريا، تابعين لمجموعة  “Aradei Capital”.

وذكر بلاغ للوزارة أن تنظيم هذه النسخة، التي تنظم الوزارة مع “دار الصانع” بشراكة مع مجموعة Aradei Capital و”مكتب تنمية التعاون”، يأتي نظرا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى لعملية تسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية والتي تم تنظيمها في أبريل 2021.

وتروم العملية التي تغطي عشر مدن من ربوع المملكة المغربية، والمرتكزة على شراكة مبتكرة بين القطاع العام والخاص، إتاحة الفرص أمام الصناع التقليديين من أجل تنويع قنوات توزيع وتسويق منتوجاتهم وبالتالي تحسين مداخيلهم.

وتخول هذه العملية، وفق البلاغ، مواكبة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية المغربية وتمكينهم من آليات الولوج لأسواق جديدة، خاصة من خلال الفرص التي تتيحها مراكز التسوق من مساحات كبرى وأسواق ممتازة متوسطة.

وتهم النسخة الثانية، التي تمتد إلى غاية 03 دجنبر 2021، 90 من الصناع التقليديين الفُرادى والتعاونيات والمقاولين الذاتيين جرى اختيارهم بناء على طلب إبداء الاهتمام، كما تتيح للمشاركين إمكانية تسويق منتوجاتهم، في 11 مركز تجاري في مدن طنجة وفاس ومكناس والرباط وتمارة والدار البيضاء والجديدة وآسفي ومراكش ثم أكادير.

وسيستفيد الصناع التقليديون، المشاركون في النسخة الثانية، من فضاءات مخصصة لعرض منتوجاتهم فضلا عن خدمات متميزة من أجل تثمينها بشكل أفضل، وتسهيل تسويقها مثل توفير خدمة التلفيف والتغليف، وتخصيص صناديق أداء مركزية وإطلاق حملة تواصلية واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.





Source link

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو لمواصلة مخطط إنجاز السدود بعد مرحلة الفراغ التي عاشها القطاع


دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى مواصلة مخطط إنجاز السدود بعد مرحلة الفراغ التي عاشها القطاع، مشيرا إلى أهمية بناء السدود في الحفاظ على مياه الأمطار.

وأكد محمد بودس، المستشار البرلماني في تعقيب الفريق عن جواب وزير التجهيز والماء: “إن بلادنا حققت مكاسب مهمة بنهجها لسياسة بناء السدود بفضل حكمة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، والتي بفضلها حققنا إنجازات نوعية خصوصا في المجال الفلاحي”.

وأضاف: إلا أنها مع الأسف عرفت تراجعا كبيرا وتأخرا بفعل تراجع الحكومة في فترة معينة عن مواصلة بناء السدود، خاصة التلية منها، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول ما حققته كل الاستراتيجيات القطاعية الوطنية في شموليتها، خاصة وأن هذه الاستراتيجية تتقاطع مع استراتيجيات وطنية أخرى كمخطط المغرب الأخضر، والتسريع الصناعي، والسياحة، مما يطرح سؤال مدى نجاح كل استراتيجية على حدة”.

وفي هذا الإطار، أشاد بودس بمخطط المغرب الأخضر، والنتائج الخرافية المتوصل إليها في مجال الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، في جل سلاسل الإنتاج، وأيضا مخطط التسريع الصناعي، الدي بوأ المغرب صدارة الدول الإفريقية المصدرة للسيارات، بالإضافة إلى نتائج مخطط “أليوتيس”، الذي ثمّن منتوجات الصيد البحري، وأهل القطاع لكي يلعب أدوارا رائدة في مجال التصدير والاستثمار، حيث ساهم بشكل كبير في دعم الناتج الداخلي الخام.

وأبرز المستشار البرلماني أن توسيع قاعدة السدود ببلادنا أضحى أمرا بالغ الأهمية انسجاما مع استراتيجية الجيل الأخضر، ومع طموح بلادنا في مضاعفة الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية وتوسيع قاعدة الإنتاج الفلاحي، مردفا: “مستحضرين في هذا الإطار تدخل جلالة الملك الذي أعطى تعليماته السامية لإعداد  مخطط وطني مستعجل لإنجاز السدود من أجل تدارك الخصاص، وهو المشروع الذي تعثر بفعل مرحلة الفراغ الذي عاشه القطاع، وبطء اشتغال الحكومة على تنزيله”.

وشدّد على أن بناء السدود سيمكن من الحفاظ على مياه الأمطار، مضيفا “علما أننا نضيع المليارات من الأمتار المكعبة منها نموذجا إقليم أسا الزاك الذي عرف تساقطات مطرية مهمة نهاية الأسبوع المنصرم بعد سنوات من الجفاف إلا أنها تبقى عرضة للضياع بسبب ضياع مياه الأودية وخاصة واد الزاك وواد درعة إضافة إلى غياب صيانة ومراقبة سد تويزكي الرمث الذي عرف نسبة ملء مهمة إلا أنه لم يتم تحيين معطياته على تطبيق مغرب السدود بسبب غياب المراقبة الشيء نفسه بالنسبة لإقليم تازة”.





Source link

الملتقى الجهوي الأول للاستثمار بطنجة يلامس قضايا الاستثمار والتشغيل والتكوين


لامس الملتقى الجهوي الأول للاستثمار بطنجة، اليوم الأربعاء ، قضايا ورهانات الاستثمار والتشغيل والتكوين، والمرتكزات الأساسية لمواكبة والنهوض بالجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية على مستوى جهة طنجة -تطوان – الحسيمة.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، في كلمة بالمناسبة، التي حضرتها فعاليات مؤسساتية و اقتصادية وأكاديمية ومنتخبة واجتماعية ومدنية، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة وكباقي جهات المغرب يجب أن تستغل أساسا الطفرة النوعية والدينامية الكبيرة التي تعرفها البلاد على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبنيوية بفضل التوجيهات النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ونظرته الثاقبة لجعل الجهات قاطرة مهمة من قاطرات التنمية الأساسية ومحركا هاما للنموذج التنموي الجديد .

وأضاف أن كل المتدخلين المؤسساتيين والهيئات المنتخبة والقطاعين الخاص والعام مدعوون أكثر من أي وقت مضى الى ضمان إلتقائية المشاريع والمخططات وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة ومضامين ميثاق الاستثمار، وبذل جهود إضافية لجعل الجهات أكثر جاذبية للاستثمار وفضاء للخلق والإبداع، وكذا لتوفير الأرضية الصلبة لإنعاش سوق الشغل وتأهيل الموارد البشرية وربط التكوين بسوق الشغل بشكل ناجع، بما يعكس على أرض الواقع تطلعات المغرب التنموية وانتظارات كل المكونات الاقتصادية و مختلف فئات المجتمع، خاصة منها الشباب.

ومن جهته، ذكر رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو بأن دستور 2011 بوأ مجالس الجهات، مكانة الصدارة، ضمن الوحدات الترابية المعنية بالتنمية الترابية وتحسين جاذبية المجال، مبرزا أن دينامية أجرأة مقتضيات الجهوية المتقدمة، تقتضي إعادة ترتيب الأولويات على مستوى الفعل الجهوي، بشكل يتماشى مع التوجيهات الملكية والاستراتيجيات الوطنية والتوجهات الحكومية، حرصا على تحقيق التكامل والتناغم باعتبارهما إحدى التوصيات الأساسية للتقرير المتعلق بالنموذج التنموي وإنجاح رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية.

وأبرز أن الاستثمار، كموضوع رئيسي للملتقى الجهوي مهم في خلق الثروة وفرص الشغل الكريم، شريطة ملاءمة العرض التكويني لواقع سوق الشغل لإنجاح الاستثمار الذي يتطلع إليه المغرب ،مشددا على أهمية دعم الاستثمار والشغل، رغبة في تنويع الاقتصاد ومصادر الثروة وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، ومحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية ، وتحسين إطار عيش الساكنة.

وأشار عمر مورو الى أن الملتقى الجهوي الأول يسلط الضوء على الإشكاليات المحلية، والإقليمية، والجهوية، المرتبطة بقضايا الاستثمار والتكوين والتشغيل وطرق مقاربتها وإيجاد الحلول الملائمة لها ،وذلك بشكل يراعي اختصاصات كل طرف، ويعمل على استثمار التراكمات المنجزة، والفرص المتاحة، من أجل تحقيق نتائج ملموسة وفعالة على أرض الواقع عند تنفيذ مختلف البرامج والمخططات.

وأكد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية أن الملتقى يعد مناسبة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب وطرح الأفكار والمقترحات لإبداع تصور جماعي ملموس يمنح القيمة المضافة للبنيات التي تزخر بها منطقة الشمال وموقعها الاستراتيجي ،وتوفر الأرضية الخصبة والملائمة للاستثمار الذي يعتبر من أعمدة التنمية المستدامة والشاملة ،وفقا للتوجيهات الملكية السامية .

وأضاف مهيدية أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تعرف في السنين الأخيرة نهضة تنموية حقيقية بفضل المشاريع الملكية النوعية ، ما يؤهلها عمليا لجذب استثمارات ذات القيمة المضافة والرفع من مردودية النسيج الاقتصادي حجما ونوعا ،مشيرا الى أن الجهة ما فتئت توفر البنيات الضرورية لتحقيق المبتغى ، والدليل على ذلك إنشاء مدينة المهن والمهارات التي سترى النور العام القادم و توفير آليات لتحفيز الاستثمار و إحداث لجنة جهوية للتنسيق لضمان إلتقائية المشاريع والمصالح وتنزيل استراتيجيات التنمية والاستثمار .

وتضمن برنامج الملتقى الجهوي الأول حول الاستثمار والتشغيل والتكوين ورشات موضوعاتية تناولت “الاستثمار وتحسين تنافسية وجاذبية التراب”، و”التشغيل والإدماج الاجتماعي ” ، و” تثمين الرأسمال البشري ” .

وركزت الورشات الموضوعاتية على بلورة نموذج وتوجه جهوي موحد للتنمية الاقتصادية وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية ،ورصد العراقيل التي تحول أحيانا دون جلب الاستثمار النوعي وإيجاد الحلول من أجل العمل على تجاوزها ، والتفكير في خلق آليات تروم مواكبة وتطوير الحس المقاولاتي وثقافة المقاولة .

كما ركزت الورشات ، التي أطرها خبراء وأكاديميون وفعاليات مدنية ومنتخبة ، على وضع تشخيص ترابي لواقع قطاع التشغيل والإدماج الاجتماعي بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، وتحديد الأولويات القطاعية والمجالية لتوجيه الاستثمار العمومي والخاص ،وتقييم السياسات الحالية المعتمدة بقطاع التشغيل والإدماج الاجتماعي على مستوى المنطقة، وكذا تقييم منظومة التكوين والتأهيل الحالية ومدى ملاءمة العرض للطلب وتطوير مسارات التكوين للرأسمال البشري، تأخذ بعين الاعتبار جغرافية التخصصات الاقتصادية والترابية للجهة القادرة على التأقلم مع التغيرات المرحلية والإستراتيجية .





Source link

منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين تشييد بمصادقة الحكومة على مراسيم تفعيل تعميم التغطية الصحية


عبرت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين عن ارتياحها العميق، بعد مصادقة المجلس الحكومي المنعقد يوم 17 نونبر 2021 على مراسيم تفعيل تعميم التغطية الصحية لفائدة التجار والمهنيين والحرفيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة والتجار والصناع وكذا المقاولين الذاتيين.

ونوهت المنظمة في بلاغ لها، بالتزام الحكومة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة عيد العرش المجيد، وفي افتتاح البرلمان لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية لجميع مكونات الشعب المغربي، حيث سيستفيد من هذه التغطية الصحية أكثر من 3 ملايين من فئة الغير الإجراء من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وفي هذا الصدد، أشادت المنظمة أيضا بسرعة عقد اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي ستمكن من تفعيل مضامين مراسيم التغطية الصحية في أحسن الظروف وذلك خدمة لهذه الشريحة المجتمعية.

وجددت المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين انخراطها في إنجاح هذا الورش الملكي، مؤكدةً استعدادها للمساهمة في سبيل تقليص الهوة الاجتماعية، وتعزيز التضامن الأسري والمجتمعي.

وأثنت المنظمة بإحداث لجنة وزارية ولجنة تقنية للسهر على التنزيل الفعلي والسريع لتعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدةً أن هاتين اللجنتين ستشتغلان بشكل متواصل من أجل تمكين باقي فئات العمال غير الأجراء من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وخاصة الفلاحين، وباقي الصناع التقليديين، ومهنيي النقل، وأصحاب المهن الحرة.

وخلصت المنظمة إلى أن مصادقة الحكومة على مراسيم تفعيل الحماية الاجتماعية، بعد شهرين فقط على تعينها، يأتي في انسجام تام وواضح مع ما أقرته في البرنامج الحكومي والساعي إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.





Source link

مجلس جماعة خنيفرة يُصادق على ميزانية سنة 2022


صادق مجلس المجلس الجماعي لمدينة خنيفرة يوم الثلاثاء 23 نونبر 2021 في دورته الاستثنائية، التي ترأسها مولاي المصطفى بايا، ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2022.

كما تمت المصادقة، وفق بلاغ للمجلس الجماعي لخنيفرة، بعد المداولة والمناقشة على كل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، على تعيين ممثل المجلس الجماعي لخنيفرة في اللجنة الإدارية المكلفة بالبحث في طلبات القيد في اللوائح الانتخابية ومراجعتها، وإحداث وتشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، بالإضافة إلى الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل إحداث مركز تصفية الدم داخل المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة.

وأشار رئيس الجماعة في كلمة له بهذه المناسبة، إلى أنه تم تسجيل ملاحظة تتعلق بتخفيض ميزانية جماعة خنيفرة بما مجموعه 100 مليون سنتيما هذه السنة، بحكم تداعيات كوفيد 19 وتبعاته، الأمر الذي سيحتم، وهو في حكم المطلوب، على المجلس الجماعي لخنيفرة وكافة الفرقاء العمل على النهوض بجماعة مدينة خنيفرة والبحث عن شراكات تعود بالنفع العام عليها كما جاء في كلمة رئيس المجلس الجماعي لخنيفرة مولاي المصطفى بايا.

وأكد رئيس المجلس الجماعي على ضرورة رفع التحدي من أجل تنمية مدينة خنيفرة، مشددا كذلك على ضرورة مواصلة التواصل مع المجتمع المدني لخدمة المدينة.

وقد حضر أشغال الدورة باشا مدينة خنيفرة ممثلا للسلطة، كما حضرها ممثلون عن المصالح الخارجية، وفي مقدمتهم محمد مروصي المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بخنيفرة كشريك أساسي في النقطة الرابعة من جدول الأعمال المتعلقة بإحداث مركز تصفية الدم داخل المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة.





Source link

الأحرار بمجلس المستشارين يطالب بإنشاء سدود تلية بالأقاليم التي لا تتوفر على واجهة بحرية


دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إلى ضرورة إنشاء سدود تلية خاصة بالأقاليم التي ليست لها واجهة بحرية. 

وأوضح المستشار البرلماني جمال الوردي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن ذلك سيمكن من تقوية الفرشة المائية لتلك الأقاليم، وسيوفر بالشكل الكافي حاجيات المواطنين من المياه الصالحة للشرب وفقا للجودة والكمية المطلوبتين. 

وتابع الوردي أن اشكاليات قطاع الماء مرتبطة بتدبير الاكراهات التي عطلت إنجاز استراتيجية وطنية قطاعية ناجعة، والراجعة إلى تموقعه داخل الهندسة الحكومية السابقة، مشددا على ضرورة تجاوز هذه المرحلة والثقة في الوصيين الحاليين على القطاع. 

وثمن الوردي، منجزات مواصلة تعميم إيصال الماء الشروب إلى العالم القروي في إطار دعم برامج فك العزلة، مضيفاً أن مجهودات جبارة قامت بها مختلف الحكومات المتعاقبة لتعميم الشبكة، لكن توقف إنجاز المشاريع المائية، أثر بشكل كبير على استمرار إنجاز تعميم الماء الشروب خصوصا في المغرب العميق، والجبال والمناطق النائية. 

في الاتجاه ذاته، أشار الوردي إلى أن استثمارات المكتب الوطني للماء والكهرباء، تأثرت بالندرة التي عرفتها بعض المناطق بجهة مراكش آسفي، إقليم الحوز، وجهة الشرق ومنطقة الشاوية وسوس ماسة، وكلميم وادنون، ودرعة تافيلالت، وإقليم الخميسات جماعة سيدي علال البحراوي. 

في هذا الإطار طالب فريق التجمع الوطني للأحرار الوزارة الوصية بتسريع البرامج التنموية المرتبطة بهذا القطاع، وتعزيز المجهود المبذول في سبيل تطوير منظومة مياه الشرب عبر إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بمجموعة من المدن انسجاما مع الخطة الوطنية لتطوير الإمداد المائي في بلادنا.





Source link

عمر مورو يلتقي وفدا من المستثمرين الكوريين الجنوبيين


استقبل عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الثلاثاء 22 نونبر الجاري، وفداً من المستثمرين الكوريين الجنوبيين.

ويضم  الوفد كل من Cho Sang Wook وKyung-Soo, Kim، رئيسي شركتين كوريتين جنوبيتين مختصتين في الصناعات الغذائية والتجميلية، وفي قطاع السياحة والفندقة، والمركبات الرياضية والثقافية. 

وعبر المستثمرين الكوريان عن رغبتهم في الاستثمار داخل تراب الجهة، وذلك مساهمة منهم في الدينامية الحالية التي يشهدها المغرب. 

وقد كانت الزيارة مناسبة للتأكيد على جاذبية التراب بالجهة، على مستوى الموقع الجغرافي  واللوجيستيكي، وفعالية منظومة التكامل الصناعي، التي حفزت المستثمرين على الاهتمام بهذه الجهة. 

وأكد المستثمران عن رغبتهما في توفير الإطار الملائم لبلورة مشاريعهم، التي ستساهم في تعزيز  العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا الجنوبية، مشيرين إلى أن علاقة الشراكة بين البلدين تعود إلى ستينيات القرن الماضي.





Source link

تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية-الفرنسية محور مباحثات فتاح العلوي ووزير التجارة الخارجية الفرنسي


شكل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا محور المباحثات التي أجرتها، الثلاثاء بالرباط، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية بجمهورية فرنسا، فرانك ريستر.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن فتاح العلوي وريستر أكدا، خلال هذا الاجتماع، إرادتهما للعمل معا من أجل توطيد وتعزيز التعاون بين المملكة والجمهورية الفرنسية في إطار شراكة مفيدة للطرفين.

وأضاف المصدر نفسه، أن المسؤولين شددا، بهذه المناسبة، على تميز واستدامة علاقات التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين، والتي تتميز بكثافتها وتنوعها.

وتطرق الجانبان إلى جودة العلاقات بين المغرب وفرنسا والطابع الاستثنائي الدائم الذي لطالما ميز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وخلال هذا الاجتماع، ذكرت فتاح العلوي بالتوجهات الرئيسية للبرنامج الحكومي الذي تم اعداده وفق التوجيهات الملكية السامية وخلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، مبرزة أن الهدف يكمن في إرساء دولة اجتماعية ذات ثلاث أولويات رئيسية، وهي الاقتصاد الم حدث لمناصب الشغل، والصحة والتعليم.

كما استعرضت الوزيرة الجهود التي تبذلها المملكة على مختلف المستويات لتقديم إجابات لسياق الأزمة الصحية وضخ دينامية جديدة للإنعاش والإصلاح الطموح لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

من جهته، استعرض ريستر، الذي كان مرفوقا بالسيدة هيلين لوغال، سفيرة فرنسا بالمغرب، المشاريع ذات الأولوية التي تنفذها فرنسا ، في إطار برنامجها للتعافي بعد الأزمة، في مجال التجارة الخارجية والجاذبية، مبرزا الأهمية الاستراتيجية التي توليها فرنسا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمغرب السيد ريستر يومي 22 و 23 نونبر الجاري، والتي التقى خلالها بالعديد من المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص.





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية