fbpx

بنموسى: الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين تندرج في إطار إصلاح شامل لمنظومة التعليم


أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين تندرج في إطار إصلاح شامل لمنظومة التعليم.

وأوضح بنموسى، في معرض تفاعله مع تساؤلات أعضاء لجنة التعليم الثقافة والاتصال بمجلس النواب بشأن ” شروط اجتياز مباريات أطر الأكاديميات “، أن ” هذه الشروط، ولاسيما تحديد سن ولوج مهنة التعليم في 30 سنة، تهدف إلى الرفع من جاذبية مهنة التعليم واستقطاب أفضل الأطر “، مبرزا أن الرفع من جاذبية المهنة يقتضي وضع شروط للانتقاء الأولي للمرشحين، والرفع من مؤهلات المعلمين وتأمين تكوين أساسي ومستمر ذي جودة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الشروط تجد سندها في تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث لوحظ خلال جلسات الاستماع أن موضوع إصلاح المنظومة التعليمية كان من بين أهم المواضيع التي تم طرحها من مختلف الجهات التي استمعت لها اللجنة، مع إيلاء اهتمام خاص بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم.

كما تتماشى هذه الشروط، وفقا لبنموسى، مع فلسفة القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أعطى هذا الأخير مكانة خاصة للموارد البشرية ودعا إلى ضرورة مراجعة مناهج التكوين للأطر العاملة في المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن ” هناك قناعة حكومية بإعادة النظر في شروط الولوج إلى مهنة التعليم “، مبرزا أن الحكومة عبرت عن التزامها بالنهوض بالتعليم من خلال الميزانية المخصصة لهذا القطاع برسم السنة المالية 2022، ولاسيما الرفع من ميزانية تكوين المعلمين.

وشدد أنه لا بد من إعطاء إشارة قوية إلى أن الولوج إلى مهن التربية والتكوين سيخضع، ابتداء من السنة الجارية، لمعايير واضحة للرفع من الجودة، مذكرا بأن الوزارة أطلقت مباريات لتوظيف 17 ألف إطار لولوج المراكز الجهوية، مشددا على أن قرار تحديد سن المرشحين لمهن التربية والتكوين، “جاء بناء على دراسات تؤكد أن الأساتذة في حاجة لمدة زمنية كافية لتطوير خبراتهم داخل المنظومة”.

وكشف الوزير أن الولوج إلى مهنة التعليم سيكون في المستقبل مفتوحا أمام الطلبة المتفوقين الحاصلين على إجازة علوم التربية، حيث سيلجون إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين لتلقي تكوين إضافي خاص بالمهنة وإنجاز سنة من التدريب الميداني، قبل أن يتم ترسيمهم كأطر للأكاديميات، مسجلا بأن خريجي مسلك علوم التربية لا يتجاوزون 1500 حاليا، وهذا أمر “غير كاف”.

وتابع أن قطاع التربية الوطنية سيشتغل مع وزارة التعليم العالي من أجل الرفع من عدد الطلبة الذين سيلجون كليات علوم التربية من أجل بلوغ ما بين 15 ألفا و18 ألف خريج، مبرزا أن هذه العملية ستنطلق ابتداء من العام المقبل.

وفي سياق متصل، كشف بنموسى أن الوزارة تشتغل مع النقابات لإعادة النظر في منظومة تحفيز هيئة التدريس، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على الجانب البيداغوجي من خلال مراجعة شاملة للمناهج الدراسية لملاءمتها مع الاحتياجات الحالية، وعلى برامج أخرى تتعلق بالعرض المدرسي والتعليم الأولي.

وخلص بنموسى إلى أن ” الإجراءات المتخذة من الطبيعي أن لا ترضي جميع الأطراف، لكن المهم هو التجاوب مع انتظارات المواطنين بشأن إصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بالمدرسة العمومية المغربية “.





Source link

عمور تترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال الجمعية العامة الـ 24 لمنظمة السياحة العالمية بمدريد


افتتحت، اليوم الأربعاء في مدريد، أشغال الدورة ال24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، بمشاركة المغرب.

ويمثل المملكة في هذا الحدث وفد هام تترأسه وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ويتألف على الخصوص، من المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، ورئيس المجلس الإداري للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد.

وتميز حفل الافتتاح بكلمات ألقاها، على الخصوص، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، ووزيرة السياحة الإسبانية، ماريا رييس ماروتو، وفاطمة الزهراء عمور.

وعلى مدى ثلاثة أيام، سينكب أزيد من 500 مندوب من العالم بأسره، بما في ذلك وزراء السياحة بالدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية، ممثلو المنظمات الدولية، مسيرو القطاع الخاص وممثلو المجتمع المدني، على تحليل مستقبل ما بعد الجائحة لهذا القطاع الاستراتيجي بالنسبة للعديد من البلدان، وذلك في ضوء الالتزام بالعمل من أجل سياحة أكثر شمولا واستدامة.

وانسجاما مع الأولويات الرئيسية لمنظمة السياحة العالمية، ستبت الجمعية العامة في سبل بناء المستقبل على أساس الابتكار، التعليم والسياحة خدمة للتنمية القروية.

وبهذه المناسبة، ستطلق منظمة السياحة العالمية مبادرتها الجديدة “آفاق رقمية للمقاولات الصغرى والمتوسطة”، المرصودة لمساعدة المقاولات السياحية الصغرى على الاستفادة من الفرص التي يمنحها الابتكار.

كما سيعرض الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، تقريره على الأعضاء بشأن التدابير المتخذة من قبل المنظمة في مواجهة الأزمة غير المسبوقة التي سببها فيروس “كورونا”، لاسيما من خلال تأمين دعم حيوي للتوظيف والمقاولات وضمان معايير وبروتوكولات متناغمة للسفر قصد استعادة الثقة.

وسيعرض التقرير، أيضا، خططا من أجل مستقبل أكثر شمولا ومناعة، خاصة مراجعة برنامج عمل منظمة السياحة العالمية الخاص بإفريقيا في أفق العام 2030، وأول مدونة دولية لحماية السياح، دعما للثقة المستعادة في الأسفار.





Source link

أمحزون تدعو لتسريع إنجاز الطريق الرابطة بين سيدي لمين وتاقبالت لفك العزلة عن الساكنة


وجّهت سعدية أمحزون، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، حول تأخر إنجاز الطريق الرابطة بين جماعة سيدي لمين وتاقبالت بإقليم خنيفرة.

وأوضحت أمحزون أن إنجاز الطريق الرابطة بين جماعة سيدي لمين وتاقبالت بإقليم خنيفرة مرورا بعدد من الدواوير والممتدة على طول 21 كلم، عرفت تأخرا كبيرا مما جعل الساكنة المحلية تعيش القلق بسبب التأخر في تنزيل هذا الورش الهام بالنسبة للساكنة.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن الدراسة وإبرام الاتفاقيات بين الجماعات المذكورة ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة والوزارة قد مرت في أحسن الظروف.

ودعت إلى تسريع تنزيل هذا المشروع الهام الذي سوف يفك دون شك العزلة عن العديد من الساكنة بأزاغار، علما أن طرقا أخرى انطلقت دراستها في نفس الوقت وتم إنجازها.





Source link

لجنة المالية بمجلس المستشارين تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022


صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.

و وافق 11 مستشارا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وعارضه 3 آخرون، في حين امتنع مستشار واحد عن التصويت.

وكان أعضاء هذه اللجنة قد وافقوا على هذا الجزء من مشروع قانون المالية، بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة.

وتتعلق أبرز التعديلات، التي اعتمدتها اللجنة، على مستوى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإعفاء من رسوم جمركية، وضرائب ورسوم أخرى، على السلع و سلع التجهيز والمعدات المستوردة من قبل أو لحساب المقاولات التي تلتزم بوضع برنامج استثمار تبلغ قيمته أو تزيد عن 50 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بتعريفة الرسوم الجمركية، قدم المستشارون تعديلا يتعلق بخفض الرسوم الجمركية إلى 2.5 في المائة على المواد البلاستيكية (رقم 3915902292).

كما دعوا إلى خفض الرسوم الجمركية من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة على مواد الس لفات الملون (التي تحمل رقم 3402901700).

وفضلا عن ذلك، وافق أعضاء اللجنة على تطبيق رسوم الاستيراد بمعدل موحد قدره 2.5 في المائة بالنسبة للمواد الأولية المستخدمة في علاج أمراض السكري، وإضافة مادة “أكاربوز” “Acarbose” إلى قائمة هذه المواد.

وبخصوص الرسوم الداخلية على الاستهلاك، اعتمدت اللجنة تعديلا يتعلق بإدراج جميع مقتضيات الرسوم الداخلية على الاستهلاك، كما جاء ذلك في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 9 أكتوبر 1977، في مدونة الجمارك.

ويتعلق الأمر أيضا بإعفاء الهواتف البسيطة basiques وأجهزة التلفاز 32 بوصة، من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود. 

أما بالنسبة للمدونة العامة للضرائب، فتتعلق التعديلات التي تمت الموافقة عليها بخفض الضريبة على نقل الأشخاص والسلع إلى 10 بالمائة، لاسيما في سياق ارتفاع أسعار النفط على الصعيد العالمي.

ووفقا للتعديلات، التي تمت الموافقة عليها، أيضا ستستفيد المعادن المسترجعة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

كما وافقت اللجنة على إعفاء الخدمات المقدمة في إطار عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المنصوص عليها في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما تم تعديله وتتميمه، من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد أعضاء اللجنة تعديلا يتعلق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم على الفوائد على القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض لطلبة التعليم الخصوصي أو العام أو التكوين المهني المخصصة لتمويل دراستهم داخل المغرب أو خارجه.

إلى جانب ذلك، أدخلت اللجنة تعديلا بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم على الشركات التي تنجز مشاريع استثمارية بقيمة 50 مليون درهم أو أكثر، وذلك في إطار اتفاق مع الدولة.





Source link

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يُبرز أهمية بناء مجمعات للعدالة بالمدن التي بها أكثر من محكمة


أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، على أهمية بناء مجمعات للعدالة بالمدن التي بها أكثر من محكمة، تكون ذات مواصفات هندسية وعمرانية حديثة وتتوفر على مرافق كافية تستجيب لحاجيات الاستقبال ولمتطلبات مزاولة المهام القضائية.

وفي هذا الصدد، أشار عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى أن هذه المجمعات من شأنها معالجة مشكل تشتت المحاكم في نفس المدينة وتباعدها كما هو الشأن بالرباط والدار البيضاء ومراكش وغيرها، فإنه يساهم في ربح رهان القرب وتمكين المتقاضين من تفادي عناء التنقل وضياع الوقت.

وتابع: “متفقون مع تعويض البنايات المتقادمة للمحاكم ببنايات جديدة لا سيما في المدن الصغيرة والمتوسطة على غرار البنايات المنجزة بعدد من المدن خلال المدة السابقة، وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية الكفيلة بمزاولة العمل القضائي في ظروف ملائمة ومريحة بما يضمن الارتقاء بظروف الولوج الى خدمات العدالة”.

وأكد أيضا على أهمية الاهتمام بتحسين ظروف العمل لجميع العاملين بالمحاكم سواء منهم القضاة أو موظفات وموظفي كتابة الضبط، مردفا: “لابد من مضاعفة الجهود لتوفير مكتب مستقل لكل قاضي، ولابد من توفير قاعات كافية للجلسات ولا بد من الاعتناء بظروف العمل الخاصة بموظفي كتابة الضبط، وتجهيز المحاكم بالعتاد المكتبي اللازم ومن وسائل العمل الضرورية لمواجهة ارتفاع حجم القضايا والملفات وتدبيرها بسرعة ونجاعة منذ تسجيل القضايا الى غاية تحرير الأحكام وتسليم نسخها الى المتقاضين”.

وبعد أن أشار إلى أن الإدارة القضائية تعتبر حجر الأساس في خدمات العدالة علما أن هذه الإدارة تخضع لسلطة الوزارة، أبرز المستشار البرلماني أن المحاكم تبقى فضاء تمارس فيه المهام القضائية تحت سلطة أخرى وهي السلطة القضائية وذلك منذ تاريخ استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل، مضيفا “ومن المؤكد أن الارتقاء بوضعية المحاكم وتطوير الخدمات القضائية يتوقف على تكامل السلطتين معا وتعاونهما لضمان وحدة التدبير الإداري والقضائي للمحاكم، وهي مهمة تتطلب التشاور والتنسيق المستمر لا سيما في أفق تنفيذ قانون التنظيم القضائي الجديد الموجود قيد المصادقة بمجلسنا الموقر”.

وثمن لفحل باسم الفريق المجهودات المبذولة في سبيل الرقمنة بالمحاكم، معربا عن مساندة الفريق بدون تحفظ لتصور الوزارة الرامي إلى مضاعفة هذه الجهود لتعميم الرقمنة بما يكفل تطوير خدمات العدالة، ملفتا في هذا الإطار إلى كون برنامج الرقمنة، يتطلب الاستمرارية والتتبع والتقييم تفاديا للانقطاعات والتوقفات التي يعرفها تطبيق تتبع القضايا بالمحاكم من وقت لآخر لأسباب مختلفة بكيفية تحد من النتائج المتوخاة منه.

وأضاف أن تعميم الرقمنة يتطلب معالجة الإشكالات المرتبطة بانخراط جميع الفاعلين في مجال العدالة والانتقال الشامل وبسلاسة من التعامل الورقي إلى التعامل الرقمي، مؤكدا على ضرورة تحفيز المحامين ومختلف مساعدي العدالة على تطوير آليات اشتغالهم من خلال الانخراط الإيجابي والسريع في برنامج الرقمنة المندمج، مشيرا إلى أن هذا الهدف لن يكون سهل المنال إما بسبب مقاومة هذا الإصلاح وإما بسبب عدم استعداد البعض للتخلي عن طرق العمل التقليدية والتفاعل الإيجابي مع الإصلاح.

وفي الختام، شدّد لفحل على أن الحكومة الحالية جادة في كسب رهان الرقمنة بدليل أنها تضم بين مكوناتها وزارة للانتقال الرقمي، وهو مؤشر قوي على أن الوزارة ستواجه كل الإكراهات المطروحة أمامها بهذا الخصوص بنجاح، لا سيما أن الهدف المتوخى من تعميم الرقمنة على مختلف مظاهر الخدمات القضائية يتجلى في تحقيق السرعة والفعالية والنجاعة وهي مواصفات جوهرية لضمان الأمن القضائي في أبعاده المختلفة.





Source link

منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين تشيد بضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة


أشادت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، بعملية ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، لتميكن المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.

وعبرت المنظمة في بلاغ لها، عن عميق ارتياحها بهذا القرار الذي يؤكد سعي الحكومة الجاد في إنعاش الاقتصاد الوطني لتقوم بدورها في مجال التشغيل والتنمية الاقتصادية، على اعتبار أنها  النواة الأساسية والمحرك الفعلي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية.

وأضافت المنظمة أن هذا الإجراء سيمكن لا محالة المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة. 

وخلصت المنظمة إلى أن هذا القرار المهم، يأتي في انسجام تام وواضح مع ما أقرته الحكومة في البرنامج الحكومي والساعي إلى  تفعيل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل، ومواكبة وتطوير المقاولات وتعزيز تنافسيتها.

وكان رئيس الحكومة أعلن الاثنين، بمجلس النواب أنه سيتم ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، وقال إن الحكومة تلتزم انطلاقا من السنة الجارية، بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الحكومة أنه وعيا من الحكومة بدور الاستثمار والبعد الاقتصادي في دعم ركائز الدولة الاجتماعية، فقد اعتمدت الحكومة سياسة اقتصادية تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، ووضع سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.





Source link

الأحرار بمجلس المستشارين: يجب القطع مع سياسة الحلول الترقيعية في التعامل مع مدونة القانون الجنائي


أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مظاهر محدودية السياسة الجنائية الحالية تتجلى أساسا في عدم الحد من الجريمة أو على الأقل التقليص من انتشارها.

وثمنت الحساني في تعقيبها على جواب وزير العدل وزير العدل حول السياسة الجنائية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار تصور الحكومة لتطوير وتحديث السياسة الجنائية، معتبرة أن تشخيص الوزير للتحديات التي أصبحت تواجهها هذه السياسة قد تميز بالوضوح والجرأة، مضيفة: “مما يجعلنا نطمئن على معالجة كل الأعطاب التي تحد من فعالية السياسة الجنائية ونجاعتها”.

وتابعت: “نتفق معكم في كون السياسة الجنائية في شقها الموضوعي تعاني من تقادم الأسس التي استند عليها بناؤها والتي طغت عليها المقاربة الأمنية التي كانت سائدة خلال الستينيات من القرن الماضي”، مضيفة “هذه المقاربة التي جعلت الدولة تمارس رقابتها على كل شيء مما أدى الى اتساع دائرة التجريم والعقاب إلى أفعال جد بسيطة ترتبط بممارسة الحريات الفردية ولا تلحق أي ضرر بالمجتمع، وكانت النتيجة تضخم النصوص الزجرية وتشتتها”.

فأصبحت، تضيف المستشارة البرلمانية، أغلب النصوص التشريعية تتضمن مقتضيات زجرية وعقابية، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد القضايا الزجرية المعروضة على المحاكم بكيفية تناهز تقريبا نصف القضايا الرائجة سنويا، والحال أن أغلب هذه القضايا تتعلق بقضايا من الممكن معالجتها خارج نطاق العدالة الجنائية لا سيما بمباشرة مساطر بديلة .

وقالت الحساني: “إن مظاهر محدودية السياسة الجنائية الحالية تتجلى أساسا في عدم الحد من الجريمة أو على الأقل التقليص من انتشارها، لا سيما أمام تزايد معدلات الجرائم وانتشارها رغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية من أجل محاربة الظاهرة الاجرامية”، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات العود إلى الإجرام فيما يتعلق بالسرقة والعنف والنصب والمخدرات يسائل الجميع عن نجاعة العقاب وفعالية السياسة الجنائية في مواجهة تحديات الأمن وحماية المواطنين من شبح الإجرام.

وفي نفس السياق، تضيف الحساني أن هيمنة منطق الاعتقال الاحتياطي، يضاف إلى مظاهر محدودية السياسة الجنائية الحالية، بحيث إن النسبة اليوم تتجاوز 47 في المائة، وهي نسبة جد مقلقة لا سيما، أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالات محدودة، مشيرة إلى أنه من المؤكد أن معالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي لن تكون سهلة المنال ما لم يتم تقييد سلطة الملائمة لدى النيابة العامة بكيفية دقيقة وواضحة لا سيما أمام إسناد مهمة تنفيذ السياسة الجنائية الى سلطة مستقلة ليست هي السلطة التي تضع هذه السياسة.

وثمّنت باسم فريق “الأحرار” سحب الوزارة لمشروع القانون الجنائي كونه كان يقتصر على بعض التعديلات الجزئية والمعزولة ليس من شأنها معالجة الأعطاب التي تعاني منها السياسة الجنائية في جوهرها، مضيفة: “وبالتالي يجب القطع مع سياسة الحلول الترقيعية في التعامل مع مدونة القانون الجنائي معتبرين أن الانتقادات التي تم توجيهها إلى قرار السحب المذكور لا تعدو أن تكون نابعة من دوافع سياسوية هدفها الوحيد مهاجمة القرارات العمومية مهما كانت أهميتها ومهما كانت جديتها”.

للرد على ذلك، تضيف الحساني قائلة: “نؤكد أنه لا ينبغي اختزال إصلاح القانون الجنائي في نقطة واحدة أو بعض النقط، وإنما ينبغي أن يكون هذا الإصلاح عميقا ومتكاملا لكون بلادنا اليوم في حاجة ماسة الى تطوير السياسة الجنائية وتحديثها من خلال قانون جنائي متطور يضمن التوازن اللازم بين الحريات والحقوق ومتطلبات حماية الأمن العام للمجتمع انسجاما مع التطور الحقوقي المكفول بدستور 2011 ووفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الانسان”.

وأضافت “إننا نأمل في تطوير السياسة الجنائية وتحديثها بنفس حقوقي متطور من خلال الإسراع بإعداد مشروع جديد للقانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية وعرضهما على مسطرة المصادقة البرلمانية في أقرب الآجال، ولئن كان الإسراع ضرورة ملحة فإنه لا بد من مقاربة تشاركية واسعة تستند على المرجعية الدستورية والتوجيهات الملكية وتوصيات هيئة المناصفة والمصالحة وتوصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، وكذا التزامات بلادنا المستمدة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية”.

وخلصت الحساني إلى أن كل ذلك من أجل وضع سياسة جنائية تراعي التوازن المطلوب بين سياسة التجريم والعقاب وبين حماية الحقوق والحريات الفردية بما يكفل نجاعة التصدي لتحديات الجريمة ويستجيب لمتطلبات ممارسة الحقوق والحريات في أمن و طمأنينة.  





Source link

2020 © التجمع الوطني للأحرار - جميع الحقوق محفوظة
العربية