fbpx

أخنوش يؤكد توجه الحكومة لتنزيل رؤية طموحة تستجيب لتطلعات المغاربة تحت قيادة جلالة الملك

[ad_1]

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 09 دجنبر، لقاءً عن طريق تقنية الفيديو مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي، بحضور وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة بمديرية الخزينة العامة للمملكة.

وقدم ممثلو صندوق النقد الدولي استنتاجاتهم المتعلقة بدراسة تطور الوضع الاقتصادي في المملكة والسياسات الاقتصادية المطبقة في إطار برنامج الحكومة.

وخلال الإجتماع، ذَكَّر رئيس الحكومة، بأن المغرب قد شهد للتو لحظة ديمقراطية مهمة تميزت بمشاركة واسعة في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة، عبر خلالها المواطنون بشكل ديمقراطي عن طموحاتهم ورغبة كبيرة في التغيير.

وصرح رئيس الحكومة أنه “تحت قيادة جلالة الملك، حفظه الله، تشتغل الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية على تنزيل رؤية طموحة تستجيب لتطلعات المغاربة”. على مدى الخمس سنوات المقبلة، وحددت لذلك أولويات رئيسية تتمركز حول إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والادارة.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن تحفيز الاستثمار الخاص، وتشجيع ريادة الأعمال، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية – وكلها مشاريع افتتحتها الحكومة لتسريع الانتعاش الاقتصادي في أعقاب الأزمة الصحية العالمية- التزامات سيكون لها بلا شك آثار إيجابية على النمو والتوازنات الاقتصادية، والتحكم في الدين العمومي.



[ad_2]

Source link

بايتاس يسلط الضوء على العلاقات بين البرلمان والحكومة في ارتباط بموضوع تقييم السياسات العمومية

[ad_1]

ألقى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح الجمعة 10 دجنبر 2021، الدرس الافتتاحي لماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، ومختبر القانون العام وحقوق الإنسان، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (جامعة الحسن الثاني) بمدينة المحمدية، حول العلاقات بين البرلمان والحكومة في ارتباط بموضوع تقييم السياسات العمومية.

وأشاد الوزير في مستهل عرضه بهذا الموعد العلمي الهام، الذي يندرج في إطار تعزيز وتفعيل التعاون والتنسيق بين الوزارة والجامعة، بصفة عامة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بصفة خاصة، وذلك في أفق الإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي والعمومي حول عمل المؤسسات الدستورية والسياسية، ومنها البرلمان وعلاقته مع الحكومة.

وأبرز بايتاس حرصه، منذ أنعم عليه جلالة الملك حفظه الله بثقته المولوية الغالية، على جعل ورش الانفتاح على الجامعة ومؤسسات البحث العلمي أحد الأوراش التي ستحظى بأولوية ضمن الاستراتيجية الجديدة التي يشتغل عليها في تدبير عمل هذه الوزارة، بمقاربة تراعي استثمار ما تراكم لديها من رصيد علمي ومهني مُعتبرٍ في مجال حفظ الذاكرة التاريخية للعلاقات مع البرلمان وتوثيق حصائل إنتاجاته التشريعية والرقابية، سعيا لتقريب المعلومة المتعلقة بعمل الحكومة داخل البرلمان.

وبعد تذكيره بالطفرة الدستورية النوعية التي تحققت بفضل دستور 2011 في مجال العلاقات بين الحكومة والبرلمان، أكد بايتاس أن الغاية الأساسية من مقاربته لموضوع الدرس هي المساهمة في الإجابة عن سبل تطوير الوظيفة الدستورية للبرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية، في سياق السعي لتمتين التعاون والحوار المفتوح بين الحكومة والبرلمان خدمة للمصلحة العامة وللقضايا التي تشغل بال المواطنات والمواطنين.

وبعدما أشاد الوزير بأهمية مجهود البرلمان في مجال تقييم السياسات العمومية رغم ضرورة الإقرار بحداثة التجربة في هذا الشأن، أكد أنه تتعين الإشارة إلى ضرورة بذل مجهود فني وعلمي في هذا الشأن والانفتاح على مختلف المقاربات العلمية والمهنية المتعلقة بموضوع تقييم السياسات العمومية بصفة عامة، لأن هذا المجال، ولاشك، يقتضي خبرات وكفاءات من شأنها بلوغ الغايات المنشودة من ذلك، تحقيقا لنجاعة تقرير التقييم الذي ينتجه البرلمان ونجاعة السياسات العمومية والاختيارات الحكومية التي ترمي إلى خدمة المواطنات والمواطنين في نهاية المطاف.

وأبرز بايتاس، في السياق ذاته، أن مجال تعزيز وظيفة البرلمان في تقييم السياسات العمومية تقترن بمسألة، بالغة الأهمية، تكمن في السعي إلى معالجة صعوبات الولوج للمعلومات المتعلقة بالسياسات العمومية، لأن الشح في تقديم المعلومات والبيانات والمعطيات الضرورية من لدن المؤسسات والمصالح المعنية يشكل عقبة للتحليل الموضوعي للسياسات العمومية وتقييمها.

وارتباطا بهذا المجال، كشف الوزير أنه أخذ على عاتقه الدفع في اتجاه اعتماد بنية إدارية قائمة ومستمرة تعنى بالإسناد الإداري والتقني للناطق الرسمي باسم الحكومة في مجال التواصل الحكومي، علما أن ذلك يقتضي حوارا مع مختلف الشركاء المعنيين.

ولفت بايتاس الانتباه، كذلك، إلى أهمية حرص السلطات العمومية على إنتاج سياسات عمومية مبنية على أهداف محددة وغير عامة لتيسير تنفيذها وتقييمها، مشيرا إلى أن هذه الولاية الحكومية تتميز باعتماد وزارة منتدبة لدى السيد رئيس الحكومة مكلفة بمجال الالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تبعا للوعي بالآثار السلبية والكلفة المالية والسياسية التي تترتب عن ضعف نجاعة السياسات العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدرس الافتتاحي، الذي تضمنت فعالياته تفاعلا مباشرا بين الوزير والطلبة الباحثين، حضره محمد شادي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وسعيد خمري، رئيس شعبة القانون العام ومختبر القانون وحقوق الإنسان، وجمال حطابي، منسق ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، علاوة على الأساتذة وأطر الكلية.



[ad_2]

Source link

السعدي يُبرز مجهودات الشبيبة التجمعية في المساهمة لإعادة الثقة للشباب في المشاركة السياسية

[ad_1]

أبرز لحسن السعدي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، مساهمة هذه المنظمة الموازية في المجهود المبذول لإعادة الثقة لفئة الشباب في المشاركة السياسية، مشيرا في هذا الصدد إلى المسار الذي قطعته الشبيبة التجمعية على مستوى الهيكلة والتأطير، وذلك منذ تأسيسها سنة 2016. 

وذكّر السعدي خلال مشاركته في لقاء “الشباب المغربي: التحديات والرهانات”، الذي احتضنته مؤسسة الفقيه التطواني بمشاركة رؤساء ومنسقي الشبيبات الحزبية، بأن تأسيس الشبيبة التجمعية جاء بعد نقاش ووقفة مع الذات قام بها الحزب، الذي كان دائما يلعب الأدوار الطلائعية ويحقق نتائج إيجابية في الانتخابات، قبل أن يواجه نكسة سنة 2016، مشيرا إلى أن قيادات “الأحرار” كانت لديهم الشجاعة للقيام بهذه الوقفة التي أكدت أن الحزب يعاني من خلل على مستوى التدبير والرؤية والتوجه.

وأضاف أنه تبين أن الحزب يدبر عموديا بمكتب سياسي ومنسقين، ولا يتوفر على منظمات وهياكل موازية، لذلك تأسست الشبيبة التجمعية في خضم هذا النقاش، وأول تحدي واجهته هو تحدي الهيكلة على المستوى الوطني، وهو ما نجحت فيه بعد 3 سنوات من الهيكلة والتأطير، مردفا “واليوم وصلنا لتحقيق الرهان والمكتسب ديال التواجد بالقرب من المواطنات والمواطنين في مختلف مناطق المملكة”.

وتابع السعدي، أن شباب الأحرار لعبوا دوراً أساسياً، وقدموا صورة انعكست إيجابا على المشاركة السياسية والانتخابية خلال استحقاقات 2021، مضيفاً أن الشبيبة التجمعية وعلى غرار باقي الشبيبات الحزبية، ساهمت في إعادة الثقة للشباب في المشاركة السياسية.

وأكد على أن الشباب أصبح واعيا بأن تدبير الشأن العام ومختلف المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة في العديد من المجالات بما فيها التشغيل والصحة والتعليم، مرتبط بالمشاركة في الانتخابات من خلال فعل التصويت والترشح. 

وأوضح أن الشبيبة سجلت بارتياح كبير تسجيل أكثر من مليوني مواطنة ومواطن في اللوائح الانتخابية، أغلبيتهم من الشباب، كما استحسنت الشبيبة النقاش الذي خاضته هاته الفئة في تلك الفترة، وانخراطها في الفعل السياسي عبر تبسيط برامج الأحزاب، وشرحها للعموم وحتى عند انتقاد عدد من مضامينها، مسترسلاً “الشباب ترشح في مختلف مناصب المسؤولية، وصوت بكثافة، وساهم أيضاً في مشاركة 8 مليون مواطنة ومواطن في التصويت خلال الاستحقاقات الأخيرة”.

وأضاف أن الثابت هو أن التجربة الديمقراطية في بلادنا تراكم نجاحات مهمة، وهذه التراكمات الإيجابية ستكون مفيدة لمختلف الجوانب التي تهم الشباب، وهو ما تبرزه المشاركة الإيجابية والتتبع، لأن الإشكال الذي كان من قبل، أو العدو المشترك، هو العزوف وعدم الاهتمام بسبب تراكمات الماضي والصورة النمطية المرتبطة بالسياسية، مشددا على أن التحدي اليوم هو تثبيت الثقة لدى هذه الفئة”.

وفي سياق آخر، قال السعدي “إننا اليوم أمام حكومة جديدة، منحها المغاربة ثقتهم، من خلال تصويت خمسة ملايين، وبالتالي فهم صوتوا للتغيير، في مختلف القطاعات التي تهمهم”، مردفا “لما نتحدث عن مشاكل الشباب وما يعيشونه من قلق، وهو ما جاء في النموذج التنموي الجديد، وخلاصات مجموعة من الاستشارات وبرامج قامت بها الأحزاب، نجد أن هناك إشكالات مرتبطة بالشغل والصحة والتعليم”.

وفي هذا الصدد، يضيف السعدي أن الأسر المغربية تعاني من ضعف جودة التعليم، ولم تعد قادرة على أن تعطي المزيد من الوقت للمشاريع الإصلاحية، مضيفا ” هذا الإصلاح بات من الضروري أن يتم الآن، وفي المقابل الحرص على صورة الحكومة أو الأغلبية أو المنتمين لأحزاب الأغلبية، لأن هذا هو الإشكال الكبير الذي عاشته التجربة السياسية المغربية، كون بعض الإصلاحات تتطلب شجاعة في اتخاذ القرار”.



[ad_2]

Source link

“الأحرار” بمجلس النواب يدعو لخلق شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة لقضايا العنف وإحداث صندوق ائتمان لصرف مساعدات مالية للضحايا

[ad_1]

نظم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب يوماً دراسياً، خصص لقراءة في القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” بعد 3 سنوات من تنزيله.

ويأتي هذا اليوم الدراسي ​​المنظم أمس الخميس 9 دجنبر بمجلس النواب، في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2021، وتفاعلا مع دعوة الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات الوطنية الأعضاء في هذا الشأن.

وأطر هذا اللقاء، ثلة من النواب البرلمانيين والحقوقيات والحقوقيين، وأكاديميين، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني العاملة في القطاع، وساهمت في جلسته الافتتاحية عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المحترمة. 

 وتتوخى هذه الندوة، التي تأتي ضمن الحملة الدولية التي اختير لها شعار” لون العالم برتقاليا: فلننه العنف ضد المرأة الآن”،  إبراز الانخراط المتجدد والدائم لبرلمان المملكة المغربية بصفة عامة، والبرلمانيين التجمعيين بصفة خاصة في الدفاع عن قضايا المرأة وتعزيز المكتسبات المحققة، لا سيما من خلال العناية الملكية الموصولة والتكريس الدستوري لحقوق النساء والنهوض بها، وتعزيز المنظومة التشريعية ذات الصلة.

وفي كلمة لها بالمناسبة قالت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار زينة شاهيم، إن فريق الحزب ارتأى خلال هذا اليوم الدراسي، إشراك جميع الفعاليات والأطراف المختلفة المهتمة والمعنية بموضوع مناهضة العنف ضد النساء، سواء الجانب المؤسساتي في شخص وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وجانب المجتمع المدني والهيئات القانونية والحقوقية، الذين يشتغلون في الميدان.

من جهته أكد محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب على أن قضية العنف ضد النساء هي قضية دولة ومجتمع في نفس الآن.

معتبرا أنه “لم يعد من المقبول أن نجد المحاكم المغربية لازالت تعالج مثل هاته القضايا، ولابد من مجهود عمومي كبير تُباشره كل مؤسسات الدولة من أجل إذكاء الوعي الجماعي بأشكال مناهضة العنف ضد النساء المغربيات.”

وتابع أن مسؤولية كبيرة مُلقاة أيضاً، على عاتق نواب الأمة، والمُتعلقة أساساً بالتطوير الدائم للترسانة القانونية المرتبطة بقضايا النوع الاجتماعي، وتحفير الحكومة على بلورة رؤية مؤسساتية مشتركة من أجل التنشئة الاجتماعية على قيم المساواة واحترام حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصةً.

وعرف هذا اليوم الدراسي، تقديم عدد من المعطيات المرتبطة بالقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتقييم تفعليه خلال الثلاث سنوات الماضية، ودوره في تخفيف حالات العنف المسجلة لدى السلطات. 

وشارك في إذكاء النقاش، كل من فتيحة اشتاتو، عضو هيئة المحامين التجمعيين، و ليلى أميلي رئيسة جمعية أيادي حرة، ونعيمة بن يحيى رئيسة مركز الدراسات حول المساواة النوع والسياسات العمومية، ومحمد المو محامي وناشط حقوقي، والنائبة البرلمانية ثرية العزاوي. 

وأجمع المتدخلون على ضرورة مراجعة قانون مناهضة العنف بشكل يضمن الحماية الفعلية للنساء والفتيات، مع ما يتطلبه من موارد بشرية مختصة ومالية وآليات الحماية وكذا تضمين مقتضيات مناهضة العنف في التشريعات التي تهم كل المؤسسات على المستوى الوطني والترابي. 

وأكدوا الحاجة إلى ملاءمة القانون الجنائي ومدونة الأسرة وباقي القوانين، للدستور والاتفاقيات الدولية، مع ضمان تفعيل الأمازيغية في المحاكم والإدارات.

وطالبوا بخلق شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة لقضايا العنف، وإحداث صندوق ائتمان لصرف معونات ومساعدات مالية للضحايا والناجيات، خاصة اللواتي لا يتوفرن على دخل قار وفي وضعية صعبة.

 كما دعوا إلى إخراج هيئة المناصفة إلى حيز الوجود، وإنشاء مراكز الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي للمعنفات على الصعيد الوطني.



[ad_2]

Source link

إضفاء دينامية جديدة للتعاون البرلماني محور لقاء الطالبي العلمي وسفير كوريا بالمغرب

[ad_1]

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع سفير جمهورية كوريا بالمملكة المغربية كيونغ تشونغ، انصبت حول سبل إضفاء دينامية جديدة للتعاون البرلماني بين البلدين.

وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد هنأ الدبلوماسي الكوري، في بداية اللقاء، راشيد الطالبي العلمي بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس، مثمنا العلاقات بين الرباط وسيول، ومعبرا عن تقديره لحكمة جلالة الملك محمد السادس وتوجيهاته السامية، وللإجراءات المتخذة للحد من تداعيات جائحة ” كوفيد 19 “. 

وأبرز كيونغ تشونغ، بهذه المناسبة، أن سيول تتطلع لتقوية علاقاتها مع الرباط خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وقضايا التغييرات المناخية والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة. كما أكد أن سفارة جمهورية كوريا بالرباط ستحتفل السنة المقبلة (2022) بذكراها الـ60، وهي فرصة للدفع بالعلاقات بين البلدين إلى أبعد المستويات وخاصة البرلمانية منها. 

من جهته، عبر رئيس مجلس النواب عن تقديره لمستوى العلاقات المغربية – الكورية، مشددا على أن التحولات التي يشهدها العالم تقتضي الانفتاح على فضاءات جديدة والبحث عن شراكات، وسيول تعد شريكا وصديقا للرباط بالنظر للالتقائية القضايا والتحديات البرلمانية المطروحة وطنيا وإقليميا ودوليا، وأن المغرب يعد بوابة كوريا للقارة الإفريقية.

وشكل اللقاء مناسبة لراشيد الطالبي العلمي بسط فيها المكتسبات التي حققها المغرب في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمبادرات التي اتخذها جلالته وتوجيهاته السامية التي جعلت من المملكة بلدا رائدا، إقليميا ودوليا، في التعاطي مع الأثار المرتبطة بجائحة ” كوفيد 19 “. كما قدم رئيس مجلس النواب نبذة عن التجربة البرلمانية المغربية وظروف تنظيم الانتخابات الأخيرة رغم ظروف الجائحة، مما زاد من تعزيز منسوب الثقة في النموذج المغربي وتوجهاته.

وعبر الطالبي العلمي عن تطلعه لمأسسة العلاقات البرلمانية المغربية الكورية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف من خلال توحيد الرؤى والمواقف بشأن القضايا البرلمانية المشتركة، وإبداع فضاءات جديدة للتعاون والنقاش وخاصة في قضايا التعليم والتربية والماء والطاقات المتجددة والتحول الرقمي والشباب والتنمية الاقتصادية والصناعية وفرص الاستثمار.

وخلص البلاغ إلى أن لقاء راشيد الطالبي العلمي وكيونغ تشونغ شكل مناسبة أيضا للتباحث حول العديد من القضايا البرلمانية الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، الكفيلة بتطوير العلاقات بين البلدين.



[ad_2]

Source link

Rassemblement National des Indépendants - Tous droits sont réservés 2020 ©
Français