fbpx

مجلس جماعة مكناس يصادق في دورة استثنائية على ميزانية الجماعة لسنة 2022


انعقدت يوم السبت 13 نونبر 2021 الدورة الاستثنائية الثالثة لمجلس جماعة مكناس من أجل المناقشة والموافقة على ميزانية الجماعة برسم سنة 2022، وذلك برئاسة جواد باحجي، رئيس المجلس الجماعي.

وذكر بلاغ لمجلس جماعة مكناس، أن الاجتماع عرف نقاشا مستفيضا وبناء ميزه إكراهات السياق الحالي من جهة وأولويات وانتظارات الساكنة من جهة أخرى وتأهيل وتثمين مؤهلات المدينة من جهة ثالثة.

وأوضح البلاغ أن نتائج الدورة وأولويات السنة المالية 2022، يمكن تلخيصها في مواصلة تهيئة البنية التحتية للمدينة (الإنارة، الطرقات، المساحات الخضراء والحدائق والمسابح…) مع تثمين المكتسبات وتسريع إنجاز البرامج المسطرة والجديدة، ثم الاستثمار في القطاعات الحيوية للمدينة في إطار شراكات مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني: الرياضة، الثقافة و الفنون.

وأيضا، يضيف المصدر ذاته، تأمين مساهمة الجماعة في مجموعة من الشراكات والأوراش الحيوية الكبرى للمدينة: تثمين المدينة القديمة، الطرق ومحاور المدينة، ثم تكثيف المحافظة على الصحة والنظافة وتعبئة الشركاء، وأيضا العمل على تكثيف الجهود من أجل الرفع من المداخيل و الواجب استخلاصه في إطار تطبيق القانون مع القيام بحملات تحسيسية بشراكة مع المجتمع المدني و الساكنة.

كما أكدت الدورة على ضرورة إعداد برامج للتكوين المستمر للشغيلة وتثمين مجهوداتها مع وضع برامج تحفيزية من أجل مواكبة الاوراش الكبرى أعلاه، في إطار برنامج مجتمعي تنخرط فيه جميع أطراف و فعاليات المدينة من سلطة محلية ومجتمع مدني وقطاع خاص ومستشارين ومنعشين عقاريين.

كما شدد جميع المتدخلين، يضيف البلاغ، على أهمية تظافر الجهود والعمل سويا من أجل الصالح العام للمدينة، مشيرا إلى أنه سيتم نشر تقرير أكثر تفصيلا عن أشغال الدورة بالموقع الرسمي للجماعة.





Source link

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادة 73 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين


صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.928 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وبتطبيق المادة 73 III من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 6 و22 من القانون رقم 98.15 المومأ إليه، والمادتين 4 و14 من القانون 99.15 المشار إليه، بهدف تحديد كيفيات تطبيق أحكامهما على المقاولين الذاتيين الخاضعين لأحكام القانون رقم 114.13، من خلال مقتضيات تتعلق بتحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات التكميلية المحددة في المدونة العامة للضرائب، ومبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات على أساس معامل قدره 1.75 يطبق على المبلغ المذكور.

وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات تحديد وتيرة أداء الواجبات التكميلية، وتاريخ سريان أثر التسجيل، وتحديد الهيئة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 114.13، المتعلق بنظام المقاول الذاتي، أي بريد المغرب، باعتباره هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالمقاولين الذاتيين، واللازمة لتسجيلهم.





Source link

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة


صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.749 بتطبيق القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة المحدث بموجب قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021.

وأوضح الوزير أن مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات تحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات التكميلية المحددة في المدونة العامة للضرائب، ومبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات على أساس معامل قدره 1.57 يطبق على المبلغ المذكور، مع تحديد تاريخ سريان أثر التسجيل، ووتيرة الأداء، وتحديد المديرية العامة للضرائب كهيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة واللازمة لتسجيلهم.





Source link

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة


 صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.751 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يتضمن مقتضيات تحديد الدخل الجزافي، الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك على الشكل التالي: 1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية المبسطة.

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تساوي أو تقل عن 100 ألف درهم، فالمشروع يحدد الدخل الجزافي، الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك في 3.2 مرات القيمة المذكورة سابقا، في حين يحدد القيمة ذاتها في 6 مرات بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 100 ألف درهم. وأضاف أن مشروع المرسوم يحدد المديرية العامة للضرائب كهيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالتجارة والصناع التقليديين.





Source link

تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية الرومانية محور جلسة عمل بين مورو سفيرة رومانيا


شكل موضوع تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية الرومانية محور جلسة عمل جرت بطنجة بين رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وسفيرة مفوضة فوق العادة لرومانيا، ماريا سيوبانو.

فقد استقبل عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الثلاثاء، سفيرة مفوضة فوق العادة لرومانيا ماريا سيوبانو، حيث تباحث الجانبان حول آليات دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

ويندرج اللقاء، حسب بلاغ لمجلس الجهة، ضمن مساعي مجلس الجهة لتنويع شراكاته الدولية والانفتاح على المجموعات الاقتصادية الرومانية الراغبة في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا حرص رومانيا على الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة بالجهة الشمالية للمملكة.

وتم بالمناسبة عرض الإمكانيات والمؤهلات الواعدة التي تتوفر عليها وتتميز بها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والتي من شأنها استقطاب استثمارات دولية نوعية.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان أوجه علاقات التعاون الجيدة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية رومانيا في مختلف المجالات، مبرزين ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة بين البلدين لإرساء شراكة نموذجية متعددة الأبعاد بين البلدين.





Source link

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتمم الملحق بالمرسوم التطبيقي للقانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15


صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.21.930 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 هـ (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية يروم إضافة الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، إلى قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (القانون رقم 98.15)، ونظام المعاشات (القانون رقم 99.15)، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. 





Source link

بايتاس يعلن اعتماد الترجمة إلى اللغة الأمازيغية ولغة الإشارة في ندوات الحكومة


أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اعتماد الحكومة ترجمة إلى اللغة الأمازيغية والاستعانة بلغة الإشارة في ندواتها.

وأوضح بايتاس خلال افتتاحه الندوة التي عقدها عقب المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، قائلا: “ابتداء من اليوم جميع الندوات الصحفية التي سوف نعقدها سوف ترجمتها إلى اللغة الأمازيغية وأيضا إلى لغة الإشارة لكي نمكن  شرائح واسعة من متابعتها”.

وقال بايتاس في رده عن سؤال في الموضوع، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التزام حكومي، مذكرا في نفس الوقت بالصعوبات التي يُصادفها المواطنات والمواطنين داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.

وأكد المتحدث نفسه أنه لتفعيل الطابع الرسمي وكل ما يلزمه من لوجستيك وترجمة ومترجمين ومساعدة ومواكبة، يلزمه إمكانيات مادية، لذا الحكومة ستخصص مليار درهم في ظرف خمس سنوات من خلال تخصيص 200 مليون درهم لهذا الصندوق في كل قانون مالية، وهوما بدأ فعلا في قانون المالية لسنة 2022.

وأضاف بايتاس أن الحكومة قررت أن تعطي الانطلاقة لهذا الورش من أجل يتم التقدم بشكل كبير في تنفيذه وتنزيله.





Source link

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتطبيق القانونين المتعلقين بالتأمين الإجباري عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين


صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية في أعقاب أشغال المجلس، إن هذا المرسوم، الذي قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير أن من هذه المقتضيات، أيضا، الإحالة على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لتحديد نموذج الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام أو الخاص، ليفوض لها مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تحديد لائحة الفئات المستثناة من أحكام المادة 37 من القانون رقم 98.15، ويتعلق الأمر بفئتي القوابل والمروضين الطبيين.





Source link

أخنوش: إحداث لجنة وزارية للمتابعة ستواكب تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية


أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء عن إحداث لجنة وزارية للمتابعة ستعمل على مواكبة تنزيل المشروع الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن أخنوش أفاد بأن لجنة تقنية ستقوم بتتبع كافة النقط المتعلقة بتنزيل المشروع، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، ستنكب القطاعات الوزارية المعنية، على إدماج الفئات المهنية الأخرى، في أفق التعميم خلال سنة 2022.

وتوقف رئيس الحكومة في كلمة له، عند أهمية هذا الاجتماع، “الذي سيعطي انطلاقة أجرأة هذا الورش الملكي الاجتماعي غير المسبوق”، مؤكدا على “موصول العناية السامية لجلالة الملك بالمواطنات والمواطنين، وحرص جلالته الدائم على تمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية”.

وأبرز أن المراسيم التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الحكومي ستمكن من استفادة 3 ملايين من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

وستتوزع الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى ،يضيف رئيس الحكومة ، بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديون، الذين يمسكون محاسبة، والمقاولون الذاتيون، الذين سيتمكنون من التسجيل، ابتداء من شهر دجنبر المقبل.

وبخصوص الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، أوضح السيد أخنوش أنهم سيتمكنون من المساهمة، ابتداء من فاتح دجنبر، والاستفادة من التعويض ابتداء من فاتح يناير المقبل، فيما سيتمكن التجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة، من المساهمة ابتداء من فاتح يناير المقبل، والاستفادة ابتداء من فاتح فبراير.

أما المقاولون الذاتيون فسيتمكنون من المساهمة ابتداء من فاتح فبراير المقبل، والاستفادة انطلاقا من فاتح مارس.





Source link

أخنوش: تنزيل مراسيم تتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية سيتيح استفادة 3 ملايين شخص من التغطية الصحية


أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أن تنزيل مراسيم تطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، سيتيح استفادة 3 ملايين شخص من التغطية الصحية وذلك في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وقال أخنوش في تصريح صحفي قبيل انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، إن الحكومة ستعمل على تنزيل مراسيم تطبيقية “لهذا الورش الملكي الكبير، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”، مبرزا أن لجنة وزارية وتقنية ستسهر على القيادة وتتبع الإنجاز.

وأضاف أخنوش، أن مجلس الحكومة سيتدارس مراسيم تطبيقية للقانونين سالفي الذكر ، موضحا أن “الأمر يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، الذين سيكون بإمكانهم أداء مساهماتم انطلاقا من شهر دجنبر القادم على أن يشرعوا في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض في الشهر الموالي”.

وأفاد بأن التجار والصناع الذين يمسكون محاسبة والمقاولين الذاتيين سيتمكنون، من جهتهم، من أداء المساهمات ابتداء من شهر يناير وفبراير على التوالي، على أن يستفيدوا من التغطية الصحية في الشهر الموالي.





Source link

Rassemblement National des Indépendants - Tous droits sont réservés 2020 ©
Français