fbpx

تسليم السلط بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بين بايتاس والرميد


جرى اليوم الجمعة بالرباط، تسليم السلط بين مصطفى بايتاس الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزير ا منتدب ا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقات مع البرلمان ناطقا رسميا باسم الحكومة، ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المنتهية ولايته.

وعبر بايتاس، في كلمة خلال الحفل، عن “اعتزازه بالثقة المولوية بتعيينه على رأس الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، التي تلعب دورا مهما في التنسيق بين عمل البرلمان ومهام الحكومة”، مضيف ا أن مهامه الأساسية تتمثل في الحفاظ على جسور العلاقة بين الحكومة والبرلمان “لتعزيز الخيار الديمقراطي ببلادنا”.

وشدد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على “أن العمل الآن سينصب في اتجاه تجويد العلاقة بين البرلمان والحكومة في إطار من التنسيق والتعاون، في أفق أن تلعب هاتان المؤسستان دورهما كامل ا في الحياة السياسية والبرلمانية”، مضيفا، أن “التعيين الملكي يأتي في سياق حكومة جديدة هدفها تجويد العمل والنهوض بالسياسات العمومية”.

ونوه، من جانب آخر، بالسيد مصطفى الرميد قائلا “قبل أن يكون وزير دولة فهو رجل دولة وقامة سياسية كبيرة طبعت العمل الحكومي وحظيت بثقة جلالة الملك”، متابعا بالقول “أتمنى أن أسير في الاتجاه نفسه لتعزيز عمل هاته الوزارة وجعلها تقوم بأدوارها الأساسية”.

بدوره، هنأ السيد الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المنتهية ولايته، الوزير الجديد بالثقة المولوية وأثنى على الكفاءة السياسية للسيد بيتاس، مبرز ا في الوقت ذاته أهمية العلاقات مع البرلمان في تفعيل السياسات الحكومية.

واستعرض الوزير في كلمة بالمناسبة، إنجازات الوزارة التي أشرف عليها من خلال المهمات الاستطلاعية والتفاعل الإيجابي مع الطلبات البرلمانية.

واغتنم السيد الرميد الفرصة لإبراز التحديات التي تواجه العلاقات مع البرلمان في تدبير وتتبع العمل التشريعي وتدبير السياسات العمومية”.

حضر حفل تسليم السلط بين الوزيرين، على الخصوص، مدراء المصالح الإدارية بالوزارة.





Source link

جلالة الملك يدعو إلى مواصلة العمل بكل مسؤولية في تدبير الأزمة الوبائية وإنعاش الاقتصاد


دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى التحلي بالواقعية ومواصلة العمل بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، فيما يخص تدبير الأزمة الوبائية ومواصلة إنعاش الاقتصاد.

وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه، اليوم الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، إنه “رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما، يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا”، مؤكدا على أنه “وفي هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين ونواصل العمل بكل مسؤولية وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم وبعض الخطابات السلبية”.

وشدد جلالته على أنه “بفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، نسبة نمو تفوق 5,5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري”.

وتابع جلالة الملك أنه “من المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي”.

وأضاف جلالته أن الصادرات حققت ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية.

من جهة أخرى، أشار جلالة الملك محمد السادس إلى أنه “ورغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي”.

وأضاف جلالته أن هذه التطورات ساهمت “في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات”، مؤكدا على أنه “رغم الصعوبات والتقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة”.

وأكد جلالته أن كل هذه مؤشرات تبعث على التفاؤل والأمل وعلى تعزيز الثقة عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.

كما أكد جلالته على أن الدولة ستواصل من جهتها هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي ودعم وتحفيز المقاولات.

ولفت جلالة الملك إلى أن المغرب حقق الكثير من المكاسب في حماية صحة المواطنين وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة.

وفي هذا الصدد، سجل جلالة الملك أن الدولة قامت بواجبها في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة.

وشدد جلالته على أن الدولة لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين في حماية أنفسهم وأسرهم بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية.





Source link

وزارة الفلاحة .. تسليم السلط بين عزيز أخنوش ومحمد صديقي


جرى، اليوم الجمعة بالرباط، تسليم السلط بين محمد صديقي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسلفه عزيز أخنوش.

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب أخنوش عن قناعته بأن صديقي سيواصل ديناميته وينجح في عمله داخل الوزارة، وذلك بفضل خبرته السياسية والتقنية، لا سيما من خلال مشاركته في إعداد مخطط المغرب الأخضر.

كما أشاد بالجهود التي بذلها جميع موظفي الوزارة والشركاء والنقابات خلال الـ 14 سنة التي قضاها على رأس الوزارة تحت قيادة جلالة الملك.

وقال أخنوش إن “العمل الكبير الذي تم القيام به خلال هذه السنوات قد مكن من منح قطاع الفلاحة آفاقا واعدة وإنجاح مختلف المشاريع المنجزة”.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحسين أكثر لوضعية الفلاحين والصيادين، وخدمتهم واعتماد القرب معهم من أجل حل مشاكلهم.

من جهته، أعرب صديقي عن امتنانه وتقديره لأخنوش على اقتراحه ليكون ضمن الفريق الحكومي وحمل حقيبة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وقال إن “تعييني من قبل صاحب الجلالة تشريف كبير بالنسبة لي. ما زلت متأثرا بهذه الثقة الملكية التي أعتبرها مسؤولية كبيرة وواجبا”، معبرا عن إرادته الراسخة ليكون في المستوى ويرفع التحديات التي تنتظر المغرب.

واعتبر أن هذه الوزارة، في تعدديتها، فخورة بأن تكون مثالا يحتذى في الجدية والأداء والفعالية والكفاءة في المجال التدبيري والحكامة والتأثير في السياسات العمومية.

وجرت مراسيم تسليم السلط بحضور مسؤولي وأطر مختلف القطاعات والمديريات والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى ممثلي المهنيين في مختلف القطاعات.





Source link

جلالة الملك: النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة أمام عمل الحكومة والبرلمان بكل مكوناته


أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أن الولاية التشريعية الحالية تشكل “منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة”، وذلك في إطار التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، وإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.

وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشر، إن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع.

وأضاف جلالة الملك أن “الميثاق الوطني من أجل التنمية” يشكل آلية هامة لتنزيل هذا النموذج “باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة”، مؤكدا جلالته أن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته”.

وشدد جلالة الملك في هذا الصدد على أن “الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج”، مبرزا أنها “مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا”.

وفي هذا الإطار، يضيف جلالة الملك، يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أن هذا هو المنطق نفسه الذي ينبغي تطبيقه في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

وخلص جلالة الملك إلى أنه يجب الحرص بموازاة ذلك، على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها، داعيا في هذا الصدد إلى إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.





Source link

جلالة الملك يحث على تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا


أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أن الولاية التشريعية الحالية تأتي في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية.

وشدد جلالة الملك، في خطاب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، على ضرورة مواصلة المغرب لمسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية.

كما حث جلالته على ضرورة تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.

ولم يفت جلالة الملك التطرق إلى عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، قائلا جلالته في هذا الصدد، “… وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض”.

وأشار جلالة الملك إلى أنه، “وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة، في توفير هذه المواد وتوزيعها”. 

وفي هذا الصدد، وبهدف تعزيز الأمن الاستراتيجي للمغرب، دعا جلالة الملك إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية.

من جهة أخرى، أشاد جلالة الملك بالتنظيم الجيد والأجواء الإيجابية التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد جلالة الملك أن “هذه الانتخابات كرست انتصار الخيار الديمقراطي المغربي، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام”، مشيرا إلى أن “الأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا”.

ولفت جلالته إلى أن بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم المغرب، مبرزا جلالته أن الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، “مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول”.





Source link

وزارة الاقتصاد : تسليم السلط بين نادية فتاح العلوي ومحمد بنشعبون


جرى اليوم الجمعة بالرباط تسليم السلط بين نادية فتاح العلوي، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرة للاقتصاد والمالية، وسلفها محمد بنشعبون.

في كلمة بالمناسبة، هنأ بنعشبون الوزيرة نادية فتاح العلوي على الثقة المولوية السامية التي حظيت بها، مشيدا بخصالها الإنسانية والمهنية، ومتمنيا لها كامل النجاح في مهامها الجديدة.

وقال بنشعبون “هذا القطاع يطلع بدور في غاية الأهمية في تحقيق أهداف بلدنا، سواء تعلق الأمر بالنموذج التنموي الجديد، أو أيضا بعدد من المشاريع التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد”، معتبرا أن فتاح العلوي تستطيع أن “تتحمل هذه المسؤولية بتميز بفضل كفاءاتها وتجربتها الكبيرة المكتسبة طوال مسارها الأكاديمي والمهني”.

من جهتها، عبرت نادية فتاح العلوي عن اعتزازها بالثقة المولوية التي وضعها فيها جلالة الملك، مشيرة إلى أنها ستعمل بفعالية وتشاور مع أطر الوزارة من أجل معالجة كل الإشكاليات المتعلقة بالقطاع، ومن بينها على الخصوص الأوراش المهيكلة التي انخرط فيها بنشعبون منذ 3 سنوات.

وقالت الوزيرة إن “المستقبل بين أيدينا وسنحقق منجزات رائعة. هناك انتظارات كبيرة بالتأكيد، لكن أنا على يقين أنه مع الحكومة الجديدة وبفضل الرؤية الطموحة والمستنيرة والاستباقية لجلالة الملك، سنكون قادرين على النجاح”.

من جانبه، اعتبر فوزي لقجع، الذي عين وزيرا منتدبا لدى وزيرة الاقتصاد و المالية، المكلف بالميزانية، أن الوزارة غنية برجالها ونسائها ويمكن أن تدبر بمثالية المرحلة التالية لتفشي جائحة كوفيد.

بهذا الخصوص، سجل أن هناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ، والتي يتعين الانتهاء منها في الآجال المسطرة مع احترام المعايير المطلوبة.





Source link

جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة


وجه صاحب الجلالة الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة :

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي الذي تم نقله داخل قبة البرلمان :

” الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه .

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين ، يسعدنا أن نترأس افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، من هذه الولاية التشريعية الجديدة .

ونغتنم هذا الموعد الدستوري ، لتهنئة أعضاء البرلمان ، ومن خلالكم كافة المنتخبين ، على الثقة التي حظيتم بها ، داعين الله تعالى لكم جميعا ، وللحكومة الجديدة ، بالتوفيق في مهامكم .

ونود أن نشيد هنا، بالتنظيم الجيد ، والأجواء الإيجابية ، التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة ، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها ، خاصة في أقاليمنا الجنوبية .

وقد كرست هذه الانتخابات انتصار الخيار الديمقراطي المغربي ، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام . فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا.

وتأتي بداية هذه الولاية ، في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة ، تقتضي تضافر الجهود ، حول الأولويات الاستراتيجية ، لمواصلة مسيرة التنمية ، ومواجهة التحديات الخارجية .

ونود أن نؤكد هنا ، على ثلاثة أبعاد رئيسية .

وفي مقدمتها ، تعزيز مكانة المغرب ، والدفاع عن مصالحه العليا ، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.

وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة ، والتسابق من أجل تحصينها ، في مختلف أبعادها ، الصحية والطاقية ، والصناعية والغذائية ، وغيرها ، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض .

وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته ، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية ، بكميات كافية ، وبطريقة عادية ، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة ، في توفير هذه المواد وتوزيعها .

لذا ، نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة ، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية ، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية ، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية ، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد .

حضرات السيدات والسادة ،

يخص البعد الثاني ، تدبير الأزمة الوبائية ، ومواصلة إنعاش الاقتصاد .

وقد حققنا، والحمد لله، الكثير من المكاسب، في حماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة.

وقد قامت الدولة بواجبها، في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة.

ولكنها لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية.

ومن جهة أخرى، يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما.

فبفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري.

ومن المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي.

كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية.

ورغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي.

وقد ساهمت هذه التطورات، في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة، من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات.

ورغم الصعوبات والتقلبات، التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة.

وهي كلها مؤشرات تبعث، ولله الحمد، على التفاؤل والأمل، وعلى تعزيز الثقة، عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.

والدولة من جهتها، ستواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي، ودعم وتحفيز المقاولات.

وفي هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية.

أما البعد الثالث، فيتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.

وإننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة.

وهنا يجب التذكير، بأن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع.

ويشكل “الميثاق الوطني من أجل التنمية”، آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة.

حضرات السيدات والسادة،

إن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته.

والحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج.

وهي مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا.

وفي هذا الإطار، يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص.

وهو نفس المنطق، الذي ينبغي تطبيقه، في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

وبموازاة ذلك، يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها.

ولهذا الغرض، ندعو لإجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

إن بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم بلادنا.

وأنتم، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول.

فكونوا رعاكم الله، في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة، لأن تمثيل المواطنين، وتدبير الشأن العام، المحلي والجهوي والوطني، هو أمانة في أعناقنا جميعا.

قال تعالى : “ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن،فلا يخاف ظلما ولا هضما”. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.





Source link

التربية الوطنية.. تسليم السلط بين سعيد أمزازي وشكيب بنموسى


جرى، اليوم الجمعة بالرباط، تسليم السلط بين شكيب بنموسى الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وسلفه سعيد أمزازي.

وفي كلمة بالمناسبة، عبر بنموسى عن اعتزازه بالثقة المولوية التي وضعها فيه جلالة الملك، معتبرا أن “هذا التعيين يعكس العناية والأولوية التي يخص بها جلالة الملك قطاع التربية”.

وأكد بنموسى على السير قدما في إصلاح منظومة التربية والعمل من أجل إرجاع الثقة في المدرسة العمومية، بتضافر جهود جميع أطر منظومة التربية الوطنية، لتحقيق نتائج ملموسة وتحسين مردودية هذه المنظومة بالعمل مع مختلف الأطراف المعنية.

من جهته، هنأ أمزازي باسمه وباسم كافة المسؤولين والأطر العاملين بالمنظومة، خلفه على الثقة الملكية السامية التي حظي بها، متمنيا له كامل النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

ودعا، بهذه المناسبة، كل المسؤولين في الوزارة إلى “مواصلة الانخراط بنفس الروح الوطنية الصادقة، والهمة العالية في مسيرة الإصلاح”.

وأعرب عن شكره لكافة الأطر العاملة في المنظومة على تفانيهم وتضحياتهم وعلى مجهوداتهم الجبارة، متمنيا لهم المزيد التوفيق حتى تتوفق المنظومة التربوية في إنجاح الإصلاح التربوي، وتحقيق النهضة التربوية المنشودة، وإرساء مدرسة مغربية ذات جودة وضامنة لتكافؤ الفرص، تعز ز من فرص الارتقاء الاجتماعي، وتساهم بفعالية في تأهيل الرأسمال البشري. 





Source link

إسبانيا ترغب في العمل مع الحكومة المغربية الجديدة لتكييف “الشراكة الاستراتيجية” مع التحديات المشتركة


أعربت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، عن استعدادها للعمل مع الحكومة المغربية الجديدة قصد تكييف “الشراكة الاستراتيجية” الثنائية مع التحديات المشتركة بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والتعاون، في بيان لها، أن “إسبانيا تتطلع إلى العمل مع الحكومة المغربية الجديدة من أجل تكييف شراكتنا الاستراتيجية مع الفرص والتحديات التي نتشاركها على أساس الثقة والاحترام والمصالح المشتركة”.

وأضافت الوزارة أن “المغرب شريك استراتيجي، جار، وصديق، ترغب إسبانيا في مواصلة العمل معه لتطوير تعاون نموذجي ومثمر في مجالات متعددة، بما يسهم في الاستقرار والازدهار الإقليمي”.

وخلص البيان إلى أن “الحكومة الإسبانية تهنئ بحرارة الحكومة المغربية الجديدة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عقب الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر”.





Source link

تسليم السلط بين نبيلة الرميلي وخالد آيت الطالب


جرى، اليوم الجمعة بالرباط ، حفل تسليم السلط بين نبيلة الرميلي التي عينها جلالة الملك محمد السادس وزيرة للصحة والحماية الاجتماعية، وسلفها خالد آيت الطالب.

وفي كلمة بالمناسبة، أعربت الرميلي عن اعتزازها بالثقة المولوية السامية، مؤكدة تجندها للاشتغال بكل عزم وإرادة من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين في مجال الصحة الذي اعتبرته “قطاعا اجتماعيا بامتياز” .

وأضافت “بكل تفان ومصداقية و إرادة، سنتجند مع جميع مهنيي الصحة سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص للاشتغال ، يدا في يد ، للاستجابة لتطلعات المواطنين”.

وأشارت إلى أن هناك تحديات وأوراشا عديدة من بينها النموذج التنموي الجديد الذي يتعين تنزيله على أرض الواقع، وبرنامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن “هناك أولويات تصب في انتظارات المواطنين وأخرى تهم مهنيي الصحة الذين يتعين أن يشتغلوا في ظروف مهنية جيدة”.

ولفتت الرميلي إلى أنها ستواصل العمل على المشاريع التي هي في طور الإنجاز في ظل الاستمرارية مع بلورة برامج جديدة، معتبرة أن الأمر يتعلق بمرحلة جديدة “ستكون مطبوعة بالعمل الدؤوب لما فيه مصلحة المواطن”.

ونوهت، من جهة أخرى، بالعمل الذي قام به سلفها في فترة صعبة تميزت بانتشار جائحة (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنه تمكن من مواجهة هذه الجائحة “بكل حكمة وجدارة”.

من جانبه، قال آيت الطالب إن المغرب تمكن من مواجهة جائحة كورونا بأقل الأضرار بفضل التوجيهات الملكية السامية سواء على مستوى التدابير الاحترازية أو عملية التلقيح التي وصفها ب”ملحمة جسدت إرادة ملكية قوية”.

وشدد على أن هذه النتائج جعلت المغرب يحتل مكانة متقدمة في مواجهة هذا الوباء على الصعيد العالمي، مضيفا أن هذا “لم يأت من فراغ، وإنما كان بفضل الثقة التي وضعت في طاقم أبان عن كفاءته”.

ونوه ، في هذا الصدد ، بمساهمة الرميلي داخل وزارة الصحة في عملية مكافحة الجائحة، معربا عن متنمياته لها بالتوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة. 





Source link

Rassemblement National des Indépendants - Tous droits sont réservés 2020 ©
Français