fbpx

“الأحرار” بمجلس المستشارين يُنوّه بتوجه وزارة التربية الوطنية نحو تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مستويات التدريس


نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بتوجّه وزارة التربية الوطنية نحو تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مستويات التدريس.

وفي هذا الصدد، أكد محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين، في مداخلته خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة، داخل اللجنة المختصة، أنه بعد عقود من تهميش الثقافة الأمازيغية، شكل الخطاب الملكي بأجدير عام 2001، نقطة مفصلية في تعاطي الدولة مع تلك الثقافة، حيث تم إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مع التأكيد أن الأمازيغية مكون أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر.

وأضاف البكوري أن المغرب قام، باعتماد الأمازيغية في المستوى الابتدائي للتعليم الرسمي، في أفق تعميمها تدريجيا على باقي المستويات، وثمة تعاون بين وزارة التعليم والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية  للنهوض بها في المجال التعليمي، إلا أن ضعف تدبير الملف أدى إلى فشله، خصوصا في ظل غياب المناهج البيداغوجية، إضافة إلى قلة عدد الأساتذة وضعف التكوين الممنوح لهم.

تلى ذلك، يضيف البكوري، تنصيص دستور 2011، ولأول مرة، على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، لكن تأخر صدور القوانين التنظيمية حتى عام 2019، أدى إلى وجود اختلالات في تطبيق ترسيم الأمازيغية.

وتابع: “وبالرغم من ذلك، نبارك خطوات الوزارة التي تتجه إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مستويات التدريس، بالتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية انطلاقا لما أكد عليه السيد الوزير على انخراط وزارته بشكل تام في المطلب الوطني الهام لتعليم وتدريس اللغة الأمازيغية”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق “الأحرار”: “إن الحديث عن تدريس اللغة الأمازيغية يحيلنا إلى التساؤل عن آليات تطوير النموذج البيداغوجي، لأن قضية  الهندسة اللغوية تعتبر أكثر القضايا إثارة للجدل والنقاش والتوتر أحيانا داخل القطاع، فالوزارة استبقت قانون الإطار 51.17 وعملت على التعجيل بتفعيل الهندسة اللغوية بشكل غير مؤثر بترسانة قانونية كما جاء في قانون الإطار، بل تحولت من اعتماد تناوب لغوي إلى فرض فرنسة تدريس العلوم، حيث لم يعد للتلاميذ من خيار سوى دراسة العلوم باللغة الفرنسية دون غيرها”.

وذلك، يضيف البكوري، “خلافا لمقتضيات القانون والرؤية الاستراتيجية، مما يعتبر اعتداءً صريحا على حق التلميذ في اختيار مساره الدراسي، وتقزيم مساحة اللغة العربية في نموذجنا التعليمي الراهن والمستقبلي لفائدة لغة تتراجع مكانتها يوما عن يوم في مجالي البحث العلمي،  والاقتصاد العالمي، بل إن هذا المسار أضحى مصدرا لقلق وضغط نفسي سواء بالنسبة  للتلاميذ أو الأساتذة”.





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية