fbpx

بوعيدة تدعو لتشكيل قوة أمنية لمواجهة مخاطر الإرهاب والهجرة السرية وتهريب المخدرات بدول البحر المتوسط


شارك المغرب أمس الخميس بروما، في الجلسة التمهيدية للنسخة السابعة للمنتدى الدولي “حوارات البحر المتوسط”، الذي تفتتح أشغاله رسميا اليوم الجمعة.

وقالت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجلس النواب، نادية بوعيدة، خلال المنتدى البرلماني، المنظم في إطار هذه الجلسة التمهيدية لحوارات البحر المتوسط، إن جائحة “كوفيد أظهرت إلى أي مدى يتعين على المجتمع الدولي إعادة النظر في السياسات المتعلقة بإدارة الكوارث الطبيعية والأوبئة”.

ودعت بوعيدة، في تدخل عبر الفيديو، إلى “اتخاذ إجراءات مشتركة وعاجلة من قبل دول الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط لرفع مختلف التحديات التي تهدد المنطقة”.

وقالت البرلمانية المغربية إنه “بمقدور برلمانات المتوسط، بالنظر إلى السلط الدستورية التي يتوفرون عليها، تقديم الحلول”، داعية إلى إرساء إطار مؤسساتي دائم للحوار والمبادرة من أجل تعزيز التعاون الثنائي وضمان استمراريته والاستدامة.

من جهة أخرى، دعت النائبة البرلمانية دول البحر الأبيض المتوسط إلى “تشكيل قوة أمنية مشتركة لمواجهة مخاطر الإرهاب والهجرة السرية وتهريب المخدرات”.

وفي ما يتعلق بالأزمة الصحية، اقترحت بوعيدة “إحداث آلية لضمان التوزيع العادل للقاحات وإنشاء بنك إقليمي للأدوية لمساعدة البلدان في وضعية هشة”.

كما دعت إلى “التعبئة العاجلة لصالح المناخ ووضع برامج مشتركة للحد من تأثير تغير المناخ والحفاظ على النظم البيئية”.

وانكب المشاركون في الجلسة على دراسة عدد من المواضيع منها، قضية الهجرة، والتعاون في مجال التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومشاركة النساء في المنطقة المتوسطية في الحياة السياسية، والتحديات المناخية، ومساهمة المجتمع المدني في المجتمعات المتوسطية.

ويعرف المنتدى، الذي من المقرر افتتاحه رسميا اليوم الجمعة، مشاركة سياسيين إيطاليين وأجانب، لاسيما رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تشو دونيو.

وتهدف حوارات المتوسط في نسختها لسنة 2021، المنعقدة بالتزامن مع تفشي الوباء والتحولات السياسية والاقتصادية، إلى وضع أجندة إيجابية للبحر المتوسط، انطلاقا من التعددية كاستراتيجية لحل النزاعات.

ومن بين القضايا المحورية في النقاش، التحديات الأمنية الرئيسية، والسياسات المبتكرة لتدبير تدفقات الهجرة، ومصير الأجيال الشابة بعد الوباء، والمبادرات الرئيسية لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط.





Source link

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022


صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته.

وحظي مشروع قانون المالية 2022 بموافقة 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت، وذلك بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات والتصويت عليها بالأغلبية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

وخلال جلسة عمومية، انعقدت أمس الخميس بمجلس المستشارين، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تم قبول 39 تعديلا. 

وهكذا، همت أبرز التعديلات التي تم قبولها، تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2,5 في المئة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما يتعلق الأمر بتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 في المئة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

وتشمل التعديلات المقبولة أيضا تشجيع المنشآت على إعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة ، في عناصر الأصول الثابتة، وذلك بمنحها تخفيضا بنسبة 70 في المئة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022.

ومن بين التعديلات المقبولة أيضا إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.

كما تشمل هذه التعديلات تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي. 

ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن الحكومة حريصة على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي بشكل تدريجي يأخذ بعين الاعتبار التدابير ذات الأولوية، والتي سيتم تنزيلها داخل أجل خمس سنوات، وذلك بالنظر لدور الإصلاح الجبائي في تحفيز الاستثمار، وكذا في مواكبة أوراش الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أنه، وانسجاما مع مبدأ التدرج، فإن التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، تندرج في إطار الشروع في تنزيل التوجهات والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار.





Source link

“الأحرار” يفوز بمقعد بمجلس تطوان بعد تصدره لنتائج الانتخابات الجزئية التكميلية


تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من تصدر نتائج الانتخابات الجزئية بمدينة تطوان، التي جرت أمس الخميس، ما خوّل له الحصول على المقعد الشاغر بمجلس الجماعة الحضرية لتطوان.

 وحسب النتائج النهائية غير الرسمية، فقد حصل عادل الدكداكي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، على 5099 صوتا، متقدما على كل من مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصل على 949 صوتا، ومرشح الحركة الديمقراطية الذي حصل على 430 صوتا.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها شهر نونبر المنصرم أن عملية الترشيح برسم الانتخابات التكميلية والجزئية لملء مقاعد شاغرة بمجالس جماعية المقرر إجراؤها يوم 2 دجنبر 2021، أسفرت عن إيداع ما مجموعه 56 تصريحا فرديا بالترشيح مقدما بتزكية من 16 هيئة سياسية، منها 12 ترشيحا نسويا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الانتخابات التكميلية والجزئية تندرج بالأساس في إطار التطبيق الحرفي للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف ذكره، والتي تنص على إجراء اقتراع لملء المقاعد التي بقيت شاغرة، لأي سبب من الأسباب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية العامة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الانتخابات العامة.





Source link

الجازولي يتباحث مع المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب


أجرى محسن الجازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمس الخميس بالرباط، لقاء مع سلفيا إكرا-لوبيز، المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالمغرب.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا اللقاء عرف مشاركة إدوارد كريستو، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، وليلى رحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة المغاربية، ونسيم عول، الممثلة المساعدة لليونيسف المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن جازولي تباحث مع الوفد بخصوص المهام الاستراتيجية للوزارة تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لدراسة مختلف خيارات التعاون من أجل تعزيز الانسجام والالتقائية بين السياسات العمومية، وذلك قبل صياغة إطار التعاون الجديد للفترة 2023-2027 بين المملكة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة.

وقد مكن هذا الاجتماع من التطرق لواقع تقدم تفعيل البرنامج المشترك لدعم التقائية وتقييم السياسات العمومية الذي يتم في إطار شراكة بين وكالات الأمم المتحدة، وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية للفترة 2017-2021.





Source link

في جوابه على سؤال كتابي للنائب شيري.. بنسعيد يبرز مخطط وزارة الثقافة لتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية


توصل يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بجواب محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على سؤاله الكتابي حول “ميزانية وزارة الثقافة وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وفي هذا الصدد، قال الوزير في رده على سؤال النائب إن الحكومة تولي الورش الخاص بتنزيل مقتضيات “القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية” عناية خاصة، تتجلى في تخصيص مبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025 لفائدة هذا الورش، منها 200 مليون درهم في إطار مشروع ميزانية سنة 2022.

وأضاف بنسعيد أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة شرعت منذ فترة في تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم الأمازيغية من خلال مجموعة من الإجراءات، من بينها اعتماد اللغة الأمازيغية في المواقع الإلكتروني للوزارة المخصص للتعريف بمهام وأنشطة قطاع الثقافة، وتغطية فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء باللغة الأمازيغية، فضلا عن تضمن هنا الحدث الثقافي لعدة ندوات ولقاءات للتعريف بالكتاب الأمازيغي وحصيلة النهوض بالثقافة الأمازيغية ومسارها وآفاقها.

وأيضا يضيف الوزير، إحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي، وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية، ثم تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم (مسرح، تظاهرات ثقافية، فنون تشكيلية)، بالإضافة إلى ترجمة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالتراث المادي واللامادي إلى اللغة الأمازيغية.

وأشار إلى أنه على إثر صدور منشور رئيس الحكومة رقم 19/2019 بتاريخ 10 دجنبر 2019، والذي يتمحور موضوعه حول تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك من خلال إعداد المخطط القطاعي الذي يتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، مع الأخذ بعين الاعتبار التواريخ والآجال التي نصت عليها المادتين 31 و32 من هذا القانون التنظيمي، فقد تم إعداد مشروع المخطط الذي تضمن 29 نقطة.

ويتعلق الأمر، وفق الوزير، بخلق مناصب مالية متخصصة في الدراسات الأمازيغية، واعتماد التكوين المستمر في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي القطاع (مركزيا وجهويا وإقليميا)، ومواصلة تنظيم المهرجانات والمؤتمرات والندوات والحفلات الرسمية مع اعتماد منشطين باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، واعتماد دليل بيداغوجي موحد لتدريس اللغة الأمازيغية بالمعاهد التابعة للوزارة.

وأيضا، يضيف بنسعيد، حماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي وتوثيقه وترويجه داخليا وخارجيا، وتوفير بنيات الاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية، وتوفير اللوحات وعلامات التشوير داخل وخارج مقرات الإدارة باللغة الأمازيغية.

وفي الختام، أشار الوزير إلى أنه تم تضمين الاعتمادات الضرورية لتنفيذ ركائز هذا المخطط ضمن مشروع الميزانية للقطاعات الثلاث بوزارة الشباب والثقافة والتواصل برسم سنة 2022.





Source link

الأحرار بمجلس المستشارين: مشروع قانون المالية طموح واستثنائي تحضر فيه المسألة الاجتماعية بقوة


أكد فريق التجمع الوطني للأحرار على أن المسألة الاجتماعية تعد أولوية وطنية ثابتة في البرنامج الحكومي وحاضرة بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، معتبرا أن الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية وإعطائها الأولوية، خصوصا بالنسبة للفئات التي تعاني من الفقر والهشاشة، يعد حجر الزاوية للتماسك الاجتماعي.

وثمن الفريق خلال جلسة عمومية، لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أمس الخميس، المضامين الواردة في الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2022 كما تم تعديله في إطار تنزيل التوجهات الإستراتيجية للنموذج التنموي لضمان تموقع أفضل للمملكة في عالم ما بعد كوفيد، مؤكدا على انخراطه الإيجابي في كل المبادرات الإصلاحية التي جاءت بها الحكومة أو تلك التي ستأتي بها.

كما نوه بالمقاربة التي اعتمدها البرنامج الحكومي لتنزيل مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد لبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي ونموذج اجتماعي أكثر اندماجا في إطار التجاوب مع انتظارات المواطنين والمواطنات بالإضافة إلى تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، مثمنا من جهة أخرى، مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي باعتباره دعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، مندمج ومستدام، يكفل الإنصاف والعدالة الضريبية والاجتماعية.

وسجل الفريق بكل ايجابية انخراط المغرب الواضح والجريء في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والذي يعتبر بمثابة استثمار للرأسمال البشري واستقطابا ذكيا للقطاع غير المهيكل لإدماجه في الاقتصاد الوطني، معتبراً أنها عملية من شأنها تحديد مستويات الدخل لدى فئات واسعة غير مدرجة ضمن قاعدة المعطيات الوطنية ومن شأنه كذلك إعادة الأمل والثقة والاطمئنان إلى المجتمع، وحفظ كرامة ابنائه، والعمل على تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والمجالية.

وثنت الفريق أيضاً، مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، باعتباره دعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، مندمج ومستدام، يكفل الإنصاف والعدالة الضريبية والاجتماعية.

وعبر عن اعتزازه بالمقاربة المتميزة التي اعتمدتها المملكة، من أجل الرفع من النموذج الاقتصادي والمالي للمؤسسات والمقاولات العمومية، مضيفاً أنه تأسيس لعقد اجتماعي جديد لمواصلة دعم الأوراش الاجتماعية الكبرى.

واسترسل الفريق ” يبقى في نظرنا الرهان الأهم في مجال توسيع هامش حرية المبادرة والمقاولة ببلادنا هو مواصلة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص كخيار استراتيجي من شأنه تحقيق التكامل بين القدرات التقنية والتدبيرية والمالية والقانونية للقطاعين معا في تمويل المشاريع الكبرى ذات الأثر القوي على النمو وإحداث مناصب الشغل”.





Source link

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية


صادق مجلس الحكومة، المنعقدأمس الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.437 يقضي بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

وأوضح الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمته وزيرة الاقتصاد و المالية نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم إعداده من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بعد استشارة غرف الصناعة التقليدية.

وأشار إلى أن هذا المشروع تتمحور مضامينه حول التنصيص على وضع قائمة لأنشطة الصناعة التقليدية بمكوناتها الإنتاجية الفنية والنفعية ثم الخدماتية، والتي ستشكل مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط بقطاع الصناعة التقليدية بمختلف فروع الأنشطة، ودليلا عمليا لمنح صفة صانع تقليدي أو صانع تقليدي “لمعلم” أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع، وكذا المساعدة على تحديد فئات الصناع التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية.

وتشمل مضامين المشروع، كذلك، يضيف بايتاس تحديد كيفيات تدبير ومسك السجل الوطني للصناعة التقليدية؛ وتحديد ممثلي الإدارة في لجان التأهيل الحرفي وكيفيات سيرها، وممثلي الإدارة في المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس المذكور، وتحديد أجل إعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي من طرف لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية والفاعلين المعنيين بالقطاع، علما أن هذا التدبير يدخل في إطار الانفتاح على مختلف الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية تعزيزا للشراكة والتعاون والتنسيق في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التنموية التي تهم القطاع.





Source link

فتاح العلوي: الحكومة حريصة على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي


أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الخميس بمجلس المستشارين، أن الحكومة حريصة على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وقالت العلوي، خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين خصصت لتدارس مشروع قانون المالية لسنة 2022، إن الحكومة حريصة على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بشكل تدريجي يأخذ بعين الاعتبار التدابير ذات الأولوية، والتي سيتم تنزيلها داخل أجل خمس سنوات، وذلك بالنظر لدور الإصلاح الجبائي في تحفيز الاستثمار، وكذا في مواكبة أوراش الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أنه، وانسجاما مع مبدأ التدرج، فإن التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، تندرج في إطار الشروع في تنزيل التوجهات والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار.

وذكرت الوزيرة، في هذا الصدد، بأن هذا القانون الإطار جاء نتيجة لمشاورات موسعة مع كل الفاعلين، وكترجمة للتوصيات المنبثقة عن مناظرتين تم عقدها خلال السنوات الأخيرة حول الإصلاح الجبائي، مبرزة أن هذا الإصلاح تؤطره مجموعة من المبادئ والأهداف، وتمت صياغته ليكون تعبيرا صادقا عن الإرادة العامة من أجل الإصلاح، والتزاما جماعيا بالاختيارات والتدابير التي تم تحديدها.

ومن بين أهداف هذا الإصلاح، تضيف فتاح العلوي، اعتماد توجه تدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات، وتكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، وتعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وترشيد التحفيزات الجبائية، وإصلاح منظومة الرسوم المحلية وشبه الضريبية.

وقالت في هذا الصدد “سنحرص على تنزيل كل هذه الأهداف سواء في إطار هذا المشروع أو في إطار مشاريع قوانين المالية القادمة.

وأكدت، في هذا الإطار، أن الحكومة تلتزم بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم الفائدة مقاولات القطاع الخاص.

وهكذا، تضيف الوزيرة، ابتداء من دجنبر القادم وقبل نهاية الفصل الأول من سنة 2022، سيتم ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، كي تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل.





Source link

الحكومة توافق على 39 من تعديلات المستشارين على مشروع قانون المالية


 أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الخميس بمجلس المستشارين، أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، تم قبول 39 تعديلا.

وقالت فتاح العلوي، خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين، أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 150 تعديلا، بينما تم قبول 39 تعديلا، وهو ما يعني قبول ما يناهز 40 في المئة من التعديلات المقترحة، مضيفة أن 36 في المئة من مجموع التعديلات المقبولة هي لفرق المعارضة، وأن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة (لجنة المالية والتنمية الاقتصادية).

وبهذه المناسبة، قدمت الوزيرة أبرز التعديلات التي تم قبولها، ولاسيما، تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2.5 في المئة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين. كما يتعلق الأمر، بحسب السيدة فتاح العلوي، بتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع من 15 إلى 10 في المئة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

وتشمل التعديلات المقبولة أيضا تشجيع المنشآت على إعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة ، في عناصر الأصول الثابتة، وذلك بمنحها تخفيضا بنسبة 70 في المئة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022.

كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه التعديلات همت أيضا تخفيض العتبة المحددة لإبرام اتفاقية استثمارية مع الدولة من 100 مليون إلى 50 مليون درهم، إضافة إلى خفض رسم الاستيراد إلى 2.5 في المئة على كافة المواد البلاستيكية من “بولي” (إيثيلين تيرفثالات)، التي تستعمل كمادة أولية أساسية في صناعة الألياف من البوليستير.

وأبرزت أن من بين التعديلات المقبولة أيضا إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.

كما تشمل هذه التعديلات تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي.

وخلصت فتاح العلوي إلى أن الأمر يتعلق أيضا بإحداث نظام تحفيزي لتشجيع عمليات مساهمة جمعيات التمويلات الصغيرة بعناصر أصولها وخصومها في شركة مساهمة طبقا لأحكام القانون رقم 20-50 المتعلق بالتمويلات الصغيرة.





Source link

مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يهم إحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان


صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.11.150 بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل، يهدف إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه حول إلحاق هذه المندوبية بالوزير الأول، وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري العمل به في هذا الشأن، بالاستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.

وأضاف الوزير أنه بفضل هذا المشروع، سيتم تمكين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية، في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة بمناسبة اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء، مبرزا أن هذا المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض إلى المندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة.





Source link

Rassemblement National des Indépendants - Tous droits sont réservés 2020 ©
Français