fbpx

بوسعيد يستقبل الأعضاء الجدد لغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات


استقبل المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة الدار البيضاء سطات مرشحي الحزب الناجحين بغرفة الصناعة التقليدية، اليوم الاثنين بالدار البيضاء.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء على سعيهم للنهوض بغرفة الصناعة التقليدية، والدفاع عن منتسبيها من المهنيين، وتعزيز الدور التمثيلي للقوى الاقتصادية والاجتماعية، للقيام بدورها الاقتصادي في تحفيز الاستثمار وإنتاج الثروة، وخلق فرص الشغل، والمساهمة في إنجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي، وكذا لعب أدوار الوساطة المهنية والدعم والمساعدة اتجاه منتسبيها المهنيين.

وشددوا على تعزيز مهام الغرفة والاضطلاع بتمثيل الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية داخل المجالس التي تسهر على تقييم التدبير العام لمؤسسات التكوين المهني، من أجل مساهمتها في الحفاظ على جودة التكوين وملاءمته مع حاجيات الشغل، فضلا عن المشاركة في إعداد ووضع البرامج الخاصة بالقطاع.

واعتبروا أن دعم تسويق منتجات الصناعة التقليدية، واحد من أكبر أهداف الغرفة، عبر تنظيم معارض دائمة ومناسباتية، وإقامة المهرجانات والمباريات ذات الصلة بإنعاش المنتوج، والمساهمة في جلب المقتنين لمنتجات الصناعة التقليدية والتشجيع على ذلك وتأطير المقتنين عند قيامهم بزيارات استطلاعية، والقيام بالدعاية والإشهار لمنتوجات الصناعة التقليدية.

ويشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، تصدر نتائج انتخابات الغرف المهنية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، وذلك بعد الإعلان عن النتائج شبه النهائية، ليلة الجمعة / السبت 6 غشت بمقر ولاية الجهة، ووفق هذه النتائج ، فقد تصدر حزب الحمامة نتائج غرفة الصناعة التقليدية بحصوله على 19 مقعدا من مجموع 68.





Source link

مولاي حفيظ العلمي: المغرب يتبوأ المرتبة الأولى أفريقيا في قطاع صناعة السيارات ويعمل على تحقيق المزيد


أكّد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن المغرب يتبوأ المرتبة الأولى على الصعيد الأفريقي، على مستوى قطاع صناعة السيارات، مبرزا في نفس الوقت المراحل التي قطعها المغرب لتحقيق هذه النتيجة.

وفي هذا الصدد، أوضح العلمي في ملتقى صناعة السيارات، الذي نظمته الأربعاء الماضي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن المغرب يتوفر على رؤيا حقيقية وعميقة ليس في قطاع صناعة السيارات، مضيفا أن “جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أوجد بنى أساسية حقيقية قادرة على استقبال هذه الاستثمارات، وبالتالي هناك عمود فقري يعبر المملكة مكّن بشكل تدريجي من فك عزلة التراب الوطني بكامله، مع بنيات أساسية رائدة كميناء طنجة المتوسط والقطار فائق السرعة”.

وكل ذلك، يضيف الوزير، يساهم في هذه الرؤية التي مكنت المغرب من النمو تدريجيا وبشكل بارز جدا، مشيرا إلى أنه بالنسبة لقطاع السيارات، فقد توفرت الرؤية والنّفَس، مردفا “لكن ما ننساه هو لصناعة السيارات تاريخ عريق بالمغرب، فقد أنشئت شركة سوماكا سنة 1959”.

وبعد أن ذكّر ببعض المحطات السابقة للقطاع، قال العلمي إنه في سنة 2005 أعدت المخططات الاستراتيجية الأولى، لينتقل المغرب من المخططات الخماسية إلى رؤية ومخططات استراتيجية، وأولها مخطط الإقلاع ثم الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، مردفا “سنعتمد مخططات استراتيجية أخرى بعد مخطط تسريع التنمية الصناعية، كل ذلك يعني أن لهذا القطاع زخم ورؤية واستمرارية..”

وفي هذا السياق، قال العلمي “علينا أن نعرف بأن المغرب يتمتع بهيكل خاص للحكامة، لدينا نظام ملكي ضامن للاستراتيجيات على المدى البعيد ولدينا حكومات تنفذ الاستراتيجيات على المدى الأقرب، لكنها لا يمكن أن تتعارض مع الاستراتيجيات الملكية”، مضيفا “إن صاحب الجلالة هو الضامن أمام شعبه وأمام المستثمرين المغاربة والدوليين لتلك الاستراتيجيات، وبفضل هذه الاستراتيجية لا يطرأ تغيير عند وصول الحكومات الجديدة، وعند اعتماد رؤية جديدة، وهكذا مكّنت هذه الاستمرارية المغرب من تحقيق النجاح”.

وأكّد الوزير أن قطاع السيارات بالمغرب هو القطاع المصدّر الأول، بعدما كانت جنوب أفريقيا هي المتصدرة للترتيب في السابق، مضيفا: “أؤكد لكم أنه بعد مرور عدة سنوات أصبحنا المنتج الأول، وأتحدث عن إنتاج السيارات في القارة الأفريقية، ومنذ بداية سنة 2021 عندما انكمش قطاع السيارات والإنتاج العالمي بل كاد ينهار، وذلك بسبب الجائحة، تموقع المغرب منذ بداية السنة كثاني مصدّر للسيارات نحو أوروبا، وذلك ليس بالأمر الهيّن”.

وبالنسبة للقدرات الإنتاجية، يضيف العلمي، “فإنها تصل اليوم -لأن المستقبل قد تتغير الأرقام في الأسابيع القادمة- إلى 700 ألف سيارة، بالنسبة للقدرة الإنتاجية بالمغرب”.

وتابع: “قد حدثت بعض الأخطاء في التأويل، لكننا لا يمكن أن نؤاخذ بعض الأشخاص غير المتخصصين، الذين يريدون أحيانا تقمص دور مهنيّي القطاع، إذ لا ينبغي أن نخلط بين القدرة الإنتاجية وقدرة الاستهلاك، هناك ترتيب للسيارات التي تم اقتناؤها والمستهلكة في البلاد، وترتيب للسيارات التي يتم إنتاجها والقدرات الإنتاجية”.

وشدّد العلمي على أن المغرب لديه قدرة إنتاجية بلغت 700 الف سيارة سنويا، وعبر التراب الوطني، إضافة إلى أزيد من 250 مصنعا للمعدات وقطاع الغيار التي تستعمل في صناعة السيارات في المغرب، مردفا “وذلك ما يجعل هذا القطاع قطاعا غنيا، إذ أصبح المصدّر الوطني الأول في القطاع الصناعي وينبغي أن نعرف ان هذه السيارات وقطع الغيار تصدر من المغرب في اتجاه 75 بلدا”.

وأشار الوزير إلى أن معدل الإنتاج المحلي بالنسبة للسيارات التي تخرج من معامل رونو وسيلانتيس، يصل إلى 60 بالمائة، مستطردا “فالحصيلة إذا إيجابية بالفعل.. نفهم أن ذلك ليس بالهين لا سيما في السياق الحالي”.

وهكذا، يضيف العلمي، فيحقق القطاع 31.7 مليار درهم من القيمة المضافة، أي أنه يمثل مرة ونصف القيمة المضافة للمكتب الشريف للفوسفاط”، مردفا “هل كان شخص يعتقد يوما أن نشاطا ما يمكنه أن ينتج من القيمة المضافة أكثر من المكتب الشريف للفوسفاط؟”.

وخلص مولاي حفيظ العلمي، في هذا الصدد، إلى القول: “يتعلق الأمر بقطاع يعمل منذ 1959 بلا هوادة، يبنى لبنة لبنة بصبر كبير، ويسد الفجوات ويثابر.. ويأتي ذلك نتيجة لبعض العمل من القطاع العام وكثير من العمل من القطاع الخاص والجمعيات، مع قاطرتين قويتين هما رونو وسيلانتيس، وإلى جانبهما شركات أخرى تشتري كثيرا من القطع من المغرب كشركة فورد”.





Source link

تقرير: مخطط المغرب الأخضر 2008-2018 وضع الاستثمار في صلب الاستراتيجية


وضع مخطط المغرب الأخضر، الذي تصادف إطلاقه بظرفية تتسم بانخفاض الاستثمار في القطاع الفلاحي، الاستثمار في قلب استراتيجيته بغية تحسين الإنتاج والإنتاجية، وفقا لتقرير حول حصيلة وآثار مخطط المغرب الأخضر 2008-2018.

وذكر التقرير، الذي نشر الخميس الماضي من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه “تم تصور المنظومات التحفيزية التي وضعت بغية تشجيع الفلاحين على عصرنة وتجهيز استغلالياتهم الفلاحية. وه م المجهود العمومي للاستثمار تنمية البنية الإنتاجية وإحداث بيئة ملائمة للاستثمار الخاص”.

وأشار التقرير إلى أن مجموع الاستثمارات ما بين 2008 و2018 بلغ في القطاع الفلاحي 104 مليارات درهم، 39 في المائة منها من الاستثمارات العمومية (41 مليار درهم)، و61 في المائة من الاستثمارات الخاصة (63 مليار درهم).

وهكذا، واكب تنفيذ مخطط المغرب الأخضر إعطاء انطلاقة هامة جديدة للاستثمار العمومي، وفقا للمصدر ذاته، الذي أشار إلى أنه في أواخر 2018، بلغ مجموع الاستثمارات العمومية 41 مليار درهم.

ويعكس هذا التطور المجهود الهام المبذول من قبل الحكومة لجعل القطاع الفلاحي رافعة تحظى بالأولوية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.

وقد استهدف الاستثمار العمومي بشكل رئيسي البنية الإنتاجية، لاسيما منها البنيات التحتية للسقي والتهيئة الهيدرو فلاحية (60 في المائة)، والفلاحة التضامنية (15 في المائة)، وتنمية سلاسل الإنتاج (13 في المائة). وسجل التقرير أن هذا الارتفاع في ميزانية الاستثمار للقطاع هو إنصاف للقطاع الفلاحي والفلاحين بالنظر لمساهمتهما في الثروة الوطنية والتشغيل والأمن الغذائي.

وعلى المستوى الجهوي، تم تمييز المزج بين الاستثمارات العمومية والخاصة حسب الإمكانات الفلاحية لكل جهة. فبقدر ما تكون مساهمة فلاحة الجهة في الناتج الداخلي الفلاحي الخام مهمة بقدر ما تكون المبادرة الخاصة حاضرة.

وفي الجهات حيث المساهمة أضعف، كانت حصة الاستثمار العمومي أكثر أهمية، لاسيما الجهات الجنوبية والجهات الجبلية (طنجة-تطوان- الحسيمة على سبيل المثال).

وفي ما يتعلق بالاستثمارات العمومية، يضيف التقرير، تم إعطاء دينامية جديدة بفضل وضع إطار مؤسساتي ملائم للاستثمار، وإصلاح الإطار التحفيزي، والتعبئة القوية للفاعلين من خلال عقود- البرامج لسلاسل الإنتاج وهيكلة التنظيمات البيمهنية.

وقد شكل الاستثمار العمومي عنصر اجتذاب للقطاع الخاص الذي عبأ من جانبه قرابة 63 مليار درهم من رؤوس الأموال الخاصة من أجل تجهيز الاستغلاليات الفلاحية.

وبفضل صندوق التنمية الفلاحية على وجه الخصوص، تم التمكن من إعطاء انطلاقة هذه الدينامية الجديدة. وبالفعل، تم في سنة 2008 وفي إطار بلورة استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، وضع عملية للإصلاح الشمولي لنظام التحفيزات من خلال صندوق التنمية الفلاحية لتجعل منه أداة كبرى ولا محيد عنها للاستثمار الخاص في الفلاحة. وأضاف التقرير أن بلورة هذا الإصلاح تطلب إصدار عدد هام من النصوص القانونية المؤسسة والمنظمة لمنح الإعانات. أما بالنسبة لمسطرة معالجة الملفات، فقد تطورت باستمرار لإدماج الإعانات الجديدة وتقديم التحسينات الضرورية على أساس تتبع مستمر ومقرب للنظام.

وقد همت الإعانات الممنوحة من قبل صندوق التنمية الفلاحية بالأساس التهييئات الهيدروفلاحية (49 في المائة)، والمعدات الفلاحية (19 في المائة)، والإنتاج الحيواني (12 في المائة)، والبذور (11 في المائة).

وفي هذا الإطار ارتفع عدد ملفات التحفيزات، الموضوعة من قبل الفلاحين الذين يستغلون مساحات أقل من 10 هكتارات بشكل ملموس، بمروره من 42 في المائة سنة 2008 إلى 60 في المائة سنة 2018.





Source link

Rassemblement National des Indépendants - Tous droits sont réservés 2020 ©
Français