fbpx

برنامج الأحرار.. بايتاس يكشف من مراكش عن تفاصيل مقترح الآلية التضامنية صندوق تدبير زكاة المال


كشف مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الجمعة بمراكش، عن تفاصيل دقيقة حول صندوق تدبير زكاة المال، أحد الإجراءات التي جاءت في برنامج الأحرار.

وقال بايتاس، في كلمته خلال فعاليات لقاء مراكش ضمن الجولة الوطنية لتقديم برنامج الأحرار، إن جميع العائلات المغربية تعرف أن بلادنا حققت نجاحات كبيرة في عدد من القطاعات، مردفا “لكن هناك بصمة سلبية جدا تشعرنا بالعجز كسياسيين.. فمنذ الاستقلال إلى الآن لم نستطع بعد إنتاج سياسات عمومية صحية تجيب على سؤال الحكرة”.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث نفسه أن جولات الإنصات للمواطنين التي نظمها الحزب، وبرنامج 100 يوم 100 مدينة، أبرزت أن القطاع الصحي، يعتبر واحدا من النقط السوداء، مضيفا “ونحن كسياسيين وبرلمانيين نتساءل دائما ألا يمكن أن نجد حلا لهذا القطاع”.

وتابع: “أعتقد أن الرهان هو تقديم منظومة صحية تحترم المغاربة وذكاؤهم وكرامتهم وأن يتجردوا من الخوف من أن يسقط أحد أفراد عائلاتهم في وضعية المرض”.

وفي هذا الصدد، يضيف بايتاس، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يقترح في برنامجه بطاقة “رعاية”، مردفا “سيقول البعض توجد التغطية الصحية والضمان الاجتماعي”، مستطردا “ولكن عندما يمرض المواطن فإنه يضرب ألف حساب، لأنه يحتاج أن يكون معه المال منذ البداية، لذا بطاقة رعاية تعفيه من التسبيق”.

وأضاف أن المريض قد يكون مسجلا في صندوق الضمان الاجتماعي لكنه لا يتوفر على المال، وبالتالي، يضيف بايتاس، المريض ليس عليه أن يفكر في المال إنما في المرض، مشيرا على أن بطاقة “رعاية” تجيب عن هذا السؤال، إذ أن المريض لا يحتاج لتسبيق أثناء التشخيص وأيضا عند أخذ الدواء من الصيدلية وهذا يضمن التكفل بالعلاج.

وبعد أن أشار إلى أهمية القطاع الصحي وأولوياته، ذكّر بايتاس أيضا ببعض المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، مضيفا “يجب أن تكون هناك كرامة وخدمات صحية في المستوى، والرئيس عزيز أخنوش يقترح أن نرفع من الميزانية، والقيام بمجموعة من الإجراءات التي ستعيد الاعتبار للمواطن”.

فيما يخص التمويل، قال بايتاس إن الأمر يتعلق بأم المشكلات، مشيرا في نفس الوقت إلى أن صندوق الزكاة الذي يقترحه حزب التجمع الوطني للأحرار هو مشروع جديد، مضيفا أن “أول ما سيفكر به المغاربة عند السماع بهذا الصندوق هو الجانب الديني، فالزكاة ركن من الأركان الخمسة للإسلام، والمغاربة جميعا يعطون من إمكانياتهم وفي حدود ما يملكون، ولكن الزكاة الآن غير مقننة وليس لديها إطار قانوني، وطبعا قبل ذلك يجب أن تتوفر الشروط الشرعية والشروط القانونية لإنجاحه”.

وأوضح “هنا نتحدث عن زكاة المال ولا نتحدث عن زكاة الفطرة”، مؤكدا أن الأحرار يقترح أن تكون هذه المؤسسة مستقلة عن أي تأثير سياسي أو حزبي، ووظيفتها الأساسية هو أن تجمع بشكل إرادي وطوعي من المواطنين المغاربة.

وأشار إلى أن نصف هذه الأموال سيتم تخصيصها للأمراض المزمنة كالسكري والضغط والقصور الكلوي وغيرها، مشددا على ان هذه المؤسسة مطالبة بنهج حكامة وشفافية في مسارها، وفي جمع وصرف أموالها، وأن تتوفر على آلية تواصلية مهمة جدا بشأن جميع تفاصيلها.

وخلص إلى القول “التجمع الوطني للأحرار رفع رهاناته في 2021 وقدم أرقاما قابلة للتنفيذ والتقييم، سهلة جدا لكنها تحتاج إلى عبقرية كي تصوغها بهذا الشكل الذي قدمت به”، مضيفا “أتمنى أن تبنى التعاقدات السياسية بهذا المنطق، منطق البرامج المبنية على المنطق والعقل وتستهدف المشاكل وتقدم حلولا، إلى ذلك التاريخ فليتنافس المتنافسون”.





Source link

“برنامج الأحرار”.. أخنوش يكشف من مراكش عن إجراءات والتزامات الحزب تهم قطاع الصحة والحماية الاجتماعية


واصل عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة 04 يونيو 2021، بمدينة مراكش، الجولة الوطنية لتقديم “برنامج الأحرار”، بعد لقاء الانطلاقة الذي كانت مدينة أكادير. على معد معه أمس الخميس.

وشهد هذا اللقاء، الذي تم فيه احترام مختلف الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعمول بها في بلادنا في إطار محاربة تفشي وباء كوفيد-19، (شهد) حضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء للمكتب السياسي ومجموعة من المنسقين، ورؤساء المنظمات الموازية وأعضاء الحزب ومختلف هيئاته الموازية.

كما شارك في اللقاء منسقين ومناضلات ومناضلي الحزب من كل جهات المملكة، بما في ذلك الجهة 13، وذلك عبر تقنية التواصل بالفيديو عن بعد.

وبهذه المناسبة، وعلى غرار لقاء أكادير، أكد عزيز أخنوش مجددا على أهمية العمل الدؤوب الذي قام به الحزب طيلة الخمس سنوات الأخيرة، من خلال جولات الحزب بالجهات وبرنامج 100 يوم 100 مدينة، وغيرها من البرامج، التي همّت الإنصات لمشاكل مئات الآلاف من المواطنات والمواطنين والاستماع لهمومهم، ما أسفر عن هذا البرنامج الطموح.

وخصّص الرئيس جزء كبير من كلمته في هذا اللقاء للحديث عن مقترحات التجمع الوطني للأحرار في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدا أن القطاعين يعتبران من الإشكاليات التي حضرت في كل المحطات كأولوية خصوصا قطاع الصحة، مبرزا أن طريقة حديث المواطنين في برامج إنصات الحزب لهم في كل مناطق المغرب، تؤكد أنهم يعانون الكثير من المشاكل المرتبطة بالصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد أخنوش أن ما يعانيه المواطنين من مشاكل مرتبطة بقطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، تمسّ بكرامة المواطن وثقته في المستقبل، إذ أنه في الوقت الذي يتحدثون عن أملهم في بعض القطاعات الأخرى، فقدوا أملهم في المستشفى العمومي، مذكرا في هذا الصدد بمجموعة من الشهادات للمشاركين في برامج الأحرار على غرار “100 يوم 100 مدينة”، من الاكتظاظ و”الحكرة” وغياب التجهيزات وقلة الموارد البشرية، وغياب سيارة الإسعاف، وغياب استقبال في المستشفيات، وهي العملية التي يقوم بها حراس الأمن الخاص، وأيضا عدم قدرة عدد كبير من المرضى على أداء ثمن الدواء، مشيرا إلى أن مشاكل قطاع الصحة، تبقى نتيجة تراكمات منذ سنوات.

وأضاف رئيس التجمع الوطني للأحرار، أنه منذ 3 سنوات، أكد الحزب في مسار الثقة على أن الصحة هي واحدة من الأولويات الثلاث عند المغاربة، التي أكد “الأحرار” استعداده لتحمّل مسؤولية إصلاحها في الحكومة المقبلة إذا منحت له الفرصة، مضيفاً أن الحزب اليوم لديه الرؤية والعزيمة لتغيير واقع قطاع الصحة، كما يتوفر على الطاقات البشرية والحلول الواقعية لتحقيق هذا الهدف، الذي يلزمه إصلاح شامل وليس حلول ترقيعية.

وأشار أخنوش إلى أن الولوج إلى العلاج هو الأولوية الكبرى للمواطن، وقطاع الصحة في حاجة إلى موارد مالية وبشرية إضافية، وإعادة الهيكلة، لذلك شدد أخنوش على أن الحزب يرغب في زيادة عدد الأطباء والممرضين، بمقدار 3300 طبيب في السنة، والاهتمام بهم ورد الاعتبار لهم وتوفير الظروف المناسبة لهم بدل الظروف المهنية والمادية الصعبة التي يشتغلون فيها، وأيضا توفير التجهيزات الطبية بالمستشفيات

كما تهم الإجراءات التي تحدث عنها أخنوش في موضوع قطاع الصحة، تخصيص منح للأطباء والممرضين الذين يشتغلون بالمناطق النائية.

وتشجيع الشباب المنتمي للمناطق التي تعاني من الخصاص، للولوج لكليات الطب للشباب وتخصيص منح دراسية لهم شرط أن يشتغلوا في مناطقهم، وأيضا تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الأجهزة الطبية وأدوات العمل والأدوية، ومضاعفة عدد الأسرّة، خصوصا أسرّة الإنعاش.

وأيضا، يضيف الرئيس، توفير سيارات الإسعاف بالخصوص في العالم القروي وتقريب الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى إحداث أقسام الولادة وتجهيز وإصلاح أقسام أخرى، خصوصا بعد وقوف الحزب عن رقم مثير يتعلق ب 34 مدينة من أصل 100 مدينة لا تتوفر على قسم الولادة أو أنه لا يشتغل.

وهذه الإجراءات، حسب أخنوش، تستلزم ضرورة مضاعفة ميزانية هذا القطاع، لذلك، يضيف أخنوش، ولأن برنامج الأحرار، معقول وفيه إجراءات محددة خاصة بقطاعات واضحة، فقد اقترح إحداث صندوق لتدبير زكاة المال وتخصيص نصف المساهمات التضامنية لتمويل قطاع الصحة وبالأخص لعلاج الأمراض المزمنة: السكر، وأمراض القلب والقصور الكلوي وغيرها.

وبخصوص هذه المؤسسة فقد، أوضح الرئيس أن الأمر يتعلق بمؤسسة مستقلة عن كل تأثير حزبي، وستتكلف بجمع وتدبير زكاة المال، على أن يساهم المواطنين بطواعية.

وبما أن مشاكل قطاع الصحة، يضيف أخنوش، لا تتعلق فقط بالموارد، إذ هناك ضرورة تغيير القطاع ومسار العلاج، فقد اقترح الحزب بطاقة “شفاء” وأيضا طبيب الأسرة.

أما بالنسبة لموضوع الحماية الاجتماعية، فقد أكد أخنوش على أن رؤية صاحب الجلالة بخصوص الحماية الاجتماعية تعتبر ثورة اجتماعية وجاءت لحل إشكاليات هيكلية لتمكين المواطنين وترسيخ قيم التضامن على المستوى الوطني.

وفي هذا الإطار، شدّد الرئيس على أن الحزب يلتزم في برنامجه بتنزيل توجيهات جلالة الملك بخصوص مشروع الحماية الاجتماعية، مع استهداف فئات متعددة، من قبيل ضمان مدخول الكرامة والتغطية الصحية للبالغين 65 سنة فما فوق، واستفادة الأسر من مساعدات شهرية عن كل طفل بالإضافة إلى منحة الولادة.

وتابع أن مشروع الأحرار يشمل أيضا 3 إجراءات أخرى تهم مختلف مراحل حياة المواطن، من قبيل التغطية الصحية للعاملين تفعيلا للرؤية الملكية، مع إمكانية الانخراط في التقاعد، وأيضا توفير التغطية الصحية للذين لا يشتغلون من قبيل ربات البيوت والذين يبحثون عن الشغل والذين اشتغلوا طيلة حياتهم وغير مسجلين في الضمان الاجتماعي، وهكذا سيتم تمكين جميع المغاربة من التغطية الصحية.

أما بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، أوضح أخنوش أن 1,7 مليون مواطنة ومواطن يعانون من الإعاقة، مضيفا أن هذه الفئة لديها حاجيات ومعاناة مختلفة، ولهذا جاء الحزب بمجموعة من الحلول المتكاملة، على غرار دعم الجمعيات التي لها دراية وتشتغل في هذا المجال، شرط أن يتم تخصيص دفتر تحملات لها، من أجل مساعدتها ماديا، على أن يتم تخصيص 100 مليون درهم سنويا لهذا الدعم.

بالإضافة، حسب الرئيس، إلى تشجيع إدماج الأطفال في وضعية إعاقة في المدرسة، وإدماج الراشدين من ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق الشغل، وتوفير الولوجيات والمرافق الأساسية لتسهيل إدماجهم في المجتمع، وتقوية سبل الوقاية والحماية، من قبيل تشجيع الفحص المبكر على السمع والبصر بالمجان.





Source link

التجمع الدستوري يتقدم بمقترح قانون تمديد أجل الإعفاء من الغرامات لفائدة التجار دافعي الضرائب إلى غاية 15 شتنبر


تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير المادة 6 المكررة من المدونة العامة للضرائب، والمتعلقة باستخلاص أصل الضرائب والواجبات والرسوم المعفية من الذعائر والغرامات قبل فاتح يوليوز.

ويقترح التجمع الدستوري تمديد أجل هذا الإعفاء إلى غاية 15 دجنبر 2021، معتبراً أن العديد من التجار والملزمين لم يتمكنوا في ظل الانكماش الاقتصادي من أداء ما بذمتهم من مستحقات مالية.

ويشار إلى أن مقتضيات المادة 6 المكررة من قانون المالية برسم السنة المالية 2021 أدرجت طريقة تدبير تحفز على الأداء من خلال السماح لدافعي الضرائب بالاستفادة حسب الحالات من الإلغاء الكلي أو الجزئي للذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، والصادر في شأنها أمر بالتحصيل، شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة المهنيون تلقائياً بتسديد أصل الضرائب والواجبات والرسوم قبل فاتح يوليوز 2021

وقم تم تبني هذا الإجراء في إطار التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عنها من آثار سلبية اقتصادية، وتشجيعاً للملزمين على تسوية ما بذمتهم من غرامات وذعائر وزيادات وصوائر من خلال تدابير وإجراءات تحفيزية، مساعدة لهم لتخطي الآثار السلبية لهذه الجائحة.





Source link

فتاح العلوي تدعو للعمل بشكل جماعي لإحداث إطار تنظيمي ملائم لتطوير السياحة الإيكولوجية وإدماج الساكنة المحلية


قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، الثلاثاء، الماضي إن المغرب يتوفر على مؤهلات كبيرة لإنجاح تنمية قطاع السياحة الإيكولوجية.

وأوضحت الوزيرة، التي كانت تتحدث ضمن النسخة الثالثة من لقاءات المركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي، المنظمة افتراضيا حول موضوع “السياحة الإيكولوجية .. صمود وإنعاش وإعادة ابتكار بجهة مراكش آسفي”، أن “الوزارة أرست استراتيجية مكنت المغرب من مضاعفة المداخيل السياحية لهذا القطاع، حيث يتمتع المغرب بمؤهلات كبيرة لتقوية تموقعه”. وبعد أن أبرزت مؤهلات جهة مراكش آسفي على مستوى سلسلة القيمة، شددت السيدة فتاح العلوي على أهمية ومؤهلات السياحة الإيكولوجية لإنعاش القطاع السياحي، المتضرر بشدة جراء تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتابعت أن تطوير السياحة الإيكولوجية من شأنها أن تمكن من المحافظة على التنوع البيولوجي والبيئة، وكذا الموارد الثقافية والتقاليد الخاصة بالمجالات، مشيرة إلى أن القطاع يمثل سلسلة قيمة عرضانية معقدة تستوجب من مختلف المتدخلين العمل مع ساكنة محلية لا تتوفر على الخبرة الضرورية لخلق عرض صناعي للسياحة الإيكولوجية.

وفي هذا الصدد، دعت الوزيرة إلى “العمل بشكل جماعي لإحداث إطار تنظيمي ملائم لتطوير السياحة الإيكولوجية وإدماج الساكنة المحلية، من ضمنهم الفلاحين الصغار، والصناع التقليديين الصغار، والمرشدين، بهدف خلق منظومة متنوعة، مع تشجيع إدماج بعض الفاعلين في القطاع المنظم والسهر على دعمهم لتقوية مداخيلهم”. وأوضحت أن الوزارة الوصية تعمل، بتعاون مع باقي المتدخلين بالقطاع، على حلول جديدة لتمويل المقاولات الصغرى والتعاونيات العاملة في الميدان، التي تجد صعوبة في التمويلات اللازمة لتنمية مشاريعها السياحية. من جانبها، أشارت السيدة فتاح العلوي إلى أن الوزارة منكبة على الجوانب المتعلقة بالمواكبة والتكوين، حتى تكون أنشطة القطاع معروفة ومعترف بها ومصدر دخل مستدام للساكنة المحلية.

وخلصت الوزيرة إلى أنه “في عالم منقلب بسبب الجائحة، بات تطوير قطاع السياحة الإيكولوجية والسياحة الداخلية أولوية للمغرب قصد ضمان إنعاش القطاع”.

وتشكل النسخة الثالثة للقاءات المركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي مناسبة للنقاش المفتوح والبناء والتفكير المشترك حول السياحة الإيكولوجية، وإقلاعها، وتطويرها وأهميتها في جهة مراكش آسفي. للتذكير، فقد همت النسخة الأولى من هذه التظاهرة الشهرية موضوع “الاختلاط بالمقاولة كرافعة للأداء والاستدامة”، فيما انصبت النسخة الثانية من هذه اللقاءات على النسيج الصناعي بالجهة وقوة الانتعاش الاقتصادي للقطاع الصناعي في سياق الجائحة.





Source link

مجلس الحكومة يمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب إلى غاية 10 يوليوز


صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.21.420 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد19”.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أنه حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لإنتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الإثنين 10 يونيو 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 10 يوليوز 2021 في الساعة السادسة مساء





Source link

Rassemblement National des Indépendants - Tous droits sont réservés 2020 ©
Français